باتيلي يبحث عن حل أفريقي لإخراج «المرتزقة» من ليبيا

موسكو لمناقشة الأزمة السياسية الليبية بمجلس الأمن

وزير خارجية السودان مع المبعوث الأممي إلى ليبيا (حساب باتيلي على «تويتر»)
وزير خارجية السودان مع المبعوث الأممي إلى ليبيا (حساب باتيلي على «تويتر»)
TT

باتيلي يبحث عن حل أفريقي لإخراج «المرتزقة» من ليبيا

وزير خارجية السودان مع المبعوث الأممي إلى ليبيا (حساب باتيلي على «تويتر»)
وزير خارجية السودان مع المبعوث الأممي إلى ليبيا (حساب باتيلي على «تويتر»)

يكثف عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، من جهوده لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالبلاد قبل انتهاء العام الحالي، مفضلاً الاتجاه صوب دول جوار جنوب ليبيا بقصد حل معضلة «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، التي لا تزال تراوح مكانها منذ انتهاء الحرب على طرابلس في يونيو (حزيران) 2020.
واستهل المبعوث الأممي زيارته الأفريقية إلى السودان مساء أول من أمس، حيث التقاه بالخرطوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قبل مباحثات أجراها مع وزيري الدفاع والخارجية بالبلاد.
وأوضح باتيلي أنه أطلع رئيس مجلس السيادة، على «جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإعادة الاستقرار والسلام إلى البلاد، من خلال العمل على عودة المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية و(المرتزقة) بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية».
ونقل باتيلي عن البرهان، «دعمه لجهود البعثة الأممية، إذ أكد على أن تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا سيسهم في استقرار المنطقة برمتها».
وتعد قضية «المرتزقة» والقوات الأجنبية في ليبيا من الشواغل الرئيسية للبعثة الأممية ولغالبية الأطراف الدولية المطلعة على ملف الأزمة بالبلاد. يشار هنا إلى أن باتيلي استبق زيارته لدول جوار جنوب ليبيا، بالاجتماع في تونس منتصف مارس (آذار) الماضي، مع لجان التواصل من ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، والاتحاد الأفريقي، بشأن إطلاق آلية تبادل للبيانات لسحب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، وذلك تماشياً مع التزامهم السابق في القاهرة.
وقال مصدر ليبي مقرب من البعثة الأممية لـ«الشرق الأوسط»، إن جولة باتيلي إلى دول جوار الجنوب، «ستعقبها زيارات إلى دول عربية عديدة، وربما إلى تركيا، سعياً لتحريك قضية المرتزقة قبيل إجراء الاستحقاق الليبي المنتظر».
وقال باتيلي عبر حسابه، إن جولته الأفريقية الرسمية التي بدأت من السودان، ويعقبها بلقاءات في تشاد والنيجر، جاءت في إطار «تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإعادة السلام والاستقرار للبلاد، لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، مؤكداً أن وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية و«المرتزقة» في ليبيا «يشكل خطراً كبيراً على السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة... ونحن بحاجة إلى العمل مع شركائنا لمواجهة هذا التحدي دون التأثير سلباً على بلدان الجوار الليبي أو على المنطقة».
كما التقى باتيلي في الخرطوم وزير الخارجية علي الصادق، وقال إنهما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في ليبيا، و«توافقت آراؤنا على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك أمن الحدود بين البلدين».
وأعرب الصادق عن دعم الحكومة السودانية للمساعي الحميدة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا لتجاوز الأزمة السياسية المستعصية، وقيادة البلاد إلى انتخابات شاملة، ولفت المبعوث الأممي إلى أنه استعرض مع وزير الدفاع السوداني، اللواء ياسين إبراهيم، التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، ولجان التواصل في كل من ليبيا والسودان وتشاد والنيجر فيما يتعلق بسحب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا.
ونقل باتيلي، عن وزير الدفاع السوداني، «التزام وزارته بمواصلة التعاون المشترك، ودعم الانسحاب المنسق لجميع هذه العناصر وإعادة إدماجهم في القوات النظامية. ودعا إلى دعم الأمم المتحدة لتعزيز أمن الحدود بين السودان وليبيا».
من جهة ثانية، قال الممثل الدائم لموسكو لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيرأس مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط، والأزمة الليبية في 25 من أبريل (نيسان) المقبل.
وأضاف نيبينزيا، وفقاً لوكالة «تاس» الروسية، أمس، أن المحادثات المزمعة ستتطرق إلى الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا. علماً بأن وفداً برلمانياً ليبياً التقى في موسكو خلال اليومين الماضيين رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما رئيس الحزب «الديمقراطي الليبرالي»، ليونيد سلوتسكي، بحضور السفير الروسي لدى ليبيا، حيث تناول اللقاء الأوضاع السياسية في ليبيا.
في غضون ذلك، قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه يطلب «ممن يعتقدون أنه أخطأ في حقهم أو تعدى عليهم أن يصفحوا عمّا مضى، ويسامحوا لكون البشر يخطئون ويصيبون»، معتبراً أن بلاده «لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان».
ومن مسقط رأسه بمدينة مصراتة (غرب)، دعا باشاغا، الذي فشلت حكومته في دخول العاصمة طرابلس، جميع الأطراف إلى خطاب تصالحي من أجل بناء الدولة، مبشّراً بأن بلاده، التي عانت طويلاً بسبب الحروب والصراعات والانقسامات ووجود حكومتين في الشرق والغرب، «مقبلة على مرحلة من الاستقرار». وقال إن افتقاد ليبيا إلى حكومة موحدة أسهم في معاناة أكثر من مليوني مواطن وجعلهم تحت خط الفقر، ولذا يجب على الجميع العمل من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد.
وعاد باشاغا متحدثاً عن الفترة السابقة، وما سماه «مشروع بناء الدولة»، معتبراً أن الأحداث التي شهدتها طرابلس خلال محاولة حكومته دخولها، وقعت نتيجة «عدم فهم، وهو ما أدى إلى فوضى، وسقوط دماء»، وتسبب في حدوث شقاق، خصوصاً في مصراتة، التي وصفها بأنها «مهمة بالنسبة إلى ليبيا، وليبيا مهمة لها».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.