باشاغا يدعو للصفح عما مضى من أجل بناء ليبيا

موسكو لمناقشة الأزمة السياسية في مجلس الأمن

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية (صفحة حكومته)
فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية (صفحة حكومته)
TT

باشاغا يدعو للصفح عما مضى من أجل بناء ليبيا

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية (صفحة حكومته)
فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية (صفحة حكومته)

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه يطلب «ممن يعتقدون أنه أخطأ في حقهم أو تعدى عليهم أن يصفحوا عما مضى ويسامحوا، لكون البشر يخطئون ويصيبون، مؤكداً أن بلاده «لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان»، يأتي ذلك وسط ترحيب محلي بنجاح إدارة القضايا الليبية في رفع الحجز، الذي أقامته شركة يونانية، عن ناقلة النفط «أنوار أفريقيا» المملوكة للشركة الليبية الوطنية العامة للنقل البحري.
ومن مسقط رأسه بمدينة مصراتة (غرباً)، دعا باشاغا - الذي فشلت حكومته في دخول العاصمة طرابلس، جميع الأطراف إلى خطاب تصالحي، من أجل بناء الدولة، مبشراً بأن بلاده التي عانت طويلاً بسبب الحروب والصراعات والانقسامات، ووجود حكومتين في الشرق والغرب، «مقبلة على مرحلة من الاستقرار».
وفي أمسية رمضانية عقب تناوله الإفطار مع زملائه بفوج «كشاف المحجوب» بمدينة مصراتة، قال باشاغا، إن افتقاد ليبيا إلى حكومة موحدة، تسبب في معاناة أكثر من مليوني مواطن تحت خط الفقر؛ لذا يجب على الجميع العمل من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد.
وعاد باشاغا متحدثاً عن الفترة السابقة، وما سماه «مشروع بناء الدولة»، مؤكداً أن الأحداث التي شهدتها طرابلس خلال محاولة حكومته دخولها، وقعت نتيجة «عدم فهم، ما أدى إلى فوضى، وسقوط دماء»، ما تسبب في شقاق وخصوصاً في مصراتة، التي وصفها بأنها «مهمة بالنسبة لليبيا، وليبيا مهمة لها».
وقدم باشاغا، ما يشبه رداً على الذين لاموه لذهابه إلى بنغازي (شرقاً)، والتعاون مع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، متابعاً: «اتجهنا بكل شجاعة إلى إخواننا في المنطقة الشرقية، ومددنا أيدينا، ليس عن ضعف، بل للبحث عن إقامة الدولة».
وكرر باشاغا، الدعوة للتغاضي عما حدث، وقال: «نمد يدنا للجميع»، مستعيناً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة، ومضى يقول: «نعتذر للناس الذين اعتقدوا أننا أخطأنا بحقهم، ونطلب السماح والمغفرة، ونتجه لبناء الدولة ومشروعنا هو مشروع دولة، وليس مشروع حكم».
وبشأن المبادرة الأممية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، قال باشاغا، الذي مضى على تعيين حكومته 13 شهراً: «الآن هناك برنامج سياسي تقوده الأمم المتحدة لا بد أن ندعمه ليقود ليبيا إلى الاستقرار، وليبيا لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان»، مستطرداً: «أبشركم بحكم موقعي أن الاستقرار آتٍ في القريب العاجل، فليبيا اتجهت إلى التنمية والإصلاح، وهذا يتطلب منا للعفو والتسامح».
وفي غضون ذلك، قال الممثل الدائم لموسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيرأس مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط في 25 أبريل (نيسان) المقبل.
وأضاف نيبينزيا، وفقاً لوكالة «تاس» الروسية، اليوم (الجمعة) أن المحادثات المزمعة، ستتطرق إلى الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا. وللعلم فإن وفداً برلمانياً ليبياً، التقى في موسكو خلال اليومين الماضيين، رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما رئيس الحزب «الديمقراطي الليبرالي» ليونيد سلوتسكي، بحضور السفير الروسي لدى ليبيا، حيث تناول اللقاء الأوضاع السياسية في ليبيا.
وفي شأن آخر، أعلنت الإدارة الليبية للقضايا ولجنة المنازعات المنظورة في الخارج برئاسة المستشار أحمد بازامة، أنها نجحت في رفع الحجز عن الناقلة الليبية «أنوار أفريقيا» المملوكة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، وسط ترحيب في البلاد.
وأوضحت إدارة القضايا، في بيان، أن وقائع القضية ترجع إلى إقامة شركة «ريجيني» للإنشاءات اليونانية دعوى حجز على الدولة الليبية أمام القضاء اليوناني، بداعي وجود ديون عليها نظير مشروعات نفذتها في عهد النظام السابق، فوضعت يدها على الناقلة «أنوار أفريقيا» الليبية.
ونوهت إدارة القضايا بأنها نجحت من خلال هيئة دفاع ليبية في رفع الحجز عن الناقلة، ومن ثم أمرت المحكمة بإعادتها إلى ليبيا، فغادرت ميناء جيويتو دوري اليوناني.
وفي غضون ذلك، أعلنت رابطة ضحايا ترهونة، أنه جرى التعرف على هوية أربعة من ضحايا المقابر الجماعية بالمدينة، وتم تشييع جنازاتهم عقب صلاة الجمعة اليوم، وأوضحت أنه بعد مطابقة نتائج تحليل البصمة الوراثية (DNA) جرى التعرف على هوية المفقود عمر محمد أرحومة أبو القاسم المزوغي، من مواليد 1953، كانت ميليشيا «الكانيات» قد خطفته في منتصف سبتمبر (أيلول) عام 2019 من منزله، وغُيب قسراً حتى عُثر على جثمانه ضمن المقابر الجماعية بترهونة «موقع المكب».
وأَشارت الرابطة إلى أنه جرى التعرف أيضاً على مفقودين آخرين، وهم مختار الهادي مادي، من مواليد 1999، سبق أن خطفته ميليشيا «الكانيات» قبل قرابة ثلاثة أعوام من منطقة الزطارنة، ونُقلَ إلى سجن القضائية بترهونة، ثم غُيب قسراً حتى عُثر على جثمانه ضمن «المقابر الجماعية»، بالإضافة إلى التعرف على جثمان المفقود محمد الشطي، والمبروك خليفة ضو، اللذين كانا قد خطفتهما ميليشيات «الكانيات» أيضاً، وغيبتهما قسرياً حتى عثر على جثتيهما في «مقبرة جماعية».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
TT

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)

تطفو تحذيرات في مصر بين فترة وأخرى من تداول العملات الرقمية المشفرة «البتكوين»، المجرّمة قانوناً، آخرها لمسؤول بدار الإفتاء المصرية حذر من التعامل بها باعتبارها «تفتقر الشرعية والحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

و«البتكوين» عملة إلكترونية مشفرة يتم استبدالها بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، ويتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت من خلال محفظة مالية تخص المتعامل بها، وتكون له السيطرة الكاملة عليها عن طريق اسم مستخدم ورقم سرى خاص.

ويبلغ سعر عملة «البتكوين» الواحدة (الاثنين) 101 ألف دولار، ويمكن التداول على أجزاء منها، إذ تضم العملة الواحدة نحو 100 مليون «ساتوشي» (الوحدة الأصغر في البتكوين)، وفق مواقع مالية عالمية.

ولا توجد إحصائية بحجم سوق تداول «البتكوين» في مصر، لكن مؤشرات عدة تعكس وجود هذه السوق، واتساعها، من بينها حملات أمنية أوقفت على مدار السنوات الماضية، عشرات المتهمين بالاتجار بها أو تعدينها، وهي عملية تكنولوجية يتم بموجبها توليد هذه العملات، وتحتاج إلى مصادر ضخمة من الطاقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية خلال عام 2021 فقط من ضبط 6 تشكيلات ترتبط بالعملات الرقمية، بين تداول ووساطة في التداول وتعدين، موجودة في القاهرة وعدة محافظات أخرى، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.

وفي مارس (آذار) من عام 2023، ضبطت القوات الأمنية شبكة نصبت على عشرات من المصريين، عبر تطبيق يدعى «هوج بول»، بعد الاستيلاء على 19 مليون جنيه (بلغ سعر الدولار الرسمي وقتها نحو 31 جنيهاً) بدعوى استثمار أموالهم في العملات الرقمية.

وعقب إسقاط الشبكة أصدر البنك المركزي المصري تحذيره من التداول فيها، قائلاً في بيان إنه «يهيب بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020».

ويؤكد المحلل المالي المصري هشام حمدي أنه «لا يمكن تتبع حجم هذه السوق غير الشرعية، لكنها موجودة بالفعل»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «تجتذب أشخاصاً جدداً في ظل قدرة البعض على تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة»، كما أنه «يظل سوقاً دون رقابة مباشرة، فلا أحد يسأل من أين لك هذا؟».

«مراد محروس» (اسم مستعار)، واحد ممن يتداولون في هذه السوق بمصر، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «يتابع هذه العملات منذ ظهرت لأول مرة، وكان يتم التداول بها في أعمال مشبوهة مثل المخدرات والسلاح، وأنه لم يتجرأ على شرائها سوى في عام 2019، حين تحسنت سمعتها».

وبدأت إحدى بورصات شيكاغو الأميركية التداول لأول مرة بعملة «البتكوين» في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017. وفي عام 2019 اعترفت دولة سلفادور بالعملة المشفرة، كعملة قانونية فيها، إلى جوار الدولار.

وشهدت سوق العملات المشفرة انتعاشة بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بولاية ثانية، إذ كان قد أعلن نيته خلال ترشحه رعاية تعدينها في الولايات المتحدة وإنشاء مخزون استراتيجي منها.

اشترى «محروس» لأول مرة عملة رقمية شقيقة لـ«البتكوين»، تسمى «إيثر يوم» بـ400 دولار، ويحتفظ بعملاته على أمل أن يقفز سعرها ويحقق ثراءً، وهو من أسرة متوسطة، أربعيني، لديه عائلة مكونة من 4 أفراد.

لا يستطيع «محروس»، الذي يضارب في البورصة أيضاً بمبالغ محدودة، ويحقق أحياناً مكاسب، أن يُقدّر حجم سوق العملات الرقمية في مصر، لكنه يؤكد بحكم تعاملاته أنها ليست محدودة، يقول: «أي وقت تريد أن تبيع أو تشتري ستتمكن من ذلك، وبأي مبلغ»، وذلك عبر عدة مواقع موثوقة بالنسبة له.

ولا يخلو استثمار «محروس» في العملات الرقمية من المخاطرة، سواء بخسارة أمواله «فهي سوق مثل أي سوق ترتفع قيمة العملة فيها وتنخفض»، فضلاً عن مخاطر أمنية تتعلق بتجريم عملية الشراء والبيع، لكنه قال: «ما أقوم بالبيع والشراء فيه مبالغ تافهة، أقل من أن تلفت انتباه أحد».

ويقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط» إن «البتكوين وغيرها تمثل مخاطر على الاقتصاد، إذ يتم شراؤها بالعملة الأجنبية، في حين تعاني مصر بالأساس أزمة في توفرها، كما أنها لا توجد رقابة عليها، ومن ثم يسهل توظيفها في عمليات غسيل أموال وتجارات غير مشروعة».

ويرجع عبده جزءاً من عجز الدولة عن السيطرة على هذه السوق، رغم توالي التحذيرات منها، إلى «فقدان الثقة بين الحكومة والشارع».

* محاذير شرعية

يرجع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر، تحذيره من التعامل مع «البتكوين»، إلى أنه «لا يمكن وصف شيء بأنه عملة إلا إذا كان صادراً عن بنك مركزي لدولة تعترف بها، حيث يُعطى لها الشرعية والحماية من قبل البنك المركزي، لكن (البتكوين) لم تحصل على هذه الشرعية حتى الآن، ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

وزاد في التنفير منها عند رده على سؤال عن شرعيتها، عبر برنامج على «قناة الناس»، الأحد، بالحديث عن مشاكلها قائلاً «إحدى المشكلات هي أنه لا يمكننا تحديد قيمتها بدقة، ولا نعلم كيف نبيعها أو نشتريها. كما أنه لا توجد جهة مسؤولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيتها».

وسبق وحرّم مفتي مصر الأسبق الدكتور علي جمعة «البتكوين»، وقال في فتوى له نشرت عام 2018 إنه «لا يجوز شرعاً تداول عملة (البتكوين) والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول».