ترجيحات بالتزام «أوبك بلس» مسارها في اجتماع الاثنين

التطورات الحالية لا تؤثر على القرارات

سيارات نقل الوقود تنتظر خارج مصفاة كبرى في مدينة غواهاتي الهندية (أ.ف.ب)
سيارات نقل الوقود تنتظر خارج مصفاة كبرى في مدينة غواهاتي الهندية (أ.ف.ب)
TT

ترجيحات بالتزام «أوبك بلس» مسارها في اجتماع الاثنين

سيارات نقل الوقود تنتظر خارج مصفاة كبرى في مدينة غواهاتي الهندية (أ.ف.ب)
سيارات نقل الوقود تنتظر خارج مصفاة كبرى في مدينة غواهاتي الهندية (أ.ف.ب)

قال خمسة مندوبين من «أوبك بلس» لـ«رويترز» إن من المرجح أن تلتزم المجموعة باتفاقها الحالي لخفض إنتاج النفط في اجتماع يوم الاثنين المقبل، بعد تعافي أسعار النفط عقب انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرا.
وتعافت أسعار النفط صوب 80 دولارا للبرميل لخام برنت بعد الانخفاض إلى ما يقرب من 70 دولارا في 20 مارس (آذار) الماضي، مع انحسار المخاوف من أزمة مصرفية عالمية، وتوقف الصادرات من إقليم كردستان العراق، وهو ما يحد من الإمدادات. ومن المقرر أن تعقد «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية التي تضم روسيا والسعودية يوم الاثنين. ومنذ عدة أشهر يؤكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن «أوبك بلس» ستلتزم بهدف الإنتاج المخفض حتى نهاية العام.
وقال أحد المندوبين عن محادثات الاثنين: «من الصعب توقع أي تطور جديد». وقال آخر: «ليست القيود على المعروض من كردستان وتراجعات الأسعار في الآونة الأخيرة مهمة بما يكفي للتأثير على مسار السياسة العامة لـ(أوبك بلس) في 2023».
وقال ثلاثة مندوبين آخرين في «أوبك بلس» أيضا إنهم يستبعدون أي تغييرات في السياسة يوم الاثنين. وعقب تلك المحادثات، ليس هناك اجتماع كامل لـ«أوبك بلس» فيما بعد حتى يونيو (حزيران) الماضي.
وانخفاض أسعار الخام مشكلة لمعظم أعضاء «أوبك بلس» لأن اقتصاداتهم تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. ومع ذلك، لم تكن لدى مندوبي «أوبك بلس» أي توقعات بمزيد من الإجراءات لدعم السوق بعد انخفاض الأسعار الأخير، وتوقعوا استقرار الأسعار، وهو ما بدت مؤشرات منذ ذلك الحين على حدوثه.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خفضت «أوبك بلس» هدف إنتاجها مليوني برميل يوميا، وهو أكبر خفض منذ الأيام الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في 2020، وينطبق نفس الخفض على عام 2023 بأكمله.
ويأتي الاجتماع وسط تطورات أخرى تتعلق بالعقوبات الغربية على روسيا، ومحاولات موسكو لتعديل خريطة حلفائها. وأعلنت شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» الأربعاء توقيعها عقدا مع شريك هندي من أجل «زيادة» شحنات النفط الروسي «بشكل كبير».
وقالت «روسنفت» في بيان إن رئيسها إيغور سيتشين خلال رحلة إلى الهند «وقع مع شركة (إنديان أويل كومباني) اتفاقا لزيادة إمدادات النفط بشكل كبير إلى الهند». ولم تحدد الشركة الروسية قيمة العقد الموقع ولا الكميات التي اتفق عليها بموجب هذه الصفقة.
ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان روسيا أن صادراتها النفطية إلى الهند ازدادت 22 مرة في عام 2022، وتحاول روسيا المستهدفة بعقوبات اقتصادية غربية شديدة، وبحظر على مشتقات النفط بسبب هجومها على أوكرانيا، إعادة توجيه صادراتها من النفط والغاز إلى دول أخرى خصوصا في آسيا.
وتعد الهند والصين، وهما بلدان مستهلكان للطاقة بشكل كبير، في طليعة الدول التي تعتمد عليها موسكو لتعويض العقود في أوروبا. وأضافت «روسنفت» في بيانها الأربعاء: «ناقش الطرفان أيضا احتمالات السداد بالعملة الوطنية»، في الوقت الذي تحاول فيه روسيا إزالة الدولار من اقتصادها لتصبح أقل اعتمادا على واشنطن.
وبحسب بيانات لوزارة التجارة الهندية ذكرت في البيان الصحافي أن روسيا أصبحت العام الماضي وللمرة الأولى في تاريخها أحد الشركاء التجاريين الخمسة الرئيسيين للهند، وبلغ حجم التجارة بين البلدين 38.4 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.