السودان: لا قرار بتأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي

خالد عمر يوسف أكد لـ«الشرق الأوسط» مواصلة الحوار حول بعض التفاصيل

قائد القوات المسلحة الجنرال عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
قائد القوات المسلحة الجنرال عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
TT

السودان: لا قرار بتأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي

قائد القوات المسلحة الجنرال عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
قائد القوات المسلحة الجنرال عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

أكد المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أن لا قرار رسمياً بتأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، المقرر في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد التشوش الذي ساد جراء انسحاب ممثلي القوات المسلحة من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري الأربعاء الماضي.
وقال يوسف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الأطراف المدنية والعسكرية تواصل استكمال النقاشات حول بعض تفاصيل قضايا الاتفاق النهائي، ولم تأخذ أي جهة بعد قراراً جديداً بشأن التوقيع غداً السبت.
أضاف يوسف أن النقاشات ستتواصل، وإذا استجدت متغيرات فستجتمع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، للبت بشأنها، وإطلاع الرأي العام عبر قنوات التواصل الرسمية.
ونقلت قناة «الحدث» خبراً عن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بين القوى السياسية والجيش وقوات الدعم السريع.
وكان المتحدث باسم العملية السياسية أوضح في بيان صحافي، أن جلسات ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري التي انعقدت في الأيام الماضية اتسمت بمناقشات صريحة وشفافة.
وقال يوسف إنه رغم صعوبة وتعقيد هذه النقاشات فإن الورشة شكلت خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن المقرر أن تستكمل اللجان الفنية نقاشاتها للوصول لخطة واضحة للإصلاح والدمج والتحديث تستند إلى الاتفاق الإطاري، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري.
وأضاف أن العملية السياسية وصلت إلى آخر محطاتها... «وندرك حجم تعقيد المهمة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لإيجاد حلول لما تبقى من قضايا».
وأعادت القوات المسلحة تأكيد التزامها بالعملية السياسية الجارية حالياً في البلاد، وسط حالة من الارتباك الشديد خلفها انسحاب ممثليها من القادة العسكريين من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري أول من أمس، اعتراضاً على بعض التفاصيل المتعلقة بعملية دمج القوات في الجيش الوطني الواحد.
وقالت القوات المسلحة، في تعميم صحافي، إنها تنتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولاً لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وتمهيداً لأن تكون هذه التفاصيل جزءاً من الاتفاق السياسي النهائي.
وأكد الجيش السوداني، بحسب مكتب الناطق الرسمي، نبيل عبد الله، التزامه التام بالعملية السياسية الجارية الآن، مشيداً بجميع المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
كذلك أكدت قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على التزامها الكامل بالوصول لجيش قومي مهني واحد، وفقاً للاتفاق السياسي الإطاري، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري، الموقعة في 15 مارس (آذار) الحالي، التي شملت قضايا الإصلاح والدمج والتحديث، والانتقال المدني الديمقراطي.
وأوضحت في بيان أمس أنها شاركت بفاعلية في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وذلك ضمن العملية السياسية في مرحلتها النهائية. وشددت على أن علاقتها بالقوات المسلحة لا انفصام فيها، ولن تستطيع أي جهة أن تعكر صفوها.
وأكدت قوات الدعم السريع مواصلة العمل في اللجان الفنية المشتركة التي تتابع النقاش حول بقية التفاصيل لإكمال ما اتفق عليه من مبادئ وأسس الإصلاح الأمني، لتضمينها في الاتفاق السياسي النهائي، وفق المواقيت الزمنية المعلنة.
والأربعاء الماضي، فأجا ممثلو الجيش الجميع بالانسحاب من الجلسة المخصصة لإعلان التوصيات التي توصلت إليها القوى المشاركة في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، القضية الأخيرة المتبقية من المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وأفادت أنباء حينها بأن الجيش السوداني سجل اعتراضات في التوصيات بخصوص المواقيت الزمنية المتفق عليها بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش الواحد.
وشارك في الورشة 300 شخص يمثلون القوات النظامية (الجيش، والدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة)، والقيادات السياسية من القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري وحركات الكفاح المسلح، وأحزاب وجماعات سياسية غير موقعة على الاتفاق الإطاري.
وتناولت الورشة عمليات الإصلاح فيما يتعلق بالقوانين والهياكل والعقيدة العسكرية وتعدد الجيوش والقوات وتنقية القوات النظامية من عناصر النظام المعزول، والتصورات المتفق عليها لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث للمؤسسات الأمنية والعسكرية.
وستواصل لجان متخصصة مكونة من المدنيين والعسكريين النقاشات حول الصياغات الفنية والنهائية للتوصيات التفصيلية لإدراجها في الاتفاق السياسي النهائي.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
TT

«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)

يعتزم مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مناقشة سياسات الحكومة المصرية بشأن «آليات تحقيق الانضباط داخل المدارس»، خصوصاً عقب وقوع حوادث بين الطلاب أخيراً.

وأدرج «الشيوخ» على أجندته، الأحد والاثنين المقبلين، طلب أكثر من 20 عضواً، لمراجعة «الانضباط في مراحل التعليم قبل الجامعي»، في وقت رهن برلمانيون وخبراء تحقيق الانضباط داخل المدارس المصرية بـ«ضرورة تحقيق إصلاح شامل لمنظومة التعليم في البلاد».

فمع بداية العام الدراسي في مصر، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، تعهد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، بالعمل على «عودة الانضباط في المدارس، وتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية».

وتتزامن مناقشات «الشيوخ» مع حالة جدل أثيرت في البلاد عقب حوادث داخل مدارس، حيث شهدت إحدى المدارس الابتدائية بالقاهرة، الخميس، تعدي طالب على زميلته، ما أدى إلى «فقء عينها اليسرى»، وسبقت ذلك واقعة مأساوية شهدتها محافظة بورسعيد (شمال مصر) بقيام طالب في إحدى مدارس التعليم الفني بطعن زميله بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته.

عضو مجلس «الشيوخ» المصري، النائبة هبة شاروبيم، تقدمت بطلب للمجلس، تمت تزكيته من أكثر من 20 عضواً لاستيضاح «سياسة الحكومة المصرية الخاصة بآليات تحقيق الانضباط في المدارس». وطالبت النائبة البرلمانية بضرورة «توضيح إجراءات الانضباط داخل المدارس، وغياب المعلمين، في ظل استمرار ما أسمته (التحايل على القوانين)»، إلى جانب «التعرف على إجراءات مواجهة ظاهرة (الدروس الخصوصية)، كما دعت لمناقشة الجدل المثار بشأن المناهج الدراسية، وخصوصاً التأثير السلبي الناتج عن إلغاء (مادة اللغة الأجنبية الثانية) من قوائم المواد الأساسية المضافة للمجموع في المرحلة الثانوية (التي تسبق الجامعة)».

وزير التعليم المصري خلال جولة بإحدى مدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، في وقت سابق، سلسلة من الإجراءات الجديدة، تحت مسمى «خطة تطوير نظام التعليم»، تضمنت «انتظام العملية التعليمية، وحلّ إشكالية عجز المعلمين وضمان وجودهم داخل المدارس، ومكافحة (الدروس الخصوصية)»، إلى جانب «تخفيض عدد المواد الدراسية، في مرحلة الثانوية لتخفيف العبء على الطلاب».

عضو مجلس «الشيوخ» المصري، النائبة رشا إسحاق، ترى أن «مناقشة المجلس لإشكاليات التعليم والانضباط داخل المدارس ضروري الآن»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث من إجراءات حكومية، تدخل ضمن محاولات تطوير العملية التعليمية، لم يصل بعد إلى مستوى التطوير الفعلي للمنظومة». وطالبت بـ«ضرورة صياغة الحكومة استراتيجية واحدة لإصلاح التعليم، ينفذها الوزراء، بدلاً من إسناد أمر التطوير، وفقاً لسياسات كل وزير»، وشدّدت على ضرورة «منح ملف التعليم أولوية لتحقيق الانضباط وسدّ عجز المعلمين في المدارس»، مشيرة إلى أنه «إذا سارت الحكومة على نفس الطريقة، فسنجد العام المقبل، مدارس بلا معلمين أو إداريين».

وقدّر وزير التعليم المصري نسبة العجز في المعلمين داخل المدارس بنحو 655 ألف معلم، وأشار في تصريحات صحافية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مواجهة الأزمة «بحلول فنية، والتوسع في تعيين معلمين جدد، والتعاقد مع معلمي الحصة (بشكل مؤقت)»، معتبراً أن تلك الحلول «ساهمت في حلّ العجز بنحو 90 في المائة بالمدارس الحكومية».

غير أن رشا إسحاق رأت أن تلك «الإجراءات غير كافية»، وقالت إن «التعاقد مع (معلمي الحصة) ليس حلاً واقعياً أو نهائياً، باعتبارهم خارج المنظومة التعليمية»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء يفتح أبواب أخرى لظاهرة (الدروس الخصوصية)».

بداية اليوم الدراسي داخل مدرسة في مصر (وزارة التربية والتعليم)

في سياق ذلك، ترى الخبيرة التربوية المصرية، بثينة عبد الرؤوف، أن عودة الانضباط داخل المدارس مرهون بإصلاح شامل لمنظومة التعليم، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «شعارات الانتظام والانضباط حاضرة منذ سنوات، وهناك لوائح تنظمها داخل المدارس، غير أن التطبيق الفعلي لا يحقق تلك الأهداف»، وعدّت جولات وزير التعليم المصري الميدانية داخل المدارس «بعيدة عن الواقع، ولا تظهر حقيقة ما يحدث داخل المدارس».

ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، أجرى وزير التعليم المصري سلسلة من الجولات بمحافظات مختلفة، لمتابعة سير الدراسة، كانت أحدثها جولة داخل مدارس محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الأسبوع الماضي، تابع خلالها «انتظام حضور الطلاب، ومستوى تحصيلهم الدراسي، وانضباط المنظومة التعليمية»، وفق إفادة لوزارة التعليم.

واعتبرت الخبيرة التربوية أن «ضبط المنظومة التعليمية يبدأ بتحقيق أساسيات التعليم، وأهمها توفير العدد الكافي من المعلمين المؤهلين»، إلى جانب «بيئة تعليمية جيدة، بتوفير مدارس وفصول دراسية مناسبة، وإعطاء أولوية للأنشطة التعليمية داخل المدارس».