«العفو الدولية» تتهم ميليشيات ليبية بـ«تعذيب المحتجزين»

عناصر جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (الجهاز)

رصد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية مجموعة من الانتهاكات، التي ارتكبتها ميليشيات وجماعات مسلحة في ليبيا بحق المحتجزين بالبلاد بشكل ممنهج: «من بينها الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، والإيهام بالغرق والعنف الجنسي؛ في ظل الإفلات من العقاب».
وأعادت الوقائع المأساوية التي تضمنها التقرير، الذي أصدرته المنظمة الدولية مساء أول من أمس، طرح مزيد من الأسئلة عن ظاهرة الإفلات من المساءلة في ليبيا، ولماذا لم تتم معاقبة الميليشيات المسلحة عما ينسب إليها من «جرائم» خلال العقد الماضي؟
ويرى سياسيون ليبيون أن «جرائم القتل والخطف والابتزاز، التي ارتكبتها المجموعات المسلحة طوال 10 أعوام مضت، لم يتم التحقيق فيها، ومساءلة مرتكبيها أمام القضاء؛ رغم أنهم معروفون للنيابة العامة»، وأرجعوا ذلك إلى «النفوذ والسلاح والقوة التي تمنع أي جهة من إخضاع هذه التشكيلات للمحاسبة؛ حيث سبق أن خطفوا مسؤولين كبارا دون مساءلة قانونية».
وذهبوا إلى أن هذه الظاهرة لن تنتهي من ليبيا، أو حتى تقل نسبتها، إلا «بمحاسبة المتورطين عن عشرات الجرائم، التي ترتكب من وقت إلى آخر تحت تهديد السلاح».
وكشف تقرير منظمة العفو عن أن المجموعات المسلحة «تحتجز آلاف المواطنين في ليبيا بشكل تعسفي، كما تلقي القبض على عشرات المتظاهرين والنشطاء والصحافيين، وتعرضهم للتعذيب والإخفاء قسراً، وإجبارهم على الاعتراف أمام الكاميرات». مشيرا إلى أن «جماعات مسلحة قتلت مواطنين مدنيين، ودمرت ممتلكات خلال اشتباكات متقطعة تشهدها البلاد، مع استمرار تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب»، كما لفت إلى «تعرض نساء للتمييز والعنف، بينما تواجه الأقليات العِرقية والنازحين داخليا عقباتٌ في الحصول على التعليم والرعاية الصحية».
وجاء تقرير منظمة العفو الدولية بعد يومين من تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، الذي أشار هو الآخر إلى توفر أسباب معقولة «تدعو للاعتقاد أن جرائم حرب قد ارتُكبت في ليبيا»، مع الإشارة إلى أن العنف والانتهاكات الممارسة في السجون، وضد المهاجرين غير النظاميين قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مكتب النائب العام إلى إجراء تحقيقات شاملة، حيال ما جاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق من «وقائع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني متعددة الأشكال والتصانيف، وترقى إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، منوهة إلى ضرورة «ملاحقة المتهمين المتورطين في هذه الانتهاكات، التي وثقتها البعثة الأممية».
وكان محمد أوجار، رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا، قد تحدث عن وجود أدلة على ارتكاب جميع أطراف النزاعات في ليبيا، بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة الأجانب، انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وعبرت اللجنــة الوطنيــة عن «بالغ استيائها حيال عجز السُلطات الليبية عن وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبشكل خاص ما أشار إليه التقرير الأممي من تورط بعض أجهزة ومؤسسات أمنية، خاضعة لسُلطة الدولة في تلك التجاوزات والمخالفات العديدة».
وكان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا قد طالب السلطات في شرق البلاد وغربها بإنشاء آلية وطنية، تتولى التحقيق في الانتهاكات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة؛ بهدف محاسبة الأشخاص، الذين يثبت تورطهم فيها، وإعلام الرأي العام الوطني والدولي بنتائج التحقيقات.