الحكومة الإسرائيلية تستغل تبرئة متهم بعد 16 عاماً للتحريض على الجهاز القضائي

رومان زدوروف في المحكمة المركزية في الناصرة عند سماع النطق بالبراءة (حساب الدفاع عن قضيته)

أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، قرارا يقضي بتبرئة المستوطن اليهودي في الجولان، رومان زدوروف، من جريمة قتل الفتاة تائر رادة بعد 16 عاما على سجنه، وذلك بسبب عدم توفر أدلة كافية للإدانة. وصدر حكم البراءة من هيئة المحكمة بأغلبية قاضيين ضد واحد.
وشكل هذا الحكم ضربة لجهاز القضاء ومؤسسة النيابة العامة، حيث إن المحكمة بتركيبة قضاة أخرى كانت قد أدانت المتهم بجريمة القتل. واستغل الوزراء والنواب في اليمين الحاكم القضية لمهاجمة القضاء وتبرير ضرورة إحداث ثورة فيه. وصرحت والدة تائر رادة، بعد النطق بالحكم الجديد، أن «النيابة العامة قتلت ابنتي مرة ثانية» ووعدت بملاحقة القضية والقبض على القاتل الحقيقي.
وكانت هذه القضية قد انفجرت عام 2006 وأثارت ضجة كبيرة في البلاد. وفي الملابسات، أن الطفلة تائر رادة (13 عاما) الطالبة في الصف الثامن، وجدت مقتولة ذبحا بسكين في مراحيض المدرسة الثانوية «نفي غولان»، في مستوطنة كتسرين. وذهبت شكوك الشرطة في البداية إلى أن القتل تم ضمن شجار بين الطلبة. ثم ذهب الجانب القومي إلى أن عربيا قتلها لأنها يهودية. ثم اتجهت الشرطة نحو مشبوهين بمخالفات جنسية وتم التحقيق مع ألف شخص في القضية. وفي النهاية قر قرارها على أن القاتل هو عامل الصيانة في المدرسة، رومان زدوروف، من أصول أوكرانية متزوج من يهودية وكان يقيم في إسرائيل بتأشيرة سياحية. وقد نفى زدوروف التهمة تماما، ولكنه بعد ثمانية أيام من التحقيق اعترف بالتهمة وقام بتمثيل الجريمة، وادعى أنه تشاجر مع الفتاة لأنه رفض طلبها بإعطائها سيجارة. وفي سبتمبر (أيلول) 2010، أدين في محكمة الناصرة بالتهمة، بإجماع ثلاثة قضاة.
لكن والدة رادة رفضت الحكم وقالت إن زدوروف ليس قاتل ابنتها، وإنه اعترف بالتهمة تحت التعذيب متهمة الشرطة بلفلفة القضية حتى تسجل انتصارا، وأنها أهملت الكثير من التفاصيل. وشددت على أن القاتل الحقيقي طليق حر ومن الممكن أن يعيد تكرار جريمة القتل. بل إن أم الضحية ساندت المتهم برفع استئناف إلى محكمة العدل العليا في القدس الغربية. وفي العام 2016، رفضت المحكمة العليا بأكثرية قاضيين ضد واحد، الاستئناف وقررت أن زدوروف هو القاتل. وفي سنة 2020، رفع المتهم استئنافا آخر، بادعاء العثور على أدلة جديدة تبرئه. واعتمد طاقم الدفاع على آثار قدم داست الجثة بعد قتلها، وهي لا تتطابق مع مواصفات قدم المتهم زدوروف، وكذلك العثور على شعرة غريبة على جثمان المغدورة، التي تبين بعد فحص الحمض النووي أنها لا تعود للمتهم زدوروف. وفي سنة 2021، قررت المحكمة العليا قبول الاستئناف وإعادة المحاكمة من أولها أمام فريق قضاة آخر في محكمة الناصرة.
وقد قرر القضاة بأكثرية اثنين ضد واحد تبرئة المتهم. ووجه رئيس الهيئة، القاضي آشر كولا انتقادات شديدة للنيابة والشرطة وقال إنهم أخفقوا بشكل خطير في السعي إلى العدالة.
وفي الحال تلقف نواب الائتلاف الحكومي هذه القضية ليوجهوا اتهامات قاسية للنيابة والجهاز القضائي. وقال سمحا روتمان، رئيس اللجنة البرلمانية للدستور، والذي يقود تنفيذ خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم والقضاء، إن «أمامنا برهانا جبارا على ضرورة إجراء تغييرات جوهرية في جهاز القضاء. فهناك جرائم كثيرة حصلت خلال عشرات السنين ولم نتمكن من إنقاذ بريئين أدينوا ظلما». وتبعه كثيرون في هذا التقييم. لكن عضو الكنيست من حزب «عظمة يهودية»، ليمور سون هار ميلخ، ذهبت أبعد من ذلك وقالت إنه يجب إعادة محاكمة عميرام بن أولئيل، وهو المستوطن الذي أدين بإحراق عائلة دوابشة وهم أحياء في بلدة دوما الفلسطينية. وقالت إنه هو أيضا اعترف بقتل العائلة الفلسطينية تحت التعذيب.
وبالمقابل، دافع نواب المعارضة الإسرائيلية عن القضاء قائلين: «المحكمة العليا هي التي قررت إعادة المحاكمة، لأنها تبحث عن الصدق وتتمتع بالشجاعة للاعتراف بالخطأ والاستعداد لتصحيحه، حتى لو كان متأخرا».