حُكم دولي غير حاسم بشأن أموال إيران المجمّدة

«لاهاي» رفضت طلب طهران لـ«عدم الاختصاص» وأبقت القضية مفتوحة

أعضاء الوفدين الأميركي (يمين) والإيراني يقفون أمام قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس (أ.ب)

جاء الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، أمس، بشأن أصول إيران المجمّدة لدى الولايات المتحدة، غير حاسم؛ إذ رفض طلب طهران الإفراج عن نحو ملياري دولار، وقضى من جهة أخرى بأنَّ أميركا أخطأت بتجميد تلك الأصول.
ورأت المحكمة الدولية، ومقرها لاهاي، أنَّها لا تملك اختصاص النظر في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني التي تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، لكن اعتبرت أن واشنطن «انتهكت» حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من هذا البلد، جُمدت أصولهم، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
بدورها، ذكرت وكالة «رويترز»، أنَّ إيران حقَّقت انتصاراً جزئياً عندما قضت المحكمة بإبقاء القضية مفتوحة وأمرت الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقاً.
وكان من المقرر تقديم الأموال تعويضاً لضحايا الهجمات الإرهابية، خصوصاً الهجوم بسيارة ملغومة على ثكنة لمشاة البحرية الأميركية في لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) 1983.
وقالت الخارجية الإيرانية، إنَّ الحكم الصادر «يظهر مجدداً مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في إيران والسلوك غير القانوني للولايات المتحدة».
ورفعت طهران القضية أمام محكمة العدل الدولية ضد واشنطن، في البداية عام 2016 بدعوى انتهاك معاهدة صداقة مبرمة في عام 1955، إثر السماح لمحاكم أميركية بتجميد أصول شركات إيرانية، بما في ذلك 1.75 مليار دولار من البنك المركزي الإيراني. وبعد فترة وجيزة من انسحابها في العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت واشنطن أنَّها ستنهي رسمياً معاهدة العام 1955.
«العدل الدولية» ترفض طلباً إيرانياً للإفراج عن أصولها المجمدة