متى تنتهي «ابتسامة الدولار»؟

{الفيدرالي} يعيد حساباته وسط أوضاع مربكة

متى تنتهي «ابتسامة الدولار»؟
TT

متى تنتهي «ابتسامة الدولار»؟

متى تنتهي «ابتسامة الدولار»؟

فقد الدولار بعضا من بريقه خلال الشتاء الحالي، مع تلاشي التأثير الإيجابي للدعم المزدوج الذي تمتع به؛ باعتباره ملاذاً مفضلاً خلال فترة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، واستناده إلى أقوى اقتصاد في العالم.
والآن تهتز دعامة أخرى من دعائم العملة الأميركية، في ظل الشكوك بشأن المدى الذي يمكن أن يصل إليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في زيادة أسعار الفائدة، حيث يعيد المجلس حساباته في هذا الشأن نتيجة المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي. ويعني هذا احتمال معاناة العملة الخضراء من دورة تراجع ممتدة.
ومع ذلك، فهذا لن يكون له تأثير كبير على مكانة العملة الأميركية كعملة احتياط عالمية، فالدولار الملك ثابت على عرشه على حد وصف المحلل الاقتصادي ماركوس أشوورث في تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ولكن ما ليس جيدا بالنسبة لقيمة الدولار هو أمر جيد لباقي دول العالم، حيث ستقل الحاجة إلى استمرار مواكبة صعود الدولار.
ففي الشهور الماضية اضطرت البنوك المركزية في كثير من دول العالم إلى زيادة أسعار الفائدة، بما يتجاوز المطلوب لكبح جماح التضخم، وذلك حتى تحافظ على قيمة عملاتها أمام العملة الأميركية، التي استفادت من سلسلة رفع أسعار الفائدة الأميركية منذ العام الماضي. هذا التحول مفيد في تصحيح اختلال كبير معروف باسم «ابتسامة الدولار»، الذي ظل في صالح العملة الأميركية أغلب فترات العقد الحالي. ومن المحتمل مواصلة المضي نحو قاعدة منحنى شكل الابتسامة، حيث يتراجع الدولار باطراد، وهو ما يعني عودة رؤوس الأموال للتدفق إلى الدول الأخرى بعد فترة عودتها الكثيفة إلى السوق الأميركية خلال فترة زيادة أسعار الفائدة وقوة العملة الخضراء.
في الوقت نفسه، فإن الأزمة المصرفية الإقليمية التي شهدت انهيار ثلاثة بنوك أميركية حتى الآن، تمثل نوعاً من التعثر الذي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي. علاوة على ذلك فإن النظر إلى الدولار باعتباره ملاذاً آمناً سيتراجع إذا تعرض النظام المصرفي الأميركي للضغوط، خصوصاً إذا لم يواجه النظام المالي العالمي أزمة مماثلة، خصوصاً مع النظر إلى أزمة بنك «كريدي سويس غروب» السويسري باعتبارها واقعة غير متكررة، وبالتالي لن تؤدي إلى زيادة سعر الدولار.
وتشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما يعني مزيداً من التراجع في سعر الدولار. وفي المقابل، فإن العملة الأكثر أهمية من الناحية التجارية مقارنة بالدولار هي اليورو. وخلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم 16 مارس (آذار) الحالي، تقرر زيادة الفائدة الأوروبية بمقدار 50 نقطة، في حين اختار البنك المركزي الأميركي تخفيف وتيرة زيادة الفائدة، حيث قرر زيادتها بمقدار 25 نقطة أساس فقط. هذه التحولات أدت إلى زيادة قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 12.5 في المائة خلال الشهور الستة الماضية ليصل لأكثر من 1.08 دولار لكل يورو، بعد فترة تراجع للعملة الأوروبية خلال المدة من أغسطس (آب) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
وبحسب مسح أجرته «بلومبرغ»، فإن احتمال حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو انخفض إلى النصف خلال العام الحالي، ليصبح أقل من احتمال ركود الاقتصاد الأميركي الذي يبلغ نحو 60 في المائة. وهذا تحول واضح في التوقعات، حيث كانت منطقة اليورو تتجه في الفترة الماضية نحو الركود، وعانت من أكبر ارتفاع لأسعار الغاز الطبيعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) من العام الماضي.
ولم يتفوق على اليورو بالنسبة للدولار بين العملات العشر الرئيسية في العالم سوى الجنيه الإسترليني الذي ارتفع أمام الدولار بأكثر من 14 في المائة خلال ستة أشهر، في حين ارتفع الين الياباني بنسبة 10 في المائة خلال الفترة نفسها. والقاعدة العامة الرئيسية تقول إن مراكز التصدير الصناعي الكبيرة في منطقة اليورو واليابان استفادت من ارتفاع قيمة الدولار؛ لأنه يجعل منتجاتها أرخص في السوق العالمية، لكن الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة جعل هذه الدول في نفس القارب، مثل الاقتصادات الأخرى التي تعتمد على صادرات الطاقة.
وفي الوقت نفسه، فإن أكبر الدول الرابحة من الدولار الضعيف نسبيا، موجودة في أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية، حيث ارتفع سعر البيزو الشيلي بنسبة 22.5 في المائة. كما أن المكاسب الأوسع نطاقا تأتي من الدول المستوردة للطاقة التي تضررت من ارتفاع أسعار الغاز. ولأن أغلب السلع في العالم تسعر بالدولار، فإن أي ارتفاع في قيمة العملات المحلية أمام العملة الأميركية يعطي فرصة لتلك الدول لالتقاط الأنفاس.
ويقول ماركوس أشوورث كبير خبراء الأسواق في شركة «هايتونغ سيكيوريتز» للوساطة المالية سابقا إن الارتفاع الكبير لسعر الدولار خلال عام 2021 وأغلب فترات 2022 خلق مشكلات كبيرة في الدول النامية والدول المتقدمة على السواء، حيث اضطرت البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة لمنع انهيار عملاتها المحلية، في الوقت الذي شدد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية الأميركية... والآن سيكون العالم ممتناً لفترة من الهدوء المهم بالنسبة لعملة الاحتياطي النقدي العالمي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي بينما يختار إردوغان وزراءه

الليرة التركية خسرت ثمانية في المائة من قيمتها منذ بداية العام (رويترز)
الليرة التركية خسرت ثمانية في المائة من قيمتها منذ بداية العام (رويترز)
TT

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي بينما يختار إردوغان وزراءه

الليرة التركية خسرت ثمانية في المائة من قيمتها منذ بداية العام (رويترز)
الليرة التركية خسرت ثمانية في المائة من قيمتها منذ بداية العام (رويترز)

تراجعت الليرة التركية بأكثر من واحد في المائة لتهبط لمستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء، فيما يعكف الرئيس رجب طيب إردوغان على اختيار من سيتولون إدارة السياسات الاقتصادية في حكومته بعد فوزه في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، وفقاً لوكالة «رويترز».

وسجلت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 20.34 مقابل الدولار انخفاضا من مستوى الإغلاق الذي سجلته أمس الاثنين عند 20.0990 ليرة للدولار. وشهد أمس أسوأ أداء يومي للعملة في ثمانية أشهر.

وخسرت الليرة ثمانية في المائة من قيمتها منذ بداية العام. وفقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها على مدار العقد الماضي إثر موجات من ارتفاع التضخم.

ووصل التضخم العام الماضي إلى أعلى مستوى في 24 عاما متجاوزا 85 في المائة، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة اتباع سياسات نقدية غير تقليدية يتبناها إردوغان وتتمثل في خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

وينصب اهتمام المستثمرين الآن على ما إذا كان إردوغان سيستمر في هذه السياسات أم أنه سيختار تبني سياسات تقليدية بعد أن وضع فريق داخلي في الحزب الحاكم بدائل في الأسابيع الأخيرة.

وبعد أزمة عملة في عام 2021، لعبت السلطات التركية دورا متزايدا في أسواق الصرف. وأصبحت التحركات اليومية محدودة بشكل غير معتاد وتراجعت احتياطيات العملات الأجنبية والذهب.


  خطة فرنسية لضبط المزورين المستفيدين من التقديمات الاجتماعية

الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة غابرييل آتال (أ.ف.ب)
الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة غابرييل آتال (أ.ف.ب)
TT

  خطة فرنسية لضبط المزورين المستفيدين من التقديمات الاجتماعية

الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة غابرييل آتال (أ.ف.ب)
الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة غابرييل آتال (أ.ف.ب)

كشفت الحكومة الفرنسية أمس الاثنين عن خطة واسعة لضبط المستفيدين زوراً من التقديمات الاجتماعية تنصّ خصوصاً على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقّي هذه التقديمات، في إجراء يستهدف بشكل رئيسي المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد ثلاثة أسابيع من إقرارها خطة لمكافحة التهرّب الضريبي، قال الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة غابرييل آتال إنّ الحكومة تعتزم «تشديد» شروط الإقامة في فرنسا «للاستفادة من التقديمات الاجتماعية».

وأضاف في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» أنّه بموجب الخطة الجديدة سيتعيّن على من يستفيد من مخصّصات الأسرة أو من الحدّ الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقلّ عن تسعة أشهر، مقابل ستّة أشهر حالياً.

وأوضح آتال أنّ الحكومة تريد أيضاً أن تحارب عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتّحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنّ وزارة المال تريد التحقّق ممّا إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقاً للقانون، وكشف أولئك الذين توفّوا لكنّ معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم خلافاً للقانون.

ولفت الوزير إلى أنّ هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقّون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتّحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر لوحدها.

وتقرّرت هذه الخطوة في أعقاب تجربة أجريت منذ سبتمبر (أيلول) في الجزائر وتمّ خلالها التحقّق من ملفّات ألف متقاعد تقارب أعمارهم المئة عام، وقد تبيّن بنتيجتها أنّ 300 من هذه الملفّات لا تستوفي الشروط.

وأوضح آتال أنّ الوزارة تريد توسيع نطاق عملية التحقّق هذه لتشمل المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً.

وشدّد الوزير على أنّ «الاحتيال الاجتماعي هو على غرار التهرّب الضريبي أشبه بضريبة خفيّة مفروضة على الفرنسيين العاملين».

وبحسب الحكومة الفرنسية، فإنّ ما بين 6 و8 مليارات يورو من أموال التقديمات الاجتماعية تذهب سنوياً إلى غير مستحقّيها بسبب عمليات احتيال.

وفي مقابلته مع «لو باريزيان»، وعد الوزير بأن يتمّ قبل انتهاء ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون في مطلع 2027 استحداث ألف وظيفة في مجال مكافحة عمليات الاحتيال هذه، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتزم كذلك استثمار مليار يورو لتطوير نظم المعلوماتية.


النفط يتراجع في مستهل تعاملات الأسبوع

مضخة نفط في ألمانيا (أرشيفية-د.ب.أ)
مضخة نفط في ألمانيا (أرشيفية-د.ب.أ)
TT

النفط يتراجع في مستهل تعاملات الأسبوع

مضخة نفط في ألمانيا (أرشيفية-د.ب.أ)
مضخة نفط في ألمانيا (أرشيفية-د.ب.أ)

تراجعت أسعار النفط خلال النصف الثاني من تعاملات جلسة الاثنين، بفعل مخاوف من تراجع الطلب العالمي على الخام نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي، مع ترقب المستثمرين بيانات قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات الصينية خلال هذا الأسبوع، وكذلك بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 14:58 بتوقيت غرينيتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.88 في المائة إلى 76.24 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.5 في المائة إلى 72.22 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط قد استهلت تعاملات جلسة الاثنين على ارتفاع، بعد أن توصل قادة الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي بخصوص سقف الدين الحكومي، مما قد يحول دون تخلف كارثي عن السداد في أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مستهلك للنفط.

لكن الأسواق قد تتنفس الصعداء لفترة وجيزة فحسب؛ لأنه بمجرد الموافقة على الاتفاق من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية سندات تتسبب في تقليص السيولة أكثر، وزيادة تكلفة التمويل للشركات التي تعاني بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.


الرياض تستعد لاستضافة أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني في مؤتمر الأعمال والاستثمار

تستضيف العاصمة السعودية الرياض أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني (واس)
تستضيف العاصمة السعودية الرياض أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني (واس)
TT

الرياض تستعد لاستضافة أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني في مؤتمر الأعمال والاستثمار

تستضيف العاصمة السعودية الرياض أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني (واس)
تستضيف العاصمة السعودية الرياض أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني (واس)

تستعد العاصمة السعودية لإطلاق الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء»، الذي ينتظر أن يعزز مساعي التكامل بين بكين والدول العربية.

ويتوقع أن يُحدث المؤتمر نقلة نوعية في مسار العلاقات العربية الصينية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، لكونه أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار بمشاركة 23 دولة، وأكثر من ألفي مشارك من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال، الذين يتطلعون إلى التعاون والاتفاق على مبادرات مشتركة بين الدول العربية والصين، بما يسهم في المضي قدماً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية القائمة.

ووفق المعلومات الصادرة ينتظر أن يعقد المؤتمر يومي 11 و12 يونيو (حزيران) 2023، حيث سيُعقد المؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، بتنظيم من وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية وبالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية وعدد من الجهات الحكومية.

تحقيق المكاسب ومواجهة التحديات

قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي إن «العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الدول العربية والصين تمتد لأكثر من 2000 عام، وبحكم هذه العلاقات الراسخة والعريقة، يأتي مؤتمر الأعمال العربي الصيني امتدادا لهذه العلاقات المتينة».

وأضاف «يحظى هذا المؤتمر باهتمامٍ كبير من القيادة السعودية، ولا شك أن العلاقات السعودية الصينية تنامت بشكل خاص بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الصين في عام 2017، والزيارتين التاريخيتين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة بكين في عامي 2016 و2019م، حيث أوضح ولي العهد حينها أن مبادرة (الحزام والطريق) وتوجهات الصين الاستراتيجية تتلاقى بشكل كبير جداً مع (رؤية السعودية 2030)، مؤكداً على أهمية تحقيق كل المكاسب ومجابهة كافة التحديات التي تواجه البلدين».

وأشار وزير الاستثمار إلى أن التجارة بين الدول العربية والصين وصلت لمستويات مميزة خلال الفترات السابقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 1.6 تريليون ريال (430 مليار دولار) في عام 2022، بنمو نسبته 31 في المائة مقارنةً بعام 2021، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 13.1 تريليون ريال (3.5 تريليون دولار) في عام 2022.

وأكّد أن المملكة تُعد الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع الصين، حيث تشكل حوالي 25 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري للدول العربية.

وبين أن الصين تعد الشريك التجاري الأول للمملكة بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) في عام 2022، وبنمو بلغ حوالي 30 في المائة عن عام 2021، مما يؤكد على متانة العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين. كما أضاف أن السعودية تُشكل أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً.

وأضاف الوزير الفالح أن المؤتمر يأتي تتويجاً للتطور غير المسبوق في التعاون والشراكة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، لنشهد اليوم مرحلة استثنائية من التكامل، خاصةً بعد القمم السعودية الصينية والعربية الصينية والخليجية الصينية التي احتضنتها الرياض في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والتي أكّد فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن «العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، داعياً إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين، وأن المملكة تعمل على تعزيز التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي».

أجندة المؤتمر

وستتضمن أجندة المؤتمر الكثير من الجلسات الحوارية والاجتماعات الثنائية التي تناقش تطور العلاقات العربية الصينية، وآفاق الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة «الحزام والطريق»، واستعراض الفرص الاستثمارية في الكثير من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتوفير أفضل الخدمات الداعمة لتسهيل رحلة المستثمر، وذلك سعياً لحشد الجهود وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مختلف الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وتطمح الدول العربية للاستفادة من الشراكة الاستراتيجية والفرص الاستثمارية مع الصين في المجالات المختلفة، وذلك باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن تثمر فعاليات المؤتمر المزيد من الازدهار والنمو في العلاقات العربية الصينية، حيث سيشهد المؤتمر توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، واستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بين الطرفين، كما سيركز المؤتمر على قطاعات اقتصادية واعدة، ومن أبرزها: الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي، والتشييد والأنشطة العقارية، والتعدين، والسياحة والترفيه، والبنية التحتية، والخدمات اللوجيستية، وريادة الأعمال والابتكار.


مصر: نفي رسمي لأنباء عن بيع شركة العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية الجديدة (موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر)
العاصمة الإدارية الجديدة (موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر)
TT

مصر: نفي رسمي لأنباء عن بيع شركة العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية الجديدة (موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر)
العاصمة الإدارية الجديدة (موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر)

في حين ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول نية مصر بيع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المسؤولة عن تنفيذ المشروعات داخل العاصمة الإدارية، نفى مسؤول مصري أنباء بيع الشركة، واستبعد خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إتمام البيع «نظراً لأن حجمها كبير جداً»، مؤكداً صعوبة بيع العاصمة الإدارية بسبب أن «طرح نسبة قد يكون أكبر من حجم البورصة نفسها».

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في تصريحات تلفزيونية (الأحد)، بعض التفاصيل المتعلقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إنه «من الممكن مستقبلاً طرح بعض الشركات المنبثقة من الشركة الأم في البورصة»، مشيراً إلى أن هذه الشركات متخصصة في قطاعات بعينها مثل إدارة المباني أو المرافق».

وقال المسؤول المصري إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مملوكة لثلاث جهات، هي «هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز الخدمة الوطنية، وجهاز أراضي القوات المسلحة»، وكل طرف وضع مساهمة في الشركة منذ بداية تأسيسها.

وأسست مصر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية سنة 2016، كشركة مساهمة لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة برأسمال مدفوع يقدر بـ6 مليارات جنيه، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات، بحيث تكون هي المسؤولة عن نسبة 97 في المائة من أراضي العاصمة الإدارية، والمستثمر الأكبر لهذه المساحة الشاسعة من الأرض من خلال البناء والبيع للمستثمرين الراغبين في التملك.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن «رأس مال الشركة بلغ 20 مليار جنيه، وأن هناك مخططاً لمضاعفة رأسمالها قريباً، وهي مقامة على مساحة 230 ألف فدان، بدلاً من 170 ألف فدان، بعد زيادة 60 ألف فدان جديدة»، مؤكداً أن «مساحة المرحلة الأولى منها 40 ألف فدان، بعد زيادة حدودها حتى محور 30 يونيو الواصل إلى مدينة الجلالة، مبيناً أن العمل حالياً على 15 في المائة من إجمالي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة».

وتابع عباس أن «أصول شركة العاصمة على الأرض في المرحلة الأولى وصلت لـ300 مليار جنيه، والهدف أن تكون شركة العاصمة الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط».

وأوضح أن العاصمة الإدارية تدار من أول يوم لإنشائها بفكر القطاع الخاص، ودور شركة العاصمة الإدارية تطوير وتنمية الأراضي.

من جهة أخرى، نفى رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، معلومات متداولة مفادها بأن عمليات البيع في العاصمة ستتم بعد الانتهاء من تنفيذها بالكامل.

وأكد أنه «تجرى عمليات بيع حالياً في العاصمة الإدارية»، لافتاً إلى إتاحة المنطقة الاستثمارية المطلة على النهر الأخضر للمستثمرين بأرقام ضخمة.

وقال عباس إن «شركة العاصمة الإدارية لها جمعية عمومية، وتخضع لقانون الاستثمار، ولديها أكبر مكتب مراجعة في العالم». وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، أنه سيتم إعلان ميزانية شركة العاصمة والأرباح وتوزيعاتها في الجمعية العمومية المقبلة.

ولفت إلى أنه قبل أبريل (نيسان) الماضي تم تسديد ملياري جنيه مصري للضرائب تحت الحساب من أموال شركة العاصمة، وسيزيد هذا المبلغ للضعف، موضحاً أن الشركة تشتري الكهرباء وتبيعها داخل المدينة، وستنشئ شركات متخصصة لإدارة المرافق.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن «قيمة الحي الحكومي حالياً تصل لـ80 مليار جنيه، ويضم كل الوزارات، وفي المنتصف بعض المباني الخدمية للعاملين بالوزارات»، مشيراً إلى أن «هناك 25 ألف وحدة في الحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل».

ولفت إلى أن سعر متر الأرض وصل إلى 50 ألف جنيه بمنطقة الأبراج، وتم إنشاء بنية أساسية ذكية بالمدينة على غرار أحدث المدن العالمية. وقال إنه بداية من 15 يونيو (حزيران) المقبل ستعمل الحكومة بشكل كامل من العاصمة الإدارية، وأكد أنه تم وضع برنامج لنقل موظفي الوزارات المختلفة، حيث إن موظفي 19 وزارة و10 هيئات يعملون حالياً من مقراتهم في العاصمة الإدارية.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية خلال مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» في مارس (آذار) 2015 بمدينة شرم الشيخ، لتكون «عاصمة عالمية وبؤرة للنشاط الاقتصادي».

وتقع العاصمة شرق القاهرة الكبرى، وبالقرب من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية، ويتم تنفيذها على 5 مراحل، وتضم أحياء حكومية وسكنية، ومدينة للمعرفة، ومطاراً ومدينة رياضية وحديقة مركزية.


ارتفاع شواحن السيارات الكهربائية في الإمارات 60% خلال 3 سنوات

سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي متحدثاً خلال مؤتمر متخصص للسيارات الكهربائية في أبوظبي اليوم (وام)
سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي متحدثاً خلال مؤتمر متخصص للسيارات الكهربائية في أبوظبي اليوم (وام)
TT

ارتفاع شواحن السيارات الكهربائية في الإمارات 60% خلال 3 سنوات

سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي متحدثاً خلال مؤتمر متخصص للسيارات الكهربائية في أبوظبي اليوم (وام)
سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي متحدثاً خلال مؤتمر متخصص للسيارات الكهربائية في أبوظبي اليوم (وام)

كشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، عن وجود نمو كبير في أعداد شواحن المركبات الكهربائية في البلاد بنسبة 60 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار الوزير المزروعي إلى زيادة ملحوظة في أعداد المركبات الكهربائية في البلاد، التي تأتي عطفاً على الخطط الطموحة والمبادرات النوعية والحوافز التي قدمتها الحكومة للتشجيع على التحول إلى المركبات الكهربائية.

وأوضح، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش أعمال النسخة الثانية من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية المنعقد حالياً في أبوظبي، إن هناك زيادة مطردة في التحول نحو المركبات الكهربائية، ستسهم في تقليل البصمة الكربونية في قطاع النقل، وبما يواكب مساعي الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وقال: «التحول إلى المركبات الكهربائية يدعم مستهدفاتنا للحياد المناخي، حيث إن قطاع النقل من أكثر القطاعات المعنية بتخفيض البصمة الكربونية، ما يتطلب منا جميعاً اتخاذ خطوات فعالة لخفض انبعاثات النقل والمساعدة في بناء البنية التحتية المناسبة والأطر والسياسات لتصميم قطاع مستدام لمستقبل البشرية».

وتابع: «تماشياً مع التزام الإمارات بأن تصبح محايدة مناخياً بحلول عام 2050، نهدف إلى زيادة حصة المركبات الكهربائية من إجمالي الموجودة على طرقنا بحلول عام 2050، وإننا نؤمن بقدرتنا على تحقيق مستهدفاتنا الطموحة من خلال الخطط والسياسات والحوافز مدعومة بالبنية التحتية المتطورة».

وبحسب الإحصائيات فإن قطاع النقل مسؤول عن 17 في المائة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة.

محطات الشحن العامة

وبالعودة إلى المزروعي، فإنه أكد أن بلاده تستهدف توفير شبكة وطنية من محطات الشحن العامة والخاصة المجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة لتقليل وقت الشحن، تتواءم مع الدليل الوطني الموحّد لمواصفات الشواحن الكهربائية في جميع أنحاء الدولة المزمع إطلاقه قريباً، بهدف تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن.

وذكر سهيل المزروعي أن المركبات الكهربائية تمثل لبنة رئيسية ضمن جهودنا للتحول إلى التنقل الأخضر المستدام، مضيفاً: «سوق السيارات الكهربائية واعدة، وأدعو الشركات التي تنظر للمستقبل إلى انتهاز الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع».

ويهدف المعرض والمؤتمر إلى دعم الانتقال من الاعتماد شبه الكامل على الوقود الأحفوري إلى الطاقة الكهربائية في قطاع النقل، ما يسهم في إنقاذ الكوكب من العواقب البيئية المترتبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى.

ويناقش المؤتمر «التحديات التي تواجه الانتقال البيئي المستدام إلى النقل باستخدام الطاقة الكهربائية، فضلاً عن عرض أحدث المركبات والخدمات والابتكارات». ويشتمل المؤتمر على أكثر من 75 جلسة، يتحدث بها مسؤولون، بالإضافة إلى عروض وجلسات حوارية تغطي جميع جوانب سلسلة القيمة الخاصة بقطاع المركبات الكهربائية.


السعودية تمنح 4 رخص للمناطق الاقتصادية منها واحدة سحابية

وزير الاستثمار متحدثاً للحضور خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً للحضور خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تمنح 4 رخص للمناطق الاقتصادية منها واحدة سحابية

وزير الاستثمار متحدثاً للحضور خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً للحضور خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)

تراهن الحكومة السعودية على مناطق اقتصادية خاصة صُمِّمت على نظرة استشرافية ومبتكرة مع التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لتشكل مستقبل الأسواق الإقليمية والعالمية.

ووسط تجمع نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، انطلقت فعاليات منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية، اليوم (الاثنين)، الذي شهد صفقات استثمارية جديدة معلنة تجاوزت 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار).

وشهد المنتدى جلسات مكثفة لتسليط الضوء على مكانة السعودية كوجهة استثمارية في المستقبل وأهمية المناطق الاقتصادية الخاصة في تنويع مصادر الدخل للبلاد.

صفقات القطاع الخاص

وقال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة السعودية أقفلت العام الماضي صفقات للقطاع الخاص بقيمة 285 مليار ريال (76 مليار دولار) في مختلف القطاعات من السيارات وتقنية المعلومات والاتصالات والزراعة والفضاء، وكذلك البتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة.

وكشف المهندس الفالح، عن نمو قطاع الاستثمار في السعودية بنسبة 31 في المائة خلال 2022، ليتجاوز تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، لأول مرة في تاريخ المملكة.

وبيَّن أن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية تُثبت حجم ثقة المستثمرين في البنية التحتية السعودية، وأن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة صُمِّمت بناءً على نظرة مستقبلية ومبتكرة مع التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تحقيق أقصى قدرة من الفرص وتقليل التعارض مع الصناعات الرئيسية.

وتابع المهندس خالد أن المناطق الاقتصادية الخاصة على المستوى العالمي، تكتسب أهمية متجددة كجزء من اتجاه عودة «السياسة الصناعية» الأوسع نطاقاً، حيث يتم استخدام حزم الحوافز الكبيرة وجيل جديد من تلك المناطق لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في سلاسل الإمداد.

وأعلن خلال المنتدى منح 4 تراخيص للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية.

جانب من الجلسة الحوارية الأولى ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)

التنمية المستدامة

من جانبه، أبان محمد الجدعان، وزير المالية، أن المناطق الاقتصادية تحقق التنمية المستدامة وتسهم في جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، وأيضاً تعزز الصادرات وبناء القدرة الإنتاجية في البلاد، إضافةً إلى دعم تكامل سلسلة القيمة العالمية والارتقاء والتنويع الصناعي.

وزاد الجدعان أن المدن الاقتصادية ستستفيد من موقع السعودية الاستراتيجي لإنشاء تجمعات جديدة للشركات عبر قطاعات النمو الرئيسية، بما يسهم في إطلاق وتوسيع هذه المنشآت وتقنياتها ويساعد في تشكيل مستقبل الأسواق الإقليمية والعالمية.

وحسب وزير المالية، المناطق الخاصة تستهدف مستثمرين محددين في قطاعات معينة للحد من المزاحمة بين الاقتصاد الأساسي والمدن الاقتصادية الخاصة.

صناعة السفن

من جهته، ذكر بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المدن الاقتصادية الخاصة في السعودية ستفيد الاقتصاد المحلي، وهي مكون مهم للتنويع الاقتصادي، مؤكداً أنها ستخدم منتجات إعادة التصدير مما يسهم في خلق حركة تجارية كبيرة في المرحلة القادمة.

وأفصح الخريف عن أن المدن الاقتصادية الخاصة تركز على صناعات مختلفة تختص بصناعات السفن والتعدين والطاقة المتجددة، لضمان وجود استثمارات تساعد في توسيع الخدمات وخلق قيمة مضافة.

الصناعات النوعية

إلى ذلك، توقع نبيل خوجة، الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يتجاوز حجم استثمارات المناطقة الاقتصادية الخاصة في الفترة المقبلة 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار)، نظراً للجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات المرسومة لتدعيم مقومات اقتصاد المملكة. وتنبأ بتدفق المزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة، كون كل منطقة اقتصادية تمتاز بصناعات نوعية تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية بعد تقديم حزمة من الحوافز والممكنات.

وشهد المنتدى تباحث الفرص المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة وإمكانات النمو الواعدة التي توفرها للمستثمرين حول العالم. وركزت النقاشات على مواضيع رئيسية تناولت نقاط القوة التي تتمتع بها السعودية، وتشمل البيئة التنظيمية الداعمة والتنافسية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يعزز مكانة البلاد بوصفها مركزاً حيوياً لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة القادرة على دعم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظومة الحوسبة السحابية العالمية.

كما استعرض المنتدى أحدث مستجدات البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.

ويتضمن بعض أهم الميزات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية معدلات ضرائب تنافسية على الشركات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام، وتمكين الأجانب من التملك الكامل، والمرونة في استقطاب وتوظيف أفضل الكوادر والكفاءات من حول العالم.


جائزة سعودية لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية

أطلقت السعودية جائزة لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية ودعم مرحلة صناعة وطنية واعدة (الشرق الأوسط)
أطلقت السعودية جائزة لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية ودعم مرحلة صناعة وطنية واعدة (الشرق الأوسط)
TT

جائزة سعودية لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية

أطلقت السعودية جائزة لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية ودعم مرحلة صناعة وطنية واعدة (الشرق الأوسط)
أطلقت السعودية جائزة لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية ودعم مرحلة صناعة وطنية واعدة (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية جائزة لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية ودعم مرحلة صناعة وطنية واعدة وخلق حلول ابتكارية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، في إطار برنامج حكومي واعد لتوطين نحو 50% من الصناعات العسكرية السعودية بحلول عام 2030.

وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن إتاحة الفرصة أمام العقول المبدعة للمشاركة في ابتكار الصناعات العسكرية من خلال النسخة الأولى لجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية، وتحفيز وتشجيع المبتكرين والمخترعين لتقديم حلول ابتكارية، ولمعالجة التحديات الفنية التي يواجها قطاع الصناعات العسكرية.

وقال أحمد العوهلي محافظ الهيئة، إن جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية تتيح للمبتكرين فرصة تقديم حلول نوعية ومبتكرة في القطاع، مبدياً شكره لشركاء الجائزة من القطاعين العام والخاص على جهودهم، وأضاف: «فخورون بإطلاق الجائزة، لرفع ثقافة الابتكار بما يلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي في وطننا الغالي».

تتيح جائزة الابتكار العسكري للمبتكرين تقديم حلول نوعية تعالج بعض التحديات الفنية العسكرية (الشرق الأوسط)

آثار معرفية واقتصادية للابتكارات العسكرية

وقالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن للجائزة آثاراً معرفية معنيّة بنشر الوعي حول أهمية الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية، ورفع ثقافة الابتكار لدى السعوديين لتلبية احتياجات القطاع.

وأوضحت الهيئة في الموقع الرسمي للجائزة على الإنترنت، أن النتائج والآثار الاقتصادية للجائزة ستتضح من خلال خفض تكاليف معالجة بعض المعضلات الفنية عبر تشجيع الأفكار وحلول مبتكرة، بالإضافة إلى النتائج المهمة لمخرجات الجائزة والحلول العلمية والابتكارية التي ستتنافس العقول السعودية على تقديمها، على صعيد الخدمات والبنية التحتية وكل ما من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع قدرات البنية التحتية من خلال تلك الأفكار والحلول المبتكرة المقدمة.

رهان سعودي على قوة الابتكار

حظيت مفردة «الابتكار» بتداول واسع في الآونة الأخيرة، وأطلقت عدداً من جوائز الابتكار والحلول الفائقة في عدد من القطاعات، كان آخرها جائزة للابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني، ثم جائزة الصناعات العسكرية التي ستكون ركيزة أساسية في تعزيز ثقافة الابتكار ودعم ابتكارات الموهوبين للإسهام في تطوير الصناعات العسكرية.

وتعوّل السعودية على زيادة مستوى توظيف الاتجاهات الابتكارية في عدد من القطاعات لرفع كفاءة الخدمات وخفض مستويات الإنفاق غير الضروري من خلال الاعتماد على قوة الحلول الابتكارية والانخراط في صناعات التفكير المعاصر والتقنيات الحديثة المتطورة، وقال المهندس عبد الواحد الغانم، رئيس الرابطة السعودية لمعهد الابتكار العالمي، إن رهان السعودية على قطاع البحث والتطوير والابتكار ماضٍ في أهدافه، وزاد زخماً بإطلاق هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، التي أنشئت في يونيو من العام الماضي، والتي تواظب على عقد اجتماعات مكثفة ومستمرة لوضع نواة هذا القطاع، ومنه تزدهر المشاريع والأعمال، وإطلاق برامج وطنية طموحة تصب في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتلبية حاجتها إلى مجتمع مؤهل بالعلم والمعرفة.

وسجلت السعودية تقدماً في «مؤشر الابتكار العالمي» لعام 2022م، بعد أن قفزت 15 مرتبة في المؤشر الذي يتتبع أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الابتكار، ويكشف عن الاقتصادات الأكثر ابتكاراً في العالم، وذلك خلال فترة قياسية من إعلان الأولويات الوطنية السعودية للبحث والتطوير والابتكار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.

كما أصبحت السعودية أحد أسرع الدول تحولاً على مستوى العالم، بفضل توجهاتها لتنويع اقتصادها، والدخول إلى قطاعات جديدة وواعدة، وفق تقرير نشرته مجلة «فوربس»، استعرض مساهمات نخبة من الشركات السعودية في مجالات الابتكار، وحيازة نحو 963 براءة اختراع خلال عام 2022 فقط، وهو ما يفوق بأضعاف ما حققته السعودية على صعيد براءات الاختراع طوال الفترة الطويلة الماضية.

وقال المهندس الغانم إن السعودية تعيش في مرحلة ذهبية في مجال الابتكار، وموجة صاعدة، تنبئ بمستقبل زاهر واقتصاد حديث، وإنها ستقود الموجة المقبلة في قطاع البحث والابتكار في الوطن العربي والشرق الأوسط؛ بفضل توفر الرغبة الجادة في الصعود، والكفاءات السعودية العالية التي ستلعب دوراً مهماً في قيادة اقتصاد الشرق الأوسط، فيما تأتي المبادرات الحكومية عاملاً منشطاً لهذه الموجة الواعدة.

نصف مليون ريال لدعم الابتكار العسكري

وأطلقت جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية، التي تتيح للمبتكرين تقديم حلول نوعية تعالج بعض التحديات الفنية العسكرية، بشراكة بين الجهات السعودية المعنية بدعم قطاعي الابتكار والتصنيع العسكري، وشملت القائمة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وتبلغ قيمة جائزة دعم ابتكارات الموهوبين من المواطنين والمقيمين في تطوير الصناعات العسكرية 600 ألف ريال سعودي، وتُعقد بصفة سنوية، ويكون التحكيم فيها عن طريق لجنة مكونة من مختصين في القطاعين العام والخاص، في عدة مجالات علمية، من أبرزها الكهروبصريات والأشعة تحت الحمراء، والحرب الإلكترونية والطاقة الموجهة، والرادار، والإشارات والاتصالات الراديوية، والأمن السيبراني، والأسلحة الكهرومغناطيسية، وأنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية.

وتمتد فترة التقديم لشهرين ونصف، ثم البدء في استقبال المساهمات الابتكارية قبل أن يحين موعد الكشف عن الفائزين، خلال معرض الدفاع العالمي الذي ينظَّم في فبراير من العام المقبل، بوصفه منصة موحدة ومتقدمّة تستعرض عبر العروض الحية والافتراضية الإمكانات الواعدة التي يُمكن للتوافق العملياتي أن يوفّرها عبر مجالات الدفاع الخمسة: الجو والبر والبحر والأمن والأقمار الصناعية.

ومن المتوقع أن يسهم إدماج البعد الابتكاري في الصناعات العسكرية الواعدة، وانخراط العقول السعودية في مستقبل الصناعة الدقيقة وتقديم الحلول المنوعة، أن يوفر فرصة فريدة للمصنعين المحليين والعالميين والمهتمين عموماً للاتصال بالقدرات السعودية المؤهلة للمشاركة والمنافسة.


إطلاق شركة للاستثمارات العقارية بمساهمة سعودية - مصرية

أحمد شلبي رئيس ومؤسس «تطوير مصر» ونايف الراجحي رئيس مجلس إدارة «مجموعة نايف الراجحي» يوقّعان اتفاقية الشراكة في الرياض (الشرق الأوسط)
أحمد شلبي رئيس ومؤسس «تطوير مصر» ونايف الراجحي رئيس مجلس إدارة «مجموعة نايف الراجحي» يوقّعان اتفاقية الشراكة في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق شركة للاستثمارات العقارية بمساهمة سعودية - مصرية

أحمد شلبي رئيس ومؤسس «تطوير مصر» ونايف الراجحي رئيس مجلس إدارة «مجموعة نايف الراجحي» يوقّعان اتفاقية الشراكة في الرياض (الشرق الأوسط)
أحمد شلبي رئيس ومؤسس «تطوير مصر» ونايف الراجحي رئيس مجلس إدارة «مجموعة نايف الراجحي» يوقّعان اتفاقية الشراكة في الرياض (الشرق الأوسط)

وقّعت شركة «تطوير مصر» للاستثمارات العقارية، عقد شراكة استراتيجية مع «مجموعة نايف الراجحي» السعودية، لإنشاء شركة مشتركة في مجال التشييد والبناء والاستثمار العقاري، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية في السعودية.

أوضح بيان صحافي صادر عن شركة «تطوير مصر»، أن هذه الشراكة تهدف إلى «دعم عملية التطوير العقاري والعمل على إنشاء المشاريع السكنية والتجارية والإدارية والتعليمية والترفيهية والفندقية، وتقديم الدعم لترويج الاستثمار داخل المملكة في المرحلة الحالية، وداخل مصر في مراحل لاحقة». ولم يتم الإعلان عن رأسمال الشركة أو مساهمات الجانبين.

وعلّق أحمد شلبي، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، على الشراكة قائلاً «إن الشراكة الاستراتيجية مع (شركة نايف الراجحي الاستثمارية)، خطوة أولى في مسيرة الشركة نحو التوسع في الأسواق الإقليمية لتكرار تجربتها في التطوير العمراني في مصر، واختارت الشركة البدء بالسعودية في ظل ما تشهده المملكة حالياً من طفرة اقتصادية وعمرانية، بالإضافة إلى ما تقدمه من حوافز مشجعة للاستثمار».

أضاف «كما اختارت (تطوير مصر)، إقامة شراكة مع (مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية)؛ لتميز الشركة السعودية بخبرة كبيرة في قطاعات مختلفة، كما لها حصة كبيرة في الاستثمار في القطاع العقاري السعودي؛ مما يسهم في تحقيق إضافة للمشروعات المشتركة بينهما في السعودية ثم مصر في مراحل لاحقة، وذلك من خلال تبادل الخبرات للتعرف على الاتجاهات العقارية في البلدين لتقديم منتجات عقارية تلبي احتياجات العملاء.»

من جانبه، قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة نايف الراجحي»: «من خلال خبراتنا الطويلة في الاستثمار وتطوير العقار سندفع بالشراكات الاستراتيجية نحو آفاق أوسع، ضمن مستهدفات (رؤية المملكة 2030) فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومنها قطاع العقار الذي بات يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة».

وقّع الشراكة في الرياض، أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر»، ونايف صالح الراجحي مؤسس «مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية»، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل، والوكيل المساعد للقطاعات الخدمية بوكالة تطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار عمار محمد نور الطف، وعدد من مسؤولي الشركتين وبعض من ممثلي المؤسسات الإعلامية الكبرى من مصر والسعودية.


روسيا تقلل من شأن تخارجات المستثمرين الأجانب

سيدة تقدم ورقة نقدية وعملات معدنية من الروبل لأحد البائعين في سوق شعبية بموسكو (رويترز)
سيدة تقدم ورقة نقدية وعملات معدنية من الروبل لأحد البائعين في سوق شعبية بموسكو (رويترز)
TT

روسيا تقلل من شأن تخارجات المستثمرين الأجانب

سيدة تقدم ورقة نقدية وعملات معدنية من الروبل لأحد البائعين في سوق شعبية بموسكو (رويترز)
سيدة تقدم ورقة نقدية وعملات معدنية من الروبل لأحد البائعين في سوق شعبية بموسكو (رويترز)

وسط حالة واسعة من اللغط العالمي حول تأثير وجدوى العقوبات الغربية على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا، تتواصل مساعٍ أميركية وأوروبية لضغط الاقتصاد الروسي، بينما تشير موسكو إلى أن هذه الإجراءات لم تؤثر على اقتصادها.

وقالت وكالة الإعلام الروسية يوم الاثنين، نقلاً عن تحليل بيانات من البنك المركزي، إن المستثمرين الأجانب الذين غادروا روسيا بعد بيع أعمالهم بها في الفترة من مارس (آذار) 2022 إلى مارس 2023، سحبوا نحو 36 مليار دولار من البلاد.

وغادرت عشرات من كبريات الشركات في العالم أو قلصت عملياتها في روسيا، في ردود فعل على غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقلل البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي من أهمية تأثير تخارج الشركات الأجنبية، قائلاً إن تلك الفترة شهدت نحو 200 عملية بيع، شمل 20 في المائة فقط منها بيع أصول كبيرة تزيد على مائة مليون دولار.

وتصف موسكو أفعالها في أوكرانيا بأنها عملية عسكرية خاصة، بينما تصفها كييف وحلفاؤها الغربيون بأنها عدوان بلا داعٍ للاستيلاء على الأراضي.

مشاة ورجال أمن في الميدان الأحمر وسط العاصمة الروسية موسكو (رويترز)

وعلى الرغم من العقوبات المفروضة من قبل الغرب، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تفاؤله بشأن الآفاق الاقتصادية لبلاده، وذلك خلال اجتماع مع ممثلين لقطاع الأعمال يوم الجمعة الماضي، قائلاً: «أنا مقتنع بأن روسيا لديها مستقبل جيد». وذكر بوتين أن هناك بعض المشكلات الاقتصادية التي يجب التغلب عليها؛ لكن سلاسل التوريد تعود إلى مسارها مجدداً ببطء. وقال: «أمر مدهش، حتى بالنسبة لي».

وتم فرض عقوبات قاسية، وانسحب كثير من الشركات الغربية من السوق الروسية، في أعقاب الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا، ما تسبب في تعرض اقتصاد البلاد للانكماش.

لكن زعيم الكرملين دلل على أن انسحاب الشركات الغربية «كان توفيقاً وسط سوء حظ»؛ لأنه تسبب في ظهور مجالات جديدة للمنتجين الروس. وبعد فترة وجيزة من بدء الحرب، شكلت الحكومة الروسية لجنة خاصة للموافقة على بيع ممتلكات مستثمرين أجانب. ومنذ ذلك الحين، باعت شركات غربية كثيرة أصولها في روسيا بأقل من قيمتها بكثير.

وأوضح بوتين أنه لا يريد أن «تتم مكافأة الشركات التي أوقفت الإنتاج في روسيا برأسمال» لانسحابها من السوق الروسية. ومن جهة أخرى، يعمل بوتين على تعزيز تحالفات جديدة لدعم الاقتصاد. وقال، الخميس، إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يتجه إلى أن يصبح واحداً من مراكز عالم يتشكل متعدد الأقطاب؛ موضحاً حسب وكالة «تاس»: «ألاحظ بثقة استمرار ترسخ التعاون داخل إطار عمل الاتحاد الأوراسي، واتخاذ اتحادنا باستمرار وضع أحد المراكز المستقلة والذاتية، لعالم يتشكل متعدد الأقطاب».

وشدد الرئيس الروسي على أن التفاعل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي «يتم تأسيسه دائماً على أسس المنفعة المتبادلة، ومراعاة بعضنا مصالح بعض، مع التركيز على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة رفاهية شعوب كل الدول» في الاتحاد.

بائع يضع أوراقاً نقدية من الروبل على طاولة البيع في أحد المتاجر بالعاصمة الروسية موسكو (رويترز)

كما اقترح بوتين إنشاء وكالة تصنيف أوراسية تابعة للاتحاد الأوراسي؛ مشيراً إلى أن إنشاء وكالة تصنيف أوراسية يضمن توفر أدوات تقييم مناسبة لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وقال: «سيكون من المفيد إنشاء وكالة تصنيف أوراسية، والتي من شأنها أن تضمن توفر أدوات التقييم المناسبة لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في منطقة الاتحاد. ولكن المطلوب هنا، بالطبع، مبادئ رئيسية ومعايير صارمة وقدرة على الامتثال لهذه المعايير، حتى نتأكد من موضوعية التقييم، وهنا تكمن الفائدة الحقيقية، فإذا لم يتوفر ذلك، فلا جدوى من الفكرة».

وخلال الشهر الجاري، جمد الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 مليار يورو (215 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، منذ غزو موسكو لأوكرانيا، حسبما ورد في إحصاءات جديدة.

وأفادت «بلومبرغ» الخميس الماضي، بأن دول الاتحاد الأوروبي أبلغت عن الأرقام الجديدة الخاصة بالأصول المحظورة، بعد فرض حزمة العقوبات العاشرة التي أجبرت البنوك على الكشف عن معلومات بشأن حجم ممتلكاتها. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويجاند، إن «الاتحاد الأوروبي ملتزم بضمان أن تدفع روسيا تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها في أوكرانيا». ولهذا السبب فإن الاتحاد الأوروبي «يستكشف سبلاً لاستخدام الأصول الروسية المجمدة والمعطلة لهذا الغرض».

في الوقت نفسه، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد 24.1 مليار يورو من الأصول الروسية الخاصة بأفراد وكيانات تخضع لعقوبات منذ غزو أوكرانيا قبل أكثر من 14 شهراً.