53 مليون دولار حد أدنى للإبلاغ عن التركز الاقتصادي في السعودية

قيمة العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد تتخطى 82 مليون دولار

تقدم منصة «مقاول» العديد من الخدمات التي تسهل الإجراءات للمقاولين في السعودية (الشرق الأوسط)
تقدم منصة «مقاول» العديد من الخدمات التي تسهل الإجراءات للمقاولين في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

53 مليون دولار حد أدنى للإبلاغ عن التركز الاقتصادي في السعودية

تقدم منصة «مقاول» العديد من الخدمات التي تسهل الإجراءات للمقاولين في السعودية (الشرق الأوسط)
تقدم منصة «مقاول» العديد من الخدمات التي تسهل الإجراءات للمقاولين في السعودية (الشرق الأوسط)

بينما تجاوزت العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد المبرمة في منصة «مقاول» ألف عقد بقيمة تجاوزت 308 ملايين ريال (82.1 مليون دولار) منذ إطلاق الخدمة، قررت الحكومة السعودية رفع متطلب الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها موجباً للإبلاغ، من 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) إلى 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).
ويأتي القرار بناء على المراجعة السنوية التي تجريها الهيئة العامة للمنافسة وتأخذ فيها أفضل الممارسات الدولية، والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني ومستوى تنافسية الأسواق، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعُقد أمس (الأربعاء) الاجتماع الثمانين لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، برئاسة الدكتور أحمد الخيفي، وحضور الدكتور عبد العزيز الزوم، الرئيس التنفيذي، وبمشاركة الأعضاء. واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير، وتقرير عن أعماله وقراراته خلال العام الماضي ومستوى التقدم في إنجازها، ونتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، وأقر توصيات عدة.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، وأقر التقرير السنوي للهيئة للعام المنصرم، إضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى.
وأصدر مجلس الإدارة قراراً بالموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحية إقرار عددٍ من السياسات والأدلة واللوائح لتعزيز خطط إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام.
ومنح المجلس، الرئيس التنفيذي، صلاحية اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت العاملة في المقاولات بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على تعديل الفقرة الأولى من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، لتكون بالنص الآتي: «يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي - أو من يمثلها بصفة نظامية - إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي (مائتي مليون) ريال».
وتناول الاجتماع أبرز النتائج الأولية لأعمال التقصي والتحقيق في قطاع السيارات، إلى جانب عدد من القضايا في النقل والتخزين، وصنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، والخدمات الإدارية والدعم، وأصدر بذلك قراراً بحفظ القضايا، لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واطلع المجلس أيضا على نتائج التقصي والتحقيق في قضية توصيل الطلبات وقطاع المطاعم، والتواطؤ في المشروعات الحكومية لمنشأتين تعملان في المقاولات، وأصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن حجم وتفاصيل العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد المبرمة في منصة «مقاول»، التي تجاوزت الألف عقد قُدّرت قيمتها بأكثر من 308 ملايين ريال (82.1 مليون دولار) منذ إطلاق الخدمة في 2021.
وبلغ عدد عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي من دون مواد 600، فيما وصلت عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي بالمواد 300.
وتجاوزت قيمة أعلى عقد مبرم في منصة «مقاول» مبلغ الـ50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، فيما سجلت المنصة 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار) كأقل قيمة لعقد نموذجي مبرم.
وتخطت مجموع العقود في المنطقة الوسطى 425 عقدا، وفي الجنوبية تجاوزت 185، والغربية أكثر من 110، وتوزعت البقية على المناطق الأخرى ما بين عقود هيكل إنشائي، ولياسة، وسباكة، وأعمال كهربائية، وتكييف.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».