53 مليون دولار حد أدنى للإبلاغ عن التركز الاقتصادي في السعودية

قيمة العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد تتخطى 82 مليون دولار

تقدم منصة «مقاول» العديد من الخدمات التي تسهل الإجراءات للمقاولين في السعودية (الشرق الأوسط)
تقدم منصة «مقاول» العديد من الخدمات التي تسهل الإجراءات للمقاولين في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

53 مليون دولار حد أدنى للإبلاغ عن التركز الاقتصادي في السعودية

تقدم منصة «مقاول» العديد من الخدمات التي تسهل الإجراءات للمقاولين في السعودية (الشرق الأوسط)
تقدم منصة «مقاول» العديد من الخدمات التي تسهل الإجراءات للمقاولين في السعودية (الشرق الأوسط)

بينما تجاوزت العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد المبرمة في منصة «مقاول» ألف عقد بقيمة تجاوزت 308 ملايين ريال (82.1 مليون دولار) منذ إطلاق الخدمة، قررت الحكومة السعودية رفع متطلب الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها موجباً للإبلاغ، من 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) إلى 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).
ويأتي القرار بناء على المراجعة السنوية التي تجريها الهيئة العامة للمنافسة وتأخذ فيها أفضل الممارسات الدولية، والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني ومستوى تنافسية الأسواق، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعُقد أمس (الأربعاء) الاجتماع الثمانين لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، برئاسة الدكتور أحمد الخيفي، وحضور الدكتور عبد العزيز الزوم، الرئيس التنفيذي، وبمشاركة الأعضاء. واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير، وتقرير عن أعماله وقراراته خلال العام الماضي ومستوى التقدم في إنجازها، ونتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، وأقر توصيات عدة.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، وأقر التقرير السنوي للهيئة للعام المنصرم، إضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى.
وأصدر مجلس الإدارة قراراً بالموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحية إقرار عددٍ من السياسات والأدلة واللوائح لتعزيز خطط إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام.
ومنح المجلس، الرئيس التنفيذي، صلاحية اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت العاملة في المقاولات بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على تعديل الفقرة الأولى من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، لتكون بالنص الآتي: «يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي - أو من يمثلها بصفة نظامية - إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي (مائتي مليون) ريال».
وتناول الاجتماع أبرز النتائج الأولية لأعمال التقصي والتحقيق في قطاع السيارات، إلى جانب عدد من القضايا في النقل والتخزين، وصنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، والخدمات الإدارية والدعم، وأصدر بذلك قراراً بحفظ القضايا، لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واطلع المجلس أيضا على نتائج التقصي والتحقيق في قضية توصيل الطلبات وقطاع المطاعم، والتواطؤ في المشروعات الحكومية لمنشأتين تعملان في المقاولات، وأصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن حجم وتفاصيل العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد المبرمة في منصة «مقاول»، التي تجاوزت الألف عقد قُدّرت قيمتها بأكثر من 308 ملايين ريال (82.1 مليون دولار) منذ إطلاق الخدمة في 2021.
وبلغ عدد عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي من دون مواد 600، فيما وصلت عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي بالمواد 300.
وتجاوزت قيمة أعلى عقد مبرم في منصة «مقاول» مبلغ الـ50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، فيما سجلت المنصة 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار) كأقل قيمة لعقد نموذجي مبرم.
وتخطت مجموع العقود في المنطقة الوسطى 425 عقدا، وفي الجنوبية تجاوزت 185، والغربية أكثر من 110، وتوزعت البقية على المناطق الأخرى ما بين عقود هيكل إنشائي، ولياسة، وسباكة، وأعمال كهربائية، وتكييف.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

عرض استحواذ مفاجئ من «يونيكريدت» الإيطالي على بنك «بي بي إم» بـ11 مليار دولار

شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)
شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)
TT

عرض استحواذ مفاجئ من «يونيكريدت» الإيطالي على بنك «بي بي إم» بـ11 مليار دولار

شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)
شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)

أطلقت مجموعة «يونيكريدت» الإيطالية يوم الاثنين عرضاً مفاجئاً للاستحواذ على منافستها المحلية الأصغر، بنك «بي بي إم»، من خلال عرض بأسهم فقط بقيمة 10 مليارات يورو (نحو 11 مليار دولار). جاء هذا العرض في وقت تسعى فيه «يونيكريدت» أيضاً لإتمام صفقة محتملة مع بنك «كوميرتس» الألماني.

وتحت قيادة الخبير المخضرم في صفقات الدمج والاستحواذ، أندريا أورسيل، منذ عام 2021، كانت «يونيكريدت» قد أعدت في وقت سابق عرضاً للاستحواذ على بنك «بي بي إم»، قبل أن يتحول تركيزها نحو ألمانيا، حيث أثارت تحركاتها ردود فعل معاكسة، وفق «رويترز».

وأعلنت «يونيكريدت» يوم الاثنين أن عرض الاستحواذ على بنك «بي بي إم» مستقل تماماً عن استثمارها المقترح في بنك «كوميرتس».

ويأتي هذا العرض بعد أن اشترى بنك «بي بي إم» في وقت سابق من هذا الشهر 5 في المائة من بنك «مونتي دي باشي» (إم بي إس) الذي تم إنقاذه، وهو تحرك يُعتقد أنه قد يمهد الطريق لدمج محتمل بينهما، في ظل سعي الدولة للخروج بالكامل من بنك «إم بي إس».

كما يأتي بعد عرض الاستحواذ الذي قدمه بنك «بي بي إم» بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.7 مليار دولار) هذا الشهر للاستحواذ الكامل على شركة إدارة الأصول «أنيما هولدينغ»، في مسعى لتعزيز الإيرادات من الرسوم في ظل تراجع أسعار الفائدة.

وأشارت «يونيكريدت» إلى أنها قد أخذت في اعتبارها عرض بنك «بي بي إم» لشراء «أنيما». ويعمل أورسيل على تعزيز دخل الرسوم في «يونيكريدت» وتقليل الاعتماد على إيرادات الإقراض.

وقدمت «يونيكريدت» عرضاً يقدر بـ0.175 من أسهمها العادية مقابل كل سهم من أسهم بنك «بي بي إم»، مما يعادل سعر 6.67 يورو لكل سهم، مع علاوة تقدر بنحو 0.5 في المائة عن سعر إغلاق السهم يوم الجمعة.

وقال أورسيل في بيان: «أوروبا بحاجة إلى بنوك أقوى وأكبر لدعم تطوير اقتصادها وتمكينها من منافسة الكتل الاقتصادية الكبرى الأخرى».

وأوضحت «يونيكريدت» أن صفقة بنك «بي بي إم» من المتوقع أن تساهم في زيادة ربحية السهم بنسبة مرتفعة ضمن نطاق رقم أحادي في غضون عامين بعد إتمام الصفقة.

وقد ارتفعت أسهم بنك «بي بي إم» بنحو 5.3 في المائة منذ إغلاقها يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يعلن عن عرضه لشراء «أنيما».