النرويج تستعيد شقيقتين وبناتهما من مخيم «روج» السوري

تسلمتهما من الإدارة الذاتية في شمال شرقي البلاد

الدول الأوروبية تواصل استعادة مواطنيها من مخيم روج (أ.ف.ب)
الدول الأوروبية تواصل استعادة مواطنيها من مخيم روج (أ.ف.ب)
TT

النرويج تستعيد شقيقتين وبناتهما من مخيم «روج» السوري

الدول الأوروبية تواصل استعادة مواطنيها من مخيم روج (أ.ف.ب)
الدول الأوروبية تواصل استعادة مواطنيها من مخيم روج (أ.ف.ب)

استعادت النرويج مواطنتين وطفلاتهما من مخيم روج شمال شرقي سوريا المخصص لعوائل تنظيم «داعش».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن أوسلو أعلنت (الثلاثاء) أنّ شقيقتين نرويجيّتين من أصول صومالية كانتا محتجزتين مع طفلاتهما الثلاث في شمال سوريا في مخيّم مخصّص لاحتجاز أفراد عائلات الجهاديين، أطلق سراحهما مع بناتهما لإعادتهن إلى النرويج حيث ستخضعان للمحاكمة.
وقالت وزيرة الخارجية أنكن هويتفلدت في بيان، إنّ «الظروف المعيشية في المخيّمات سيئة للغاية وخطرة. هؤلاء الأطفال النرويجيون يعيشون منذ فترة طويلة في مخيّمات لا ينبغي أن يعيش فيها أي طفل».
ولاحقاً أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا في بيان، أنّ عملية تسليم المرأتين وبناتهما الثلاث للسلطات النرويجية تمّت الثلاثاء. وجاء في البيان، أنّ امرأتين وثلاث طفلات «من عائلات داعش» كنّ في مخيّم روج وتمّ تسليمهن إلى دبلوماسي نرويجي الثلاثاء.
وبحسب البيان، فإنّ الفتيات الثلاث يبلغن من العمر ستة وسبعة وثمانية أعوام.
والشقيقتان المتحدّرتان من أصول صومالية غادرتا النرويج بشكل غير قانوني في نهاية 2013، وكانتا تبلغان من العمر يومها 16 عاماً و19 عاماً. ولاحقاً، أكّدت الشابّتان أنّهما ذهبتا إلى سوريا للمشاركة في القتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
واليوم تبلغ المرأتان من العمر 25 و29 عاماً، ولدى الشقيقة الصغرى ابنة واحدة بينما لدى الكبرى ابنتان.
وولدت الطفلات الثلاث من زواج والدتيهن بمقاتلين من تنظيم «داعش»، وفقاً لصحيفة «في جي» المحلية.
وكانت المرأتان وطفلاتهما الثلاث محتجزات في مخيم روج الذي يُحتجز فيه أفراد من عائلات الجهاديين ويديره الأكراد في شمال شرقي سوريا.
وشدّدت وزارة الخارجية في بيانها على أنّ «المرأتين طلبتا بنفسيهما المساعدة للعودة مع أطفالهما، (و) هما تعرفان أنّه سيتمّ القبض عليهما عند وصولهما إلى النرويج».
وعلى غرار سائر الدول الأوروبية، فإنّ مسألة إعادة أرامل الجهاديين وأطفالهم إلى النرويج تثير جدلاً كبيراً.


مقالات ذات صلة

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.