ليبيا: اجتماع في جنيف بمشاركة حكومتي الدبيبة وباشاغا

يُعقد الشهر المقبل لدعم «خطة باتيلي»

اجتماع وفد مجلس النواب الليبي في موسكو (النواب الليبي)
اجتماع وفد مجلس النواب الليبي في موسكو (النواب الليبي)
TT

ليبيا: اجتماع في جنيف بمشاركة حكومتي الدبيبة وباشاغا

اجتماع وفد مجلس النواب الليبي في موسكو (النواب الليبي)
اجتماع وفد مجلس النواب الليبي في موسكو (النواب الليبي)

أكدت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، مشاركتهما في الاجتماع الذي يعتزم «مركز الحوار الإنساني»، وهو منظمة دبلوماسية خاصة مقرها جنيف، تنظيمه الشهر المقبل. وذكر مصدر في المركز - على اطلاع واسع بشأن التحضيرات الجارية لعقد ما يصفه بـ«اجتماع تشاوري غير رسمي» - أن «المركز تلقى موافقة حكومتي الدبيبة وباشاغا على المشاركة في اللقاء»، موضحاً أن «جميع المؤسسات الليبية ممثلة فيه».
وقال المصدر - الذي اشترط عدم تعريفه – لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماع سيعقد استجابة لطلب من أطراف ليبية عدة ومن دول إقليمية ودولية»، مؤكداً أنه «لا علاقة لبعثة الأمم المتحدة بهذا الاجتماع»؛ لكنه أضاف أنها «بطبيعة الحال مدعوة كطرف للحضور»، موضحاً أن هدف الاجتماع أن «تجد المؤسسات الليبية توافقات تسمح بإنجاح الخطة»، التي أعلن عنها عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.
ومن المقرر أن يعقد «اجتماع (عصف ذهني غير رسمي) مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين وممثلي المجتمع الدولي في الخامس من الشهر المقبل في جنيف بسويسرا، بهدف وضع توصيات تدعم عقد اجتماعات سلمية وعملية لإجراء انتخابات بناءة خلال العام الحالي».
وطبقاً للدعوة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فسيشكل هذا الاجتماع «الجلسة النهائية للمناقشات التي ستعقد في الفترة من 3 إلى 5 أبريل (نيسان) المقبل بين المشاركين الليبيين»، حيث «ستركز المحادثات على التطمينات والضمانات حول فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها، بالإضافة إلى التقويم الانتخابي والترتيبات الأمنية ذات الصلة بالانتخابات».
ومن المنتظر، وفقاً لنص الدعوة، أن «تتخذ الاستنتاجات شكل توصيات إلى الأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى».
وخلال الاجتماع المقرر في أحد فنادق جنيف، سيقدم «المشاركون الليبيون نتائج مناقشاتهم على مدار الأيام الماضية، ووجهات نظرهم حول العملية السياسية بشكل عام»، بينما «سيتمكن الممثلون الدوليون من التواصل مع المشاركين بشأن وجهات نظرهم واستنتاجاتهم ومخاوفهم».
ويتضمن جدول الأعمال الذي حدده رومان جراندجين، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز الحوار الإنساني، اجتماعاً غير رسمي بين أصحاب المصلحة الليبيين (الثلاثاء) المقبل، بينما سيعقدون في اليوم التالي (الأربعاء) جلسة مشتركة مع الممثلين الدوليين، لتقديم توصيات الاجتماع لتنظيم الانتخابات في ليبيا وردود فعل الممثلين الدوليين والمقترحات الرامية لتنفيذ التوصيات والخطوات المقبلة.
ولعب «مركز الحوار الإنساني» دوراً رئيسياً في الترتيب والإشراف على ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد برعاية أممية في سويسرا، منتصف عام 2021.
في غضون ذلك، عقد مجلس النواب الليبي، برئاسة النائب الثاني لرئيسه عبد الهادي الصغير، اجتماعا مع ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، بحضور مبعوث الرئيس الروسي لليبيا، والسفيرين السابق والحالي لروسيا لدى ليبيا. وأوضح بيان لمجلس النواب أنه «تم خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية الروسية تبادل الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا». ولفت إلى «التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية»، كما تم التشديد على «ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها». وناقش اللقاء بشكل منفصل عدداً من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية - الروسية، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية.
وطبقاً لما أعلنه بوغدانوف، أخيراً، فسيتوجه سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين إلى العاصمة طرابلس، حيث تخطط روسيا لإعادة فتح سفارتها هناك بالإضافة إلى فتح قنصلية في بنغازي بشرق البلاد.
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة صحة مقطع فيديو تم تداوله يتضمن شكوى أحد منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي من «قلة التموين المخصص وأنه لا يكفي للأعضاء الموجودين». وأوضحت الوزارة في بيان أن «مخصصات التموين متوقفة منذ نهاية العام المنصرم بناء على تعليمات رئاسة الحكومة»، مشيرة إلى أن عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف أكد خلال اجتماعه مع رؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات والمكاتب، على «العمل لانفراج هذا التوقف، بحيث يشمل جميع مكونات الوزارة وفق الضوابط القانونية والمواصفات الصحية».
وكان الطرابلسي قد بحث خلال اجتماع أمني موسع مع رؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات والمكاتب، الموضوعات المتعلقة بسير العمل والازدحام أمام محطات الوقود.



​نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن

7 ملايين يمني مهددون بالحرمان من الرعاية المنقذة للحياة (الأمم المتحدة)
7 ملايين يمني مهددون بالحرمان من الرعاية المنقذة للحياة (الأمم المتحدة)
TT

​نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن

7 ملايين يمني مهددون بالحرمان من الرعاية المنقذة للحياة (الأمم المتحدة)
7 ملايين يمني مهددون بالحرمان من الرعاية المنقذة للحياة (الأمم المتحدة)

في حين يعاني النظام الصحي في اليمن من الهشاشة، حيث توقف نصف المنشآت الطبية بفعل الحرب التي أشعلها الحوثيون، حذّرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى إغلاق 771 مركزاً صحياً إضافياً، وحرمان ما يقرب من 7 ملايين شخص من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة.

وأعاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التذكير بأن هناك أكثر من 17 مليون شخص – أي ما يقرب من نصف سكان اليمن – يعانون من جوع حاد.

وقال المكتب الأممي إن سوء التغذية لا يزال آفة في جميع المحافظات، إذ يؤثر على 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وحذّر من أنه من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي.

ومع إعادة المكتب الأممي إلى بيئة العمل المليئة بالمخاطر والتحديات الجسيمة، وتعهده بمواصلة العمليات الإنسانية، بيّن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تلقى ما يزيد قليلاً على أربعة ملايين شخص شهرياً في المتوسط مساعدات إنسانية منقذة للحياة.

مناطق سيطرة الحوثيين تحولت إلى بيئة مليئة بالمخاطر لعمال الإغاثة (إعلام محلي)

وأوضح المكتب أن 4.7 مليون يمني تلقى مساعدات غذائية طارئة منتظمة، كما تلقى ما يقرب من 90 ألف شخص دعماً في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.

وبالإضافة إلى ذلك، عولج 262 ألف طفل وامرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد المتوسط، وعولج 77 ألف طفل آخر من سوء التغذية الحاد الوخيم، وتلقت أكثر من 51 ألف امرأة مساعدة أثناء ولادة أطفالهن؛ وفق المكتب الأممي.

ضغوط هائلة

في ظل نظام صحي هش في اليمن، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأنه تم تقديم 2.4 مليون استشارة خارجية للنازحين اليمنيين داخلياً والمجتمعات المضيفة، بينما تستمر الاستجابة للكوليرا في البناء على العمل الذي تم إنجازه، من خلال دعم المستشفيات ومراكز علاج الإسهال، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتوزيع أدوات التشخيص.

إلا أنه وفي ظل مواجهة المجتمعات أزمات متعددة، حيث تُخيّم التحديات والتوترات الإقليمية على الواقع السياسي والأمني الداخلي، قال المكتب الأممي إن الاقتصاد يتعرض لضغوط هائلة، وتزيد أزمة المناخ من ضعف الناس.

وأكد البيانات الأممية أن المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن لن تكفي - رغم أهميتها لبقاء المجتمعات في الوقت الراهن - بل يجب الالتزام بتوسيع نطاق المساعدات الإنمائية طويلة الأجل، لمنع المجتمعات من الانزلاق إلى مستويات أكثر حدة من الاحتياجات الإنسانية، مع ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية وتوفير فرص اقتصادية ومعيشية.

انعدام الغذاء

في سياق التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع في اليمن، توقّع تقرير أعدته 6 منظمات أممية ودولية أن يواجه أكثر من 420 ألف شخص إضافي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي وحتى بداية العام المقبل.

وبحسب تقرير الرصد المشترك لهذه المنظمات العاملة في المجال الإنساني باليمن، فإن إجمالي الأشخاص في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، والذين سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، سيرتفع إلى 5.38 مليون شخص، بعد أن كان يُقدّر عددهم بنحو 4.95 مليون في الثلث الثاني من هذا العام.

نقص التمويل أدخل 420 ألف يمني ضمن قوائم الحرمان الغذائي الحاد (إعلام محلي)

وأوضح التقرير أنه من بين 118 مديرية جرى تحليلها، سيزيد عدد المديريات التي تعاني من أزمة الغذاء على مستوى الطوارئ من 41 إلى 48، أي بزيادة قدرها 7 مديريات، ورأى أن ذلك «يؤكد استمرار التدهور المثير للقلق في الأمن الغذائي».

وتعكس التوقعات الآثار «المتراكمة والمتداخلة» للتدهور الاقتصادي المستمر، وانخفاض المساعدات الإنسانية، وتفاقم الصدمات المناخية، حيث تُظهر المؤشرات أن استمرار انخفاض قيمة العملة، وزيادة تكاليف الوقود، يدفعان أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع.

وطبقاً للتقرير فإن ذلك يحدّ بشكل أكبر من قدرة الأسر على الحصول على المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يتطلب توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتفادي مزيد من التدهور.

وأكدت المنظمات الإغاثية أنه ومن دون تحسينات كبيرة في تغطية المساعدات واستقرار الاقتصاد الكلي اليمني، فإن انعدام الأمن الغذائي سيتفاقم، متعهدة بمواصلة تتبع الاتجاهات الرئيسة المحركة لأزمة التدهور الغذائي في البلاد، مثل تدفقات الواردات، وصدمات الأسعار، والظروف الجوية الزراعية، بهدف توجيه العمل الإنساني وسياسات الاستجابات المطلوبة.