«السياحة» المصرية لرفع رسوم زيارة مواقع أثرية

الوزارة أرجعت القرار إلى زيادة تكاليف الترميم والصيانة

وزير السياحة والآثار المصري خلال اجتماعه ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار (وزارة السياحة والآثار المصرية)
وزير السياحة والآثار المصري خلال اجتماعه ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار (وزارة السياحة والآثار المصرية)
TT

«السياحة» المصرية لرفع رسوم زيارة مواقع أثرية

وزير السياحة والآثار المصري خلال اجتماعه ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار (وزارة السياحة والآثار المصرية)
وزير السياحة والآثار المصري خلال اجتماعه ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار (وزارة السياحة والآثار المصرية)

أعلنت وزارة السياحة المصرية (الأربعاء)، عزمها رفع رسوم زيارة بعض المواقع الأثرية مع نهاية العام الجاري، مبررةً القرار بزيادة تكاليف صيانة وترميم المواقع الأثرية.
وتسعى مصر لتحقيق طفرة في العائدات السياحية لتصل إلى 30 مليار دولار سنويا. وكانت وكالة «فيتش» قد توقعت وصول العائدات السياحية في مصر عام 2023 إلى 13.6 مليار دولار أميركي، حسب تقرير نشرته في فبراير (شباط) الماضي.
وعقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، اجتماعاً (الأربعاء) مع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وقال عيسى، خلال الاجتماع، إنه «تقرر أن يتم تطبيق زيادة على أسعار زيارة بعض المواقع الأثرية والمتاحف اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار الجديدة قبيل تطبيقها على الموقع الإلكتروني للوزارة».
وأوضح وزير السياحة والآثار المصري، حسب إفادة رسمية من الوزارة عقب الاجتماع، أن قرار رفع رسوم الزيارة «يأتي في إطار السعي لرفع كفاءة التمويل الذاتي، ونتيجة لارتفاع تكاليف الصيانة والترميم وأعمال الحفائر، وغيرها من الأعمال التي يضطلع بها المجلس الأعلى للآثار، وحرصه على رفع جودة التجربة السياحية في المواقع الأثرية والمتاحف في مصر».
وكانت صحف محلية قد تداولت، نهاية العام الماضي، منشوراً يتضمن موافقة المجلس الأعلى للآثار على رفع رسوم زيارة المواقع والمتاحف الأثرية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، على أن تطبَّق الزيادة في الأول من يونيو (حزيران) المقبل.
ولتحسين جودة المنتج السياحي المصري، أكد وزير السياحة والآثار المصري، خلال الاجتماع، أن «الوزارة تستهدف توجيه وزيادة ورفع كفاءة برامج الإنفاق العام لا سيما الخاصة بتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، ما يسهم في تحسين التجربة السياحية للزائر، بوصفها أحد محاور (الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة)». ودعا إلى «تعظيم الإيرادات الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار، ما يسمى (التمويل الذاتي)، من خلال تنويع مصادر الإيرادات».
واستعرض الاجتماع آخر المشروعات والاكتشافات الأثرية، وجهود استرداد الآثار المصرية من الخارج. وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه «تم البدء بأعمال ترميم مسجد جاهين الخلوتي بمنطقة شرق القاهرة، إلى جانب استئناف الأعمال بقصر الأميرة سميحة كامل، مقر مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك حالياً».
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على «إغلاق زيارة هرم خوفو من الداخل، شهر يونيو المقبل، للبدء في تنفيذ أعمال ترميمه وصيانته، في إطار برنامج الصيانة الدورية الذي يتم بأهرامات الجيزة، على أن يتم فتح هرم منكاورع للزيارة من الداخل طوال فترة الإغلاق».
تأتي هذه القرارات، بعد أيام من إعلان مصر عن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية»، تسمح لمواطني الصين والهند وشرائح معينة من الأتراك بالحصول على التأشيرة عند الوصول من أحد المنافذ المصرية، في حين تتيح لمواطني إيران وإسرائيل دخول مناطق معينة بالبلاد بتأشيرة عند الوصول أيضاً، لكن بعد التنسيق مع شركات سياحة. وذلك في إطار خطة مصرية لزيادة الزيارات السياحية لتصل إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تستعرض خطتها لتعويض «عجز مائي» يقدَّر بـ54 مليار متر مكعب

سويلم خلال فعاليات «اليوم المصري - الألماني للتعاون التنموي» (وزارة الموارد المائية)
سويلم خلال فعاليات «اليوم المصري - الألماني للتعاون التنموي» (وزارة الموارد المائية)
TT

مصر تستعرض خطتها لتعويض «عجز مائي» يقدَّر بـ54 مليار متر مكعب

سويلم خلال فعاليات «اليوم المصري - الألماني للتعاون التنموي» (وزارة الموارد المائية)
سويلم خلال فعاليات «اليوم المصري - الألماني للتعاون التنموي» (وزارة الموارد المائية)

قال وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، الاثنين، إن بلاده تطبق خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة، تتضمن التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستيراد محاصيل من الخارج.

وتعاني مصر من «عجز مائي» يقدَّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تبلغ مواردها المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، يقابلها احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، حسب الوزير المصري.

وشارك سويلم في جلسة «سد الفجوة وتعزيز الشراكات لصالح الإنسان وكوكب الأرض»، ضمن فعاليات «اليوم المصري - الألماني للتعاون التنموي»، المنعقد في مقر السفارة الألمانية في القاهرة.

وزراء مصريون يشاركون في فعاليات «اليوم المصري - الألماني للتعاون التنموي» (وزارة الموارد المائية)

وقال سويلم إن محدودية الموارد المائية، دفعت بلاده إلى التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي 21 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى نحو 5 مليارات متر مكعب أخرى ستضاف سنوياً إلى منظومة المعالجة خلال العامين القادمين من خلال محطات (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة)، في حين يجري استيراد محاصيل من الخارج (مياه افتراضية) بما يقابل نحو 33 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وتقدَّر حصة مصر في مياه نهر النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، تعتمد عليها بنحو 97 في المائة في استخدامات الشرب والزراعة. فيما تتحسب لنقص محتمل في حصتها المائية (التي لا تكفي احتياجاتها)، بسبب «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتَي المصب (مصر والسودان).

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

ووفق الوزير سويلم وضعت مصر خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها وتطوير وتحديث المنظومة المائية من خلال الانتقال إلى (الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0)، لتحقيق الإدارة المثلى للمياه وتحقيق مبادئ الاقتصاد الأخضر.

وتعني المنظومة بالتحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة وتوزيع مياه نهر النيل والترع بما يحسّن من عملية إدارة المياه والتعامل مع العجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين ووسائل الانتقالات، والإعداد لاستخدام التصوير بالدرون لمتابعة المنظومة المائية ورصد التعديات والمساهمة في إدارة المياه.

وسبق أن حذَّرت القاهرة أديس أبابا باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «السد» حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أسابيع، إن «بلاده سعت للخروج بأقل الأضرار من مشروع السد الإثيوبي خلال السنوات الماضية، بإجراءات منها مشروعات فنية لمعالجة المياه»، وإن «التحدي الأساسي حالياً هو حماية حصة مصر من مياه النيل، والحفاظ عليها».

وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء. وتطالب مصر بالتوصل مع أديس أبابا إلى اتفاق قانوني مُلزم لتشغيل وإدارة «سد النهضة» على نهر النيل.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في أغسطس (آب) الماضي، «اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بشكل كامل بحلول نهاية العام الحالي». وقال حينها إن «إجمالي المياه المحتجزة، مع مرحلة الملء الخامس للسد، بلغت 62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن تصل نسبة المياه المحتجزة (بنهاية العام) إلى «ما بين 70 و71 مليار متر مكعب».

وفشلت آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» خلال ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، في الوصول إلى اتفاق بشأن ملء السد.