البرلمان الياباني يصادق على موازنة قياسية

شخص يرتدي قناعاً وآخر في طريقه أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات مؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)
شخص يرتدي قناعاً وآخر في طريقه أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات مؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)
TT

البرلمان الياباني يصادق على موازنة قياسية

شخص يرتدي قناعاً وآخر في طريقه أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات مؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)
شخص يرتدي قناعاً وآخر في طريقه أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات مؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)

صادق البرلمان الياباني، الثلاثاء، على موازنة قياسية بقيمة 38.‏114 تريليون ين (870 مليار دولار) للعام المالي الجديد ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك لدعم الاقتصاد الذي يواجه معدلات تضخم مرتفعة، ولتعزيز القدرات الدفاعية في ظل التهديدات الأمنية من الدول المجاورة.
تأتي موافقة مجلس المستشارين على الموازنة في الوقت الذي تحاول فيه اليابان، التي تثقلها الديون، تعزيز الإنفاق لتخفيف العبء على الأسر، الناجم عن ارتفاع أسعار السلع. ويشار إلى أن معدل التضخم ارتفع لأعلى مستوى منذ أربعة عقود، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المواد الخام، الذي فاقمه ضعف العملة المحلية. وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن موازنة الدفاع سوف تصل إلى 82.‏6 تريليون ين، فيما تعد أكبر موازنة على الإطلاق. ويشار إلى أن العام المالي 2023 يمثل بداية فترة لمدة خمسة أعوام تهدف لتحديث الوضع الدفاعي من خلال إنفاق 43 تريليون ين للتعامل مع الصين، بالإضافة إلى كوريا الشمالية المسلحة نوويا وروسيا التي تواجه وضعا متقلبا.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لمضاعفة الموازنة السنوية لقطاع الدفاع لتبلغ نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ1 في المائة حاليا، مع الحفاظ على عقيدتها السلمية التي اتبعتها بعد الحرب.
في غضون ذلك، أنهت الأسهم اليابانية تداولات أمس على ارتفاع بدعم من صعود أسهم البنوك إثر انحسار المخاوف بشأن النظام المالي العالمي بعد صفقة يستحوذ بموجبها بنك «فيرست سيتيزنز بانكشيرز» على أصول بنك «سيليكون فالي» الأميركي المنهار.
وارتفع مؤشر نيكي 0.15 في المائة ليغلق عند 27518.25 في المائة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المائة ليغلق عند 1966.67 نقطة. وارتفع مؤشر القطاع المصرفي 1.96 في المائة وكان الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا تمثل قطاعات الأعمال في بورصة طوكيو. وقفز سهم مجموعة «ريسونا» القابضة المصرفية 4.08 في المائة، وكان أكبر الرابحين على مؤشر نيكي. وزادت أسهم «ميزوهو» المالية 2.47 في المائة ومجموعة «سوميتومو» المالية 2.67 في المائة ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.7 في المائة.
إلا أن أداء الأسهم ذات الثقل أثر على مؤشر نيكي، إذ تراجع سهم «طوكيو إلكترون» 0.33 في المائة و«أدفانتست» 0.75 في المائة و«شين إتسو كيميكال» 1.19 في المائة.


مقالات ذات صلة

السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

شمال افريقيا السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في القاهرة. ووصف الرئيس المصري المباحثات مع رئيس الوزراء اليباني بأنها كانت «إيجابية وبناءة»، حيث جرى استعراض ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الرياضة سالم الدوسري في مرمى النيران بعد تصرف غير مبرر في «ذهاب الأبطال»

سالم الدوسري في مرمى النيران بعد تصرف غير مبرر في «ذهاب الأبطال»

تحول المهاجم سالم الدوسري من بطل محتمل للهلال في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى «مفسد للحفل» بعد طرده في الدقائق الأخيرة بلقاء الذهاب، بسبب اعتداء على منافس في الدقائق الأخيرة خلال تعادل محبط 1 - 1 في الرياض أمس (السبت). وافتتح الدوسري التسجيل في الدقيقة 13 من متابعة لكرة عرضية، ليثبت مجدداً أنه رجل المواعيد الكبرى، إذ سبق له التسجيل في مرمى أوراوا في نهائي نسخة 2019، حين أسهم في تتويج الهلال. وخلد اسمه في الذاكرة بتسجيل هدف فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم بقطر العام الماضي، ليهز الشباك في نسختين بالنهائيات، فضلاً عن التسجيل في 3 نسخ لكأس العالم للأندية. لكن الدوسري (31

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم ما دلالات جولة رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟

ما دلالات جولة رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟

في ظل التداعيات الجيوستراتيجية للحرب الروسية - الأوكرانية، والتنافس المحموم من جانب الدول الكبرى على النفوذ في أفريقيا، تسعى اليابان لزيادة تأثيرها في القارة، وهو ما يراه خبراء تقاطعاً وتكاملاً مع استراتيجية واشنطن الجديدة، وتأسيساً لأدوار جديدة تحاول طوكيو من خلالها مجابهة تصاعد النفوذ الصيني. في هذا السياق، زار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس، مصر في بداية جولة أفريقية تشمل أيضاً غانا وكينيا وموزمبيق.

أفريقيا ما دلالات الجولة الأفريقية لرئيس وزراء اليابان؟

ما دلالات الجولة الأفريقية لرئيس وزراء اليابان؟

في ظل التداعيات الجيوستراتيجية للحرب الروسية - الأوكرانية، وما استتبعها من تنافس محموم من جانب الدول الكبرى على النفوذ في أفريقيا، تسعى اليابان لزيادة نفوذها في القارة، وهو ما يراه خبراء تقاطعاً وتكاملاً مع استراتيجية واشنطن الجديدة، وتأسيساً لأدوار جديدة تحاول طوكيو من خلالها مجابهة تصاعد النفوذ الصيني. في هذا السياق، زار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم (السبت)، مصر، في بداية جولة أفريقية تشمل أيضاً غانا وكينيا وموزمبيق.

العالم البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

وافق البرلمان الياباني (دايت)، اليوم (الجمعة)، على اتفاقيتين للتعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا، ما يمهّد الطريق أمام سريان مفعولهما بمجرد أن تستكمل كانبيرا ولندن إجراءات الموافقة عليهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي مسعى مستتر للتصدي للصعود العسكري للصين وموقفها العدائي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، سوف تجعل الاتفاقيتان لندن وكانبيرا أول وثاني شريكين لطوكيو في اتفاق الوصول المتبادل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. ووافق مجلس المستشارين الياباني (مجلس الشيوخ) على الاتفاقيتين التي تحدد قواعد نقل الأفراد والأسلحة والإمدادات بعدما أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لها في وقت سابق العام

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الأسواق تستثمر «انتعاشة الجمعة»

دراجون يمرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الذي حقق أعلى إغلاق في 33 عاماً (إ.ب.أ)
دراجون يمرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الذي حقق أعلى إغلاق في 33 عاماً (إ.ب.أ)
TT

الأسواق تستثمر «انتعاشة الجمعة»

دراجون يمرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الذي حقق أعلى إغلاق في 33 عاماً (إ.ب.أ)
دراجون يمرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الذي حقق أعلى إغلاق في 33 عاماً (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الأوروبية مع بداية تعاملات الأسبوع يوم الاثنين، مستفيدة من الزخم الناتج عن مكاسب ختام الأسبوع الماضي، وتصدرت أسهم لندن المكاسب في المنطقة مدعومة بأداء متفائل لشركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

وسعت الأسواق جاهدة لتعزيز التفاؤل الذي بثّته المكاسب التي تحققت يوم الجمعة، إثر تراجع التضخم في منطقة اليورو وإفلات الولايات المتحدة من خطر التخلف عن سداد الديون وتزايد المؤشرات التي غذت التكهنات بعدم إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة، بينما تصدر المؤشر فايننشيال تايمز 100 في لندن المكاسب وصعد 0.5 في المائة. وصعد مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي واحداً في المائة مدعوماً بارتفاع أسعار النفط بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر عالمي للخام، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل إضافية يومياً اعتباراً من يوليو (تموز).

كما أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوياته في 33 عاماً، إذ أدت المكاسب في وول ستريت لزيادة الإقبال على المخاطرة، في حين ظل المستثمرون يراهنون على الأسهم المحلية وسط توقعات بأن بنك اليابان المركزي سيحتفظ بسياسته شديدة التساهل.

وقفز المؤشر نيكي 2.2 في المائة ليغلق عند 32217.43 نقطة، وسجل أكبر مكسب يومي منذ 18 يناير (كانون الثاني). وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة إلى 2219.79 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام في قسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية: «كانت السوق مدعومة بالمكاسب التي تحققت في السوق الأميركية يوم الجمعة. ساعد ذلك في الحفاظ على تدفق الأموال إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر في اليابان».

وتعد الأسهم اليابانية في وضع أفضل من نظيراتها في الولايات المتحدة، إذ من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على معدلات منخفضة للغاية لسعر الفائدة. وقال كامادا إنه عندما ترتفع الأسهم الأميركية، لا يكون هناك سبب لعدم شراء الأسهم اليابانية. وسيعقد بنك اليابان اجتماع السياسة في 15 يونيو (حزيران) الذي يستمر لمدة يومين.

وأغلقت الأسهم الأميركية يوم الجمعة على ارتفاع بعد أن أظهر تقرير عن سوق العمل نمواً معتدلاً للأجور في مايو (أيار)، مما يشير إلى أن مجلس الفيدرالي قد يمتنع عن رفع أسعار الفائدة خلال أسبوعين، في حين رحب المستثمرون باتفاق توصلت إليه واشنطن وجنبها التخلف الكارثي عن سداد الديون.

من جانبه، تراجع الذهب في تعاملات محدودة النطاق يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف، بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة مسجلاً 1945.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش، وجرى تداوله في نطاق بلغ سبع دولارات. وتحوم الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ 30 مايو. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1959.80 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المائة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفا توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. لكن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوى في 7 أشهر إلى 3.7 في المائة، بعد أن سجل أدنى مستوى في 53 عاماً في أبريل (نيسان) عند 3.4 في المائة.

ودفعت القراءة الأعلى للبطالة الأسواق إلى توقع فرصة نسبتها 78.2 في المائة بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يعقد يومي 13 و14 يونيو. ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.54 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1008.07 دولار، أما البلاديوم فقد استقر عند 1420.10 دولار.


فرنسا تخصص مبلغاً كبيراً لتصنيع الرقائق الإلكترونية

صورة لرقائق إلكترونية (رويترز)
صورة لرقائق إلكترونية (رويترز)
TT

فرنسا تخصص مبلغاً كبيراً لتصنيع الرقائق الإلكترونية

صورة لرقائق إلكترونية (رويترز)
صورة لرقائق إلكترونية (رويترز)

قال مسؤولون اليوم (الاثنين)، إن فرنسا خصصت 2.9 مليار يورو (3.1 مليار دولار) من المال العام لدعم مصنع لتصنيع الرقائق الإلكترونية التي تعد سوقا مربحة، وتشتد المنافسة حولها.

وقد أقرت كل من أوروبا والولايات المتحدة ما يسمى قوانين الرقائق الإلكترونية لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع مع ازدياد المخاوف من سيطرة الصين على الإمدادات العالمية.

تعد الرقائق، المعروفة أيضاً باسم أشباه الموصلات، ضرورية لكل جهاز إلكتروني من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، وصار التحكم في سلاسل توريدها أولوية رئيسية لأكبر التكتلات التجارية في العالم.

وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية إن هذه المساعدة هي أكبر دعم تقدمه الحكومة منذ 2017، وستُخصص لمشروع بقيمة 7,5 مليار يورو أعلن العام الماضي على أن تديره شركة «إس تي مايكرو إلكترونيكس» STMicroelectronics الأوروبية متعددة الجنسيات وشركة «غلوبال فاوندريز» GlobalFoundries الأميركية.

وقد خفف قانون الرقائق الإلكترونية الأوروبي الشروط الخاصة بالمساعدات الحكومية التي تحظر عادةً مثل هذه النفقات السخية كونه يهدف إلى تخصيص استثمارات بقيمة 43 مليار يورو لكي تنتج الكتلة 20 في المائة من الرقائق في العالم بحلول عام 2030.

يجري تصنيع معظم رقائق العالم في تايوان، وتصنع أوروبا حالياً أقل من 10 في المائة من الإجمالي العالمي.

وقالت الوزارة الفرنسية إن المشروع القائم في بلدة كرول في جبال الألب بالقرب من غرونوبل في جنوب شرقي فرنسا، سيعزز الطاقة الإنتاجية الأوروبية بنحو 6 في المائة بحلول عام 2028.

واحتدم التنافس لتأمين إمدادات أشباه الموصلات خلال الجائحة عندما تسببت عمليات الإغلاق والإجراءات الأخرى في حدوث أزمة في الإمدادات، وأدت إلى توقف الصناعات في جميع أنحاء العالم.

ولا شك في أن قانون الرقائق الذي تبنته واشنطن هو من بين القوانين الكثيرة التي تهدف إلى تحويل مئات المليارات من الدولارات إلى الشركات الأميركية على حساب منافساتها الأجنبية.

ومعلوم أن بكين نفت سعيها للسيطرة على خطوط الإمداد العالمية، وانتقدت قانون الرقائق الأميركي ووصفته بأنه «حمائي بنسبة 100 في المائة».


تراجع التضخم في تونس إلى 9.6 % في مايو

مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)
مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)
TT

تراجع التضخم في تونس إلى 9.6 % في مايو

مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)
مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)

كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الحكومي في تونس، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم بالبلاد إلى 9.6 بالمائة في شهر مايو (أيار)، من 10.1 بالمئة في أبريل (نيسان).

وقال المعهد في بيان الاثنين: «يعود هذا التراجع، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري مايو وأبريل 2023، بالمقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة (الماضية)».

وأوضح: «شهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة الـسكن والطاقة المنزلية تراجعاً من 2.5 في المائة إلى 0.4 في المائة، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة النقل تراجعاً من 1 في المائة إلى 0.3 في المائة، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثـاث والتجهـيزات والخدمات المنزلية تراجعاً من 1.2 في المائة إلى 0.5 في المائة خلال شهر مايو».


شركات الطيران العالمية ترفع التوقعات لأرباح 2023 لأكثر من الضعفين

إحدى رحلات الخطوط الجوية الأميركية تهبط في مطار لوغان الدولي في بوسطن الأميركية (رويترز)
إحدى رحلات الخطوط الجوية الأميركية تهبط في مطار لوغان الدولي في بوسطن الأميركية (رويترز)
TT

شركات الطيران العالمية ترفع التوقعات لأرباح 2023 لأكثر من الضعفين

إحدى رحلات الخطوط الجوية الأميركية تهبط في مطار لوغان الدولي في بوسطن الأميركية (رويترز)
إحدى رحلات الخطوط الجوية الأميركية تهبط في مطار لوغان الدولي في بوسطن الأميركية (رويترز)

رفعت شركات الطيران العالمية، اليوم (الاثنين)، توقعاتها لأرباح القطاع لعام 2023 لأكثر من المثلين إلى 9.8 مليار دولار من 4.7 مليار دولار، وسط تفاؤل مدفوع بقوة الطلب على السفر مع تعافي القطاع من تداعيات وباء «كوفيد-19». وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، في الاجتماع السنوي للاتحاد: «سنوات الجائحة ولّت والحدود مفتوحة بشكل طبيعي». لكنه أضاف أن هوامش الربح التي سجلت 1.2 في المائة لا تزال ضعيفة جداً لدرجة أنها لا تكفي لضمان القوة المالية للقطاع على المدى البعيد.

وأعلنت شركات الطيران العالمية، في الأشهر الماضية، عن نتائج قوية في الوقت الذي تستعد فيه لموسم صيفي نشط، مع عدم ظهور أي علامة على ضعف الطلب على السفر على الرغم من زيادة التضخم. كما تراجعت ضغوط أسعار النفط هذا العام. وتقترب مستويات الإيرادات المتوقعة لعام 2023 أيضاً من مستويات ما قبل الجائحة؛ إذ من المتوقع ارتفاعها إلى 803 مليارات دولار مقابل 838 مليار دولار في عام 2019.

وقال والش لـ«رويترز»: «كثير من الناس ليسوا مضطرين فقط للسفر، بل يرغبون في السفر. وسيبقون هكذا خلال هذا العام»، مشيراً إلى أن الطلب يرتفع بسبب زيادة مستويات التوظيف حتى مع توقعات أضعف للاقتصاد الكلي، وأضاف: «يؤدي ذلك إلى منح المستهلكين ثقة بأن بمقدورهم إنفاق النقود ويمكنهم تحمل بعض الدين لمواصلة الاستمتاع بما يفعلونه».

التحديات مستمرة

قال والش أمام مندوبين من نحو 300 شركة طيران إن التحديات المستمرة، مثل مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع رسوم المطارات، تعوق تعافي الصناعة. وأضاف: «تباطأ موردو تصنيع المعدات الأصلية بشدة في التعامل مع عوائق سلاسل التوريد التي ترفع التكاليف وتحد أيضاً من قدرتنا على توزيع الطائرات». وتابع: «شركات الطيران وصلت إلى ما هو أبعد من خيبة الأمل. يجب إيجاد حل». وظلت توقعات كميات عمليات الشحن منخفضة جداً مقارنة بعام 2019، ومن المتوقع أن تسجل 57.8 مليون طن في عام 2023 مقابل 61.5 مليون طن في 2019 بسبب تباطؤ أحجام التجارة العالمية.

ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يحضر الاجتماع السنوي للاتحاد في إسطنبول بتركيا (رويترز)

تحقيق أرباح

ويسجل قطاع الطيران انتعاشاً واضحاً سيمكنه من معاودة تحقيق أرباح بعد انهياره في ظل تفشي وباء كوفيد، مع ارتفاع عدد الركاب هذه السنة إلى ما يقارب مستواه عام 2019، غير أن الشركات تحذر من أن الأوضاع لا تزال هشة. وتتوقع شركات الطيران أن تقل 4.35 مليار راكب عبر العالم هذه السنة، ما يكاد يساوي الرقم القياسي المسجل عام 2019 وقدره 4.54 مليار راكب، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الاثنين، خلال عقد جمعيته العامة في إسطنبول.

وسيترافق هذا الانتعاش الكبير في حركة النقل الجوي الذي استفاد بصورة خاصة من إعادة فتح الصين حدودها، مع تسجيل شركات الطيران مجدداً أرباحاً. في المقابل، يتوقع أن تسجل شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية وأفريقيا خسائر ستبلغ على التوالي 6.9 مليار دولار و1.4 مليار و500 مليون.

انهيار كورونا

وانهار عدد ركاب الرحلات الجوية في 2020، السنة الأولى من تفشي «كوفيد»، بنسبة 60 في المائة إلى 1.8 مليار راكب، ثم ارتفع بصورة طفيفة في 2021 إلى 2.3 مليار ليعود في 2022 إلى نسبة 74 في المائة من مستواه ما قبل الأزمة مسجلاً نحو 3.3 مليار مسافر، بحسب منظمة الطيران المدني الدولي، الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

استضافة الإمارات

وأعلن «إياتا» أن «طيران الإمارات» ستستضيف الاجتماع العمومي السنوي للاتحاد والقمة العالمية للنقل الجوي في يونيو (حزيران) 2024 بمدينة دبي، مشيراً إلى أن الحدث يجمع قادة صناعة الطيران والشركات المصنعة ومسؤولين من 300 شركة طيران من 120 دولة حول العالم.


«ستاندرد تشارترد» يصدر أول «ضمان أخضر» في السعودية

مسؤولو «ستاندرد تشارترد» و«لارسن آند توبرو» خلال الإعلان عن إصدار أول ضمان أخضر في السعودية (الشرق الأوسط)
مسؤولو «ستاندرد تشارترد» و«لارسن آند توبرو» خلال الإعلان عن إصدار أول ضمان أخضر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد تشارترد» يصدر أول «ضمان أخضر» في السعودية

مسؤولو «ستاندرد تشارترد» و«لارسن آند توبرو» خلال الإعلان عن إصدار أول ضمان أخضر في السعودية (الشرق الأوسط)
مسؤولو «ستاندرد تشارترد» و«لارسن آند توبرو» خلال الإعلان عن إصدار أول ضمان أخضر في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن بنك «ستاندرد تشارترد» إصدار أول «ضمان أخضر» في المملكة العربية السعودية لشركة «لارسن آند توبرو» (L&T)، الرائدة عالمياً في مشاريع الهندسة والتوريد والبناء. ويتم إصدار الضمان الأخضر لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم، حيث ستعمل «لارسن آند توبرو السعودية» على التصميم والتوريد المحلي والبناء والتشغيل للحزم الكهربائية المتجددة والشبكات، في حين ستتولى «لارسن آند توبرو م م ح» عمليات التوريد الدولي. وهما شركتان تابعتان لمجموعة «لارسن آند توبرو».

يعكس هذا الإطلاق التزام البنك بدعم المشاريع المستدامة وتعزيز تطوير التكنولوجيا الخضراء في المملكة وخارجها. ويهدف مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر إلى إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة، ما سيؤدي إلى الحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030».

وفي هذا الإطار، صرّح شنكر رامان، المدير المالي لمجموعة «لارسن آند توبرو»، قائلاً: «يمثّل هذا الإعلان علامة بارزة أخرى في الشراكة التعاونية طويلة الأمد التي تجمع بين (لارسن آند توبرو) و(ستاندرد تشارترد). وهو يعكس التزامنا نحو تحقيق الاستدامة، والنهوض بالتمويل المستدام وترسيخ القوة التحويلية للجهود التعاونية. ونؤكّد من خلال هذه المبادرات على قوة الشراكات في تعزيز التنمية والممارسات المستدامة. كما سنواصل التركيز على تنمية أعمالنا الخضراء في السعودية بالشراكة مع (ستاندرد تشارترد)، أحد أبرز البنوك التي نتعامل معها، وبدعمه المستمر لنا».

وتعليقاً على هذا الإعلان، صرّح محمد سلامة، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في «ستاندرد تشارترد» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: «يسعدنا إصدار أول ضمان مستدام في المملكة يدعم نموّ الهيدروجين الأخضر وتطويره. ونحن على يقين في (ستاندرد تشارترد) أنّ الابتكار التكنولوجي والمالي يتمتّع بأهمية بالغة في دعم التحوّل العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون».

ويُشار إلى أنّ الضمان المستدام الصادر عن «ستاندرد تشارترد» سيضمن حصول «لارسن آند توبرو» على الدعم المالي اللازم لتطوير المزارع الريحية والشمسية لدعم توليد الهيدروجين الأخضر ضمن هذا المشروع، مع تلبية معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بالبنك.

ومن المتوقع أن يلعب مشروع الهيدروجين الأخضر دوراً بارزاً في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز التنمية المستدامة في السعودية. كما سيساهم في جهود المملكة المستمرة للتقليل من اعتمادها على النفط.


النفط يرتفع 2.5% بعد تعهد السعودية بتخفيضات طوعية إضافية

مقياس ضغط بالقرب من حفارات ورافعات بحقل نفط روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات ورافعات بحقل نفط روسي (رويترز)
TT

النفط يرتفع 2.5% بعد تعهد السعودية بتخفيضات طوعية إضافية

مقياس ضغط بالقرب من حفارات ورافعات بحقل نفط روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات ورافعات بحقل نفط روسي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة (الاثنين)، بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) في إطار تصديها لظروف اقتصاد كلي غير مواتية أدت لتثبيط الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 2.6 في المائة مسجلة 78.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:59 بتوقيت غرينتش بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة لمستوى أعلى بلغ 78.72 دولار للبرميل.

وصعد خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 2.8 في المائة مسجلاً 73.79 دولار للبرميل بعد أن لامس خلال الجلسة مستوى مرتفعاً بلغ 75.06 دولار للبرميل.

وتواصل بذلك عقود الخامين مكاسبها إثر صعودها 2 في المائة يوم الجمعة بعد أن قال وزير الطاقة السعودي، إن إنتاج المملكة سينخفض إلى تسعة ملايين برميل يومياً في يوليو من عشرة ملايين برميل يومياً في مايو (أيار). وهذا هو أكبر خفض تنفذه السعودية في سنوات.

وعمليات الخفض الطوعية التي تعهدت بها السعودية يوم الأحد جاءت إضافة إلى اتفاق أوسع نطاقاً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تكتل «أوبك بلس»، للحد من الإمدادات حتى العام المقبل مع سعي التكتل لتقليل المعروض بعد تراجع الطلب.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الاثنين، إن تحالف «أوبك بلس» لأكبر الدول المنتجة للنفط، كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وذلك بعد يوم من اجتماع دول التحالف.

ويضخ تحالف «أوبك بلس» نحو 40 في المائة من الخام العالمي، وقرر تخفيض الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يومياً بما يمثل 3.6 في المائة من حجم الطلب العالمي.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحافي يومي عبر الهاتف: «روسيا الاتحادية عضو في التفاهم المشترك (أوبك بلس). تواصل صيغة (أوبك بلس) عملها، وهناك اتفاقيات مشتركة سيلتزم بها الجميع بالطبع». وأضاف: «بالطبع، تحتفظ هذه الصيغة بأهميتها وثقلها لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية».

وعلى الجانب الأميركي، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بالبيت الأبيض، الأحد، قوله إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تركز على أسعار النفط «وليس على البراميل».

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «نحن نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين وليس على البراميل، وقد تراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي».

وتابع: «كما قلنا، نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب، وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي (الأميركي) وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين».


الصين تؤكد أن ديونها المحلية «تحت السيطرة»

سيدة تسير أمام مقر بنك «الشعب الصيني المركزي» فيما سعت بكين لتهدئة المخاوف حول ديونها المحلية (رويترز)
سيدة تسير أمام مقر بنك «الشعب الصيني المركزي» فيما سعت بكين لتهدئة المخاوف حول ديونها المحلية (رويترز)
TT

الصين تؤكد أن ديونها المحلية «تحت السيطرة»

سيدة تسير أمام مقر بنك «الشعب الصيني المركزي» فيما سعت بكين لتهدئة المخاوف حول ديونها المحلية (رويترز)
سيدة تسير أمام مقر بنك «الشعب الصيني المركزي» فيما سعت بكين لتهدئة المخاوف حول ديونها المحلية (رويترز)

قالت الصين إن ديون الحكومة المحلية تحت السيطرة، وإن السلطات لديها ما يكفي من الموارد المالية لتجنب مخاطر فوارق العوائد على سندات الدين، وتسعى لتبديد مخاوف المستثمرين من التخلف المحتمل عن السداد، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» يوم الاثنين.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» تقريرا ردا على مخاوف انتشرت مؤخرا بشأن ماليات الحكومة المحلية. ونقلت عن مسؤول لم تذكر اسمه من وزارة المالية القول إن ماليات الحكومة صحية بشكل عام، وحث السلطات المحلية على التصدي لديونها. وجاء في التقرير أن التحدي الحالي هو أن «توزيع الدين الحكومي المحلي غير متوازن، فيما تعرضت بعض المناطق لمخاطر مرتفعة نسبيا وتخضع لضغط لسداد الفائدة».

وكانت المستويات المرتفعة لاقتراض البلديات في الصين هي الخطر المالي الأول العام الحالي للمستثمرين عبر آسيا، وفق استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» مؤخرا. وتواجه الكثير من السلطات المحلية ضغطاً مالياً شديداً بعد انخفاض العائدات من مبيعات الأراضي، وهي مصدر رئيسي للدخل الحكومي، وسط تراجع في سوق العقارات.

وبالتوازي، خلص معهد «لووي» البحثي الأسترالي إلى أن الصين تعد الممول الأكبر للتنمية في جنوب شرقي آسيا، ولكنها تواجه منافسة متزايدة على النفوذ في المنطقة. وذكرت «بلومبرغ» أن خريطة مساعدات جنوب شرقي آسيا، التي أصدرها المعهد يوم الأحد، أظهرت أن المنطقة حصلت على 28 مليار دولار سنويا ليكون تمويلا رسميا للتنمية في الفترة ما بين 2015 و2021، ويأتي 5.5 مليار دولار سنويا من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

مع ذلك، استمرت المساعدات المالية من بكين في التقلص خلال الأعوام الأخيرة، في ظل تعزيز دول إقليمية مثل اليابان وكوريا الجنوبية لتمويلها. وتركز الصين تمويلها على الدول المجاورة، مثل لاوس وكمبوديا، بالإضافة إلى إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، وفقاً لما ذكره معهد «لووي»... كما تركز بكين على مشاريع البنية التحتية، وتعد الممول الأكبر لذلك القطاع.

أوراق نقدية من اليوان الصيني والروبل الروسي فوق أعلام للدولتين (رويترز)

وقال رولاند راجاه كبير الاقتصاديين في المعهد: «زيادة التوترات الجيواستراتيجية بين الصين والحكومات الغربية أدت لزيادة التركيز على استخدام تمويل التنمية، خاصة في البنية التحتية، كوسيلة للتنافس على النفوذ».

وعلى الصعيد الداخلي في الصين، أظهرت بيانات اقتصادية مستقلة نشرت الاثنين استمرار نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 57.1 نقطة، مقابل 56.4 نقطة خلال أبريل (نيسان) الماضي.

وتزامن الارتفاع الكبير في المؤشر الرئيسي مع زيادة أقوى في الأعمال الجديدة التي حصل عليها مقدمو الخدمات في الصين خلال مايو (أيار) الماضي. وبلغ معدل نمو القطاع ثاني أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، حيث أشار أعضاء لجنة المؤشر إلى التحسن المستمر في أحوال الطلب وعدد العملاء منذ رفع القيود المفروضة لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد في وقت سابق من العام الحالي.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات الشهر الماضي إلى 55.6 نقطة، مقابل 53.6 نقطة خلال الشهر السابق. وأظهرت بيانات مايو ارتفاعا في المؤشر المجمع للطلبيات الجديدة لدى قطاعي التصنيع والخدمات، والذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين. في الوقت نفسه ظل النمو في طلبيات التصدير هامشيا.

وبالنسبة للتوظيف، فإن الخفض السريع للعمالة في قطاع التصنيع بدّد تأثير الزيادة الطفيفة للتوظيف في قطاع الخدمات، مما أدى إلى تراجع المؤشر المجمع للتوظيف بنسبة طفيفة.


نشاط القطاع الخاص في مصر ينكمش للشهر الـ30 على التوالي

حاويات على شاحنات تنتظر الإفراجات في ميناء الإسكندرية (رويترز)
حاويات على شاحنات تنتظر الإفراجات في ميناء الإسكندرية (رويترز)
TT

نشاط القطاع الخاص في مصر ينكمش للشهر الـ30 على التوالي

حاويات على شاحنات تنتظر الإفراجات في ميناء الإسكندرية (رويترز)
حاويات على شاحنات تنتظر الإفراجات في ميناء الإسكندرية (رويترز)

انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الـ30 على التوالي في مايو (أيار)، متأثراً باستمرار ارتفاع التضخم وضعف الطلب.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 نقطة في مايو من 47.3 في أبريل (نيسان)، لكنه ظل أقل بكثير من عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «استمرت مستويات النشاط التجاري في الانخفاض بفترة المسح الأخيرة، مما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لخفض الإنتاج بما يتماشى مع أحجام المبيعات الضعيفة». وأضافت: «رغم قوته بشكل عام، كان معدل التراجع هو الأقل خلال عام ونصف العام تقريباً، مدعوماً بشبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات».

وكان معدل الانكماش في شهر مايو هو الأبطأ منذ فبراير (شباط) 2022. وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 59.0 نقطة من 58.7 في أبريل، وارتفع مؤشر أسعار الشراء إلى 60.1 نقطة من 59.9.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 30.6 في المائة في أبريل، من 32.7 في المائة في مارس (آذار)، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 38.6 في المائة من 39.5 في المائة.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب تعني أن النشاط الشرائي في الشركات غير النفطية استمر في التراجع، مما أدى إلى مزيد من الانكماش في مخزونات مدخلات الشركات».

وأضافت: «كانت وتيرة انخفاض مشتريات المدخلات هي الأبطأ منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. القيود المستمرة على الاستيراد تعني أن المهل الزمنية على المدخلات تطول وإن كان ذلك بشكل طفيف».

وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 نقطة من 45.2 في أبريل، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج من 45.4 نقطة إلى 46.3.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «بينما واصلت الشركات الإبلاغ عن انخفاض الطلب الذي يعزى إلى حد كبير إلى التضخم، بدأ بعض المشاركين في الاستطلاع يرون انتعاشاً في طلبات العملاء».

وتجدر الإشارة إلى أن مدخلات الشركات الجديدة في مجال اقتصاد الخدمات زادت للمرة الثانية في 3 أشهر.

وتعزز المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.2 نقطة من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.4 نقطة في أبريل.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «على الرغم من التحسن، ظلت مستويات الثقة من بين أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، وسط مخاوف مستمرة تتعلق بظروف الطلب والضغوط التضخمية والتحديات المتعلقة بالعرض». وأضافت: «6 في المائة فقط من الشركات كانت تأمل في أن تتوسع مستويات الإنتاج خلال العام المقبل».


الصادرات الألمانية ترتفع على غير المتوقع في أبريل

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

الصادرات الألمانية ترتفع على غير المتوقع في أبريل

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

ارتفعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، مدعومة بعمليات التوريد إلى الصين في أعقاب إعادة الفتح ورفع قيود مكافحة الجائحة هناك.

وقال «مكتب الإحصاء الاتحادي» إن الصادرات الألمانية زادت 1.2 في المائة على الشهر السابق. وتوقع استطلاع لـ«رويترز» تراجعاً على أساس شهري 2.5 في المائة. وأضاف «المكتب» أن الصادرات إلى الصين قفزت 10.1 في المائة.

وانخفضت الواردات 1.7 في المائة مقارنة مع مارس (آذار) السابق، مقابل توقعات المحللين لتراجع 1.0 في المائة.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضاً قدره 18.4 مليار يورو (19.68 مليار دولار) في أبريل الماضي، ارتفاعاً من 14.9 مليار يورو في الشهر السابق.

من جانبه؛ أبدى المستشار الألماني، أولاف شولتس، رغبته في تسريع وتيرة التحول إلى هيكلة الاقتصاد بصورة صديقة للبيئة. وقال شولتس، بعد لقاء له مع ما يسمى «التحالف من أجل التحول» الذي تقدم فيه الحكومة الاتحادية المشورة لممثلي الأعمال والنقابات العمالية والعلمية بشأن مكافحة تغيرات المناخ: «العقد المقبل حاسم بالنسبة إلى ألمانيا».

وتحدث شولتس عن «أهداف طموحة يمكن للمرء أن يحققها ويريد بالفعل تحقيقها». وقال إنه «من أجل توليد 80 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة في عام 2030، يجب تسريع وتيرة العمل»، قائلاً: «بحلول عام 2030 لدينا خطط كبيرة: منها نصب 4 أو 5 توربينات رياح يومياً، وتركيب أنظمة طاقة شمسية فوق ما يعادل مساحة 43 ملعباً لكرة القدم، و بناء 1600 مضخة حرارية، أو بناء شبكة نقل حرارية تصل مساحتها إلى 4 كيلومترات»، مؤكداً أنه يتعين خلال ذلك فحص الإجراءات والتدقيق في اللوائح المعمول بها.


«يو بي إس» يعلن استكمال دمج «كريدي سويس» في 12 يونيو

مبنيان متقابلان لبنكي «يو بي إس» و«كريدي سويس» في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
مبنيان متقابلان لبنكي «يو بي إس» و«كريدي سويس» في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
TT

«يو بي إس» يعلن استكمال دمج «كريدي سويس» في 12 يونيو

مبنيان متقابلان لبنكي «يو بي إس» و«كريدي سويس» في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
مبنيان متقابلان لبنكي «يو بي إس» و«كريدي سويس» في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)

قال بنك «يو بي إس» السويسري العملاق يوم الاثنين إنه سيكمل الاستحواذ على بنك «كريدي سويس» في وقت قريب يمكن أن يكون في 12 يونيو (حزيران) الحالي، لإنشاء بنك سويسري كبير تبلغ قيمة أصوله 1.6 تريليون دولار، بعد عملية إنقاذ مدعومة من الحكومة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف البنك أن اكتمال عملية الاستحواذ يتوقف على بيان الإفصاح الذي يتناول الأسهم التي سيُجرى نقلها، والذي ستعلن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن بدء سريانه، كما سيحتاج لموافقة «يو بي إس» على الشروط المتبقية لإتمام الصفقة.

ويعد الموعد متأخرا بعض الشيء عن ذلك الذي توقعه الرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس» سرجيو إرموتي، الذي سبق وأشار إلى أن استكمال عملية الدمج قد يتم بحلول أواخر مايو (أيار) الماضي أو مطلع يونيو الحالي. وتوقع المصرف بداية موعداً نهائياً في أواخر يونيو.

ووافق أكبر مصرف في سويسرا على شراء «كريدي سويس» في 19 مارس (آذار) الماضي لقاء ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3,25 مليار دولار)، وتحمل ما يصل إلى خمسة مليارات فرنك من الخسائر، وذلك استجابة لضغوط كبيرة من الحكومة لمنع انهيار المصرف المنافس.

صورة رجل منعكسة على زجاج أحد أفرع بنك «كريدي سويس» في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

ووفقاً لشروط الصفقة، يحصل كل مساهم في «كريدي سويس» على سهم واحد في «يو بي إس» مقابل كل 22.48 سهم يمتلكها في «كريدي سويس»، بما يعادل 0.76 فرنك لكل سهم من أسهم «كريدي سويس».

وجرت الصفقة في حين كانت القيمة السوقية لـ«كريدي سويس» حتى ختام تعاملات الأسبوع السابق على إعلان الصفقة 8.55 مليار دولار، وهو الأمر الذي عرض الصفقة لانتقادات حادة من بعض المراقبين وأصحاب الحقوق.

وجاء في بيان لـ«يو بي إس» يوم الاثنين أنه يتوقع استكمال عملية الاستحواذ الكاملة على كريدي سويس في موعد أقربه 12 يونيو 2023. عندها، سيتم دمج مجموعة «كريدي سويس إيه جي» في مجموعة «يو بي إس إيه جي». ولدى استكمال عملية الدمج، ستُشطب أسهم «كريدي سويس» وأسهم الإيداع الأميركية من بورصتي سويسرا ونيويورك، وفق البيان.

شعار بنك «يو بي إس» السويسري العملاق على واجهة مقره الرئيسي في زيوريخ (رويترز)

وذكر إرموتي أن عملية الاستحواذ ستؤدي إلى وجود مصرف عملاق مسؤول عن أصول مستثمرة بقيمة خمسة تريليونات دولار.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» يوم الأحد أن بنك «يو بي إس» يبحث تأجيل الإعلان عن نتائج الربع الثاني لأطول فترة ممكنة، حيث يتعامل البنك مع التعقيدات المالية والسياسية الناجمة عن استحواذه على «بنك كريدي سويس» في صفقة الإنقاذ.

والأسبوع الماضي، أفاد مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية بتزايد الاستقالات من بنك «كريدي سويس» مع اقتراب إتمام عملية اندماجه مع بنك «يو بي إس»، وسط تسجيله ما بين 150 و200 مغادرة أسبوعيا. وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته معلومات أوردتها وكالة «إيه دبليو بي» المالية.

ويثير اندماج «يو بي إس» و«كريدي سويس» مخاوف جدية بشأن التوظيف، لا سيما في مدينة زيوريخ، حيث المقران الرئيسيان للمؤسستين. ويناهز عدد موظفي البنكين معا 120 ألف موظف حول العالم، من بينهم 37 ألف موظف في سويسرا، مع وجود مخاطر كبيرة تتعلق بتشابه خدمات المصرفين في مجالات معينة.

وفي مواجهة هذه المخاوف، تنتشر تكهنات حول عدد الموظفين الذين سيغادرون. في هذا الصدد، قالت صحيفة «بليك» السويسرية الأسبوع الماضي إنه يتم تسجيل ما «يصل إلى 150 مغادرة يوميا» في أنحاء العالم، من دون ذكر مصادرها. وأكدت الصحيفة أن كثيرا من الموظفين يأخذون «زمام المبادرة» و«يغادرون بمفردهم، دون انتظار رسالة شكرهم...»، غير أن مصدرا مطلعا على الملف شكك في هذا الرقم، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه بالأحرى عدد المغادرين «أسبوعيا».

وفي نهاية مارس الماضي، كان بنك «كريدي سويس» يوظف 48150 شخصا، أي أقل بمقدار 2330 موظفا عن الربع السابق عندما بدأ إعادة هيكلة كبيرة حتى قبل إعلان استحواذ بنك «يو بي إس» عليه.

وفي مطلع أبريل (نيسان)، أوضح نائب رئيس «يو بي إس» لوكاس غافيلر أن البنكين يحتاجان «المزيد» وليس «عددا أقل» من الموظفين في البداية لمواصلة العمل بعد اندماجهما. ثم أكد الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس» سيرجيو إرموتي في أواخر أبريل أنه لا توجد «حاجة فورية» لتسريح الموظفين، رغم أن التوظيف سيكون «الجزء الأكثر إيلاما من الصفقة». وأوضح إرموتي أنه يعوّل على المغادرة والتقاعد الطوعيين للحد من تخفيضات الوظائف.