الأميركيون يربطون بين التعديلات القضائية الإسرائيلية والاستيطان في الأراضي الفلسطينية

فلسطينيون يواجهون القوات الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد مستوطنة جديدة بالقرب من رام الله يوم 10 مارس (رويترز)

عبرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن ارتياحها لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرجاء مساعيه لإدخال وتنفيذ تعديلات قضائية، وسط استمرار القلق من توسيع عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار دوامة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب أجندة الحكومة اليمينية المتطرفة.
ورحبت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، بقرار نتنياهو، قائلة إن ذلك «أفضل طريق للمضي قدماً لإسرائيل وجميع مواطنيها من أجل التوصل إلى هذه التسوية».
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، بأن الإعلان يشكل «فرصة لإيجاد مزيد من الوقت والمساحة للتسوية»، مضيفاً: «نواصل حض القادة الإسرائيليين بشدة على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن»، مذكراً بأن تقوية المجتمعات الديمقراطية تحدث من خلال فصل السلطات. وأكد أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة التطورات، وأنها على «اتصال وثيق مع نظرائنا الإسرائيليين».
ورداً على سؤال عن الاتهامات التي توجه إلى الولايات المتحدة بأنها مولت بطريقة ما الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، أجاب باتيل بأن «هذه الاتهامات باطلة تماماً»، موضحاً أن «كواليتي غافرمنت (الحكومة النوعية)» منظمة غير حكومية إسرائيلية «تلقت منحة متواضعة» من وزارة الخارجية الأميركية خلال الإدارة السابقة. وأضاف أن آخر دفعة تلقتها هذه المنظمة كانت في سبتمبر (أيلول) 2022 قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة. وأكد أن وزارة الخارجية الأميركية «تدعم مجموعة واسعة من البرامج من قبل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في كل أنحاء العالم حول تعزيز الوعي بحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية».
وتعكس هذه التصريحات الحذرة سعي إدارة بايدن إلى المحافظة على خطوط التواصل مع نتنياهو، في ظل جهود يبذلها المسؤولون الأميركيون خلف الكواليس لتهدئة الوضع المتوتر والعنف بين إسرائيل والفلسطينيين، وسط مخاوف من حدوث انتفاضة ثالثة، كما حذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز أخيراً.
ويدفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بقوة من أجل إقرار صفقة التعديلات القضائية، بالإضافة إلى مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حذر الأسبوع الماضي؛ من دون أن يسمي الحكومة الإسرائيلية، بأن بعض الإجراءات تجعل من «الصعب أو غير المجدي» بالنسبة إلى الولايات المتحدة التوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقال لأعضاء مجلس الشيوخ أخيراً: «أستطيع أن أقول إن كلاً من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية يريدان منا أن نشارك وننخرط في مساعدتهما ودعمهما لمحاولة الوصول إلى فترة من الهدوء». وأضاف أنه «في مرحلة ما؛ إذا لم يقم أي من الطرفين أو كلاهما بما نعتقد أنه ضروري للوصول إلى هناك، فسيكون من الصعب أو ربما لا جدوى بالنسبة إلينا من القيام بذلك».
وجاءت تصريحاته هذه بعدما تقدمت الحكومة اليمينية في إسرائيل بتشريع من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، رغم التخلي عنها منذ نحو 20 عاماً.
ويتبنى بن غفير وسموتريتش مواقف متطرفة ترفض مطالبة الفلسطينيين بأراضيهم في الضفة الغربية. وقد تجاهلا الانتقادات بأن «الإصلاحات القضائية تهدد حماية التمييز الرئيسية لجميع الإسرائيليين».
وكان 92 نائباً أميركياً وجهوا رسالة إلى بايدن يحضونه فيها على توضيح أن الولايات المتحدة تعارض أي محاولات إسرائيلية لضم أراض في الضفة الغربية. وقالوا إن «تجريد القضاء من ضوابطه على الائتلاف الحاكم، من شأنه أن يمكّن للمشرعين اليمينيين المتطرفين الذين يسعون إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية ودفع أجندة مؤيدة للضم، وتقويض احتمالات حل الدولتين، وتهديد وجود إسرائيل بصفتها يهودية ودولة ديمقراطية».