اليمن يدرس خياراته للرد على تصعيد الحوثيين ويتوعد بمعاقبتهم

الحكومة وصفت إمكانية رضوخ الميليشيات للسلام بـ«الرهان الخادع»

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية في مدينة عدن أمس (سبأ)

توعدت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها في مدينة عدن (الاثنين) بمعاقبة الميليشيات الحوثية رداً على إرهابها المتصاعد في مأرب وشبوة وتعز، وقالت إنها تدرس خياراتها للتعامل مع التصعيد، مع تأكيدها عدم إمكانية رضوخ الميليشيات للسلام.
وكانت الميليشيات الحوثية قد صعّدت من أعمالها الإرهابية في مأرب وتعز وشبوة، وحاولت اغتيال محافظ تعز، فيما هدد زعيمها عبد الملك الحوثي بعام تاسع من الإرهاب البحري والجوي ضد اليمنيين ودول الجوار، باستخدام الصواريخ والمسيّرات الإيرانية.
ونقلت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء اليمني وقف في اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة معين عبد الملك، أمام عدد من التطورات الراهنة على المستويين المحلي والخارجي، في ضوء التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي الإرهابية وخيارات التعامل معها، إضافةً إلى القضايا المتصلة بتحسين الخدمات والأوضاع الاقتصادية.
ونقلت وكالة «سبأ» أن المجلس «ناقش باستفاضة خيارات الدولة والحكومة للتعامل مع التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية خصوصاً في حريب بمأرب ومرخة في شبوة وغيرها من الجبهات، إضافةً إلى التعامل مع أعمالها الإجرامية واعتداءاتها المتكررة على الأعيان المدنية والطرق العامة واستهداف المدنيين، بما في ذلك هجومها الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ تعز».
وتوعدت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية، وقالت إن جرائمها في ظل التحركات الإقليمية والأممية والدولية للوصول إلى حل سياسي «لن تمر دون عقاب أو محاسبة مهما كلف ذلك من ثمن».
وأكد مجلس الوزراء اليمني أنه لا يمكن القبول ببقاء الشعب اليمني رهينة لجرائم وانتهاكات الميليشيات الإرهابية، ووصف الركون إلى إمكانية رضوخ الميليشيات للسلام بأنه «رهان خادع»، وأشار إلى أن كل التجارب معها تثبت ذلك، وأن الطريق الوحيد للحل هو في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وحسب الإعلام الرسمي، قدم رئيس الحكومة معين عبد الملك إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وشدد على أهمية تحمل الجميع مسؤولياتهم وعلى ضرورة مضاعفة الجهود من الوزارات والجهات ذات العلاقة والارتقاء إلى مستوى التحديات الاستثنائية والتركيز على تنفيذ المهام التي تمسّ حياة ومعيشة المواطنين.
ونقلت الوكالة الحكومية «سبأ» أن عبد الملك وجّه الوزارات والجهات المختصة بالتنفيذ العاجل لقرارات المجلس الرئاسي، بخاصة ما يتصل بتحسين كفاءة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، وتقديم جميع التسهيلات لانتقال الأفراد، والبضائع، وأنشطة القطاع الخاص، ومضاعفة الجهود لتأمين الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء، والاحتياجات التموينية الرمضانية الكافية.
وكشف رئيس الحكومة اليمنية عن نتائج اجتماعه مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، وقائد قوات الدعم والإسناد بالتحالف الداعم للشرعية، مشيراً إلى وجود «خطة لدى وزارة الدفاع لتنسيق أعمال المحاور والجبهات في غرفة عمليات مشتركة موحّدة على امتداد المناطق المحررة، إضافةً إلى الاحتياجات اللوجيستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، تنفيذاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي».
تصريحات الحكومة اليمنية ورئيسها عبد الملك جاءت غداة اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي الذي يقوده رشاد العليمي، بمشاركة جميع أعضاء المجلس السبعة الآخرين.
وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس الرئاسي «حيّا تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقواته المسلحة في كل مكان، بمناسبة ذكرى انطلاق (عاصفة الحزم)، التي مثّلت محطة فارقة في مسار التضامن الخليجي العربي المشترك، واستجابته الحازمة لردع التحديات المحدقة بالأمة».
إلى ذلك ناقش مجلس الحكم اليمني التصعيد الحربي للميليشيات الحوثية في مديريتي حريب ومرخة بمحافظتي مأرب وشبوة، واعتداءاتها الممنهجة على الأعيان المدنية والطرق العامة، بما في ذلك هجومها الفاشل الذي استهدف موكب محافظ تعز، وعدداً من قيادات الدولة والسلطة المحلية في المحافظة.
وأكد «الرئاسي اليمني» أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية المصالح العامة، وردع المنظمات الإرهابية، والمضي قدماً في مسار الإصلاحات الشاملة، ودعم التطلعات المشروعة للمواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للميليشيات المدعومة من النظام الإيراني.
ووصف مجلس الحكم اليمني تصعيد الحوثيين في محافظتي مأرب وشبوة، والهجمات في محافظة تعز، بأنها «تعكس الحالة البائسة التي وصلت إليها المنظمة الإرهابية الحوثية في نهجها العدائي لمساعي السلام، وهروبها من الاستحقاقات العادلة لملايين المواطنين المطالبين بالحرية، والمواطنة المتساوية، وفرص العيش الكريم في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة».
في السياق نفسه، دعا مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة التصعيد الإرهابي الحوثي، مع استمرار تهريب المزيد من الأسلحة الإيرانية للميليشيات، وتداعياتها المدمرة على السلم والأمن الدوليين.