سوريا بعد الحرب والزلزال... وحوش وأفاعٍ ومستعمرات للجرذان في الشقق المهجورة

دمار جراء الزلزال في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا الشهر الماضي (رويترز)
دمار جراء الزلزال في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا الشهر الماضي (رويترز)
TT

سوريا بعد الحرب والزلزال... وحوش وأفاعٍ ومستعمرات للجرذان في الشقق المهجورة

دمار جراء الزلزال في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا الشهر الماضي (رويترز)
دمار جراء الزلزال في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا الشهر الماضي (رويترز)

تحدث مواطنون سوريون في الأيام الماضية عن انتشار ظاهرة الحيوانات البرية المتوحشة والأفاعي التي تظهر في المناطق السكنية التي تأثرت بالزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا في 6 فبراير (شباط) الماضي. كما شكا آخرون من أن الشقق المهجورة بفعل النزاع الأهلي المستمر منذ عام 2011 تحولت إلى «مستعمرات للجرذان».
وقالت مصادر محلية في حماة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأهالي في حي البعث بمدينة حماة قتلوا الأسبوع الماضي، حيواناً مفترساً (واوي) بمساعدة عناصر من الدفاع المدني ومفرزة الكلاب الشاردة التابعة لمجلس المدينة، حيث تم التربص للحيوان، وهو من فصيلة الذئاب، وإطلاق النار عليه. وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في الحي ذاته، إذ قُتل قبل فترة حيوان بري آخر يسمّى «غرير العسل». وقبل يومين، قالت المصادر إن أهالي بلدة المعمورة في ريف محافظة طرطوس قتلوا ذئباً وأنثاه بعد هجومهما مع ذئاب أخرى على حظائر أغنام في البلدة وتمكنهم من قتل نحو 25 خروفاً، مضيفة أن الأهالي يتربصون بذئب ثالث. وقالت المصادر إن الذئاب عادت لتظهر في المناطق السكنية بالريف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وإنها غالباً ما تأتي بحثاً عن الدواجن التي تُربّى في حدائق المنازل.
وأكدت سيدة من ريف حمص الغربي تعرض حظيرة الدجاج في منزلها لهجمات ذئب مفترس على مدى شهر، مشيرة إلى أنه لم يتبقَّ من الدجاجات سوى دجاجتين فقط بعدما كان عددها نحو 30 دجاجة، مضيفة أن ابنها تمكن من قتل الذئب بكمين. كما تحدثت عن «عودة مخيفة» للأفاعي والزواحف الأسبوع الماضي، وهو أمر يشكو منه كثير من الأهالي الذين تضم منطقتهم عشرات المنازل المدمرة جراء الحرب.
وربط مدير التنوع الحيوي بوزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، بلال الحايك، بين خروج الأفاعي من جحورها بشكل عشوائي والزلزال الذي تعرضت له البلاد. وقال الحايك في تصريح لجريدة «الوطن» المحلية، إن «الأفاعي والزواحف ظهرت بصورة عشوائية وبأعداد أكثر من الطبيعي في مناطق التعرض للزلزال في محافظات حماة واللاذقية وحلب وإدلب، حيث إنه بالإضافة إلى ميزة الإحساس المبكر بالزلزال، فإن الزلزال يؤثر على أماكن (جحور) الأفاعي التي تعد مسكناً لها وتتأثر بحركة طبقة قشرة الأرض مؤدية إلى تحطيم هذه الجحور وتخريب مساراتها، الأمر الذي يؤدي إلى خروج وظهور كامل الأعداد للزواحف الموجودة في المنطقة المتأثرة بالزلازل». وتابع أن «ارتفاع درجات الحرارة في فصل الربيع أدى إلى نشاط في حركة الأفاعي». وطمأن الحايك الأهالي بأن هذه الظاهرة ستتراجع بشكل طبيعي ريثما «تجد الأفاعي والكائنات الأخرى مكاناً ملائماً جديداً تتخذه مسكناً لها... وهو السلوك الطبيعي للكائنات الحية أثناء تعرض مناطقها للزلازل».
ووقع مؤخراً كثير من حالات لدغ من أفاعٍ سامة في ريف حماة، تسببت بوفاة شاب واحد على الأقل، وسط تخوف من تكرار هذه الحوادث مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
ويقول ناشطون بيئيون إن في سوريا نحو 38 نوعاً من الأفاعي تم توثيقها، منها 6 أنواع سامة جداً ونحو 28 غير سامة. إلا أن غالبية المواطنين لا تميز بين تلك الأنواع، إذ ينتشر الرعب بمجرد رؤية الأفعى في منطقة سكنية.
وظاهرة الوحوش البرية والأفاعي تتكرر بدورها مع الجرذان التي تنتشر بشكل كثيف حالياً في مناطق سكنية تضررت بفعل الحرب. وروت سيدة من بلدة في ريف دمشق الغربي أنها لاحظت وجيرانها تزايد نشاط الجرذان في البناء الذي تسكنه، فشكّوا في أن يكون المصدر مطعم الفلافل الذي يحتل الطابق الأرضي من البناء. وبعد التفتيش والمراقبة لم يعثروا سوى على بضعة جرذان تم القضاء عليها. كما تم نصب أفخاخ وسموم، لكن الجرذان ازداد نشاطها في البناء إلى أن توصلوا إلى احتمال أنها تستعمر الشقة المغلقة في الطابق الرابع التي هجرها أصحابها منذ بداية الحرب. وتمت الاستعانة بالمختار والشرطة لاقتحام الشقة، وكانت المفاجأة وجود مستعمرة للجرذان فيها، الأمر الذي أثار الذعر في البلدة من احتمال وجود مستعمرات أخرى في عشرات الشقق المهجورة.
وأكدت مصادر أهلية في دمشق أن مسألة انتشار القوارض، لا سيما الجرذان، ليست جديدة، لكنها استفحلت في الفترات الأخيرة لتراجع الخدمات وإجراءات النظافة العامة والسلامة الصحية التي من المفترض أن تقوم بها البلديات في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المطاعم بالأحياء السكنية ويتزايد تراكم القمامة في الشوارع لأيام عدة قبل جمعها، لا سيما في الأحياء الشعبية والمناطق المكتظة.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.