رفض أممي لمطلب موسكو بتحقيق دولي حول «نورد ستريم»

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن (بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة)
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن (بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة)
TT

رفض أممي لمطلب موسكو بتحقيق دولي حول «نورد ستريم»

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن (بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة)
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن (بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة)

واجهت روسيا اعتراضات كثيرة من بقية أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته منفردة، ثم انضمت الصين إلى تبنيه، يطلب إنشاء لجنة تحقيق دولية في شأن عملية التخريب التي استهدفت خطوط أنابيب «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» لنقل الغاز عبر بحر الشمال إلى ألمانيا. بينما طلبت كييف عقد جلسة طارئة للمجلس بغية مناقشة إعلان موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين في مجلس الأمن أن المفاوضين الروس «أصروا على إبقاء عبارات في النص تتهم الولايات المتحدة بالضلوع في عملية التخريب هذه»، بالإضافة إلى طلب مشاركة روسيا في التحقيقات التي تجريها الدول الأخرى المعنية حول التفجيرات التي وقعت في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأدت إلى تعطيل هذه الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.
ورغم المتاعب الدبلوماسية لروسيا حيال مشروع القرار، قررت المضي في وضع مسودتها باللون الأزرق من دون إجراء تعديلات جوهرية إضافية طلبتها دول عدة، مما يعني أنه صار جاهزاً للتصويت عليه.
ويندد مشروع القرار بـ«العمل التخريبي» الذي استهدف خطوط الأنابيب، ويعبر عن «القلق» من العواقب البيئية والاقتصادية لتسرب الغاز الناتج عن الانفجارات، وكذلك يسلط الضوء على «التهديد للسلم والأمن الدوليين الذي تشكله أعمال التخريب هذه»، مع التأكيد على «أهمية إجراء تحقيق دولي محايد وشفاف وشامل» فيما حصل.
ويحض أيضا على «انخراط الأطراف المعنية» في التحقيقات الوطنية التي تجريها بعض الدول الأعضاء، في إشارة إلى التحقيقات التي تجريها السلطات في كل من ألمانيا والدنمارك والسويد. ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء «لجنة دولية مستقلة مؤلفة من فقهاء محايدين يدعمها فريق من الخبراء ذوي الخبرة للتحقيق في الحادث وتحديد مرتكبيه والمتواطئين معهم».
وأثناء المفاوضات، أكد كثير من أعضاء مجلس الأمن، ومنهم ألبانيا وفرنسا واليابان ومالطا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، أنهم لا يؤيدون إجراء تحقيق دولي أثناء استمرار التحقيقات الوطنية. لكن هذه الاعتراضات لم تحل دون تبني الصين للمشروع الذي قدمته روسيا، باعتبار أن «إجراء تحقيق بتكليف من مجلس الأمن لن يقوض التحقيقات»، وفقاً للبعثة الصينية لدى الأمم المتحدة.
وكذلك قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين أيضاً إن التحقيق الدولي بتفويض من الأمم المتحدة «يمكن أن يصوغ تآزراً مع التحقيقات الوطنية الحالية، ويؤدي إلى الحقيقة في وقت أقرب». وأضاف أن بكين تأخذ علماً «بموقف بعض الدول الغربية في المجلس»، داعياً إياها إلى «التنبه لمسؤوليتها عن الحقيقة» و«التخلي عن المصالح الجيوسياسية والأنانية».
وقدم أعضاء آخرون، ومنهم البرازيل، ملاحظات تقترح حذف إشارة تتهم الولايات المتحدة مباشرة بالتورط في الحادث، مع تضمين فقرة تشجع السلطات المعنية على تبادل المعلومات حول التحقيقات الجارية.
في غضون ذلك، لم يتحدد على الفور موعد جلسة الأمن، التي طالبت بها أوكرانيا، للنظر في خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، غير أن دبلوماسياً غربياً توقع عقدها الأربعاء.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».