رفض أممي لمطلب موسكو بتحقيق دولي حول «نورد ستريم»

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن (بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة)
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن (بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة)
TT
20

رفض أممي لمطلب موسكو بتحقيق دولي حول «نورد ستريم»

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن (بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة)
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن (بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة)

واجهت روسيا اعتراضات كثيرة من بقية أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته منفردة، ثم انضمت الصين إلى تبنيه، يطلب إنشاء لجنة تحقيق دولية في شأن عملية التخريب التي استهدفت خطوط أنابيب «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» لنقل الغاز عبر بحر الشمال إلى ألمانيا. بينما طلبت كييف عقد جلسة طارئة للمجلس بغية مناقشة إعلان موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين في مجلس الأمن أن المفاوضين الروس «أصروا على إبقاء عبارات في النص تتهم الولايات المتحدة بالضلوع في عملية التخريب هذه»، بالإضافة إلى طلب مشاركة روسيا في التحقيقات التي تجريها الدول الأخرى المعنية حول التفجيرات التي وقعت في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأدت إلى تعطيل هذه الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.
ورغم المتاعب الدبلوماسية لروسيا حيال مشروع القرار، قررت المضي في وضع مسودتها باللون الأزرق من دون إجراء تعديلات جوهرية إضافية طلبتها دول عدة، مما يعني أنه صار جاهزاً للتصويت عليه.
ويندد مشروع القرار بـ«العمل التخريبي» الذي استهدف خطوط الأنابيب، ويعبر عن «القلق» من العواقب البيئية والاقتصادية لتسرب الغاز الناتج عن الانفجارات، وكذلك يسلط الضوء على «التهديد للسلم والأمن الدوليين الذي تشكله أعمال التخريب هذه»، مع التأكيد على «أهمية إجراء تحقيق دولي محايد وشفاف وشامل» فيما حصل.
ويحض أيضا على «انخراط الأطراف المعنية» في التحقيقات الوطنية التي تجريها بعض الدول الأعضاء، في إشارة إلى التحقيقات التي تجريها السلطات في كل من ألمانيا والدنمارك والسويد. ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء «لجنة دولية مستقلة مؤلفة من فقهاء محايدين يدعمها فريق من الخبراء ذوي الخبرة للتحقيق في الحادث وتحديد مرتكبيه والمتواطئين معهم».
وأثناء المفاوضات، أكد كثير من أعضاء مجلس الأمن، ومنهم ألبانيا وفرنسا واليابان ومالطا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، أنهم لا يؤيدون إجراء تحقيق دولي أثناء استمرار التحقيقات الوطنية. لكن هذه الاعتراضات لم تحل دون تبني الصين للمشروع الذي قدمته روسيا، باعتبار أن «إجراء تحقيق بتكليف من مجلس الأمن لن يقوض التحقيقات»، وفقاً للبعثة الصينية لدى الأمم المتحدة.
وكذلك قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين أيضاً إن التحقيق الدولي بتفويض من الأمم المتحدة «يمكن أن يصوغ تآزراً مع التحقيقات الوطنية الحالية، ويؤدي إلى الحقيقة في وقت أقرب». وأضاف أن بكين تأخذ علماً «بموقف بعض الدول الغربية في المجلس»، داعياً إياها إلى «التنبه لمسؤوليتها عن الحقيقة» و«التخلي عن المصالح الجيوسياسية والأنانية».
وقدم أعضاء آخرون، ومنهم البرازيل، ملاحظات تقترح حذف إشارة تتهم الولايات المتحدة مباشرة بالتورط في الحادث، مع تضمين فقرة تشجع السلطات المعنية على تبادل المعلومات حول التحقيقات الجارية.
في غضون ذلك، لم يتحدد على الفور موعد جلسة الأمن، التي طالبت بها أوكرانيا، للنظر في خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، غير أن دبلوماسياً غربياً توقع عقدها الأربعاء.



ميلوني ستزور واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الرسوم الجمركية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (د.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (د.ب.أ)
TT
20

ميلوني ستزور واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الرسوم الجمركية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (د.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (د.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، أنها ستزور واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة الرسوم الجمركية الأميركية على الاتحاد الأوروبي مع الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريحات خلال اجتماع مع شركات نشرها مكتبها، أيدت الزعيمة اليمينية المتطرفة دعوات الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل تفاوضي للوضع.

وقالت: «هذه هي المفاوضات التي يجب أن نشارك فيها جميعاً وعلى جميع المستويات (...) وهذا يشملني، سأكون في واشنطن في 17 أبريل (نيسان)، ومن الواضح أنني أنوي مناقشة هذه المسألة مع الرئيس الأميركي».

ورأت أن من الصعب تقييم العواقب الاقتصادية للرسوم الجمركية الجديدة بدقة.

لكنها حذرت من «الذعر والهلع» اللذين قالت إنهما «قد يؤديان إلى أضرار أكبر من الإجراء نفسه».

وأضافت: «أعتقد أننا جميعاً نتفق على أن الحرب التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة لا تناسب أحداً».

ولم ترد بروكسل حتى الآن على الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 20 في المائة، التي أمر بها ترمب على واردات التكتل، رغم أنها تستعد لحزمة من الإجراءات الانتقامية على الرسوم الجمركية السابقة التي فرضتها واشنطن على المعادن.