الأمم المتحدة تنتقد الاتحاد الأوروبي بسبب «انتهاكات بحق المهاجرين» في ليبيا

عشرات المهاجرين على متن قارب مطاطي بالبحر المتوسط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليبيا في 27 أبريل 2021 (إ.ب.أ)

قال محقق في بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، الاثنين، إن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية «التي توقف المهاجرين وتحتجزهم، يعني أن التكتل ساعد وحرض على ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين».
وقدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به الدعم والتدريب لخفر السواحل الليبي الذي يعيد المهاجرين بعد توقيفهم في البحر إلى مراكز احتجاز، كما يوفر الاتحاد التمويل لبرامج إدارة الحدود الليبية عبر الحكومة الإيطالية.
وكان المحقق شالوكا بياني يتحدث بعد أن قدمت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة تقريراً ذكر أن «جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق مهاجرين في مراكز للاحتجاز في ليبيا».
وأضاف بياني: «لا نقول إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ارتكبوا هذه الجرائم. ما نريد قوله إن الدعم المقدم ساعد وحرض على ارتكاب الجرائم».
غير أن بيتر ستانو المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قال في إفادة صحافية قبل إصدار التقرير: «نقدم الدعم لمساعدتهم (ليبيا) على تحسين أدائهم عندما يتعلق الأمر بالبحث والإنقاذ، سواء كان ذلك يتعلق بالسفن أو المعدات أو التدريب، مع التركيز على حقوق الإنسان».
وسبق هذا الانتقاد الموجه إلى الاتحاد الأوروبي انتقادات من مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وجماعات حقوقية أخرى في السنوات السابقة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة، في تقريرها النهائي حول «مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا»، إنها «ستشارك أي دليل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مع المحكمة الجنائية الدولية».
وأضافت: «إن الجرائم ارتكبها كل من قوات الأمن التابعة للدولة والفصائل المسلحة التي عملت على قمع المعارضة، ونفذت جرائم قتل واغتصاب واسترقاق وإخفاء قسري».
وذكر التقرير: «تتعلق الانتهاكات والتجاوزات التي حققت فيها البعثة في المقام الأول بارتباط السلطة مع الثروة، بالنسبة للفصائل والجماعات الأخرى التابعة للدولة».
وأضاف: «الاتجار والاسترقاق والعمل القسري والسجن والابتزاز وتهريب المهاجرين المستضعفين، حقق عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة».