مصر تعلن عن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية»

تسمح بمنحها عند وصول زائري دول منها تركيا وإيران وإسرائيل

وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)
وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)
TT

مصر تعلن عن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية»

وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)
وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)

في إطار سعيها لزيادة معدلات الزيارة السياحية، والوصول إلى 30 مليون زائر سنوياً، أعلنت مصر، (الاثنين)، عن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية». وتسمح هذه التسهيلات لمواطني الصين والهند، وشرائح معينة من الأتراك، بالحصول على التأشيرة عند الوصول من أحد المنافذ المصرية، في حين تتيح لمواطني إيران وإسرائيل دخول مناطق معينة بالبلاد بتأشيرة عند الوصول أيضاً، لكن بعد التنسيق مع شركات سياحة.
وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، في مؤتمر صحافي، (الاثنين)، إن «نظام التأشيرات الجديد يسمح لمواطني الصين، بالحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول من المنافذ والموانئ المصرية المختلفة»، موضحاً أن «الدخول بالتأشيرة الاضطرارية يكون مرة واحدة فقط». وأشار إلى أنه «سيسمح لمواطني الهند بالحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول، إذا كانوا حاصلين على إقامة بدول الخليج، أو لديهم تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأميركية، أو بريطانيا، أو الاتحاد الأوروبي، أو أستراليا، أو نيوزيلندا».
وبموجب التسهيلات تمنح التأشيرة الاضطرارية عند الوصول للسياح القادمين من دول المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس)، وبالنسبة لإسرائيل وإيران، قال الوزير إنه «سيسمح لمواطنيهم بالدخول إلى مناطق معينة في مصر، بالتنسيق مع شركات السياحة، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول»، وأوضح وزير السياحة والآثار المصري أن «زيارة السياح الإيرانيين تقتصر على مدن جنوب سيناء، في حين يسمح لمواطني إسرائيل بزيارة مدن البحر الأحمر والغردقة».
وأوضح وزير السياحة والآثار أنه «تمت الموافقة على منح مواطني دولة تركيا، باستثناء بعض الشرائح، تأشيرة دخول بالمطارات المصرية، بدلاً من الحصول عليها بالسفارة المصرية بتركيا». كما تمت الموافقة على منح تأشيرات دخول اضطرارية للسياح العراقيين فور وصولهم للمنافذ والمطارات المصرية شريطة أن يكونوا حاصلين على تأشيرة سارية لدخول أميركا، أو بريطانيا، أو دول الاتحاد الأوروبي. ولا ينطبق ذلك على السياح العراقيين الأقل من 16 عاماً، والأكبر من 60 عاماً، الذين سيتوجب عليهم الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مصر مباشرة.
وكشف عيسى عن «الموافقة على استصدار تأشيرة (متعددة الزيارة) مدتها 5 سنوات بـ700 دولار، لمواطني 180 دولة، على أن يتم تفعيل هذا النوع قريباً».
وعدّ الخبير السياحي أحمد عبد العزيز، التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، «خطوة على طريق تنشيط السياحة»، وجذب المزيد من الزوار، وإن طالب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بخطوات أكثر في هذا الصدد.
وأوضح عبد العزيز أن «ما تم الإعلان عنه يعد توضيحاً لإجراءات كان بعضها سارياً بالفعل، أو استعادة لإجراءات كان يتم العمل بها في السابق». وقال إنه «بالنسبة للسياح الأتراك، فإنه كان يتم السماح لهم بدخول مصر بتأشيرة عند الوصول، قبل عام 2011، ثم توقفت هذه الميزة، وأصبح لا يسمح لهم بالدخول إلا بتأشيرات مسبقة من السفارة المصرية في تركيا».
وفيما يتعلق بإسرائيل، أشار الخبير السياحي إلى أنه «يسمح للسياح الإسرائيليين بالحصول على تأشيرة عند الوصول لزيارة مدن جنوب سيناء، منذ توقيع معاهدة السلام».
وقال الخبير السياحي إن «دخول السياح الإيرانيين لمصر كان عن طريق شركات سياحة فقط، عبر الحصول على موافقات مسبقة»، مشيراً إلى أن «الإجراء الجديد يسمح لهم بالحصول على تأشيرة عند الوصول، لكن بالتنسيق مع شركات السياحة أيضاً، مع تحديد مناطق معينة للزيارة».
وتستهدف مصر زيادة معدلات الزيارة السياحية بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنوياً، وفي هذا الإطار قال عيسى إن «الوزارة بدأت تنفيذ استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع، اعتمدت على 3 محاور، هي تحسين التجربة السياحية، والطيران، وتحسين مناخ الاستثمار»، وأضاف: «نعمل على تعظيم إيراداتها، وتقليل الاعتماد على الدولة». وأشار إلى أن «الوزارة تستهدف مضاعفة الإنفاق على المتاحف والآثار، لتحسين التجربة السياحية، والوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028»، متوقعاً أن «يصل عدد السياح خلال العام الجاري إلى 15 مليون سائح».
وخلال المؤتمر الصحافي، أعلن وزير السياحة والآثار المصري، «الكشف عن تمثالين أثريين يعودان لعصر الدولة القديمة بمنطقة آثار سقارة»، وقال إنه «سيتم الإعلان عن تفاصيل الكشف قريباً».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.