مصر تعلن عن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية»

تسمح بمنحها عند وصول زائري دول منها تركيا وإيران وإسرائيل

وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)
وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)
TT

مصر تعلن عن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية»

وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)
وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)

في إطار سعيها لزيادة معدلات الزيارة السياحية، والوصول إلى 30 مليون زائر سنوياً، أعلنت مصر، (الاثنين)، عن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية». وتسمح هذه التسهيلات لمواطني الصين والهند، وشرائح معينة من الأتراك، بالحصول على التأشيرة عند الوصول من أحد المنافذ المصرية، في حين تتيح لمواطني إيران وإسرائيل دخول مناطق معينة بالبلاد بتأشيرة عند الوصول أيضاً، لكن بعد التنسيق مع شركات سياحة.
وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، في مؤتمر صحافي، (الاثنين)، إن «نظام التأشيرات الجديد يسمح لمواطني الصين، بالحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول من المنافذ والموانئ المصرية المختلفة»، موضحاً أن «الدخول بالتأشيرة الاضطرارية يكون مرة واحدة فقط». وأشار إلى أنه «سيسمح لمواطني الهند بالحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول، إذا كانوا حاصلين على إقامة بدول الخليج، أو لديهم تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأميركية، أو بريطانيا، أو الاتحاد الأوروبي، أو أستراليا، أو نيوزيلندا».
وبموجب التسهيلات تمنح التأشيرة الاضطرارية عند الوصول للسياح القادمين من دول المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس)، وبالنسبة لإسرائيل وإيران، قال الوزير إنه «سيسمح لمواطنيهم بالدخول إلى مناطق معينة في مصر، بالتنسيق مع شركات السياحة، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول»، وأوضح وزير السياحة والآثار المصري أن «زيارة السياح الإيرانيين تقتصر على مدن جنوب سيناء، في حين يسمح لمواطني إسرائيل بزيارة مدن البحر الأحمر والغردقة».
وأوضح وزير السياحة والآثار أنه «تمت الموافقة على منح مواطني دولة تركيا، باستثناء بعض الشرائح، تأشيرة دخول بالمطارات المصرية، بدلاً من الحصول عليها بالسفارة المصرية بتركيا». كما تمت الموافقة على منح تأشيرات دخول اضطرارية للسياح العراقيين فور وصولهم للمنافذ والمطارات المصرية شريطة أن يكونوا حاصلين على تأشيرة سارية لدخول أميركا، أو بريطانيا، أو دول الاتحاد الأوروبي. ولا ينطبق ذلك على السياح العراقيين الأقل من 16 عاماً، والأكبر من 60 عاماً، الذين سيتوجب عليهم الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مصر مباشرة.
وكشف عيسى عن «الموافقة على استصدار تأشيرة (متعددة الزيارة) مدتها 5 سنوات بـ700 دولار، لمواطني 180 دولة، على أن يتم تفعيل هذا النوع قريباً».
وعدّ الخبير السياحي أحمد عبد العزيز، التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، «خطوة على طريق تنشيط السياحة»، وجذب المزيد من الزوار، وإن طالب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بخطوات أكثر في هذا الصدد.
وأوضح عبد العزيز أن «ما تم الإعلان عنه يعد توضيحاً لإجراءات كان بعضها سارياً بالفعل، أو استعادة لإجراءات كان يتم العمل بها في السابق». وقال إنه «بالنسبة للسياح الأتراك، فإنه كان يتم السماح لهم بدخول مصر بتأشيرة عند الوصول، قبل عام 2011، ثم توقفت هذه الميزة، وأصبح لا يسمح لهم بالدخول إلا بتأشيرات مسبقة من السفارة المصرية في تركيا».
وفيما يتعلق بإسرائيل، أشار الخبير السياحي إلى أنه «يسمح للسياح الإسرائيليين بالحصول على تأشيرة عند الوصول لزيارة مدن جنوب سيناء، منذ توقيع معاهدة السلام».
وقال الخبير السياحي إن «دخول السياح الإيرانيين لمصر كان عن طريق شركات سياحة فقط، عبر الحصول على موافقات مسبقة»، مشيراً إلى أن «الإجراء الجديد يسمح لهم بالحصول على تأشيرة عند الوصول، لكن بالتنسيق مع شركات السياحة أيضاً، مع تحديد مناطق معينة للزيارة».
وتستهدف مصر زيادة معدلات الزيارة السياحية بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنوياً، وفي هذا الإطار قال عيسى إن «الوزارة بدأت تنفيذ استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع، اعتمدت على 3 محاور، هي تحسين التجربة السياحية، والطيران، وتحسين مناخ الاستثمار»، وأضاف: «نعمل على تعظيم إيراداتها، وتقليل الاعتماد على الدولة». وأشار إلى أن «الوزارة تستهدف مضاعفة الإنفاق على المتاحف والآثار، لتحسين التجربة السياحية، والوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028»، متوقعاً أن «يصل عدد السياح خلال العام الجاري إلى 15 مليون سائح».
وخلال المؤتمر الصحافي، أعلن وزير السياحة والآثار المصري، «الكشف عن تمثالين أثريين يعودان لعصر الدولة القديمة بمنطقة آثار سقارة»، وقال إنه «سيتم الإعلان عن تفاصيل الكشف قريباً».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم