تركيا: تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس إيجاباً ليبياً وفلسطينياً

شكري وجاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي عقب لقائهما بالقاهرة (الخارجية التركية)

أكدت تركيا أن تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع في ليبيا إلى جانب القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة عموما.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن الفوائد التي ستترتب على تحسن علاقات تركيا مع مصر سوف تنعكس على الأوضاع في ليبيا وفلسطين وعموم المنطقة.
وأضاف كالين، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد، أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى القاهرة السبت قبل الماضي كانت «مهمة» في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن أنقرة تؤمن بأن تحسن العلاقات مع مصر ستكون له فوائد عديدة.
ويعد الوضع في ليبيا واحدا من أهم الملفات التي توليها مصر اهتماما في المحادثات مع تركيا، فقد أبدت انزعاجا من وجود القوات التركية وآلاف المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا ما يشكل هاجسا أمنيا.
وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، يعد الملف الليبي من أكثر الملفات تأثيرا على التقدم في خطوات تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، لا سيما في ظل القلق المصري من جلب تركيا المرتزقة السوريين، وبينهم عناصر محسوبة على تنظيمات متشددة ونشرهم في غرب ليبيا دون أي سيطرة. وأن مصر ترغب في إغلاق هذا الملف نهائيا رغم إحكام سيطرتها على حدودها الغربية ووجود تنسيق جيد مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في شرق ليبيا.
ولم تستبعد المصادر أن تتخذ تركيا خطوات لتهدئة المخاوف المصرية لا سيما أنها ترغب في تحقيق تقدم سريع بشأن ملف الغاز في شرق البحر المتوسط وتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، حتى تجد لها موطئ قدم في المنطقة التي أصبحت معزولة فيها رغم مذكرة التفاهم المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية الموقعة مع حكومة فائز السراج في 2019.
وكان جاويش أوغلو أوضح، في تصريحات الاثنين عقب عودته من القاهرة، أن «القضية التي لا ترتاح لها مصر، هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وإن هذا الوجود جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك الوقت (حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج التي وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تم بموجبها إرسال القوات والمرتزقة إلى ليبيا)، واستمر بناء على رغبة الحكومة اللاحقة (حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة)».
وأضاف جاويش أوغلو أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا، وأن مصر ترى أن الوجود التركي في ليبيا أو التعاون العسكري بين الجانبين لا يشكل تهديداً لها، موضحا أن القاهرة لديها مخاوف أمنية تجاه إشكالية الاستقرار في ليبيا. وأكد أن تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية، ونتفق في أنه يجب علينا العمل معا من أجل استقرار ليبيا. وسنكثف مشاوراتنا حول هذا الموضوع.
وعن مذكرة التفاهم في مجال الصلاحية البحرية الموقعة مع حكومة السراج السابقة، قال جاويش أوغلو، إنها ليست ضد مصالح مصر، كما أن اتفاقية مصر مع اليونان ليست ضد تركيا، ومصر راعت مصالح تركيا عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان.
وبالنسبة لموقف مصر من اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط الموقعة بين تركيا وحكومة الدبيبة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال وزير الخارجية التركي: «هذه ليست مشكلة، كل دولة تعقد اتفاقيات هيدروكربونية مع دولة أخرى.
ووجه اعتراض مصر حاليا على هذه الاتفاقية هو أن الحكومة الحالية في ليبيا لا يمكنها توقيع اتفاقيات لأن ولايتها انتهت ولم تعد شرعية. ولم تقل إن الاتفاقية الموقعة كانت ضدها»، وأضاف «مصر ستكون مستفيدة كثيرا في حال تم إبرام اتفاقية الصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة مستقبلا».