السودانيون يبدأون مناقشة الإصلاح العسكري والأمني

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بابتعاد الجيش عن الحكم في 14 مارس (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بابتعاد الجيش عن الحكم في 14 مارس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يبدأون مناقشة الإصلاح العسكري والأمني

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بابتعاد الجيش عن الحكم في 14 مارس (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بابتعاد الجيش عن الحكم في 14 مارس (أ.ف.ب)

تنطلق، صباح اليوم (الأحد)، في العاصمة السودانية، ورشة الإصلاح الأمني والعسكري؛ الملف الأخير في المرحلة النهائية من العملية السياسية الجارية في البلاد منذ توقيع «الاتفاق الإطاري» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وستُضمَّن توصيات الورشة في «الاتفاق السياسي النهائي» الذي تعكف لجنة مشتركة من العسكريين والمدنيين على صياغة مسودته النهائية.
ومن المقرر أن تخرج الورشة، التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بخريطة طريق تسهم توصياتها في قضايا وترتيبات الإصلاح في القطاعات الأمنية والنظامية، وهي الجيش، والدعم السريع، والشرطة، والأمن. ويشارك في الورشة ممثلون عن القوات النظامية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ومتقاعدون من القوات النظامية، وعدد من الخبراء الوطنيين.
ويجري تنسيق الورش بين القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري و«الآلية الثلاثية الأممية»، المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية «إيقاد» التي تيسر عملية الحوار بين الأطراف السودانية. وفي وقت سابق اتفق قادة الجيش مع القوى المدنية على الأسس والمبادئ التي ستُناقش في عملية الإصلاح الأمني والعسكري التي تقضي بخروج العسكريين نهائياً من السلطة والنشاط الاقتصادي عدا المرتبط بالصناعات الدفاعية.
وتناقش الورشة دمج «قوات الدعم السريع» في الجيش وفق مراحل وجداول زمنية يتفق عليها، بالإضافة إلى دمج مقاتلي الفصائل المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق «جوبا للسلام». وتشدد القوى المدنية على ضرورة تطهير وإبعاد عناصر الإسلاميين التابعين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، من جميع الأجهزة العسكرية والأمنية كافة.
واتفقت الأطراف السودانية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري على تكوين لجنة فنية بين «الجيش» وقوات «الدعم السريع»؛ لمناقشة المسائل الفنية والتصورات المقترحة بشأن وحدة عملية دمج القوات من أعلى القيادة وعلى مستوى الأركان والمناطق والفرق.
وفي موازاة ذلك، واصلت لجنة صياغة الاتفاق النهائي، أمس (السبت)، اجتماعاتها في القصر الرئاسي بالخرطوم، بشأن مسودة الاتفاق النهائي، توطئة لرفعها لأطراف العملية السياسية العسكرية والمدنية؛ بهدف نقاشها وإجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق النهائي وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها. وتوصلت اللجنة خلال الاجتماعات الماضية إلى مسودة هيكل الاتفاق الذي يشمل محتوى وأبواب الاتفاق مع التوسع في شرحها وإضافة ديباجة وباب للأحكام الختامية.
واتفق قادة الجيش والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري على تسريع العملية السياسية وخطوات حل الأزمة في البلاد. وتوافقت الأطراف على أن تكون المرجعيات الرئيسية لصياغة الاتفاق السياسي النهائي هي الاتفاق الإطاري ومشروع الإعلان السياسي، وتوصيات ورش ومؤتمرات العملية السياسية، ومشروع مسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين.
وبحسب الاتفاق بين القوى العسكرية والمدنية، سيجري التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، والتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في 6 من الشهر نفسه، على أن تشرع القوى السياسية في تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من الشهر ذاته.
وفي 5 ديسمبر الماضي، وقع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على الاتفاق الإطاري مع القوى المدنية، برعاية أممية وإقليمية.
ومن أبرز القوى المدنية، الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، تحالف «الحرية والتغيير»، مجموعة المجلس المركزي، بالإضافة إلى قوى أخرى داعمة للانتقال المدني والتحول الديمقراطي.
ونص الاتفاق السياسي الإطاري على تنحي الجيش عن السلطة نهائياً، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية لتكوين حكومة بقيادة مدنية.
ويثير منصب رئيس الوزراء المدني جدلاً كبيراً بين السودانيين، مع اقتراب الموعد المقطوع لتشكيل الحكومة الانتقالية المدنية، ففي حين لا يزال تحالف المعارضة الموقع على الاتفاق الإطاري مع العسكريين «الحرية والتغيير»، يقول إنه اتفق على معايير وآليات الاختيار، لم يشرع بعد في طرح «أسماء» للمنصب، ويتوقع أن يعكف التحالف قريباً على تسمية مرشحه لرئاسة الوزارة ورئيس مجلس السيادة، بينما يتداول الشارع السياسي أسماء عدة؛ أبرزها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

سودانيون في مصر يثيرون أزمة بخرائط لـ«حلايب وشلاتين»

نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
TT

سودانيون في مصر يثيرون أزمة بخرائط لـ«حلايب وشلاتين»

نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)

أثارت خرائط رفعها سودانيون لبلادهم، في مدن مصرية، تضم مثلث «حلايب وشلاتين»، جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات بترحيل أحدهم إلى بلده مرة أخرى.

وبين الحين والآخر يتجدد الجدال التاريخي داخل البلدين حول تبعية منطقة مثلث حلايب وشلاتين (أقصى جنوب مصر على الحدود السودانية). وبينما تخضع المنطقة لسيطرة مصرية فعلية، عدّت القاهرة، في تصريحات رسمية سابقة، أن الهدف من إثارة هذه القضية إحداث «فتنة بين البلدين».

وتبلغ مساحة مثلث حلايب نحو 20.5 كلم2، وتضم 3 بلدات كبرى هي حلايب وأبو الرماد وشلاتين، وتقطنها قبائل تمتد جذورها التاريخية بين مصر والسودان، أبرزها قبيلة البجة والبشارية.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر لافتات لمحال ومؤسسات تعليمية سودانية في مصر، مصحوبة بخريطة السودان تضم منطقة حلايب وشلاتين. وحذر مراقبون من هذه الممارسات، مؤكدين أنها «ستثير مشاكل للسودانيين المقيمين في مصر».

وتعددت وقائع نشر خرائط للسودان مصحوبة بمثلث حلايب وشلاتين، ما بين محال تجارية في القاهرة والإسكندرية، ومؤسسات تعليمية. وحسب وسائل إعلام محلية قامت السلطات الأمنية بترحيل صاحب «ماركت» للمنتجات السودانية بالقاهرة وضع على واجهة المحل خريطة لبلاده تضم منطقة حلايب، بداعي «مخالفة القواعد والشروط والقوانين المصرية».

وبعد الجدل الذي أثارته الخريطة على منصات التواصل، عدَّ منشور بصفحة «محل المنتجات السودانية» على موقع «فيسبوك»، أن «الخطأ في الشعار غير مقصود، وليست له أبعاد سياسية، وأنه تم إزالته».

سبق تلك الواقعة، اعتذار مؤسسة تعليمية سودانية في القاهرة، تضم مدارس خاصة، عن نشر صورة دعائية لشعار المؤسسة الكائنة بإحدى مناطق محافظة الجيزة بمصر، تضم خريطة السودان، وبها منطقتا حلايب وشلاتين، وبعد حالة الجدل التي أثارتها الصورة، عدّت إدارة المؤسسة أيضاً «الخطأ غير مقصود، ولا توجد أي نيّات سياسية من خلف هذا الخطأ».

تكررت الوقائع نفسها، مع تداول مستخدمي منصات التواصل لافتات محال تابعة لسودانيين، منها محال تجارية في الإسكندرية، وأخرى تابعة «لحلاق» سوداني بالقاهرة، خلال الأيام الماضية.

حلاق سوداني يعتذر عن وضع خريطة تشير إلى سودانية «حلايب وشلاتين»

وتضاعفت أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده «استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».

ولاقت وقائع نشر خرائط السودان مصحوبة بمنطقة حلايب انتقادات واسعة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وتساءلت بعض الحسابات عن «دور رؤساء الأحياء المسؤولة عن الرقابة والتفتيش على المحلات التي تم تأجيرها للسودانيين في كل المحافظات». فيما عدَّ البعض الأمر «مقصوداً ومنظماً».

ويرى الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، أن تداول سودانيين خرائط لبلادهم تضم منطقة حلايب «يثير مزيداً من المشاكل للمقيمين في مصر، حتى ولو بشكل غير مقصود»، وقال إن «مثل هذه الوقائع تدفع لمزيد من حملات الهجوم على اللاجئين السودانيين».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، السودانيين، إلى «ضرورة احترام قوانين ولوائح البلد المضيف، وعدم إثارة القضايا الحدودية، لأنها أمور تتعلق بالأنظمة السياسية بين البلدين».

تزامنت الأزمة الأخيرة مع حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر تنادي بوضع حد لازدياد أعداد اللاجئين في مصر، كونهم «تسببوا في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار»، في مقابل مدافعين عن وجودهم تعاطفاً مع أوضاعهم الإنسانية الصعبة.

وربط الباحث السوداني بين وقائع نشر الخرائط السودانية، وبين ما أثير مؤخراً حول ترحيل مصر لمهاجرين سودانيين غير شرعيين، وقال: «يجب احترام قواعد وقوانين البلد أولاً».

ولم يختلف في ذلك نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة، الذي أشار إلى أن «من يتم ترحيله من السودانيين يأتي لاعتبارات أمنية، أو لمخالفة شروط الإقامة»، مؤكداً أن «قضية الحدود المصرية السودانية محسومة، وفقاً لوثائق وخرائط مصرية ودولية، ولا داعي للاقتراب منها».

وأوضح حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن «السودانيين في مصر ينقسمون لثلاث فئات، ما بين لاجئين ومقيمين قانونياً ومقيمين بشكل مؤقت لحين انتهاء الحرب»، لافتاً إلى أن «جميع الفئات يتم معاملتهم معاملة خاصة كمصريين»، لكنه طالب في الوقت نفسه بضرورة «احترام المقيمين قواعد وقوانين البلد المضيف».

وقال حليمة إن «مصر تتخذ إجراءات لتقنين أوضاع جميع الأجانب على أراضيها»، بعد أن ارتفع عددهم لأكثر من 10 ملايين أجنبي، بينهم السودانيون.