السودانيون يبدأون مناقشة الإصلاح العسكري والأمني

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بابتعاد الجيش عن الحكم في 14 مارس (أ.ف.ب)

تنطلق، صباح اليوم (الأحد)، في العاصمة السودانية، ورشة الإصلاح الأمني والعسكري؛ الملف الأخير في المرحلة النهائية من العملية السياسية الجارية في البلاد منذ توقيع «الاتفاق الإطاري» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وستُضمَّن توصيات الورشة في «الاتفاق السياسي النهائي» الذي تعكف لجنة مشتركة من العسكريين والمدنيين على صياغة مسودته النهائية.
ومن المقرر أن تخرج الورشة، التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بخريطة طريق تسهم توصياتها في قضايا وترتيبات الإصلاح في القطاعات الأمنية والنظامية، وهي الجيش، والدعم السريع، والشرطة، والأمن. ويشارك في الورشة ممثلون عن القوات النظامية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ومتقاعدون من القوات النظامية، وعدد من الخبراء الوطنيين.
ويجري تنسيق الورش بين القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري و«الآلية الثلاثية الأممية»، المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية «إيقاد» التي تيسر عملية الحوار بين الأطراف السودانية. وفي وقت سابق اتفق قادة الجيش مع القوى المدنية على الأسس والمبادئ التي ستُناقش في عملية الإصلاح الأمني والعسكري التي تقضي بخروج العسكريين نهائياً من السلطة والنشاط الاقتصادي عدا المرتبط بالصناعات الدفاعية.
وتناقش الورشة دمج «قوات الدعم السريع» في الجيش وفق مراحل وجداول زمنية يتفق عليها، بالإضافة إلى دمج مقاتلي الفصائل المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق «جوبا للسلام». وتشدد القوى المدنية على ضرورة تطهير وإبعاد عناصر الإسلاميين التابعين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، من جميع الأجهزة العسكرية والأمنية كافة.
واتفقت الأطراف السودانية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري على تكوين لجنة فنية بين «الجيش» وقوات «الدعم السريع»؛ لمناقشة المسائل الفنية والتصورات المقترحة بشأن وحدة عملية دمج القوات من أعلى القيادة وعلى مستوى الأركان والمناطق والفرق.
وفي موازاة ذلك، واصلت لجنة صياغة الاتفاق النهائي، أمس (السبت)، اجتماعاتها في القصر الرئاسي بالخرطوم، بشأن مسودة الاتفاق النهائي، توطئة لرفعها لأطراف العملية السياسية العسكرية والمدنية؛ بهدف نقاشها وإجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق النهائي وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها. وتوصلت اللجنة خلال الاجتماعات الماضية إلى مسودة هيكل الاتفاق الذي يشمل محتوى وأبواب الاتفاق مع التوسع في شرحها وإضافة ديباجة وباب للأحكام الختامية.
واتفق قادة الجيش والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري على تسريع العملية السياسية وخطوات حل الأزمة في البلاد. وتوافقت الأطراف على أن تكون المرجعيات الرئيسية لصياغة الاتفاق السياسي النهائي هي الاتفاق الإطاري ومشروع الإعلان السياسي، وتوصيات ورش ومؤتمرات العملية السياسية، ومشروع مسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين.
وبحسب الاتفاق بين القوى العسكرية والمدنية، سيجري التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، والتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في 6 من الشهر نفسه، على أن تشرع القوى السياسية في تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من الشهر ذاته.
وفي 5 ديسمبر الماضي، وقع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على الاتفاق الإطاري مع القوى المدنية، برعاية أممية وإقليمية.
ومن أبرز القوى المدنية، الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، تحالف «الحرية والتغيير»، مجموعة المجلس المركزي، بالإضافة إلى قوى أخرى داعمة للانتقال المدني والتحول الديمقراطي.
ونص الاتفاق السياسي الإطاري على تنحي الجيش عن السلطة نهائياً، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية لتكوين حكومة بقيادة مدنية.
ويثير منصب رئيس الوزراء المدني جدلاً كبيراً بين السودانيين، مع اقتراب الموعد المقطوع لتشكيل الحكومة الانتقالية المدنية، ففي حين لا يزال تحالف المعارضة الموقع على الاتفاق الإطاري مع العسكريين «الحرية والتغيير»، يقول إنه اتفق على معايير وآليات الاختيار، لم يشرع بعد في طرح «أسماء» للمنصب، ويتوقع أن يعكف التحالف قريباً على تسمية مرشحه لرئاسة الوزارة ورئيس مجلس السيادة، بينما يتداول الشارع السياسي أسماء عدة؛ أبرزها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.