البرلمان العراقي يواجه اختباراً صعباً لتمرير قانون الانتخابات

«الخضراء» تغلق أبوابها وسط توتر بين مؤيدي التعديلات ورافضيها

جنود عراقيون في المنطقة الخضراء ببغداد يوم 30 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

استبق طيف واسع من المعترضين على تعديل قانون الانتخابات خطوة القوى البرلمانية المؤيدة له، بالوجود أمام أبواب المنطقة الرئاسية «الخضراء»، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا قرب مبنى البرلمان، في محاولة لإرغامه على عدم استكمال التصويت على ما تبقى من بنود التعديل المقرر (السبت).
كان البرلمان صوت فجر الاثنين الماضي على بعض بنود التعديل، لكنه أرجأ التصويت على فقرتي «الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة» اللتين يدور الخلاف الجوهري حولهما بين المؤيدين، ومعظمهم من قوى تحالف «إدارة الدولة» الذي يضم معظم القوى البرلمانية، الشيعية والكردية والسنية، وبين الرافضين للتعديل، من الصدريين وحلفائهم وقوى التغيير والديمقراطية والأحزاب الصغيرة والناشئة.
التوتر بين المؤيدين والرافضين للتعديل والاعتصامات دفع القوى الأمنية إلى الوجود بكثافة وغلق أبواب المنطقة الخضراء، واقتصر دخولها على الأشخاص الذين يحملون «بطاقات» تخويل دخول حصرا.
وليس من الواضح (حتى لحظة إعداد التقرير) ما إذا كان البرلمان سينجح في تمرير بقية بنود القانون حتى لو تطلب الأمر إنجاز ذلك في ساعات الفجر الأولى، أم أن ضغوط المعترضين سترغمه على تأجيل التصويت لوقت آخر. علما بأن الكفة تميل إلى حد كبير لصالح ائتلاف «إدارة الدولة»، الذي يهيمن على البرلمان، والذي نجح في الجلسة الماضية في تحديد نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، وهذا سبب آخر يدفعه لاستكمال بقية بنود التعديل.
المضي في إقرار القانون أكده، أمس، رئيس لجنة الأقاليم البرلمانية خالد الدراجي، حين قال في تصريحات صحافية، إن «قانون الانتخابات الجاري إقراره أُعد باتفاق سياسي من قبل قوى إدارة الدولة»، واستبعد «إجراء أي تغييرات جوهرية في القانون رغم الاعتراضات الشعبية والنيابية».
أما القوى الرافضة للتعديل فتقول إن لديها إجراءات عديدة لمنع إقرار التعديل، ومن بينها عدم حضور أكثر من 70 نائبا عملية التصويت لكسر نصاب الجلسة البرلمانية.
وفي هذا الاتجاه يقول النائب المستقل سجاد سالم، إن «موقف النواب المستقلين ما زال ثابتا برفض قانون الانتخابات، لما فيه من مخالفة لتطلعات الشعب العراقي، المنادي بالتغيير والإصلاح، وهذا القانون سوف يمكّن القوى المتنفذة من زيادة هيمنتها على كامل المشهد السياسي في العراق».
كان عدد من النواب المستقلين قدموا، الخميس الماضي، شكوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن في شرعية جلسة تصويت البرلمان، فجر الاثنين الماضي، على بعض بنود القانون، معتبرين أنها «خالفت لوائح الجلسات والنظام الداخلي للبرلمان».
وفي المواقف الرافضة والمؤيدة للاحتجاجات، أعلنت حركتا «امتداد» و«إشراقة كانون» النيابيتان، أمس، تأييدهما للاعتصامات الرافضة لتمرير ما تبقى من بنود القانون، وقالت «إشراقه كانون» في بيان: «في الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك تصدح أصوات المظلومين حتى مطلع الفجر، رافضة تمرير قانون الانتخابات بصيغته المطروحة من قبل الأحزاب الماسكة بزمام السلطة، مطلبكم حق ورفضكم مشروع قد كفله الدستور العراقي»، ومعروف أن «إشراقة كانون» مقربة من أوساط مرجعية النجف، التي رفضت قبل نحو عامين قانون الانتخابات بصيغة «سانت ليغو»، الذي تصر القوى التقليدية المهيمنة على إعادة اعتماده في الانتخابات المقبلة.
وأعلنت كذلك قوى التغيير الديمقراطية، أول من أمس، تأييدها حراك المحتجين ضد قانون الانتخابات وإقرار صيغة «سانت ليغو»، وحذرت من استخدام العنف ضد المحتجين.
وتتألف قوى التغيير من «الحزب الشيوعي العراقي، حركة نازل آخذ حقي، حزب البيت الوطني، التيار الديمقراطي العراقي، حركة تشرين الديمقراطي، حزب الاجتماعي الديمقراطي، حراك البيت العراقي»، وعدد من الشخصيات المستقلة والناشطين.
وقالت القوى في بيان: «نقف مع المحتجين السلميين وندعم تحرك 24 آذار، إن قوى السلطة عمدت إلى إقرار قانون الانتخابات، متجاهلة الاعتراضات السياسية والشعبية على مسودته، واعتراض العديد من النواب، بمخالفات واضحة للدستور ولعدة مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب».
وأضافت: «يجري العمل على تمرير النصوص المقترحة بعد جلسة مثيرة وماراثون استمر لساعات طويل، لتأكيد تسلط هذه القوى الحاكمة، دون الاهتمام لرأي الفضاء الوطني والإرادة السياسية والشعبية».
وتابع بيان القوى بأن «قوى التغيير الديمقراطية تؤكد موقفها الرافض لتمرير القانون من دون الأخذ بموقف وملاحظات قوى المعارضة، سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه، ونؤكد وقوفنا مع نواب المعارضة، ومع إخوتنا المحتجين الذين يسعون إلى التعبير عن موقفهم الرافض لتمرير القانون الانتخابي بصيغته الحالية».
بدوره، قال رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في تغريدة تعليقا على تظاهرات واعتصامات (السبت)، إن «التظاهرات حق مكفول في الدستور شرط أن تكون في إطار السلمية ولا يتم خلالها التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة».
وأضاف: «إننا في الوقت الذي ندعم الاحتجاجات السلمية، فإننا ندعو الحكومة إلى التعامل والتعاطي بإيجابية مع المطالب المشروعة والحقة التي خرج من أجلها المتظاهرون، كما نجدد المطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم».