البعثة الأممية تهدد بطرح «بدائل» لقوانين الانتخابات الليبية

بهدف تفادي خلافات محتملة بين «النواب» و«الأعلى للدولة»

جانب من اجتماع سابق للمشري وصالح في القاهرة (مجلس الدولة)

التزم مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا الصمت حيال تهديد رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، مساء أول من أمس، بـ«اللجوء إلى بدائل - لم يحددها - في حال عدم اتفاق المجلسين على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، بينما رحب المجلس الرئاسي بما وصفه بـ«مساعي باتيلي لوضع مجلسي النواب والدولة أمام مسؤولياتهما».
ولم يصدر أي تعليق رسمي من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أو خالد المشري رئيس مجلس الدولة، حيال تهديد باتيلي بـ«النظر في الإجراء البديل، الذي يمكن أن تسلكه البعثة الأممية إذا فشلت الهيئات التشريعية الليبية في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب»، لافتاً إلى أنه «لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات».
كما امتنع عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، عن التعليق أيضا، بينما قال مصدر في المجلس الرئاسي إن تصريحات باتيلي تنسجم مع ما وصفه بـ«رؤى المجلس بشأن ضرورة قيام مجلسي النواب والدولة بإنهاء خلافاتهما حول القاعدة الدستورية للانتخابات».
وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم تعريفه، أن «لجوء باتيلي إلى التهديد يعني ضمنيا التلويح بالبحث عن خيارات أخرى، إذا لم يتم مجلسا النواب والدولة مهمتهما في الإعلان عن قوانين الانتخابات»، لافتا إلى أن هذه الخطوة «تتسق مع تصور المجلس الرئاسي للمرحلة المقبلة»، وتابع موضحا أنه «لا يمكن كما صرح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عدة مرات انتظار المجلسين إلى مالا نهاية... لا بد من جدول زمني محدد لوضع القوانين الانتخابية حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الحالي».
وكان باتيلي، الذي أعلن الشهر الماضي عن مبادرة جديدة لتسريع العملية السياسية، ما دفع (النواب) و(الدولة) إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات، قد أوضح في مقابلة مع «رويترز» من طرابلس أول من أمس أنه يتوجب عليهما «التوصل لهذا الاتفاق في الوقت المناسب». وقال باتيلي إن اللجنة التي شكلتها الهيئتان التشريعيتان «مطالبة بالموافقة على قوانين الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل من أجل إجراء الانتخابات هذا العام». مضيفا بلهجة تحذيرية: «إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي، والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية».
وامتنع باتيلي عن توضيح الخيارات البديلة التي يفكر فيها إذا لم يتوصلا لاتفاق، واكتفى بالقول: «سنتحدث عن ذلك في وقته». لكنه اعترف مع ذلك بـ«تشكك العديد من الليبيين حول قدرة مجلسي (النواب) و(الدولة)، أو حسن نيتهما، لوضع حد لمدة تفويضهما». واعتبر أنه «لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في لعبة الكراسي الموسيقية»، مشيرا إلى أن مجلس النواب انتخب عام 2014 لمدة 18 شهرا فقط، قائلا: «لا يمكن أن نرى شرعية دائمة في أي مكان في العالم؛ حيث ينتخب البرلمان بطريقة غير محددة لمدة غير محددة».
في سياق ذلك، رأى باتيلي أنه لا يمكن أن تكون هناك «انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية»؛ لكنه أوضح أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات». وقال إن اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس، والأسبوع المقبل في طرابلس «ستضم شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار، قصد المشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة».
إلى ذلك، تجاهل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، وفتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية، معلومات غير رسمية تحدثت عن اجتماعهما سرا بوساطة محلية في مدينة مصراتة (غرب) حيث يوجد الجانبان. وأثار وجود الدبيبة وباشاغا في المدينة، التي تعتبر مسقط رأسيهما بالمنطقة الغربية، تكهنات بعقد اجتماع مباشر بينهما في «محاولة لحسم الصراع على السلطة المستمر منذ العام الماضي». ولم تعلق الحكومتان على هذه التكهنات حتى الآن، بينما اكتفى محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة، بالقول في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس لديه علم بهذا اللقاء».