الرئيس الجزائري يرفع «المنع من السفر» عن مرشح سابق للرئاسيات

المعارض نكاز اشتهر بدعوته لمقاطعة ترشح بوتفليقة لحكم البلاد سنة 2019

نكاز أثناء مشاركته في الحراك عام 2019 (من حسابه بـ«فيسبوك»)
نكاز أثناء مشاركته في الحراك عام 2019 (من حسابه بـ«فيسبوك»)
TT

الرئيس الجزائري يرفع «المنع من السفر» عن مرشح سابق للرئاسيات

نكاز أثناء مشاركته في الحراك عام 2019 (من حسابه بـ«فيسبوك»)
نكاز أثناء مشاركته في الحراك عام 2019 (من حسابه بـ«فيسبوك»)

أعلن المعارض الجزائري ومرشح انتخابات الرئاسة السابق، رشيد نكاز، أمس، قراراً رئاسياً يقضي برفع إجراءات منعه من السفر، التي اتُّخذت بحقه بسبب دعوته إلى مقاطعة «رئاسية» 2019، وكانت سبباً في سجنه. وجاء هذا القرار بعد أن ناشد نكاز سلطات البلاد، مطلع العام، تمكينه من الالتحاق بعائلته في الولايات المتحدة الأميركية للعلاج من أمراض كثيرة، قال إنه أُصيب بها خلال فترة سجنه.
ونشر نكاز على صفحته بـ«فيسبوك» محضراً للشرطة بمحافظة الشلف (غرب العاصمة)، حيث يقيم، يبلغه بأنه «تم رفع الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني بتاريخ 19 مارس (آذار) 2023». وكتب بأنه يتقدم هو وعائلته «بخالص الشكر للرئيس عبد المجيد تبون»، مشيراً إلى أن قراره «ينهي تباطؤاً بيروقراطياً موروثاً من النظام القديم»، في إشارة إلى مساعي محاميه منذ أشهر لرفع قيود السفر عنه.
كما كتب المعارض الخمسيني بأنه «يأمل» في إطلاق سراح مئات الأشخاص، الذين أدانتهم المحاكم بالسجن بسبب مواقفهم المعارضة، الذين ينتمي أغلبهم لـ«الحراك الشعبي»، الذي أجبر الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، مشيراً إلى أنه قضى 1200 يوم في السجن على فترات متقطعة. كما أشاد بدفاعه الذي يتكون من محامين عدة، تم سجن أحدهم بعد مشاركته في مظاهرة العام الماضي للمطالبة بإطلاق سراح موكله، مؤكداً أنه كان ملاحقاً من طرف رئيس أركان الجيش السابق، الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الذي هدده بالسجن مرات عدة؛ بسبب انخراطه في احتجاجات الحراك عام 2019، حسبما كتبه في منشوره.
ويعتبر نكاز نفسه صاحب أثر في المظاهرات الشعبية، التي قامت ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، على أساس أنه ناضل ضد استمراره في الحكم، منذ أن بات عاجزاً عن تسيير البلاد، إثر إصابته بجلطة دماغية عام 2013. كما اشتهر بكونه رجل أعمال غنياً، من دون أن يعرف أحد مصدر ثروته، ولا الأعمال التي تخصص فيها. وقضى نكاز أشهراً في السجن عام 2020 بسبب نشاطه المعارض لتنظيم الانتخابات الرئاسية، التي جرت نهاية 2019، واتهم بـ«التحريض على حمل السلاح»، و«منع المواطنين من حقهم في الانتخاب بواسطة خطة مدبَّرة»، بحسب ما جاء في لائحة الاتهامات، وأدانته المحكمة بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، قضى منها نحو عامين، وغادر السجن في يناير (كانون الثاني) الماضي، مستفيداً من عفو رئاسي استثنائي، جاء بناء على طلب رُفع إلى تبون، يناشده فيه السماح له بالعلاج خارج السجن، بعد أن تدهورت صحته، حسب محاميه.
وسبق أن سجن نكاز من ديسمبر (كانون الأول) 2019 إلى فبراير (شباط) 2021، بعد إدانته بـ«التحريض على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، حيث كان يتابعه عدد كبير من الأشخاص. كما سبق أن أعلن نكاز اعتزاله السياسة في رسالة كتبها من زنزانته، أشار فيها إلى أنه يريد «أن يكرس نفسه لمعالجة مشكلاته الصحية، وللكتابة ولعائلته حصراً»، وعاتب المناضلين السياسيين بشدة في فيديو مثير، بذريعة أنهم لم يقفوا جانبه وهو يواجه السجن.
وُلد نكاز بفرنسا، وهو حاصل على دبلوم من جامعة السوربون. وقد ترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2007، لكنه لم يتمكن من توفير شروط الترشح، أي تأمين 500 داعم للحملة، فأُقصي من المنافسة. كما ترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية عام 2014، وأكد حصوله على 62 ألف توقيع، لكنه صرَّح بعد ذلك بأن كل تلك التوقيعات سُرِقت منه وهو في طريقه لإيداع ملف ترشحه، بـ«المجلس الدستوري» (المحكمة الدستورية حالياً). واشتهر نكاز في فرنسا بدفع الغرامات، التي تُفرض على النساء اللواتي يرتدي ن النقاب في الأماكن العامة، وهو ما جلب إليه سخط السياسيين المنتمين لليمين، خصوصاً خلال فترة رئاسة نيكولا ساركوزي (2007 - 2012).


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
TT

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا، تخص الجزائر والمغرب و«بوليساريو»، والاحتلال الفرنسي لشمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، في مقال شديد اللهجة ضد صنصال وقطاع من الطيف الفرنسي متعاطف معه، أنه موقوف لدى مصالح الأمن، وذلك بعد أيام من اختفائه، حيث وصل من باريس في 16 من الشهر الجاري، وكان يفترض أن يتوجه من مطار العاصمة الجزائرية إلى بيته في بومرداس (50 كم شرقاً)، عندما تعرض للاعتقال.

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

وفيما لم تقدم الوكالة الرسمية أي تفاصيل عن مصير مؤلف رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008)، رجح محامون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن يتم عرضه على النيابة قبل نهاية الأسبوع الجاري (عمل القضاة يبدأ الأحد من كل أسبوع)، بناء على قرائن تضعه تحت طائلة قانون العقوبات.

وبحسب آراء متوافقة لمختصين في القانون، قد يتعرض صنصال (75 سنة) لتهم تشملها مادتان في قانون العقوبات: الأولى رقم «79» التي تقول إنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من ارتكب فعلاً من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية، أو أمن الدولة، أو تهديد سيادتها». والمادة «87 مكرر»، التي تفيد بأنه «يعتبر عملاً إرهابياً أو تخريبياً كل فعل يستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي».

وإن كانت الوقائع التي يمكن أن تُبنى عليها هذه التهم غير معروفة لحد الساعة، فإن غالبية الصحافيين والمثقفين متأكدون أن تصريحات صنصال التي أطلقها في الإعلام الفرنسي، هي التي ستجره إلى المحاكم الجزائرية. ففي نظر بوعلام صنصال فقد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، مشيراً إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».

وذهب صنصال إلى أبعد من ذلك، عندما قال إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». كما قال إن فرنسا «لم تمارس استعماراً استيطانياً في المغرب؛ لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، ويقصد بذلك ضمناً الجزائر، وهو موقف من شأنه إثارة سخط كبير على المستويين الشعبي والرسمي.

الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود (أ.ب)

وهاجمت وكالة الأنباء الجزائرية بشدة الكاتب، فيما بدا أنه رد فعل أعلى سلطات البلاد من القضية؛ إذ شددت على أن اليمين الفرنسي المتطرف «يقدّس صنصال»، وأن اعتقاله «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، وجاك لانغ وزير الثقافة الاشتراكي سابقاً، وكزافييه دريانكور سفير فرنسا بالجزائر سابقاً الذي نشر كتاب «الجزائر اللغز» (2024)، والذي هاجم فيه السلطات الجزائرية. كما ذكرت الوكالة الكاتب الفرنسي - المغربي الطاهر بن جلون.

إيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» اليميني (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

كما تناول مقال الوكالة أيضاً الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود، المتابع قضائياً من طرف امرأة ذكرت أنه «سرق قصتها» في روايته «حور العين» التي نال بها قبل أيام جائزة «غونكور» الأدبية. وقالت الوكالة بشأن داود وصنصال: «لقد اختارت فرنسا في مجال النشر، بعناية، فرسانها الجزائريين في مجال السرقات الأدبية والانحرافات الفكرية».

يشار إلى أن الإعلام الفرنسي نقل عن الرئيس إيمانويل ماكرون «قلقه على مصير صنصال»، وأنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه. ورأى مراقبون في ذلك محاولة من باريس للضغط على الجزائر في سياق قطيعة تامة تمر بها العلاقات الثنائية، منذ أن سحبت الجزائر سفيرها من دولة الاستعمار السابق، في يوليو (تموز) الماضي، احتجاجاً على قرارها دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. كما طالبت دار النشر الفرنسية «غاليمار» بـ«الإفراج» عن الكاتب الفرنسي - الجزائري صنصال بعد «اعتقاله» على يد «أجهزة الأمن الجزائرية»، غداة إبداء الرئاسة الفرنسية قلقها إزاء «اختفائه». وكتبت دار النشر في بيان: «تُعرب دار غاليمار (...) عن قلقها العميق بعد اعتقال أجهزة الأمن الجزائرية الكاتب، وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً».

الرئيس إيمانويل ماكرون أبدى «قلقه على مصير صنصال» وأكد أنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه (الرئاسة الجزائرية)

ويعاب على صنصال الذي كان مسؤولاً بوزارة الصناعة الجزائرية لمدة طويلة، «إدراج الجزائر شعباً وتاريخاً، في أعماله الأدبية، كمادة ضمن سردية ترضي فرنسا الاستعمارية». ومن هذه الأعمال «قرية الألماني» (2008) التي يربط فيها ثورة الجزائر بالنازية، و«قسم البرابرة» (1999) التي تستحضر الإرهاب والتوترات الاجتماعية في الجزائر. و«2084: نهاية العالم» (2015) التي تتناول تقاطع الأنظمة المستبدة مع الدين والسياسة.