«داعش» يغري المتطرفين ويتمدد في أفريقيا... وتنظيم «القاعدة» يتراجع

شبكة انتماءات مركبة للجماعات الإرهابية في القارة السمراء

مئات من مقاتلي حركة «الشباب» الصومالية المنتمية لتنظيم «القاعدة» خلال تدريبات جنوب مقديشو في فبراير 2022 (أ.ب)
مئات من مقاتلي حركة «الشباب» الصومالية المنتمية لتنظيم «القاعدة» خلال تدريبات جنوب مقديشو في فبراير 2022 (أ.ب)
TT

«داعش» يغري المتطرفين ويتمدد في أفريقيا... وتنظيم «القاعدة» يتراجع

مئات من مقاتلي حركة «الشباب» الصومالية المنتمية لتنظيم «القاعدة» خلال تدريبات جنوب مقديشو في فبراير 2022 (أ.ب)
مئات من مقاتلي حركة «الشباب» الصومالية المنتمية لتنظيم «القاعدة» خلال تدريبات جنوب مقديشو في فبراير 2022 (أ.ب)

تفجير إرهابي في شرق أفريقيا، وهجوم من الفصيلة نفسها في غربها. الأول يتبناه تنظيم، والثاني يفاخر به تشكيل. وما بين الفريقين، أو بالأحرى الفرق، تنساب خيوط الدماء على أرض القارة لترسم ملامح قصة بائسة متجددة لضحايا لا يعرفون عن قاتليهم سوى تطرفهم، بينما ينشغل القاتلون بسحب عينة من مسرح جريمتهم ليضيفوها إلى الخريطة الجينية لتنظيمهم في محاولة لترقية عِرقهم في مصاف التنظيمات المتطرفة والمتصارعة على الغلبة والهيمنة.
سيل العمليات الإرهابية في القارة الأفريقية لا ينتهي، وفي القلب منها يزداد التنافس بين التنظيمات الموالية لـ«داعش» و«القاعدة»، بينما تظهر عمليات حصر حديثة لمعظم انتماءات تلك التنظيمات تفوقاً للأول على الثاني. ولعلّ من بين أحدث تلك العمليات، الهجوم الذي نفذته عناصر «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ عقود، أعلنت قبل سنوات الولاء لـ«داعش»، وتشن هجمات مميتة على نحو متكرر على القرى باستخدام المناجل والفؤوس في بعض الأحيان
الهجوم الذي وقع في التاسع من مارس (آذار) الحالي، أسفر عن مقتل 44 شخصاً، من قرية موكوندي. وبدا لافتاً أن العناصر المنفذة للهجوم لم تستخدم الرصاص، إنما استعملت الأسلحة البيضاء، بحسب تأكيدات مسؤولين محليين.
ومن غرب القارة إلى شرقها، لا تختلف النتائج، حتى وإن تباينت الأدوات. ففي منتصف الشهر الحالي، قُتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وجُرح 11 آخرون، بينهم حاكم منطقة جدو الصومالية، وعدد من القادة العسكريين، في هجوم انتحاري نفذته «حركة الشباب» الصومالية التابعة لتنظيم «القاعدة»، بحسب ما أعلنه مسؤولو الشرطة في المنطقة لوكالة «الصحافة الفرنسية».
صحيح أنه يبدو من العسير إيجاد حصر شامل ونهائي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي باتت متوطنة في القارة الأفريقية، غير أن محاولات جادة لعدد من المراكز البحثية المختصة تحاول اللحاق بذلك.
ومع ذلك، فإن سرعة الانقسامات والانشقاقات، حوّلت تلك الكيانات «الإرهابية» إلى ما يشبه «فسيفساء» دقيقة تتوالد في جنباتها التنظيمات بامتداد خريطة القارة السمراء، الأمر الذي يتحدى القدرات الفردية أو المؤسسية على الرصد والمتابعة، فضلاً عن الملاحقة.

ووفقاً لدراسات عدة، وإفادات لباحثين في شؤون الجماعات الإرهابية والمتطرفة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن جلّ تلك التنظيمات تنتمي إلى جذور فكرية أو «جينات آيديولوجية» متشابهة إلى حد كبير، بينما تدفع «المصالح الحركية»، و«صراعات الزعامة» إلى البحث عن «مسوغ فكري لتبرير الانشقاق»، من دون أن تكون هناك بالفعل تباينات جوهرية في الآيديولوجيات الحاكمة لتلك التنظيمات.

زعيم جماعة «بوكو حرام» أبو بكر شيخو فجّر نفسه بعدما حاصره تنظيم «داعش» في غابة سامبيسا بنيجيريا (أ.ف.ب)

وتشهد الساحة الأفريقية حالة من تصاعد التنافس الجهادي بين تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، في ضوء الخسائر التي تعرضا لها في آسيا والشرق الأوسط. إذ إنهما في حالة تنافس في مناطق النفوذ المشترك رغبة منهما في تعزيز صورتيهما، وسعياً إلى تأكيد نفوذيهما، واجتذاب المقاتلين.
ورصد الدكتور لورانس فرانكلين، الذي كان مسؤولاً عن شؤون إيران في مكتب وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد، في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وجود «حالة من التشابه» بين أهداف تنظيمي «داعش»، و«القاعدة» في أفريقيا.
يقول فرانكلين إن كلاً من «القاعدة» و«داعش» يسعى إلى تعزيز وجوده في الساحة الأفريقية، إلا أن هناك اختلافاً في طبيعة أدواتهما. وأضاف: «(القاعدة) يعتمد على التجذر في صلب المجتمعات الأفريقية عبر الترويج لأطروحة مواجهة القوات الأمنية المحلية المدعومة إقليمياً ودولياً، وذلك في إطار استراتيجية الانتشار التنظيمي التي تقوم بشكل أساسي على التوسع جغرافياً بأكبر قدر ممكن، لكن دون السيطرة على الأرض بشكل كامل».
في حين أن تنظيم «داعش»، بحسب تقييم فرانكلين، يعتمد على «الترويج لفكرة الخلافة العالمية العابرة للحدود والقارات، وذلك عبر استراتيجية قائمة على شن أكبر عدد من الهجمات التي لا تفرق بين مدنيين وعسكريين، موظفاً مبدأ (السيطرة المكانية) باعتبارها مرتكزاً رئيسياً في مواصلة عملياته».
- خلاف فكري... وتوافقات ميدانية
هذا التباين في الأهداف الحركية، والصدام أحياناً بين «القاعدة» و«داعش» في إطار التنافس على النفوذ واستقطاب المجندين لا يعكس بالضرورة «خلافاً آيديولوجياً». فالتنظيمان «ينتميان إلى الجذور الفكرية ذاتها»، وفق ما ترصد، إنريكا بيكو، الباحثة المختصة في الشؤون الأفريقية بـ«مجموعة الأزمات الدولية».
ترى بيكو أن خريطة الجماعات الإرهابية «تتسع بشكل غير متوقع» لتمتد في مناطق وسط أفريقيا وأجزاء مستجدة من غرب أفريقيا «لتتصل حلقات العنف والإرهاب في شكل حزام ممتد دون انقطاع، وإن اختلفت هويات هذه الجماعات بشكل كبير».
وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «القارة الأفريقية باتت تمثل بيئة حاضنة للتنظيمات الإرهابية، مستفيدة من هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية، وانتشار الهيمنة القبلية، وهو ما يعكس ضعف سلطة الدولة أمام تنامي دور التنظيمات المتطرفة لملء ذلك الفراغ الناتج عن تراجع سلطة الدولة».
وترى الباحثة المختصة في الشؤون الأفريقية، أن «الهوية الآيديولوجية قد تكون مهمة لدى الباحثين ومنظري تلك الجماعات المتطرفة، لكنها لا تمثل أهمية كبيرة على الأرض»، إذ إن تلك الجماعات «تتشابه في تبرير استخدامها العنف»، وهو ما يهم عناصر تلك الجماعات في المقام الأول، «حتى يشعروا بأن ما يقومون به له مرجعية دينية، تمنحهم الأفضلية والنظرة المثالية لأنفسهم، ويجعلهم يتصورون أنهم يقومون بدور رسالي، وهم يرتكبون أعمال الذبح والسرقة والتفجيرات».
وتضيف أن «واقع الصراع الآيديولوجي بين التنظيمات الإرهابية في أفريقيا لا ينفي حقيقة أن بعض تلك التنظيمات قد يلجأ إلى التعايش المشترك»، مضيفة: «قد تجد بعض تلك التنظيمات نفسها في مواجهة عدو مشترك يتمثل في الجيوش الوطنية أو القوات الدولية التي توجد في بعض دول الساحل والصحراء، وهو ما يدفع تلك التنظيمات إلى تقاسم النفوذ الجغرافي، والمنافسة بلا اقتتال، وهذا هو الأخطر، لأنه سيمنحهما مساحات للتمدد دون خسائر».
وتستشهد بيكو على الطرح السابق بالتحالف الذي تمّ بين «تنظيم الدولة في الصحراء» وجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لـ«القاعدة»، الذي أُعلن في يناير 2018.
- جذور «قطبية» واحدة
ويذهب ماهر فرغلي، الباحث المصري في شؤون الجماعات المتطرفة، إلى أن الجماعات التي تدور في فلك «القاعدة» و«داعش» على الرغم من اختلافها التنظيمي، فإنها «ذات جذور آيديولوجية واحدة تمتد إلى الأفكار التي طوّرها ابن تيمية، وأبو الأعلى المودودي، ووضع لها المنظر الإخواني، سيد قطب، إطاراً حركياً تبنته لاحقاً غالبية الجماعات التكفيرية والإرهابية».
ويضيف فرغلي لـ«الشرق الأوسط» أن «المُنظِّر التاريخي لتنظيم الإخوان سيد قطب، يكاد يكون الشخصية المحورية الوحيدة التي اتفقت عليها التنظيمات التكفيرية والإرهابية جميعاً، وأنه ربما الشخص الوحيد الذي لم تكفره تلك الجماعات على الرغم من تبايناتها الفكرية وانشقاقاتها اللاحقة. فقطب هو البداية، وهو مَن ابتدع نظرية التكفير وتجهيل المجتمع، والخروج عليه».
ويرى الباحث المتخصص أن خريطة التنظيمات الإرهابية الموجودة في العالم حالياً، تتراوح بين منظومة «القاعدة» الفكرية، وهي في حد ذاتها تطوير لفكر سيد قطب حول «الحاكمية» و«جاهلية المجتمع»، الذي طوّره عبد الله عزام وصاغ منه آيديولوجية تنظيم «القاعدة»، ثم انبثقت منه «الفكرة الداعشية»، التي «تعتمد على تكفير الحاكم والأعوان، وصولاً إلى تكفير مَن لم يكفر هؤلاء»، وبالتالي توسعت آيديولوجية «داعش» في التكفير، وحتى تلك الآيديولوجية بدأت تظهر أفكاراً أكثر تطرفاً.
ويعرب فرغلي عن اعتقاده بأن التباينات الآيديولوجية بين تنظيمات التكفير والإرهاب الموجودة في العالم، وفي القلب منها في القارة الأفريقية هي «مجرد ستار لإخفاء صراعات القيادة والزعامة»، ومحاولة البحث عن دوائر نفوذ أوسع لتجنيد الأتباع، والتخلص من أعوان قيادات أخرى. ويذهب كذلك إلى «عدم وجود فوارق آيديولوجية جوهرية بين جينات التنظيمات الإرهابية، بينما يكمن الفارق الأساسي في درجة التكفير والتوسع في تطبيقه».
ويقول فرغلي: «إن صراعات القيادة والنفوذ هي الباعث الأهم للخلاف، بينما تبحث التنظيمات عن مبررات فكرية، تشرعن الخروج على سلطة الأمير أو الخليفة، حيث تبدأ حلقة مفرغة من التكفير والتكفير المضاد، وهو ما يصنع تلك الفسيفساء التنظيمية، التي لا تستند إلى أساسات فكرية صلبة».
ومع هذا التوافق الآيديولوجي والتنافر التنظيمي نسبياً، هل يمكننا تحديد مناطق نفوذ «داعش» مقابل مواقع انتشار «القاعدة»؟
- «القاعدة» شرقاً
تقدم كريستين أبي زيد، مديرة «المركز الوطني لمكافحة الإرهاب»، مسحاً لمشهد التهديد الإرهابي لعام 2023، نشره معهد واشنطن للدراسات، مطلع العام الحالي، رصدت فيه الانتشار الكثيف للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة على امتداد الخريطة الأفريقية.
وتلفت في هذا المسح إلى أن «حركة الشباب»، التي تتمركز في الصومال وتنشط في منطقة القرن الأفريقي، «لا تزال تمثل أقوى تهديد لاستقرار منطقة شرق أفريقيا». وعلى الرغم من إعلان «حركة الشباب» مبايعتها تنظيم «القاعدة» عام 2009، فإنها تظل مستقلة بالنسبة لعملياتها الإرهابية، رغم ما تتلقاه من دعم من جانب «القاعدة» مالياً ولوجيستياً عن طريق اتصالاتها عبر خليج عدن باليمن.
وتضيف كريستين أبي زيد أنه بالإضافة لتهديد «حركة الشباب»، يوجد أيضاً تهديد تنظيم «داعش»، الذي يوجد بشكل رئيسي في منطقة جبال «عيل مدو»، شمال شرقي الصومال، ويسعى إلى تعزيز نفوذه على حساب «حركة الشباب»، مستغلاً انشغال الحركة بالمواجهات المشتعلة مع قوات الأمن الصومالية المدعومة أميركياً.
وغير بعيد عن الصومال، ووفق دورية «مركز مكافحة الإرهاب» التابعة لأكاديمية «وست بوينت» العسكرية الأميركية، فإنه يوجد في كينيا تنظيم إرهابي يسمى «تنظيم الهجرة»، وفي زيمبابوي ينشط تنظيم «أهل السنة والجماعة»، وهما من الجماعات المنتمية فكرياً لتنظيم «داعش».
كما ينشط في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحالف لجماعات إسلاموية تحت مسمى «القوى الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعات مرتبطة رسمياً بتنظيم «داعش» منذ عام 2017.
- «داعش» يتفوق شمالاً وغرباً
وإذا كان في شرق أفريقيا يبدو فكر «القاعدة» ظاهراً نسبياً في مواجهة محاولات داعشية للتمدد، فإن كفة الصراع الآيديولوجي في الشمال والغرب الأفريقي، وخصوصاً في منطقة الساحل، تميل إلى «داعش»، الذي استطاع استقطاب مبايعات عدة من جانب جماعات، بعضها كان منتمياً لفكر «القاعدة»، والبعض الآخر استهوته فكرة «الخلافة» التي روّجها «داعش» في ذروة تمدده في العراق والشام منذ 2014.
صحيح أن مصر أعلنت قبل شهر تقريباً، رسمياً نجاح حربها في مواجهة «الإرهاب»، لكن العقد الماضي شهد ظلاً من التنافس بين «داعش» و«القاعدة» على أرضها، إذ بدأت جماعة «أنصار بيت المقدس» مسارها بانتماء إلى «القاعدة»، بينما تحوّلت لاحقاً إلى «ولاية سيناء»، وبايعت «داعش».
أما في ليبيا، فتوطنت مجموعة من التنظيمات الإرهابية، مستغلة تهاوي قدرات الدولة والانقسامات الداخلية منذ 2011. واستطاع تنظيم «داعش» تحقيق سيطرة لافتة على خريطة التنظيمات هناك، حيث يضم «تنظيم داعش ليبيا» ثلاثة فروع وهي «ولاية برقة» و«ولاية فزان» و«ولاية طرابلس».
في المقابل، وبحسب مسح مشهد التهديد الإرهابي لعام 2023، الذي نشره «معهد واشنطن للدراسات»، شهد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» انتكاسات بسبب ضغوط مكافحة الإرهاب منذ أوائل عام 2018، ولكنه ربما يقدم دعماً لعناصر أخرى من «القاعدة» في المنطقة، لا سيما «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». بينما تنشط في منطقة ما يسمى «المغرب الإسلامي» تنظيمات عدة محسوبة على «داعش»، من بينها تنظيم «عقبة بن نافع»، و«جند الخلافة»، و«التوحيد والجهاد».
وعلى الرغم من تشرذم عناصر هذه التنظيمات بين تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وعدم وجود إطار هيكلي وتنظيمي موحد معبر عنها، فإن هذه المجموعات تعتمد على استراتيجية تركز على عمليات «الذئاب المنفردة»، أو بعض المجموعات الصغيرة التي توجد في البيئات الجبلية وتنفذ بعض العمليات في دول المغرب.
- البؤرة الأكثر نشاطاً
وتبدو منطقة الغرب الأفريقي ودول الساحل وجنوب الصحراء، البؤرة الأكثر نشاطاً بحسب تقديرات «مؤشر الإرهاب العالمي» لعام 2022، الذي يصدره مركز الاقتصاد والسلام (IEP) ومقره في سيدني (أستراليا)، الذي أوضح ملخصه التنفيذي أن «ثمة تحولاً في ديناميات الإرهاب وتركزه بشكل أكبر في الأقاليم والدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والصراع، وأبرزها إقليم الساحل، إضافة إلى وقوع نحو 48 في المائة من وفيات الأعمال الإرهابية في العالم (3461 فرداً) في إقليم أفريقيا جنوب الصحراء».
ليس هذا فقط. فبحسب المؤشر السابق، فإن «أربعاً من بين الدول العشر التي شهدت أكبر زيادات في وفيات الإرهاب تقع في أفريقيا جنوب الصحراء، وهي: بوركينا فاسو، والكونغو الديمقراطية، ومالي والنيجر، على الرغم من التحسن الإجمالي بنسبة 10 في المائة في وفيات الإرهاب في الإقليم، بسبب رئيسي، وهو فعالية مواجهة جماعة (بوكو حرام) في الشهور الأخيرة، وتراجع عدد ضحاياها بنسبة 72 في المائة في الفترة 2020 - 2021 من 629 حالة وفاة إلى 178 حالة».
كما تشهد منطقة غرب أفريقيا تنامياً ملحوظاً في الحضور الإرهابي، وذلك مع الانتشار الكبير لتنظيمي «القاعدة» (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) و«داعش» (ولاية غرب أفريقيا وجماعة بوكو حرام) في المنطقة. وبالمتابعة للنشاط الإرهابي في 2022، نجد أن دولاً مثل نيجيريا وبنين وكوت ديفوار وتوغو ومالي وبوركينا فاسو، كانت الأكثر معاناة من وطأة الإرهاب، مع حالة الانفلات الأمني التي تسود في منطقة غرب أفريقيا، خصوصاً في ظل تفكك مجموعة الساحل (G5)، وتأزم الأوضاع الاقتصادية، ما يزيد من القدرة على تجنيد مزيد من العناصر، وانتشار عصابات الجريمة المنظمة.
هذه المنطقة تتصدر - وفق مؤشر الإرهاب العالمي - دول القارة الأفريقية من حيث عدد التنظيمات الإرهابية والجماعات المتفرعة عنها، والمتمركزة في 3 دول، وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بواقع 7 تنظيمات إرهابية، يتصدرها تنظيم «نصرة الإسلام والمسلمين» الذي يعد واحداً من أخطر التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، كونه يشتمل على أكبر تحالف يدين بالولاء لتنظيم «القاعدة». وقد تأسس هذا التنظيم عام 2017، ويضم 4 جماعات إرهابية، هي: «كتيبة المرابطون»، و«إمارة منطقة الصحراء الكبرى»، و«جماعة أنصار الدين» (أغلب عناصرها من الطوارق شمال مالي)، و«كتائب تحرير ماسينا» (أغلب عناصرها من قبيلة الفلاني وسط مالي).
ويعلن تنظيم «نصرة الإسلام والمسلمين» أن عدوه الأساسي هو فرنسا، ويتمركز بشكل أساسي في مالي، لكنه يشكل تهديداً لدول الجوار (تشاد، والنيجر، وبوركينا فاسو). وقدرت تقارير أمنية ودولية عدد عناصر التنظيم بين 1500 و2200 من جنسيات مختلفة. بينما أشارت تقارير استخباراتية دولية إلى الخبرة العسكرية التي تمتلكها قيادات التنظيم، لا سيما أن بعض هذه القيادات انشقت عن الجيش المالي، وشاركت في عمليات إرهابية عديدة.
وفي منطقة البحيرات الكبرى المحاذية والمتداخلة مع منطقة الساحل، تنشط 3 تنظيمات وجماعات إرهابية في نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد؛ هي «بوكو حرام»، و«تنظيم داعش - ولاية غرب أفريقيا»، و«تنظيم الأنصار».
وتعد «بوكو حرام» من أقدم وأكثر الجماعات الإرهابية دموية في العالم وأفريقيا، وقد نشأت عام 2002 في نيجيريا، على يد محمد يوسف، إلى أن تولى أبو بكر شيكاو قيادتها بعد مقتله. وفي مارس 2015، بايع شيكاو «داعش»، وغيّر اسم الجماعة ليصبح «تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا». وإثر صراعات تنظيمية، انقسمت جماعة «بوكو حرام» إلى 3 أفرع هي: «جماعة أنصار السنة» (بقيادة شيكاو، التي شكلها بعد عزله وقبل مقتله)، وجماعة «أنصارو»، التي انشقت عن «بوكو حرام» في 2012 ودانت بالولاء لتنظيم «القاعدة»، وجماعة «الدولة الإسلامية في ولاية غرب أفريقيا»، التي انخرطت في شبكات الجريمة المنظمة، إلى أن باتت إيراداتها السنوية تفوق 10 ملايين دولار، وفقاً لتقارير صادرة عن الخارجية الأميركية.
كما ظهرت حركة «الجهاد والتوحيد» في غرب أفريقيا إثر انشقاق قادتها عن تنظيم «القاعدة». وقام بعض أعضائها بتأسيس كتائب خاصة بالمقاتلين من أبناء القبائل العربية في أزواد. وأصدرت الحركة أول بيان لها في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، معلنة الجهاد في أكبر قطاع من غرب أفريقيا. وهي توصف بأنها «الجماعة الإرهابية المسلحة الأكثر إثارة للرعب في شمال مالي».
كما ينشط في المنطقة ذاتها اثنان من أكبر التنظيمات الإرهابية التابعة لـ«داعش» بالساحل، وهما: «أنصار الإسلام»، و«داعش في الصحراء الكبرى».
- مشروع «داعشي» عالمي
وبحسب تحليل كريستين أبي زيد، استمر تنظيم «داعش» في تنمية «مشروعه العالمي»، الذي يضم الآن ما يقرب من عشرين فرعاً وشبكة، والذي يُظهر قادته من خلالها قوتهم، ويبددون عبرها رواية هزيمة التنظيم. ففي مارس من العام الماضي، اعترف تنظيم «داعش» بأحدث فرع له في منطقة الساحل. وفي يوليو (تموز)، أعلن هذا الفرع مسؤوليته عن تنفيذ هجوم على «سجن كوجي» النيجيري، الذي يقع على بُعد 44 كيلومتراً فقط من السفارة الأميركية، حيث أُطلق فيه سراح ما يقرب من ألف سجين، ومن بينهم بعض الإرهابيين.
في المقابل، شكّل مقتل الزعيم الذي ترأّس تنظيم «القاعدة» لفترة طويلة، أيمن الظواهري، في يوليو الماضي في كابل ضربة استراتيجية ورمزية مهمة تلقتها شبكة «القاعدة»، التي قادها من عزلته النسبية لأكثر من عقدٍ من الزمن. إلا أن «قدامى المحاربين» المتبقين في تنظيم «القاعدة» واصلوا - بحسب أبي زيد - تقديم التوجيه الآيديولوجي والاستراتيجي للشبكة العالمية، وفي مقدمتها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التي نشأت في غرب أفريقيا، التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة»، وتتمدد بشكل متزايد في منطقة الساحل.


مقالات ذات صلة

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي صورة نشرها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لعناصر من الميليشيات الإيرانية

الحساسيات العشائرية السورية تهدد النفوذ الإيراني في البوكمال

تفجر التوتر في البوكمال في وقت تعمل فيه إيران على إعادة تموضع ميليشياتها في سوريا على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمواقعها داخل الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

حين أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوّجه إلى غزة في خضّم الحرب المسعورة التي تشنها إسرائيل، كان يعرف أكثر من غيره أنها خطوة شبه مستحيلة، لكنه أراد إطلاق رسائله الخاصة، وأهمها على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية «موجودة»، وهي «صاحبة الولاية» على الأراضي الفلسطينية،

سواء في غزة التي تئن تحت وطأة حرب مدمّرة، وتضع لها إسرائيل خططاً شتى لما تسميه «اليوم التالي»، من غير أن تأخذ السلطة بالحسبان، أو الضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة حرب أخرى، تستهدف من بين ما تستهدف تفكيك السلطة.

وبعد عام على الحرب الأكثر مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تخوض السلطة أصعب معركة عرفتها يوماً، وهي معركة «البقاء».

ولم تقتصر رسائل عباس على إسرائيل وحدها، بل شملت أولاً الولايات المتحدة التي انخرطت في نقاشات واسعة مع إسرائيل حول احتمالات انهيار السلطة، وراحت تتحدث عن سلطة متجددة، وثانياً، دولاً إقليمية وعربية تناقش مستقبل السلطة وشكل الهيئة التي يفترض أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وأخيراً الفصائل الفلسطينية التي تهاجم و«تزايد» على السلطة، وترى أنها غير جديرة بحكم غزة، وتدفع باتجاه حلها.

الأيام الأصعب منذ 30 عاماً

تعيش السلطة الفلسطينية، اليوم، واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ تأسست قبل 30 عاماً.

فبعدما تقلصت المساحات التي تسيطر عليها في الأراضي الفلسطينية، وفيما هي تكابد بلا انتخابات رئاسية، وبلا مجلس تشريعي، أو أفق سياسي واقتصادي، وبالتزامن مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ومشاكل داخلية لا تحصى، وجدت هذه السلطة نفسها في مواجهة «طوفان» جديد؛ طوفان تغذيه أكثر حكومة يمينية تشن هجوماً منظماً وممنهجاً ضدها، وضد شعبها، وفيه كثير من المس بهيبتها وبرنامجها السياسي ووظيفتها، إلى الحد الذي يرتفع فيه السؤال حول إمكانية نجاتها أصلاً في الضفة، قبل أن تعود لتحكم غزة ثانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وبين الفينة والأخرى يتردد سؤال معقد بعض الشيء، ويبدو منطقياً أحياناً، وغير بريء أحياناً أخرى، وهو: لماذا لا تحل السلطة نفسها؟

هذا سؤال يبرز اليوم مجدداً، مع توسيع إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإن كان في صيغة مختلفة كالقول: لماذا لا تسلم السلطة المفاتيح لإسرائيل، وتزيد عليها الضغوط؟

الأكيد أن السلطة لا تُخطط لحل نفسها، وهذا ينطلق من «قناعة وطنية» بأنها وجدت لنقل الفلسطينيين من المرحلة الانتقالية إلى إقامة الدولة، وأنها لا تعمل وكيلاً لدى لاحتلال.

ويعرف المسؤولون الفلسطينيون أنه لطالما أرادت إسرائيل أن تجعل السلطة وكيلاً أمنياً لها، لكنهم يقولون في العلن والسر، إنهم ليسوا قوات «لحد» اللبنانية، وإنما هم في مواجهة مفتوحة لإنهاء الاحتلال، وهذا سبب الحرب التي تشنّها تل أبيب على السلطة سياسياً وأمنياً ومالياً.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز المخابرات السابق: «إن السلطة لا تنهار لأنها نتاج طبيعي لنضال طويل للثورة الفلسطينية، وستبقى حتى إقامة الدولة».

هل هو قرار فلسطيني وحسب؟

ربما يرتبط ذلك أكثر بما ستؤول إليه الحرب الحالية الآخذة في الاتساع، وهي حرب يتضح أنها غيّرت في عقلية الإسرائيليين قبل الفلسطينيين، وفي نهج وسلوك وتطلعات الطرفين، وماضية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع حتى الآن عن وضع خطة واضحة لما بعد الحرب، لا في الضفة ولا في غزة، يجاهر أركان حكومته وحلفاؤه بما سيأتي، وهي خطة على الأقل واضحة جداً في الضفة الغربية، وتقوم على تغيير الواقع والتخلُّص من السلطة وإجهاض فكرة إقامة الدولة.

وقد بدأ الانقلاب على السلطة بوضوح بعد شهرين فقط من بدء الحرب على القطاع، نهاية العام الماضي، عندما خرج نتنياهو ليقول إن جيشه يستعد لقتال محتمل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تصريحات فهمتها الرئاسة الفلسطينية فوراً، قائلة إنها تعبر عن نياته المبيتة لاستكمال الحرب على الفلسطينيين من خلال السلطة بعد «حماس»، وفي الضفة بعد غزة.

تصريحات نتنياهو التي جاءت في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أعقبها توضيح بالغ الأهمية من نتنياهو ومفاده أن «الفارق بين السلطة و(حماس) هو أن الأخيرة تريد إبادتنا حالاً، أما السلطة فتخطط لتنفيذ ذلك على مراحل».

فلسطينيون في وقفة احتجاجية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء طالبوا بالإفراج عن جثامين أسراهم في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

ويفسر هذا الفهم لماذا عَدّ نتنياهو أن اتفاق «أوسلو» كان خطأ إسرائيل الكبير، موضحاً أن «السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة يريدان تدمير إسرائيل... طرف يقول ذلك صراحة، والآخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية».

وهجوم نتنياهو على السلطة ليس جديداً، لكنه الأوضح الذي يكشف جزءاً من خطته القائمة على تقويض السلطة. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعامل إسرائيل مع السلطة كأنها غير موجودة.

الضفة مثل غزة ولبنان

وصعّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت أكثر من 720 فلسطينياً، في هجمات متفرقة، تميّزت بإعادة استخدام الطائرات في عمليات اغتيال، وتنفيذ عمليات واسعة.

وكان لافتاً أن التصعيد في الضفة كان مبادرة إسرائيلية، إذ هاجم الجيش مدناً ومخيمات وبلدات، وراح يقتل الفلسطينيين قصفاً بالطائرات ويعتقلهم، كما يدمر البنى التحتية، مستثيراً الجبهة الضفَّاوية، بحجة ردع جبهة ثالثة محتملة.

اليوم لا تكتفي إسرائيل بالمبادرة، بل تريد أن تجعل الضفة أحد أهداف الحرب، مثل غزة ولبنان. ولم يتردد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بالقول إن الحرب التي تخوضها إسرائيل «ليست فقط ضد غزة وضد (حزب الله) اللبناني، بل هي أيضاً في الضفة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس الوزراء أن يدرج ضمن أهداف الحرب تحقيق النصر في الضفة أيضاً.

لكن لماذا تخشى إسرائيل الضفة إلى هذه الدرجة؟ يقول مسؤول فلسطيني -فضّل عدم الكشف عن اسمه- لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يستهدفون الضفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ويسعون إلى تقويض السلطة».

وأضاف: «يصعّدون هنا حتى يثبتوا للفلسطينيين أن السلطة ضعيفة وواهنة ولا تحميهم، ويجب أن ترحل، لأنها غير جديرة بهم».

قوات إسرائيلية خلال عملية اقتحام لمخيم فلسطيني قرب رام الله بالضفة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن الوضع الأمني في الضفة قد يتطور إلى انتفاضة؛ ولذلك دفع الجيش بـ3 كتائب احتياط إلى الضفة، لأهداف «تشغيلية ودفاعية» على ما قال، وللقيام بمهام «عملياتية».

وجاء القرار الذي تحدّث عن تعزيز الدفاع، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وقبيل ذكرى السابع من أكتوبر، لكن إذا كانت هذه خطة الحكومة الإسرائيلية، فيبقى من السابق لأوانه معرفة إن كانت نجحت في مهمتها أم لا.

يكفي لجولة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشير إلى أن السلطة في وضع لا تحسد عليه. فهي عاجزة عن خلق أفق سياسي وأفق اقتصادي وتوفير الأمن، وأساسيات أخرى من بينها رواتب الموظفين للعام الثاني على التوالي.

واليوم، الجميع على المحك في مواجهة حرب ممنهجة، تسعى إلى تغيير الواقع مرة وإلى الأبد.

خطة قديمة جديدة

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش، واضحاً عندما قال إنه لا يفعل شيئاً سرياً، وهو يعمل ضد السلطة في الضفة، ويسعى لمنع إقامة دولة.

وتعهد سموتريتش نهاية الشهر الماضي، بأن تكون «مهمة حياته» إحباط قيام دولة فلسطينية، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)».

وأضاف: «سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض، التي تمنع قيام دولة إرهابية فلسطينية يمكن أن تكون قاعدة إيرانية أمامية للمجزرة المقبلة».

فلسطينيون يحتفلون فوق صاروخ إيراني صقط في رام الله (أ.ف.ب)

وكان تسجيل مسرب لسموتريتش قبل شهرين فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية.

وخطة سموترتيش الماضية، ستعني حتماً تفكيك السلطة، لكن المحلل السياسي محمد هواش يرى أن العالم لن يسمح بذلك.

وقال هواش لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطة مرتبطة بالمشروع القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهذا جزء من تسوية دولية. مشروع دولي بالأساس، وهناك حتى الآن رعاية دولية له، ومن الصعب التراجع عنه».

وأضاف هواش: «التراجع يعني إعادة الاحتلال، وهذا غير مقبول فلسطينياً ودولياً، وإسرائيل لن تقبل، لأنها ستذهب إلى دولة واحدة ونظام (أبرتهايد)».

وتابع هواش: «لا توجد مصلحة لإسرائيل بإنهاء السلطة بالكامل، بل في إضعافها حتى تتوقف مطالبها بإنهاء الاحتلال، وتغير العلاقة مع إسرائيل». وحذر من أن «إسرائيل ستتحمل العبء الأكبر من غياب عنوان سياسي للشعب الفلسطيني».

الثابت الوحيد اليوم أنه لا أحد يملك وصفة سحرية، سواء أذهبت السلطة أم بقيت، قويت «حماس» أم ضعفت، امتدت الحرب أم انتهت، تطرفت إسرائيل أكثر أم تعقّلت، سيظل يوم السابع من أكتوبر شاهداً على أن الطريق الأقصر للأمن والاستقرار هو بصنع السلام، وليس بطائرات حربية ومدافع ورشاشات.