انتشال 9 جثث قبالة سواحل صفاقس التونسية

الحرس الوطني يعلن ضبط نحو 3 آلاف مهاجر

مهاجرون أفارقة اعترضهم خفر السواحل التونسي (أ.ف.ب)

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم، انتشال تسع جثث لمهاجرين غرقوا قبالة سواحل صفاقس ومدينة الشابة المجاورة، وضبط مئات المهاجرين بين يومي 22 و24 مارس (آذار) الجاري.
وغرقت خمسة قوارب محملة بالمهاجرين غير النظاميين في سواحل المنطقة منذ الأربعاء الماضي، وجرى انتشال تسع جثث حتى صباح اليوم، من بينهم أربعة أطفال ورضيع، وفق ما أفاد به متحدث باسم الحرس الوطني التونسي.
وفقد أمس أثر 34 مهاجراً، فيما نجا أربعة آخرون، إثر غرق قارب كان قد انطلق من سواحل صفاقس، صباح اليوم نفسه، نحو الأراضي الإيطالية. وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لوكالة الأنباء الألمانية إنه «يجري انتشال الجثث، ولكن لا نعرف الآن إلى أي قارب تنتسب، نحتاج لبعض الوقت».
ومن جهته، قال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، إن وحدات الحرس البحري اعترضت 79 عملية اجتياز للحدود البحرية بين يومي 22 و24 مارس، وضبطت 2982 مهاجراً من بينهم تسعة تونسيين، فيما ينحدر الباقون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ويجري اعتراض المهاجرين غير النظاميين بشكل يومي على السواحل التونسية وعلى الحدود البرية.
وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت أن تونس باتت بلد العبور الأول للمهاجرين إلى أراضيها العام الجاري.
وفي سياق قريب، انتشلت سفينة تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» الطبية الخيرية، أمس، 190 مهاجراً كانوا يستقلون قوارب في البحر الأبيض المتوسط، من بينهم عدد كبير من القصر غير المصحوبين بذويهم، حسبما ذكرت المنظمة، التي أوضحت أن طاقم سفينة «لويز ميشيل» عثر على المهاجرين ليلاً. فيما ذكرت مؤسسة «لويز ميشيل» أنها «عثرت على قارب خشبي مزدحم على نحو خطير، وعلى متنه 190 راكباً. ووزع طاقمنا سترات نجاة، وحفظوا استقرار الوضع». وبعد ذلك نُقل المهاجرون إلى سفينة «جيو بارينتس» التي تشغلها منظمة «أطباء بلا حدود»، وترفع علم النرويج.
وذكرت «أطباء بلا حدود» أن السلطات الإيطالية نصحتهم بالإبحار إلى باري المطلة على البحر الأدرياتي، ومن المتوقع أن ترسو سفينتهم هناك في غضون يومين، مبرزة أن السلطات الإيطالية صادرت سفينة «جيو بارينتس» في نهاية فبراير (شباط) الماضي، وتم احتجازها 20 يوماً. كما تم فرض غرامة على السفينة بقيمة 10 آلاف يورو (10800 دولار). واتهمت سلطات الميناء الإيطالي المنظمة بعدم تقديم جميع المعلومات المطلوبة، بموجب قانون جديد وافقت عليه الحكومة الإيطالية اليمينية، يهدف إلى الحد من عمليات الإنقاذ الخاصة.