سياسيون ليبيون متخوفون من منافسات «الشخصيات الجدلية» خلال سباق الرئاسة

أبرزهم سيف الإسلام القذافي وحفتر

سيف الإسلام القذافي

مع تأجيل الانتخابات الليبية في نهاية عام 2021، أرجعت النخبة السياسية في البلاد الإخفاق حينها إلى خوض من سمتهم بـ«الشخصيات الجدلية» للسباق الرئاسي.
غير أنه وبعد مرور قرابة 13 شهراً على تأجيل الاستحقاق، لا تزال هذه الشخصيات تتصدر بورصة الترشيحات، وسط مخاوف سياسيين من تكرار السيناريو السابق. ويتقدم هذه الشخصيات، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، وسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
من جانبه، يتوقع عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، استمرار خوض «الشخصيات الجدلية» نفسها السباق الرئاسي المنتظر، متى حل موعده، رغم وجود العديد من «الشخصيات الوطنية، المشتغلة بالسياسة، وتحظى بالقبول الشعبي».
ويرى قزيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات الحقيقية تقوم على تكافؤ الفرص بين المرشحين»، لكنه يعتقد أن ذلك «قد يغيب عن مشهد الانتخابات المقبلة»، متابعاً: «سنجد شخصيات تقرر خوض السباق بميزانية قليلة لا تصل إلى مائة ألف دينار ليبي، فيما سيدخل آخرون بميزانية تقترب من المليار دينار ليضمنوا فوزهم بالغنيمة الكبرى، وهي رئاسة ليبيا»، (الدولار يعادل 5.9 دنانير).
واستبعد قزيط أن تشهد الأيام المقبلة حلحلة فيما يتعلق بالتوافق بين مجلسه والبرلمان حول المواد الخلافية المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة، مرجحاً «رفض كتلة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لمقترح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالسماح لمزدوجي الجنسية بخوض السباق على أن يقوم المرشح بالتنازل عن جنسيته الثانية خلال 15 يوماً إذا فاز بالاستحقاق».
وتوقع الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، استمرار سيطرة هذه الشخصيات وغيرها على السباق الرئاسي، وذلك «لترسخ ثقافة التحشيد وتعميق الصراع القبلي والجهوي والسياسي».
ورجح القماطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «إمكانية فوز شخصيات أخرى من خارج الأسماء المطروحة بمنصب الرئاسة»؛ وذلك إذا «استطاعت الاستفادة من خلافات وصراعات (الشخصيات الجدلية)، وكانت لديها القدرات المالية والبشرية الكفيلة بتنفيذ حملة انتخابية ناجحة، وأيضاً إذا كانت تتمتع بالقبول لدى كل من أنصار ثورة فبراير (شباط)، وأتباع النظام السابق».
ويراهن القماطي على أن قطاعاً كبيراً من الليبيين «إذا ما وجد بديلاً قادراً فعلياً على المنافسة مع تلك (الشخصيات الجدلية) ربما لن يتردد في الاصطفاف خلفه».
وقال القماطي، إن «الكثير من الليبيين لم ينسوا أن ترشح هذه (الشخصيات الجدلية) هو ما أجهض العملية الانتخابية، وأن استمرار الخلاف حولها هو ما أدى لاستمرار الجدل لأكثر من عام حول مادتين فقط من شروط الترشح للرئاسة، في محاولة لشخصنة تلك الشروط، والقوانين على مقاس تلك الشخصيات».
وتابع: «خصوم حفتر يصرون على إقصاء العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح، فيما يصر خصوم الدبيبة على استبعاده، وبالمثل يصر خصوم سيف القذافي على إقصائه أيضاً».
واستبعد القماطي، بدوره، موافقة «الأعلى للدولة» على مقترح رئيس مجلس النواب، خصوصاً أن «إجراءات التنازل عن الجنسية تستغرق شهوراً طويلة في بعض الدول». واعتبر أن ذلك «التعثر يعزز من فرص كسر الطوق، ورفضهم جميعاً عبر التصويت العقابي».
أما عضو مجلس النواب الليبي، على التكبالي، فأرجع محاصرة تلك «الشخصيات الجدلية» للمشهد الانتخابي إلى «اعتمادهم على قوى فاعلة على الأرض ما بين تشكيلات مسلحة وقبائل لا يمكن تجاوزها إلى جانب الماكينة الإعلامية الخاصة بكل منهم».
ورغم موافقة التكبالي على ما يطرح حول أن الدبيبة وحفتر مستعدان لتوفير الظروف الملائمة والآمنة لتنظيم الاستحقاق الانتخابي بحكم سيطرتهما على القوى المسلحة شرق وغرب البلاد، إلا أنه «استبعد توافقهما حول تنازل أحدهما للآخر مقابل ضمانات وشروط». واستكمل: «نعم كل شيء متاح في السياسة، وهناك مؤشرات من قبل على وجود تواصل بين حفتر والدبيبة عبر مقربين منهما، ولكن هناك العامل الشخصي».
وقال إنه «في حال اتفقا على إقصاء سيف القذافي لينحصر السباق بينهما، فلن تكون نتيجة هذا السباق الرئاسي مقبولة لأنصار الأخير، أو لكثير من القوى الوطنية التي تصر على فتح المجال للجميع وأن يكون الصندوق هو الفيصل».
وانتهى التكبالي مؤكداً أن «وعي الليبيين وحده هو الكفيل بإيقاف أي صفقات تحاول الطبقة السياسية الراهنة تمريرها لضمان تقاسم ثروات البلاد بينهم، دون الالتفات لمصالح الشعب والبلاد».
وانتهى القماطي إلى أن «هذا الوعي هو الكفيل أيضاً بإيقاف مخططات الدولة الغربية بتنصيب أي شخصية ينحصر دورها في المطالبة بإخراج عناصر (فاغنر)، وتتناسى المطالبة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة».