قبل ثلاثين سنة بالضبط، انتخب بنيامين نتنياهو رئيساً لحزب «الليكود»، ليصبح زعيماً لمعسكر اليمين برمته. واليوم، يعتبر اليمين تحت قيادته، أقوى وأكبر من أي وقت مضى. لديه ائتلاف حكومي بأكثرية 64 نائباً، واحتياطي من نواب يمين آخرين (حزب أفيغدور ليبرمان وقسم من حزب بيني غانتس)، يقدر بأكثر من 10 نواب، كلهم مستعدون للتحالف مع «الليكود» في حال غاب نتنياهو. إلا أن الزحف نحو اليمين، الذي نشهده منذ سنين طويلة في الخارطة السياسية الإسرائيلية، يبدو أنه توقف الآن بسبب الخطة الحكومية للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء. والخطر على حكم اليمين وتراجع شعبيته بين الناس، لم يكن أكبر من أي وقت مضى. وبالفعل، كثيرون يسألون اليوم: «هل حفر نتنياهو قبره بنفسه؟» عندما شكّل هذه الحكومة بهذه التركيبة الائتلافية؟ وهل اختار نتنياهو السياسة الشمشونية «ومن بعدي الطوفان» و«عليّ وعلى أعدائي يا رب»؟ أم أن نتنياهو بدأ يعي أنه تورّط وأفلتت الأمور من يديه... لكنه لا يحسن سلوك طريق العودة؟ المشكلة اليوم تتجاوز هذه التساؤلات، وتصل إلى درجة الشعور بأن البيت بدأ يحترق، وأن خطر الصدام في الشوارع بين اليهود بات واقعياً ويهدد بسفك دماء. فالإصرار الحكومي على تمرير «خطة الانقلاب» على منظومة الحكم وإضعاف أجهزة القضاء، يقابَل اليوم بإصرار مضاد من طرف حملة الاحتجاج الضخمة بقيادة «الدولة العميقة» Deep state، ولا يبدو أن أياً منهما يتنازل. وهذا ليس عناداً لمجرد العناد، بل هو تعبير عن عمق الانقلاب الذي تريده الحكومة وعن عمق المعارضة له.
أطلقت الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية على خطتها المثيرة للجدل اسماً مضللاً هو «خطة إصلاح القضاء»، إلا أنها باتت في نظر معظم الإسرائيليين «خطة لتحطيم الديمقراطية وإبدال الديكتاتورية بها»، و«برنامج عمل جهنمياً جاء ليخلد حكم اليمين لعقود طويلة»، لذلك تخوض المعارضة معركة شرسة ضدها، وتنجح في تنظيم مظاهرات احتجاج ضخمة مرتين في الأسبوع، للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وتجنيد أكثر من ربع مليون شخص يشاركون فيها بشكل مثابر في المدن الكبرى وفي 130 موقعاً آخر.
فقد تبين أن خطة الحكومة هذه، ليست جديدة، بل إن العمل عليها جار منذ 18 سنة، وأن نتنياهو انضم إليها أخيراً فقط وليس من البدايات. فهو تربى على مفاهيم أخرى لليمين الليبرالي الذي يؤمن بسلطة قضاء مستقلة، وأثبت ذلك بشكل عملي عندما رفض، وهو رئيس حكومة، العديد من المقترحات للمساس بالجهاز القضائي، أقل بكثير حدة من المقترحات التي يدفع بها هو ورفاقه اليوم. ولكن توجيه لائحة اتهام ضده بثلاث قضايا فساد خطيرة، جعله يحدث الانعطاف الكبير، فذلك أنه يخوض معركة حياة أو موت سياسية. وإذا لم يُجهض هذه المحكمة، فإنه يواجه خطراً حقيقياً بأن يمضي سنين طويلة في السجن. أما رفاقه المتطرفون في الحكم فلديهم أجندة أخرى. إنهم عقائديون. يتهيأون منذ سنوات عديدة لهذه الحقبة من الزمن، ويرون أن الفرصة لاحت لتطبيق أفكارهم ورغباتهم. وهم لا يريدون أن يفوتوا هذه الفرصة مهما كلفهم ذلك من ثمن.
- ما هذه الخطة؟
القصة بدأت منذ زمن حكومة الليكود الأولى، برئاسة القائد التاريخي لليمين، مناحيم بيغن؛ إذ إنه شكّل حكومة يمين لكنه خشي من الحلفاء في واشنطن وأوروبا، وأيضاً من الدولة العميقة في إسرائيل. فالحلفاء أسمعوه يومذاك تصريحات يعبّرون فيها عن القلق من «الانقلاب السياسي في إسرائيل وتبعاته غير الديمقراطية»، مع أنه وصل إلى الحكم في الانتخابات. وفي تل أبيب انطلقت الدعوات لإسحق رابين، رئيس الوزراء المهزوم، بأن يتمسّك بالحكم ولا يسلمه إلى بيغن. ولقد تصرّف بيغن بحكمة آنذاك، إذ جلب خصمه اللدود، الجنرال موشيه ديان، وعيّنه وزيراً للخارجية بلا شروط، وبنى تحالفاً مع حزب الوسط الجديد بقيادة الجنرال يغائيل يدين.
هذه الخطوة نزعت فتيل العداء لبيغن، وأصبح مقبولاً في الساحتين، الدولية والمحلية، لا سيما أنه توجه بالتجاوب مع «مبادرة السلام» التي طرحها الرئيس المصري أنور السادات، وتكللت بالنجاح في اتفاقيات «كامب ديفيد»، إلا أن اليمين المتطرف صعق من هذا التطور، وشعر أن اليمين يفوّت فرصة لإحداث انقلاب جوهري في الحكم. وعندما سلّم بيغن سيناء إلى مصر حتى آخر شبر، وأمّن إخلاء المستوطنين منها بالقوة، انشق عنه مجموعة من غلاة قادة الليكود برئاسة غئولا كوهن، وأسسوا حزباً جديداً باسم «البعث» (هتحياه)، لكن هذا اليمين كان أقلية ضئيلة، فلم يستطع تهديد الحكم.
يومذاك حاول بيغن البرهنة على أنه ما زال يمينياً صلباً، فأقدم على قصف المفاعل النووي في العراق (1981)، وضم هضبة الجولان إلى إسرائيل، وسن «قانون القدس الموحدة عاصمة أبدية»، وشن «حرب لبنان الأولى» لتصفية منظمة «التحرير» الفلسطينية، كما اتخذ عدة قرارات لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الأثر، انطلقت المظاهرات ضده، إثر مذابح صبرا وشاتيلا، فأصيب بحالة اكتئاب خطيرة، واضطر إلى اعتزال السياسة. وخسر الليكود الحكم عام 1992. وعاد رابين ليتولى رئاسة الحكومة ويوقع على «اتفاقيات أوسلو»، التي تضمّنت الانسحاب من قطاع غزة ومن 40 في المائة من أراضي الضفة الغربية... وتسليمها لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات.
ردّ اليمين المتطرف جاء باغتيال رابين. ومن ثم، عاد الليكود إلى الحكم برئاسة بنيامين نتنياهو (1996)، فأكمل تطبيق «اتفاقيات أوسلو» وانسحب من الخليل، لكن اليمين المتطرف رد بإسقاط نتنياهو. وأعادت الانتخابات التالية حزب «العمل» إلى الحكم برئاسة إيهود باراك، الذي وافق على مشروع لإقامة دولة فلسطينية. غير أنه سقط في الانتخابات التالية بعد سنتين ليعود الليكود إلى الحكم من جديد، وهذه المرة برئاسة أريئيل شارون. ولكن، حتى شارون «تجاوز الخطوط الحمراء» التي وضعها اليمين المتطرف، عندما انسحب من قطاع غزة حتى آخر شبر (سنة 2005)، وأخلى 8000 مستوطن وشطب 21 مستوطنة، كما 4 مستوطنات في شمالي الضفة الغربية.
والواقع أن شارون كان «الضربة الكاسحة» التي جعلت اليمين المتطرف يفكّر بخطة تحدث «انقلاباً جوهرياً» في نظام الحكم في إسرائيل وقوانينه، بحيث يبقى اليمين في الحكم لعقود طويلة.
وبالفعل، في عام 2019 نشر رامي هود ويونتان ليفي، وهما من «صندوق بيرل كتسنلسون»، مقالاً اعتبرا فيه «خطة شارون» لفك الارتباط وإزالة المستوطنات في قطاع غزّة «حدثاً صادماً وجّه وحرّكَ الصهيونية الدينية نحو اختيار طريق التسلّط على الديمقراطية الإسرائيلية مِن الداخل». وهما يقتبسان الحاخام يسرائيل روزن من عام 2005، الذي اقترح «إرسال المزيد والمزيد مِن الأشخاص المُناسبين للعمل في وسائل الإعلام وفي عالَم القانون والقضاء والسياسة، وحتى إلى الفنون، لتعزيز أذرع الصهيونية الدينية و«الاستيطان في القلوب».
ويروي الكاتب الصحافي إيتان أريئيل، رئيس تحرير صحيفة «دي ماركر» الاقتصادية، في الثالث من مارس (آذار) الحالي، عن تعاون مجموعة من الجناح الراديكالي في الحزب الجمهوري الأميركي، مع مجموعة من قوى اليمين المتطرف في إسرائيل، في إعداد خطة استراتيجية متكاملة لإحداث هذا الانقلاب؛ إذ يقول: «هؤلاء الجمهوريون، وبعد دعمهم للتوجّه المحافظ في أميركا، يشعرون بوجود صراع فكري عالمي. ولذا من المُربح لهم أن يحيلوا إسرائيل إلى دولة محافظة. صحيح أن إسرائيل دولة صغيرة، لكنها صاحبة تأثير ومقدرة على نشر الأفكار، ومن المفهوم أنه يوجد أيضاً للكثيرين منهم مصالح اقتصادية في إسرائيل، ومِن المناسب لهم أن يكون المدينون لهم في السُلطة».
لهذا، فإن إصرار حكومة نتنياهو اليوم على دفع خطتها، والوتيرة السريعة التي تنفذ بها عمليات تشريع القوانين، والجرأة التي تتسم بها في طرح قوانين شخصية لخدمة نتنياهو (قانون يعفيه من دفع ضريبة وقانون يتيح له ألا يعيد قرضاً لابن خالته، اعتبرته المحكمة غير سليم. وكذلك القانون الذي يمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عنه رئيس حكومة عاجزاً عن أداء مهامه)، أو لخدمة حليفه أربيه درعي، زعيم حزب اليهود الشرقيين المتدينين (يتيح له أن يكون وزيراً بعدما منعته المحكمة العليا من ذلك، وأجبرت نتنياهو على إقالته، وتم سن قانونين يتيحان له العودة إلى الحكومة)، أو قوانين حزبية (فرض الشريعة اليهودية كمرجعية للعديد من قضايا الزواج واعتناق الديانة اليهودية، والإعفاء من الخدمة العسكرية للشباب المتدين، مع منحه نفس الامتيازات التي تمنح للجنود).
- رد الفعل
في مقابل هذه العملية، توجد المعارضة السياسية وحملة الاحتجاج في الشارع.
المعارضة السياسية قائمة وقوية، لكنها حتى الآن محدودة. ثم إنها تتركز بالأساس في الكنيست، وهنا أيضاً قوتها محدودة، فالحكومة تتمتع بغالبية أوتوماتيكية من 64 نائباً (من مجموع 120). وفي كثير من الأحيان تبدو هذه المعارضة مشتتة ومخضبة بالخلافات والصراعات. لكن قياداتها تشارك في أعمال الاحتجاج، عندما تُدعى لذلك، وجماهيرها تشارك في المظاهرات بمبادرات محلية.
في المقابل، حملة الاحتجاج القوية تتمثل في أولئك الذين يقودونها من القواعد المتينة لـ«الدولة العميقة»، وهم من قادة سابقين في الجيش والاستخبارات والشرطة، ومن قادة الاقتصاد والتكنولوجيا العالية ورجال العمال ورؤساء بنك إسرائيل والبنوك التجارية والبورصة، وكبار الموظفين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وجميع رؤساء الجامعات ومعاهد الأبحاث الليبرالية ووسائل الإعلام والجهاز القضائي ونقابات المحامين والأطباء، وعدد هائل من ضباط جيش الاحتياط، خصوصاً سلاح الجو والوحدات القتالية والكوماندوس والمثقفين والفنانين وغيرهم.
هؤلاء يشكلون الآن قوة الاحتجاج الأساسية. ولقد نجحوا للأسبوع الثاني عشر على التوالي في الخروج إلى الشوارع بعشرات الألوف. ثم إنهم يتمكنون من إغلاق الشوارع ومفارق الطرق الأساسية ويغلقون مطار بن غوريون الدولي وميناءي حيفا وأسدود. ويشلون الحياة الرتيبة مرتين في كل أسبوع. ويعلنون إصرارهم على المضي قدماً في حملة الاحتجاج، «حتى لو طال أمدها أربع سنوات الحكم لهذه الحكومة»، كما يؤكدون.
قادة الاحتجاج العميق هؤلاء يرفضون الدخول في مفاوضات حول الحلول الوسط. ويقولون إن معركتهم «مبدئية وجوهرية ليس فيها تنازلات، لأنه لا تنازلات في موضوع الديمقراطية الليبرالية». وهم يتهمون الحكومة، كما كتب ميرون رفافورت، بمحاولة «فرض سيادة دولة يهودا على دولة تل أبيب». والمقصود بـ«دولة يهودا» هم المستوطنون الذين بات عددهم يفوق نصف مليون نسمة، ومعهم «الحريديم» (اليهود المتزمتون دينياً)، الذين يحاولون فرض قوانين الشريعة اليهودية.
رفافورت من كتّاب اليسار ويقود «بلاد للجميع»، وهي حركة تدعو إلى تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني بواسطة حل الدولتين للشعبين، إسرائيل وفلسطين، ولكن مع حدود مفتوحة وحرية تنقل للطرفين في البلاد. كذلك لدى رفافورت انتقادات شديدة لحكومات إسرائيل السابقة التي يتهمها بأنها أدارت «سياسة خطايا» كرّست الاحتلال الإسرائيلي والتنكيل بالفلسطينيين، وبذلك رسّخت قواعد بناء اليمين الإسرائيلي وتقويته. ومع ذلك فهو يؤيد حملة الاحتجاج ويستشف فيها أملاً في إحداث تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية. ويقول: «عندما ردد نحو 250 ألف متظاهر في تل أبيب، في انسجام تام، هتاف (دستور، دستور، دستور)، كان من الواضح تماماً أن القصة لم تعد منذ فترة طويلة مسألة إصلاح قانوني كهذا أو ذاك، وكم عدد السياسيين الذين سيجلسون في لجنة تعيين القضاة أو ما هي الأغلبية المطلوبة لإلغاء القوانين في المحكمة العليا أو إلغاء الإلغاء في الكنيست. لقد أطلق هذا الاحتجاج العنان لقوى تطمح إلى أعلى من ذلك بكثير. إذا كانت تحركات بنيامين نتنياهو وياريف ليفين (وزير القضاء) وسمحا روثمان (رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الدستور والقانون)، تستحق لقب «ثورة على النظام» فقد حان الوقت لتسمية المظاهرات ضدها «ثورة مضادة». وهنا يقترح رفافورت على قادة هذه «الثورة المضادة» أن يسعوا لضم قطاعات واسعة من اليهود الشرقيين والإثيوبيين والعرب فلسطينيي 48 إلى قيادة المظاهرات، حتى تعطي جواباً شافياً لتساؤلاتهم وشكوكهم. ويقول إن «الثورة المضادة» لن تنجح من دون التخلص من سياسيات الماضي التي نبذت الأقليات ومارست العنصرية. ولذا فهو يتنبأ بأن ترسم هذه الثورة مستقبلاً زاهراً لإسرائيل، في حال نجحت في تصحيح أخطاء الماضي. وهنا يرى البعض أن رفافورت رفع صوتاً يبدو خافتاً جداً في الصراع الذي تعيشه إسرائيل، لكنه بلا شك يؤسس لمرحلة جديدة في الدولة العبرية.
