رئيس أركان قوات الدبيبة يدعو الساسة للعمل على «لم الشمل»

أُسر ضحايا «المقابر الجماعية» في ترهونة يتمسكون بـ«الثأر من القتلة»

الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)

حض الفريق محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بغرب ليبيا، ساسة البلاد، للعمل على «لم شمل» البلاد، وقال: «نسعى إلى استكمال قوات الجيش من الأفراد والمعدات وتطوير قدراته المهنية بما ينسجم مع احترامه للدولة المدنية».
وتطرق الحداد، في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان، إلى الجهود المبذولة لتوحيد الجيش، وقال «ندعو الله أن تكلل جهودنا في هذا الاتجاه بنجاح، وأن يلهم السياسيين الصواب من أجل لم الشمل».
وسبق أن عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمملكة المتحدة، (الرئيس المشارك الرئيسي لهذا الشهر لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين) اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي، في تونس. وتناول مناقشة سبل المضي قدماً في المسار الأمني، واستمرارية اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية.
وشارك في الاجتماع الفريق أول عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني» بشرق ليبيا، ونظيره بغرب ليبيا محمد الحداد، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وسفراء الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الآخرين لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.
وشدد الحداد في كلمته مساء (الخميس) على «أداء الرسالة الوطنية للجيش في المحافظة على الوطن، وصون مكتسباته، وتحقيق تطلعات الشعب في دولة ديمقراطية يسودها العدل والمساواة والقانون».
وانتهز الحداد الفرصة، وحث أيضاً قوات الجيش لـ«الصوم المطلق عن كل الأفعال التي تسيء للوطن أو تمس من كيانه أو تهدر موارده في غير المنفعة أو الصالح العام»، كما طالبهم «ببذل مزيد الجهد، بعيداً عن الكسل أو الإهمال».
وتحدث الحداد عن الحقوق المالية لقوات الجيش، وقال إنه تم «تفعيل قرار إدراج العلاوات ضمن مرتباتكم التي كانت محجوبة لفترة، وتحققت المساواة بين أبناء الجيش، ونطمئن الموظفين المدنيين بأن مرتباتهم ستعدل أسوة بزملائهم العسكريين، كما وصلنا إلى خطوات متقدمة في اجتماعاتنا مع صندوق الضمان الاجتماعي لتسوية مرتبات العسكريين المتقاعدين».
يأتي ذلك فيما قال أنطونيو تاياني، نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إن بلاده تعمل على «جعل ليبيا دولة مستقرة»، وفيما أضاف في تصريحات إذاعية نقلتها عنه وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء اليوم (الجمعة) أن بلاده تعمل على تحقيق هذا الهدف، لافتاً إلى أنها «قدمت زوارق دورية لخفر السواحل الليبي».
ودعا تاياني أوروبا إلى ضرورة «التدخل لوقف تدفقات الهجرة، خصوصاً مكافحة المتاجرين بالبشر»، مؤكداً على الحاجة إلى اتخاذ «إجراءات قوية ضدهم»، متابعاً: «بالطبع من الضروري إنقاذ الناس في البحر، فهذا أمر تفرضه جميع قواعد الملاحة؛ لكننا بحاجة إلى مكافحة تدفقات الهجرة انطلاقاً من نقاط المغادرة وتعزيز تدفقات الهجرة الشرعية».
وفي سياق آخر، طالبت أسر ضحايا «المقابر الجماعية» بترهونة السلطات القضائية ضرورة المسارعة في محاكمة «قتلة أبنائهم»، و«الأخذ بالثأر منهم».
وقالت «رابطة ضحايا ترهونة» في بيان، مساء (الخميس) إن المطلوبين في قضايا «المقابر الجنائية» والجرائم الجنائية بمدينة ترهونة، لا يزالون طلقاء بعدما فروا إلى مناطق بشرق ليبيا، وتحدثت الرابطة عن أحد المطلوبين، وهو «م أ» وقالت إنه كان «مسؤولاً عن سجن (البوكسات)، ومتهم في أغلب قضايا المقابر الجماعية بترهونة».
ولا تزال قصّة «المقابر الجماعية» التي أُعلن عنها للمرة الأولى مطلع يونيو (حزيران) 2020، تكشف عديداً من الأسرار عمّا حدث في هذه المدينة التي سيطرت عليها ميليشيا «الكانيات» (بقيادة محمد الكاني)، قبل أكثر من عامين، سواء من شهادات الفارين من التعذيب، أو أسر الضحايا.
ومن وقت إلى آخر تعثر السلطات المعنية، في «مقابر جماعية» على جثث بعض الذين اعتقلتهم الميليشيا. ومن بين 261 جثة استُخرِجت من هذه المقابر، تمّ التعرف على 160 منها من قبل «الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين»، التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقّتة.
وأعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، في أغسطس (آب) 2022، أنّ لجنة التحقيق القضائي المكلّفة بالتحقيق في جرائم «الكانيات» فتحت 280 قضية جنائية، أُحيلت عشر منها إلى القضاء، لكن أسر الضحايا، الذين تحدث بعضهم إلى «الشرق الأوسط» في مرات سابقة، يرون أن القضية «لم يطرأ عليها جديد، وأن الجناة لا يزالون طلقاء دون محاكمة، أو تعقُب».
وفي غضون ذلك، أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، بحبس 4 من مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية وردامة (شمال شرقي البلاد) احتياطياً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بـ«الفساد».
ويأتي هذا التحرك استكمالاً لجهود النيابة في مواجهة «جرائم استشراء الفساد» في قطاعات كثيرة بالبلاد، إذ سبق أن أمرت بحبس عشرات الموظفين والمسؤولين احتياطياً خلال الأشهر الماضية على ذمة قضايا فساد.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، مساء (الخميس)، أن نيابة مكافحة الفساد مدينة البيضاء (شرق ليبيا) بعد فحص ومراجعة تقارير المراقبة، تبين لها إساءة موظفين بالبلدية لسلطات الوظائف المسندة إليهم.
وأوضح مكتب النائب العام، أن الموظفين هم المراقب، والقائم على إدارة الشؤون الإدارية، ومسؤول المراجعة في المراقبة، ومراقب الاقتصاد في البلدية، مشيراً إلى أنهم «تعمدوا تزوير بيانات وثائق رسمية لتحقيق منافع مادية غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم».
وتضمنت لائحة الاتهامات «صرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة؛ وتمكين أشخاص آخرين من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية، ومنح مكافآت لموظفين دون سند من القانون، بالإضافة لتكرار صرف رواتب بعض الموظفين مرات عدة؛ بغية إتاحة تحصيلهم منافع غير مشروعة».