مكاسب متعددة للصين في صفقات الغاز الروسي

رغم تجنب بكين تأكيد التزامها بـ«قوة سيبيريا 2»

الرئيسان الصيني والروسي خلال لقائهما في موسكو قبل أيام (إ.ب.أ)
الرئيسان الصيني والروسي خلال لقائهما في موسكو قبل أيام (إ.ب.أ)
TT

مكاسب متعددة للصين في صفقات الغاز الروسي

الرئيسان الصيني والروسي خلال لقائهما في موسكو قبل أيام (إ.ب.أ)
الرئيسان الصيني والروسي خلال لقائهما في موسكو قبل أيام (إ.ب.أ)

بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أن بكين وموسكو توصلتا إلى اتفاق بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الضخم «قوة سيبيريا 2» الذي سيربط سيبيريا بشمال غربي الصين، يرى محللون أن المشروع يكشف عن خلل متزايد في التوازن بين الحليفين الاستراتيجيين القديمَين.
ظهرت بكين كحليفة اقتصادية أساسية لموسكو، العام الماضي، بعدما تسببت عقوبات غربية على الأخيرة على خلفية غزوها لأوكرانيا بقطع روابط تجارية مهمة لروسيا. وفيما تبدو موسكو واثقة بأن مشروع «قوة سيبيريا 2» يمضي قدماً، تتجنب بكين حتى الآن التعبير الصريح عن التزامها به.
ويرى محللون أن ذلك يعكس خللاً في التوازن لصالح بكين في صفقات الطاقة بين البلدين، بالإضافة إلى حذر الصين من الاعتماد المفرط على روسيا للحصول على الوقود. وتقول الباحثة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في برلين مارينا شاغينا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الصين «لا تستعجل توقيع أي شيء ما لم يكن الاقتراح مواتياً ويتم صوغه وفقاً لشروطها».
وتطرّقت الدولتان إلى المشروع خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال الرئيس الروسي: «كل الاتفاقات أُبرمت». لكن البيان المشترك أورد أن الطرفَين سيعملان على تعزيز «الأبحاث والمشاورات» بشأن مشروع خط أنابيب الغاز. ولم تعلّق وزارة الخارجية الصينية على طلب الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأوضح بوتين هذا الأسبوع أنه «مع دخول (المشروع) حيز الخدمة، سيمر 50 مليار متر مكعب من الغاز» عبر خط أنابيب الغاز هذا الذي يهدف إلى زيادة كبيرة في عمليات التسليم الروسية إلى الصين، ما يوازي تقريباً القدرة الإجمالية لخط أنابيب «نورد ستريم 2» المثير للجدل والذي يربط روسيا بألمانيا.
واعتبر مسؤول روسي كبير، العام الماضي، أن خط «قوة سيبيريا 2» قد يكون بديلاً استراتيجياً من خط «نورد ستريم 2».
وبعدما كانت روسيا في السابق أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تراجعت صادراتها في العام الماضي، بعد سلسلة عقوبات فُرضت عليها في أعقاب بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022.
وفيما كانت تبحث أوروبا عن مورّدين آخرين، لجأت موسكو إلى بدائل منها الصين التي كانت ترتبط بها أساساً من خلال خط «قوة سيبيريا» الأول. وفي عام 2022، أصبحت الصين أكبر مشتر لموارد الطاقة الروسية بعدما كانت ألمانيا تحتلّ المرتبة الأولى. ودفعت بكين ما مجموعه 12.2 مليار دولار مقابل الفحم والغاز والنفط من روسيا حتى الآن هذا العام، بحسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ومقره هلسنكي.
والعام الماضي، بلغت شحنات الغاز عبر خط «قوة سيبيريا» إلى الصين أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 15.5 مليار متر مكعب. وبحلول عام 2025، تعتزم موسكو زيادة صادراتها عبر هذا الأنبوب لتصل إلى 38 مليار متر مكعب سنوياً. لكن كمية الشحنات المرسلة إلى آسيا تبقى ضئيلة جداً مقارنة بالشحنات الروسية إلى أوروبا قبل الحرب في أوكرانيا، والتي كانت تبلغ 155 مليار متر مكعب. ويقول كبير الزملاء الباحثين في معهد دراسات الطاقة في جامعة سنغافورة الوطنية فيليب أندروز - سبيد: «تسعى روسيا بشدّة لإرسال أكبر قدر من الغاز شرقاً، فيما تسعى أوروبا جاهدة لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي».
ومن شأن إبرام صفقة بشأن «قوة سيبيريا 2»، أن يعزز موقع الصين كحليف تجاري على المدى الطويل، حسبما يرى خبير أسواق الغاز في شركة أبحاث «إنيرجي إنتيليجنس» خايمي كونتشا. ويقول كونتشا لوكالة الصحافة الفرنسية إن البنية التحتية الحالية لخط الأنابيب «كانت مصمّمة بشكل أساسي لتلبية احتياجات السوق الأوروبية». ويشير إلى أن بناء شبكة مشابهة في آسيا سيكون مكلفاً وسيستغرق وقتاً طويلاً، ما «يعكس قلّة البدائل المتوفرة لروسيا».
وفي غضون ذلك، تعمل الصين على ضمان مجموعة متنوعة من موردي الطاقة. ووقعت سلسلة من صفقات الغاز الطويلة الأمد في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، بينها اتفاق بقيمة 60 مليار دولار لمدة 27 عاماً مع قطر في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت.
وتقول كبيرة المحللين لشؤون الكربون في شركة «ريفينيتيف» يان قين: «يراقب صانعو السياسة الصينيون أيضاً الدروس المستفادة من اعتماد أوروبا المفرط على واردات الطاقة الروسية». وتعتبر الباحثة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مارينا شاغينا أن «الصين خرجت فائزة في الحرب في أوكرانيا»؛ إذ تعزز موقفها في مفاوضات الطاقة مع روسيا. وتضيف: «استفادت بكين من عزلة موسكو الدولية وعززت مشترياتها من النفط والغاز والفحم الروسي المخفض بشدة».
لكن في الوقت نفسه، شعرت الصين بالاضطرابات التي طالت أسواق الطاقة العالمية. وتوضح يان قين أن الحرب في أوكرانيا رفعت أسعار الفحم الحراري في ميناء تشينهوانغداو الصيني «إلى مستوى الأسعار في أوروبا تقريباً»، بينما أثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال على محطات توليد الكهرباء بالغاز والمستخدمين الصناعيين.
وترى أن خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» قد «يعزز قدرة واردات الصين من الغاز إلى حد كبير، وربما يقلل من الطلب على واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
TT

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، فإن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.7 في المائة) فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتوقع تحركات الأسعار استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.

ويرجح خبراء استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن الاحتياطي الفيدرالي إلى خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر. ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.

متداولون يتابعون تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو (أيار).

أشخاص يتسوقون في أحد المتاجر الكبرى في مونتيبيلو - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

وقال بعض خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي سيعقد اجتماعاً آخر لضمان عدم تسارع التضخم مرة أخرى، وفق موقع «إنفستوبيا».

وكتب جاستن بيغلي، الخبير الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»: «لكن مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بالفعل، يبدو أن الاقتصاد أصبح أكثر عرضة للخطر، وقد تؤدي صدمة خارجية إضافية - مثل ارتفاع الصراع الجيوسياسي أو عمليات بيع في أسواق الأسهم والائتمان - إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية». وأضاف: «إن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جداً قد يلحق ضرراً كبيراً بسوق العمل، ويزيد من اهتزاز ثقة الشركات والمستهلكين، وكل هذا سيكون سيئاً للدخل الشخصي».

في خطاباتهم الأخيرة، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يشعرون بالتشجيع بسبب البيانات التي تظهر أن التضخم انخفض بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، لكنهم ينتظرون المزيد من البيانات قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.

وكتب مايكل جابن، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، في تعليق له: «نتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع الإشارة إلى استئناف التقدم في خفض التضخم. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متفائل باحتمال خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، لكننا لا نعتقد أنه على استعداد للإشارة إلى أن الأمر محسوم في سبتمبر. قد يحدث ذلك، لكنه سيعتمد على البيانات».

نقطة تحول

إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، فقد يكون اجتماع سبتمبر نقطة تحول في معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم؛ إذ سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية الوباء في عام 2020. وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة بالقرب من الصفر في أثناء الوباء لتحفيز الاقتصاد بأموال سهلة، ثم رفعه بدءاً من مارس (آذار) 2022؛ لإبطاء الاقتصاد ولجم التضخم. وفي يوليو 2023، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، وأبقاه هناك منذ ذلك الحين.

وعلى مدار العامين الماضيين، انخفض معدل التضخم السنوي كما يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى معدل سنوي قدره 2.5 في المائة من ذروته الأخيرة البالغة 7.1 في المائة، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وفي الوقت نفسه، تباطأت سوق العمل التي كانت شديدة النشاط في السابق، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة من أدنى مستوى له في خمسين عاماً عند 3.4 في المائة الذي بلغه العام الماضي، وسيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع المقبل.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي (رويترز)

جدير بالذكر أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إنه أصبح قلقاً بشأن سوق العمل بقدر قلقه بشأن التضخم، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في التحول بعيداً عن نمط مكافحة التضخم.

توقعات الأسواق

إن متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) أقل عدوانية قليلاً من الأسواق، التي وضعت احتمالات أفضل من المتساوية لخفض 75 نقطة أساس هذا العام. حتى إن بعض المستثمرين يراهنون على خفض أولي بنصف نقطة، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمالات ذلك غير محتملة بنسبة 20 في المائة، وفق «بلومبرغ». من المرجح أن يتم تحفيز مثل هذه الخطوة فقط إذا تدهورت ظروف سوق العمل.

تقول كبيرة خبراء الاقتصاد في «بلومبرغ إيكونوميكس» آنا وونغ: «لقد بدأ سوق العمل في التباطؤ لبعض الوقت، ولم يكن التدهور مفاجئاً... ومن المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً في خفض أسعار الفائدة. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024».

تعقيدات الانتخابات

أحد التعقيدات التي قد تواجهها الأسواق في سبتمبر هو الاقتراب من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المرجح أن يكون البدء في خفض أسعار الفائدة قبل أقل من شهرين من الانتخابات محل انتقادات بشأن الدوافع السياسية.

أرقام سوق «ناسداك» على شاشة قبل جرس الإغلاق في موقع «ناسداك ماركت سايت» (أ.ف.ب)

ويقول ثلث خبراء الاقتصاد في الاستطلاع إن هذا من شأنه أن يرفع سقف التخفيضات، مما يعني أن البيانات لا بد أن تكون أكثر إقناعاً تدريجياً، على الرغم من أن البقية تقول إنها تتفق مع وجهة نظر باول بأن توقيت الانتخابات لن يكون له أي تأثير على القرار بشأن تكاليف الاقتراض. وفي حين جلبت الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن المنافسة على السيطرة على الكونغرس، حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة السياسة المالية الأميركية في عام 2025، يقول خبراء الاقتصاد إن قرار بايدن الانسحاب من السباق لم يغير توقعاتهم الاقتصادية. وتقول الغالبية العظمى من الاقتصاديين إنهم لم يغيروا توقعاتهم لأسعار الفائدة أو النمو بسبب قرار الرئيس.

ومع ذلك، يقول ثلث مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الانتخابات هذا العام قد رفعت من مخاطر الهبوط على النمو. ومن شأن التغييرات في السياسات الضريبية والإنفاق أن تؤثر على اقتصاد عام 2025، وربما أسعار الفائدة.

وقال توماس فوليرتون، أستاذ الاقتصاد بجامعة تكساس في «إل باسو» وأحد المشاركين في الاستطلاع: «إذا تفاقم العجز الفيدرالي في عام 2025، فسوف يتعين على السياسة النقدية أن تتشدد وسوف يتباطأ النمو».