أنقرة لموسكو: وجودنا العسكري في سوريا يستهدف الإرهاب

تحركات احتجاجية ضد ممارسات الفصائل الموالية لتركيا في منطقة الحسكة

دورية تركية - روسية مشتركة بريف الدرباسية شمال الحسكة أمس (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
دورية تركية - روسية مشتركة بريف الدرباسية شمال الحسكة أمس (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
TT

أنقرة لموسكو: وجودنا العسكري في سوريا يستهدف الإرهاب

دورية تركية - روسية مشتركة بريف الدرباسية شمال الحسكة أمس (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
دورية تركية - روسية مشتركة بريف الدرباسية شمال الحسكة أمس (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

جددت تركيا تأكيدها أن «هدفها الوحيد» من الوجود في شمال سوريا يتمثل في ضمان أمن حدودها ومواطنيها، و«مكافحة الإرهاب لمنع وقوع المزيد من المآسي الإنسانية».
وجاء التأكيد على لسان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، تناول التطورات في سوريا، حيث شدد أكار على أن تركيا «ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية».
وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، لفت أكار، خلال الاتصال الذي جرى ليل الأربعاء - الخميس، إلى أن المحادثات التي انطلقت برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، «ستسهم بشكل كبير في طريق السلام والاستقرار بالمنطقة وسوريا»، مشدداً على «الأهمية الكبيرة لاستمرارها».
كان أكار أكد، قبل أيام، أن الوجود العسكري التركي في سوريا يهدف إلى «مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا ووحدة الأراضي السورية ولا يشكل احتلالاً»، وأن بلاده تنتظر من دمشق تفهم موقفها من «وحدات حماية الشعب»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تعتبرها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.
وجاءت تصريحات أكار بعدما وضع رئيس النظام السوري بشار الأسد، انسحاب القوات التركية من شمال سوريا كشرط للقاء الرئيس التركي إردوغان في إطار خطوات التطبيع بين أنقرة ودمشق التي ترعاها روسيا.
وكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، أن اجتماعاً رباعياً، كان مقرراً عقده في موسكو، بين نواب وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا وإيران بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، أرجئ بناء على اقتراح من الجانب الروسي، الذي عرض إعادة جدولة الاجتماعات.
وكان مقرراً، وفق ما أعلنت أنقرة من قبل، عقد الاجتماع الخاص بالبحث في مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، يومي الأربعاء والخميس الماضيين في موسكو، لكن أعلن في اللحظات الأخيرة عن تأجيله «لأسباب فنية».
وتزامن الإعلان عن تأجيل الاجتماع، الذي كان يستهدف التمهيد لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع، مع زيارة رئيس النظام السوري إلى موسكو، حيث أعلن من هناك أنه لا يمكن أن يلتقي الرئيس التركي «قبل الانسحاب الكامل للقوات التركية من شمال سوريا».
وعقب إعلان وزير الخارجية التركي عن تأجيل الاجتماع، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء، إن روسيا «تنسق مع سوريا وإيران وتركيا على جدول زمني لإجراء المفاوضات الرباعية المقبلة، على مستوى نواب وزراء الخارجية»، مشيراً إلى أنه «لم يتم الاتفاق على أي شيء محدد».
وغداة الاتصال الهاتفي بين أكار وشويغو، سيرت القوات الروسية ونظيرتها التركية، الخميس، دورية مشتركة بريف الدرباسية الغربي شمالي الحسكة، بمشاركة 8 عربات عسكرية من الجانبين وبغطاء جوي من مروحيتين روسيتين، حيث انطلقت الدورية من قرية شيريك بعد عبور 4 مدرعات عسكرية تركية الحدود إلى الأراضي السورية.
وجابت الدورية العديد من القرى، وصولاً إلى حاجز الكسرى بريف أبو راسين الجنوبي، قبل العودة من الطريق ذاته لترجع العربات التركية إلى داخل حدود تركيا والمدرعات الروسية إلى مطار القامشلي، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وكانت القوات التركية والروسية سيرت في 9 مارس (آذار) الحالي دورية مشتركة في ريف الحسكة الشمالي.
في الوقت ذاته، تواصلت الاحتجاجات ضد ممارسات الفصائل الموالية لتركيا، ضمن ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، وشارك عدد من الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية التابعة لـ«الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا في وقفة احتجاجية، الخميس، في المالكية (ديريك) في الحسكة، تنديداً بممارسات وانتهاكات الفصائل بحق المدنيين والتي كان آخرها مقتل 4 سوريين أكراد على يد فصيل «أحرار الشرقية» في جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.
وذكر «المرصد السوري» أن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية طالبوا، في بيان، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمحاسبة الفصائل الموالية لتركيا، وإنهاء «الاحتلال التركي» للأراضي السورية، محملين ائتلاف المعارضة السورية المسؤولية عما حدث.
وشهدت مدينة عين العرب (كوباني)، الأربعاء، احتجاجات مماثلة، أعقبت مظاهرة شعبية غاضبة في عفرين، الثلاثاء، للمطالبة بوقف الانتهاكات من جانب الفصائل، وإنهاء ما وصفه المحتجون بـ«الاحتلال التركي» لعفرين.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).