محكمة أميركية تأمر إيران بتعويض أسر ضحايا تفجير بيروت في 1983

طهران مطالبة بتسديد غرامة تصل إلى 1.68 مليار دولار

رجال أمن ومحققون فيمن بقي من مقر كتيبة المظليين الفرنسيين في بيروت بعد تفجيره عام 1983 (أرشيفية)

أمرت قاضية اتحادية في نيويورك البنك المركزي الإيراني ووسيطاً أوروبياً، الأربعاء، بدفع 1.68 مليار دولار لأسر جنود قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة استهدف ثكنات لمشاة البحرية الأميركية في لبنان عام 1983.
قالت القاضية لوريتا بريسكا إن قانوناً اتحادياً صدر عام 2019 جرّد البنك المركزي الإيراني من حصانته السيادية من الدعوى القضائية التي سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران، بسبب تقديمها دعماً مادياً للمهاجمين، حسبما أوردت وكالة «رويترز».
وأسفر تفجير في ثكنات مشاة البحرية عن مقتل 241 من أفراد القوات الأميركية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983.
وأصدرت محكمة اتحادية حكماً قضائياً لصالح الضحايا وعائلاتهم، يلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار عام 2007 بسبب الهجوم.
وبعد 6 سنوات، سعت الأسر للحصول على عائدات سندات يُزعم أنها مملوكة للبنك المركزي الإيراني وتتولى إدارتها شركة «كلير ستريم» للأعمال المصرفية، وهي وحدة مقرها لوكسمبورغ وتابعة لشركة «دويتشه بورصة إيه جي»، وذلك للوفاء جزئياً بحكم المحكمة.
وقال البنك المركزي الإيراني إن الدعوى القضائية غير مسموح بها بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية الذي يحمي الحكومات الأجنبية عموماً من المساءلة في المحاكم الأميركية.
وقالت بريسكا إن قانون 2019 يخول للمحاكم الأميركية السماح بمصادرة الأصول الموجودة خارج البلاد للوفاء بالأحكام ضد إيران في قضايا الإرهاب، «على الرغم من» أن القوانين الأخرى مثل قانون الحصانة السيادية الأجنبية تمنح حصانة.
وأمرت محكمة في لوكسمبورغ شركة «كلير ستريم» عام 2021 بعدم نقل الأموال حتى تعترف محكمة في ذلك البلد بالحكم الأميركي، واستأنفت «كلير ستريم» القرار.
وفي يناير (كانون الثاني) 2020، ألغت المحكمة العليا الأميركية حكماً صادراً عن محكمة أدنى لصالح الأسر، وأمرت بإعادة النظر في القضية في ضوء القانون الجديد الذي تم اعتماده في الشهر السابق في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني. وكان الحكم الصادر في أبريل (نيسان) 2016، يشمل ثلاثة أحداث هي: تفجير منشأة بحرية أميركية في بيروت 1983، وتفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996، وهجوم انتحاري في مطعم بالقدس عام 2001.
وفي يناير (كانون الثاني) 2017، صادرت محكمة أميركية برجاً تجارياً تملكه إيران لصالح ضحايا الجنود الأميركيين في تفجير بيروت 1983، وذوي جنود أميركيين في تفجيرات الخبر. وفي القضايا نفسها أوقفت بورصة ألمانيا في 2013، بطلب أميركي، 1.9 مليار دولار من الأصول الإيرانية.
وأقامت إيران الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، في عام 2018، وطلبت منها أن تأمر واشنطن برفع العقوبات التي تفرضها عليها؛ لأنها تمثل انتهاكاً لمعاهدة الصداقة المبرمة عام 1955 بين البلدين.
وقضت المحكمة في عام 2019 بأن معاهدة الصداقة يمكن أن تشكل سنداً قانونياً لدعوة المحكمة للفصل في أي خلاف بين إيران والولايات المتحدة.