محكمة تونسية تصدر حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت في حقّ عنصر إرهابي

جندي في الجيش التونسي يستقل آلية عسكرية (رويترز)

أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية تونس حكماً يقضي بالإعدام شنقاً حتّى الموت في حقّ العنصر الإرهابي رائد التواتي، المتّهم الرئيسي بتفجير لغم أرضي أدّى إلى استشهاد نقيب بالجيش التونسي بجبل الشعانبي بمنطقة القصرين (وسط غربي تونس)، بالإضافة إلى الحكم بسجنه مدة 50 عاماً من أجل تهم ذات صبغة إرهابية أخرى. كما قضت المحكمة ذاتها بسجن متهم ثانٍ مدة ثمانية أعوام، ومتهمَين اثنين آخرين، من بينهما فتاة، مدة لا تقل عن أربع سنوات مع الخضوع للمراقبة الأمنية لمدة خمس سنوات بعد تنفيذ عقوبة السجن.
وتعود وقائع هذه القضية الإرهابية إلى شهر يونيو (حزيران) سنة 2019 عندما تعرّضت عربة عسكرية تونسية للتفجير عن طريق لغم أرضي زُرع في طريقها، مما أدّى إلى استشهاد نقيب بالجيش التونسي وتعرُّض ثلاثة عسكريين آخرين لإصابات متفاوتة الخطورة.
ومن خلال مجموعة من التحريات الأمنية تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب من الكشف عن وقوف العنصر الإرهابي رائد التواتي ومتهمين آخرين وراء العملية الإرهابية.
يُذكر أن تونس قد واجهت موجات متتالية من العمليات الإرهابية الدموية التي استهدفت في المقام الأول قوات الأمن والجيش التي تصفها التنظيمات الإرهابية بـ«الطاغوت» وتعمل على استهدافها في عملياتها الإرهابية التي غالباً ما تبناها تنظيم «داعش». ومن أكبر العمليات الإرهابية تلك التي جدّت سنة 2016 حينما استهدف هجوم إرهابي أول متحف باردو في العاصمة التونسية، فيما تم استهداف فندق سياحي في مدينة سوسة (وسط شرقي البلاد).
ولا تزال عناصر إرهابية قليلة متحصنة في الجبال الغربية المحاذية للحدود التونسية مع الجزائر، وهي تنتمي إلى تنظيمين إرهابيين هما: كتيبة «عقبة بن نافع» التي تنتمي إلى تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، و«أجناد الخلافة»، وهو تنظيم انشق عن «القاعدة» وبايع «داعش».
ويؤكد عدد من الخبراء والمختصين في المجموعات الإرهابية أن فاعلية تلك التنظيمات قد تراجعت خلال السنوات الأخيرة نتيجة استرجاع قوات الأمن والجيش قوتها وملاحقة تلك العناصر المتطرفة.