واشنطن تقرر بقاء «الوحدة» للإشراف على الانتخابات الليبية

المنفي يشيد بـ«الدور الأميركي الإيجابي في الحفاظ على السيادة الوطنية»

الدبيبة خلال حضوره إعلان دار الإفتاء الليبية بداية شهر رمضان (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال حضوره إعلان دار الإفتاء الليبية بداية شهر رمضان (حكومة الوحدة)
TT

واشنطن تقرر بقاء «الوحدة» للإشراف على الانتخابات الليبية

الدبيبة خلال حضوره إعلان دار الإفتاء الليبية بداية شهر رمضان (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال حضوره إعلان دار الإفتاء الليبية بداية شهر رمضان (حكومة الوحدة)

فيما عده مراقبون بأنه «رفض ضمني لمطالب بعض الأطراف السياسية الليبية بشأن تشكيل حكومة جديدة للإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بدلاً من حكومة الوحدة (المؤقتة) برئاسة عبد الحميد الدبيبة»، طرحت الولايات المتحدة مجدداً «ضرورة تشكيل حكومة ليبية جديدة عبر الانتخابات».
وفي خطوة تعني للمرة الأولى اعترافاً أميركياً باستمرار الدبيبة وحكومته للإشراف على الانتخابات، استغلت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، اجتماعها مساء أول من أمس مع الدبيبة للإعلان عن «دعم بلادها لجهود عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة»، التي قالت: إنها «تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة من خلال إجراء انتخابات في الوقت المناسب».
ويصطف هذا الموقف الأميركي مع تكرار حديث الدبيبة عن رفضه تسليم السلطة؛ إلا بعد إجراء الانتخابات لحكومة منتخبة، رغم إعلان مجلس النواب انتهاء فترة ولاية حكومته. كما تحدثت ليف، بحسب بيان للسفارة الأميركية، في لقائها مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، عن «دعم الولايات المتحدة العمل مع باتيلي لإجراء انتخابات في الوقت المناسب»، وأكدت «التزام بلادها بدعم ليبيا ذات سيادة ومستقرة، وموحدة وآمنة وتتحكم في شؤونها».
وكانت ليف، التي قادت على مدى يومين، وفداً ضم السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، قد ناقشت مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه عبد الله اللافي بالعاصمة طرابلس، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وأحاطتهما بنتائج زياراتها لعدد من المسؤولين الليبيين في شرق البلاد، ولقائها مع باتيلي.
وبينما، أشاد المنفي بما وصفه بـ«الدور الأميركي الإيجابي تجاه الملف الليبي، والتأكيد المستمر في الحفاظ على السيادة الوطنية، ودعم خطة باتيلي بشأن الانتخابات»، قالت ليف: إن «الاجتماع ناقش سبل دعم إجراء الانتخابات في الوقت المناسب، وتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية»، مشيرة إلى أنها بحثت مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري «أهمية عمل القادة الليبيين مع باتيلي من أجل الاتفاق على إجراء انتخابات في الوقت المناسب، تمشياً مع تطلعات الشعب الليبي».
بدوره، قال المشري: إنهما ناقشا سبل حل الأزمة السياسية عبر انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال، وجهود مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة، بما في ذلك اعتماد التعديل الدستوري، مؤكداً دعم مجلس الدولة أي جهود واضحة، تفضي إلى عقد الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين. ونقل عن ليف دعم بلادها الجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات.
في سياق ذلك، ناقش أعضاء من كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة مع مسؤول الملف السياسي في السفارة الأميركية، أهمية إنجاز الأطر القانونية والتنفيذية اللازمة للانتخابات، ودور مجلسي «النواب» «والدولة»، وأهمية التعاطي الإيجابي مع مقترح باتيلي. ومن جانبه، قال باتيلي: إنه تبادل مع ليف وجهات النظر حول كيفية الدفع قدماً بالعملية السياسية في ليبيا؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات هذا العام، معرباً عن تقديره دعم الولايات المتحدة عمل البعثة الأممية.
إلى ذلك، أكد المنفي، أنه بحث مع سفير الإمارات في ليبيا، محمد الشامسي، آفاق التعاون المشترك، والدفع قدماً بالعملية السياسية، ودعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، والوصول للانتخابات خلال العام الحالي. كما ناقش المنفي مع السفير الإيطالي، جوزيبي بوتشينو، الذي انتهت مدة عمله لدى ليبيا، سبل حل الأزمة الراهنة، عبر إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة.
من جهته، أكد عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أنه بحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش، آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية، من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات. ونقل عن فرانش تأكيده التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا، وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.