أعلنت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر «الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطياً». وتقدمت في بيان لها أمس الأربعاء بالشكر إلى النيابة العامة المصرية، ووزارة الداخلية المصرية، على جهودهما المبذولة في هذا الملف. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعاد تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) الماضي، بالتوازي مع دعوته لإطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وتتلقى لجنة «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء... وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة النيابة، أو محبوسين في قضايا مختلفة.
ووعدت لجنة «العفو الرئاسي» وفق ما أوردته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية الأربعاء، بـ«مزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة، والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم مجتمعياً بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها».
وأكدت لجنة «العفو الرئاسي» المصرية في وقت سابق «رفضها خروج أي سجين يُمثل تهديداً». وكان عضو اللجنة النائب طارق الخولي، تحدث في تصريحات سابقة، عن «معيارين لعمل اللجنة هما: عدم انتماء أي شخص لتنظيم إرهابي، أو تورطه في أعمال عنف»، موضحاً أن «اللجنة تُدقق للغاية في كل حالة».
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة».
وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح المتحدث ب
جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).
بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على
مصر لدفع تنمية سيناء بتطوير «ميناء العريش» وتسريع «الربط السككي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5320191-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83%D9%8A
مصر لدفع تنمية سيناء بتطوير «ميناء العريش» وتسريع «الربط السككي»
أعمال التطوير في ميناء العريش البحري (وزارة النقل المصرية)
ضمن إجراءات حكومية لدفع مشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء (شمالي شرق)، تستهدف الحكومة المصرية تطوير «ميناء العريش البحري» على ساحل البحر المتوسط، إلى جانب تسريع «الربط السككي» بين مدن تابعة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء ومنطقة شرق بورسعيد (شمال).
وتفقد وزير النقل المصري، كامل الوزير، مواقع العمل بمشروع تطوير وتوسعة «ميناء العريش» البحري، وحسب إفادة لوزارة النقل المصرية، السبت، أكد الوزير أن «المشروع يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة التجمعات الصناعية والزراعية بسيناء، وتسهيل عملية التصدير إلى مختلف دول العالم».
وتسهم المشروعات التنموية في سيناء في جذب المواطنين من محافظات أخرى للتوطين، بالإضافة إلى زيادة الثقل الاقتصادي لمحافظتي شمال وجنوب سيناء عبر زيادة حركة تصدير المنتجات الصناعية والزراعية والمعادن التي تحتويها أرض سيناء، بحسب برلمانيين واقتصاديين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
ويقع «ميناء العريش» على ساحل البحر المتوسط، شمال شرقي مصر، وهو الميناء البحري الوحيد المطل على البحر المتوسط، في محافظة شمال سيناء، وحسب وزارة النقل المصرية، فإن «الميناء له أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء، لدوره الهام في خدمة حركة التجارة بين قارتي أوروبا وآسيا».
وزير النقل المصري يتفقد أعمال التطوير في ميناء العريش البحري (وزارة النقل المصرية)
وأشار وزير النقل إلى أن الميناء له «دور مهم في خدمة حركة التجارة بين قارتي أوروبا وآسيا، ويعد أحد المكونات الأساسية للممر اللوجيستي (العريش/طابا)، الذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط، وحتى ميناء طابا في خليج العقبة، مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء».
وقبلها بيوم واحد، تفقّد الوزير أيضاً خط سكة حديدية يصل إجمالي طوله 500 كيلومتر يربط بين مدن القناة وسيناء، وأشار إلى أن ميناءي (العريش وطابا)، ستربط بينهما شبكة من السكك الحديدية والطرق السريعة، مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وفق وزير النقل المصري، ويعد ممر (العريش/طابا) أحد الممرات اللوجستية الدولية المتكاملة التي ستسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل اللوجستي وتجارة الترانزيت، وفق وزارة النقل المصرية.
وتسهم مشروعات النقل والمختلفة واللوجستيات في تعزيز الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تتمتع بها شبه جزيرة سيناء، وفق عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) عن محافظة شمال سيناء فايز أبو حرب الذي قال، إن «تطوير الميناء البحري الوحيد في شمال سيناء، سيزيد من صادرات المنتجات الصناعية والزراعية والثروات التعدينية في أراضي سيناء».
ويرى أبو حرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن«الربط السككي، والطرق التي تربط بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر، ستتكامل مع محاور التنمية الأخرى في شبه جزيرة سيناء؛ ما يسهل عملية التصدير للمنتجات المختلفة»، وقال إن«الحكومة المصرية تبذل جهوداً للتنمية هناك، لكنها بحاجة إلى المزيد، وتسريع وتيرة التنفيذ، لتعزيز الاستفادة من ثروات المنطقة».
وتسهم عملية التعمير في سيناء، في عودة الحياة لطبيعتها بمدن المنطقة وجذب مواطنين من محافظات أخرى للتوطين في سيناء»، بحسب النائب فايز أبو حرب.
وتتحدث الحكومة المصرية عن طفرة في مشروعات التنمية بسيناء خلال السنوات الأخيرة، وفي نهاية عام 2023، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى أن حكومته أنفقت على مشروعات التنمية في سيناء خلال 10 سنوات أكثر من 600 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 52.56 جنيه مصري)، شملت مشروعات في مختلف القطاعات التنموية، بداية من البنية التحتية والطرق والإسكان والمياه والأنفاق.
وفي ذلك الحين، أكد أن «المرحلة الثانية من مشروعات التنمية في سيناء تقدّر بنحو 363 مليار جنيه، لتنفيذ نحو 302 مشروعاً، خلال 3 سنوات»، حسب مجلس الوزراء المصري.
الرصيف السياحي في ميناء العريش البحري (وزارة النقل المصرية)
وتعوّل الحكومة المصرية على مشروعات التنمية في سيناء لتعزيز الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وفق أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، وقال، إن «ما يتم تنفيذه يأتي ضمن الخطة الاقتصادية والتنموية لمصر بشكل عام، والتي تستهدف تعزيز الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية، ومنها المعادن التي تحتويها سيناء».
ويرى إبراهيم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشروعات التي تنفذها الحكومة في مدن سيناء تحقق فوائد اجتماعية وأمنية والأهم اقتصادية»، وقال إن «هناك اهتماماً حكومياً في السنوات الأخيرة لمعالجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها سيناء لسنوات بمشروعات تنموية تعزز من ربطها ببقية المحافظات والمدن المصرية، وتسهل من حركة الأفراد والبضائع منها وإليها».
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في شهر أبريل (نيسان) الماضي، أن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء في العام المالي الحالي 2026، والعام المالي المقبل (2026 - 2027) تبلغ نحو 35 مليار جنيه، وأن «59 في المائة من الاستثمارات موجهة للتنمية البشرية وبناء الإنسان».
ترحيل المهاجرين الأفارقة من تونس: «عودة طوعية» أم طرد ممنهج؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5320187-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%9F
ترحيل المهاجرين الأفارقة من تونس: «عودة طوعية» أم طرد ممنهج؟
مهاجرون أفارقة في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بإعادتهم إلى بلدانهم بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها في تونس (أ.ف.ب)
لم يكن مايكل أوبونا يعلم أن رحلته الشاقة سعياً للعبور إلى أوروبا ستنتهي بطلب للعودة إلى غانا، بعد أقل من عام على وصوله إلى تونس. ولكن الظروف التي تزداد صعوبة وتعقيداً دفعته إلى أن يصبح واحداً من آلاف الراغبين في العودة إلى بلدانهم في أفريقيا جنوب الصحراء، وهو حال كثيرين سجَّلوا أسماءهم للاستفادة من برنامج «العودة الطوعية» إلى بلدانهم الأصلية. إلا أن عاملين في المجال الإنساني -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم- أكدوا أن المهاجرين واللاجئين يُدفَعون دفعاً إلى الرحيل ومغادرة تونس.
مهاجرون أفارقة تم إنقاذهم وسط البحر خلال محاولتهم الوصول بحراً إلى أوروبا (رويترز)
وعبَر أوبونا (37 عاماً) الصحراء الكبرى مع زوجته وطفليه، ليصل إلى تونس العاصمة. ولكنه يرى الآن أن البقاء في تونس أصبح صعباً، بعدما بات حلم الوصول إلى أوروبا بعيد المنال، بسبب اتفاق أُبرم عام 2023 بين تونس والاتحاد الأوروبي، لتشديد الرقابة على عمليات عبور المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر البحر.
وقال أوبونا الذي ينتظر حالياً موعد العودة، ويعيش قرب مقرِّ المنظمة الدولية للهجرة في تونس: «الناس هنا، والحكومة... يعاملوننا كأننا لسنا بشراً».
ويواجه كثير من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ظروفاً شديدة الصعوبة في تونس؛ لا سيما منذ خطاب الرئيس قيس سعيِّد عام 2023، الذي قال فيه إن «جحافل من المهاجرين غير النظاميين» تشكِّل تهديداً ديموغرافياً لمجتمع بلاده.
وقالت «المنظمة الدولية للهجرة» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها ساعدت 4965 مهاجراً على العودة إلى بلدانهم، في الفترة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و31 أغسطس (آب) من العام الجاري، ضمن برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج؛ بينما تدير الحكومة التونسية برنامجاً منفصلاً يحمل الاسم نفسه، بجانب مركز رئيسي لإعادة المهاجرين بالقرب من مدينة صفاقس.
ولم تردّ السلطات التونسية على طلبات «وكالة الصحافة الفرنسية» لإجراء مقابلات وزيارة المركز.
عمليات طرد
في يونيو (حزيران) الماضي، قال مسؤول في الحرس الوطني التونسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن نحو 5 آلاف مهاجر أُعيدوا إلى بلدانهم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة؛ مشيراً إلى أن رحلات العودة باتت تُسيَّر «تقريباً بشكل يومي»؛ لكن مصادر في منظمات إنسانية قالت إن هذه العمليات لا تستوفي معايير العودة «الطوعية»، مؤكدة أن ضغوطاً اجتماعية واقتصادية وسياسية، بما في ذلك ممارسات عنصرية، تُستخدم عمداً لإرغام المهاجرين على مغادرة تونس. وقال أحد هذه المصادر، إن ما تسمَّى «عمليات العودة الطوعية» هي «عمليات طرد واضحة»، مضيفاً أن المهاجرين يُجبرون في بعض الأحيان على المغادرة، حتى وإن كانت العودة إلى بلدانهم غير آمنة.
تفكيك مخيَّم للمهاجرين غير النظاميين بضواحي صفاقس (أ.ف.ب)
وأوضح المصدر ذاته أن «السلطات تقول إن المهاجرين يمكثون فيما تُعرف بمراكز العودة مدة تقارب أسبوعين، بينما نعلم أن هذه العملية قد تستغرق أشهراً؛ خصوصاً للأشخاص الذين لا يملكون وثائق».
وأشارت مصادر أيضاً إلى أن ظروف احتجاز المهاجرين غير واضحة، كما أن بعضهم قد يرسَل إلى غير بلده، بينما قال مصدر آخر: «لاحظنا أن عدداً أكبر من الأشخاص بدأوا يصلون إلى ليبيا مؤخراً».
بدورهم، قال خبراء بالأمم المتحدة في يوليو (تموز) الماضي، إنهم يشعرون بالقلق إزاء معلومات بشأن «نظام مزعوم للاعتقال الجماعي والطرد والاتجار بالبشر» على الحدود بين تونس وليبيا.
ولم تُدلِ السلطات التونسية ولا الليبية بأي تعليق على هذه الاتهامات، بينما أعربت المصادر في المنظمات التي تحدثت إليها «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مخاوف بشأن غياب المعلومات الرسمية حول برنامج العودة الذي تديره الحكومة.
ضغوط متزايدة
وأعلن أكثر من 40 منظمة غير حكومية دولية، أن اللاجئين والمهاجرين في تونس يتعرضون لسوء معاملة وانتهاكات، وصلت في بعض الأحيان إلى حدِّ وقوع حالات اغتصاب، وفقاً لشهادات جمعتها.
مهاجرون أفارقة وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
وفي بيان مشترك في يوليو الماضي، قالت منظمات -من بينها «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية- إن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين «تعرضوا لعنف عنصري» في تونس، بالإضافة إلى «الاعتقال التعسفي، والطرد الجماعي، والإساءة والتعذيب، وغير ذلك من الممارسات السيئة».
جاء البيان بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاتفاق مثير للجدل وقَّعه الاتحاد الأوروبي مع تونس، لتزويدها بالتمويل والمعدات والتدريب من أجل منع مغادرة المهاجرين غير النظاميين. وقالت هذه المنظمات إن الاتفاق جاء «بتكلفة كبيرة على حقوق الإنسان والكرامة»، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي «شريك في المسؤولية».
وأشار نشطاء أيضاً إلى أن حملة تونس على المنظمات التي تدعم المهاجرين، بالإضافة إلى تعليق عمليات وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في عام 2024، تسببا في حرمان آلاف الأشخاص من الحصول على المساعدة.
حلم مؤجل
ينتظر موسى (24 عاماً) وكريم (22 عاماً) من غينيا أيضاً مواعيد «العودة الطوعية» لدى المنظمة الدولية للهجرة في تونس. وقال الصديقان اللذان يستخدمان اسمين مستعارين، إنهما قدِما إلى تونس قبل 3 سنوات بهدف العبور إلى أوروبا.
مهاجرون سريون أفارقة في غابة بضواحي مدينة صفاقس (أ.ف.ب)
يقول كريم متحسراً: «من المستحيل الذهاب إلى أوروبا الآن، ومن المستحيل البقاء».
أما موسى فقال إن هناك «ضغوطاً أكبر الآن تمارس ضد المهاجرين»، مضيفاً بصوت مرتجف: «أنت لست حراً. الشرطة تمنعك من الذهاب إلى أي مكان للعمل أو للحصول على شيء تأكله».
تصعيد أمني جديد يؤجج التوترات في غرب ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5320183-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
من عملية استهداف سابقة لمنشآت الطاقة والوقود في مدينة الزاوية غرب ليبيا (المؤسسة الوطنية للنفط)
عاد التوتر الأمني إلى واجهة الأحداث في غرب ليبيا، خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، إثر استهداف أجهزة أمنية بقذائف «آر بي جي» في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، بالتزامن مع تجدد مواجهات مسلحة في مدينة الزاوية، فيما أكدت وزارة الدفاع في حكومة «الوحدة الوطنية» استمرار التحقيقات في قضية خلية، قالت إنها استهدفت منشآت نفطية وكهربائية.
وسادت أجواء التوتر والحذر في أبو سليم، السبت، بعدما أعلن «جهاز دعم المديريات بالمناطق»، مساء الجمعة، تعرض عدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية للاستهداف بقذائف «آر بي جي». وقال إن المهاجمين «استخدموا مركبة قبل أن يفروا باتجاه شرق طرابلس عبر الطريق السريع، من دون الإعلان عن سقوط قتلى أو جرحى أو توقيف مشتبه بهم حتى الآن». واتهم الجهاز «بقايا جهاز دعم الاستقرار» بالوقوف وراء الهجوم، متوعداً بملاحقة المسؤولين عنه. وتأتي هذه التطورات الأمنية بعد فقدان «جهاز دعم الاستقرار» نفوذه في العاصمة إثر مقتل قائده عبد الغني الككلي في مايو (أيار) 2025، وما أعقب ذلك من مواجهات انتهت بسيطرة القوات الحكومية على مقاره في أبو سليم ومناطق أخرى.
تعزيز أمني في أحياء العاصمة طرابلس إثر عودة التوتر الأمني إلى واجهة الأحداث (مديرية أمن طرابلس)
ويعيد الهجوم إلى الواجهة «هشاشة الترتيبات الأمنية في العاصمة، خصوصاً في المناطق التي كانت تعدُّ لسنوات مراكز نفوذ لتشكيلات مسلحة، رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات في طرابلس بعد مواجهات العام الماضي لإعادة ترتيب السيطرة الأمنية والعسكرية»، بحسب مراقبين.
وفي الزاوية، تحدثت مصادر محلية عن تجدد اشتباكات مسلحة في مناطق داخل المدينة، مساء الجمعة، وسط تداول صور ومقاطع فيديو تظهر إطلاق نار وأضراراً في بعض الممتلكات. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من هوية جميع الأطراف المشاركة، أو حجم الخسائر الناجمة عن المواجهات.
في سياق ذلك، أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات على طريق أبو جناح بين عناصر مسلحة تابعة لميليشيا «دعم الاستقرار» بقيادة حسن أبوزريبة، وجماعة أخرى تابعة لأحمد المرابط المعروف بلقب «الطربوش».
وتشهد الزاوية توترات أمنية متكررة منذ أشهر، وسبق أن حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مايو (أيار) الماضي من استمرار حشد التشكيلات المسلحة، وتزايد حوادث الاغتيال في المدينة والمناطق المحيطة بها، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى جولة جديدة من العنف، ويعرض المدنيين للخطر.
وقالت البعثة، استناداً إلى نتائج فريق الخبراء المعني بليبيا، إن التنافس بين الجماعات المسلحة على النفوذ والسيطرة الإقليمية، والوصول إلى موارد الدولة، ما زال يقوض الأمن ويضعف مؤسسات الدولة، ويغذي الإفلات من العقاب، داعية إلى حماية المدنيين، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في أعمال العنف.
ليبي يملأ تنكة بالبنزين في ظل عدم حصول الكثير من المحطات على الوقود الكافي (رويترز)
وتكتسب الزاوية أهمية أمنية واقتصادية خاصة، وذلك بسبب وجود مجمعها النفطي ومصفاتها، التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 120 ألف برميل يومياً، وهي أكبر مصفاة عاملة في ليبيا. وقد تعرضت منشآت النفط في المنطقة خلال أغسطس (آب) الماضي لسلسلة هجمات بطائرات مسيّرة.
وفي أخطر تلك الهجمات، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخزان «402 - T» التابع لشركة البريقة لتسويق النفط تعرض لاستهداف مباشر أدى إلى اندلاع حريق وانهياره بالكامل، وكان يحتوي على نحو 4.5 مليون لتر من بنزين السيارات. كما تعرضت منشآت أخرى في المجمع النفطي لهجمات خلال الفترة نفسها.
وتزامنت تلك الهجمات مع استهداف محطة كهرباء في الزاوية، فيما أعلنت حكومة الوحدة لاحقاً أن التحقيقات الأمنية كشفت عن خلية تضم خمسة أشخاص، ليبيين وأجانب، قالت إنها متورطة في هجمات بمسيّرات انتحارية استهدفت خزانات نفط في طرابلس والزاوية ومحطة كهرباء الزاوية، إلى جانب إحباط مخططات لاستهداف محطة كهرباء جنوب طرابلس، ومنشآت وشخصيات أخرى.
وأكدت وزارة الدفاع، مساء الجمعة، استمرار التحقيقات في القضية «للكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بها»، ونفت «من حيث المبدأ» وجود أي توجه للتفاوض بشأنها مع أي طرف، متعهدة بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بعد استكمالها.
ويأتي تجدد التوتر الأمني في وقت تواجه فيه ليبيا ضغوطاً سياسية واقتصادية وأمنية متزامنة، بينما لا تزال المؤسسات الأمنية والعسكرية منقسمة بين مناطق نفوذ متعددة.
ويثير استمرار استهداف المنشآت الحيوية، وعودة الاشتباكات المحلية، تساؤلات بشأن قدرة السلطات على تثبيت ترتيبات أمنية مستدامة، وحماية البنية التحتية الاستراتيجية في غرب البلاد.
