استغاثة يمنية لوقف مخطط حوثي لهدم 500 مبنى في صنعاء القديمة

الحكومة اتهمت الميليشيات بتجريف الآثار وطالبت بتدخل دولي

منظر عام يظهر المباني المدرجة في قائمة «اليونيسكو» في مدينة صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
منظر عام يظهر المباني المدرجة في قائمة «اليونيسكو» في مدينة صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
TT

استغاثة يمنية لوقف مخطط حوثي لهدم 500 مبنى في صنعاء القديمة

منظر عام يظهر المباني المدرجة في قائمة «اليونيسكو» في مدينة صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
منظر عام يظهر المباني المدرجة في قائمة «اليونيسكو» في مدينة صنعاء القديمة (إ.ب.أ)

وجّه مثقفون ونشطاء يمنيون دعوات استغاثة؛ لوقف مخطط الميليشيات الحوثية لهدم 500 مبنى أثري، في مدينة صنعاء القديمة، المدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني لـ«اليونيسكو»، حيث يشمل ذلك هدم أربع من أهم الأسواق الحرفية في المدينة بهدف إقامة مزار طائفي.
وجّه مثقفون ونشطاء يمنيون دعوات استغاثة؛ لوقف مخطط الميليشيات الحوثية لهدم 500 مبنى أثري، في مدينة صنعاء القديمة، المدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني لـ«اليونيسكو»، حيث يشمل ذلك هدم أربع من أهم الأسواق الحرفية في المدينة بهدف إقامة مزار طائفي.
ويخشى المثقفون اليمنيون من أن يؤدي سلوك الحوثيين، الذي يستهدف مصادر دخل المئات من الأسر، إلى إخراج المدينة العتيقة من قائمة التراث العالمي، حيث تستهدف الميليشيات تغيير التركيبة الديموغرافية للعاصمة اليمنية المختطفة. وعبّر بيان وقّعه العشرات من الأدباء والكتّاب والناشطين اليمنيين، عن عزم الميليشيات الحوثية تدمير عدد من البيوت والأسواق في مدينة صنعاء القديمة؛ من أجل عمل مزار طائفي، وقالوا إن مشرفي الجماعة يريدون تدمير البيوت والدكاكين القائمة في قلب المدينة منذ عقود طويلة.
وقد طالب البيان سلطة الانقلابيين الحوثيين بالعدول عن تنفيذ فكرة بناء المزار؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تضرر الناس في مساكنهم وأماكن تجارتهم، معلنين التضامن مع سكان المدينة القديمة.
وأكدت مصادر يمنية مطلعة أن مخطط ميليشيات الحوثي يستهدف إزالة أسواق الحلقة، وسوق المنجارة، وسوق المحدادة، وسوق المنقالة، والتي تضم 500 دكان، حيث ستتم إزالة هذه الأسواق الأربع نهائياً، لعمل ساحة كبيرة في وسطها، وإنشاء مبنى على شكل قبة، حيث تزعم الميليشيات أن هذا المكان وقف فيه علي بن أبي طالب في أول عهد الإسلام. ووصف سكان هذا المخطط بأنه «جريمة حوثية جديدة بحق اليمن أرضاً وتاريخاً وتراثاً»، وقالوا إنه خطوة مكملة لخطوات سابقة تستهدف المدينة، وتغيير تركيبتها السكانية، من خلال مضاعفة إيجارات المحلات والمنازل المملوكة للدولة، ومصادرة أخرى بحجة أنها أملاك عامة، أو أنها أوقاف، بعد أن صادرت مساحات شاسعة من الأراضي بالحجج السابقة نفسها، إلى جانب مصادرة المرتفعات المحيطة بالمدينة، والتوسع إلى ضواحيها.
وفي أول رد حكومي، حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من هذا المخطط، وقال في تصريحات رسمية إن الميليشيات باشرت بوضع الخطط الإنشائية لإزالة الأسواق الأثرية الأربع، وتحويلها إلى مزار على الطريقة الإيرانية، غير آبهة بوضع المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1981، وقائمة مواقع التراث العالمي المعرّضة للخطر في يوليو (تموز) 2015.
وأشار الإرياني إلى أن الميليشيات الحوثية سبق أن قامت بهدم مسجد النهرين التاريخي وتسويته بالأرض، والعبث بمواد بنائه وأحجاره التي لا تقدر بثمن، وهو أحد أقدم المساجد الأثرية في العالم، وأبرز المعالم التاريخية في مدينة صنعاء القديمة، وتم بناؤه على يد أحد الصحابة في القرن الأول الهجري، ويزيد عمره على 1300 عام.
وأكد الوزير اليمني أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من استهداف وتدمير ممنهج للمواقع الأثرية والتراثية يندرج ضمن مخططها لتجريف الهوية والموروث الثقافي والحضاري والتاريخي لليمن، واستبدال هوية دخيلة مستوردة من إيران بها، في انتهاك سافر لكافة القوانين والمواثيق الدولية، واستنساخ لممارسات الجماعات الإرهابية المتطرفة، وفق تعبيره.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها منظمتا «اليونيسكو» و«الأليسكو»، ومراكز الدراسات والأبحاث المتخصصة، وكل المهتمين، بإدانة ما وصفه بـ«الجريمة النكراء»، والتدخل لوقف المذبحة التي تنوي ميليشيا الحوثي ارتكابها بحق أحد مواقع التراث العالمي الخاضعة للحماية الدولية، بوصفها مِلكاً للبشرية جمعاء، وجزءاً من تاريخ الإنسانية وهويتها.
الكشف عن المخطط الحوثي جاء بعد أيام من الكشف عن عملية نهب وعبث غير مسبوقة، تعرض لها موقع «مملكة نشان» الأثري المهم في محافظة الجوف اليمنية، في المنطقة التي يسيطر عليها الانقلابيون، حيث تعرض موقع المملكة التي ظهرت في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد، وخضعت لسيطرة مملكة سبأ ومملكة معين، للحفر بالجرافات، وتم نبش معبدين بحثاً عن الكنوز في ظل تواطؤ من سلطة الانقلاب.
وذكرت المصادر أن الموقع الأثري يحتوي على معبدين مميزين للإله عثتر ذو رصاف والإله أرنيدع، وسبق أن وجد فيه، الكثير من النقوش المهمة مكتوبة بخطيْ المسند والزبور، وتميزت باللوحات الجميلة، ومشاهد مقابلات الآلهة، وأعمال فنية فريدة، رسمت على جدران المعبدين قبل العبث بهما.
ويعود أول وصف للموقع إلى رحلة جوزيف هاليفي ودليله اليهودي اليمني حاييم حبشوش في ربيع سنة 1870، ثم بعد ما يزيد على 70 سنة، زار هذا الموقع المصريان محمد توفيق سنة 1945، وأحمد فخري سنة 1947، وكانت بعثة تنقيب أثرية قد بدأت العمل في ذلك الموقع عام 1988، لكنها توقفت بعد عام على ذلك.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الحكومة اليمنية تواصل تعزيز حضورها في المحافظات المحررة

المحافظ سالم الخنبشي عقب افتتاح مقر مجلس حضرموت الوطني بسيئون (مجلس حضرموت الوطني)
المحافظ سالم الخنبشي عقب افتتاح مقر مجلس حضرموت الوطني بسيئون (مجلس حضرموت الوطني)
TT

الحكومة اليمنية تواصل تعزيز حضورها في المحافظات المحررة

المحافظ سالم الخنبشي عقب افتتاح مقر مجلس حضرموت الوطني بسيئون (مجلس حضرموت الوطني)
المحافظ سالم الخنبشي عقب افتتاح مقر مجلس حضرموت الوطني بسيئون (مجلس حضرموت الوطني)

تواصل الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دولياً، تعزيز حضورها في المحافظات المحررة، عقب تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، شرق البلاد، وانتشار قوات «درع الوطن» لتأمين الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.

وفي هذا السياق، أصدرت عدة وزارات حزماً من التعميمات والبيانات شددت فيها على منع خروج السلاح من العاصمة المؤقتة عدن، والالتزام بالانضباط الإداري والحياد الوظيفي، وحماية الأمن والاستقرار، وضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ووجّه وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان رسائل حازمة إلى جميع القيادات العسكرية والوحدات الأمنية في عدن، أكد فيها ضرورة الالتزام الصارم بالتوجيهات العليا الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والمتضمنة منع إخراج أو نقل أي نوع من أنواع الأسلحة، الثقيلة أو المتوسطة أو الخفيفة، من عدن إلى أي محافظة أخرى.

وفي حضرموت، افتتح محافظها سالم الخنبشي مقر مجلس حضرموت الوطني في مدينة سيئون، مبشراً ببدء مرحلة جديدة يسودها التسامح والتعايش وتعزيز الشراكة الوطنية.

وفي إطار التحركات السياسية والدبلوماسية، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مستجدات الأوضاع في اليمن، في مقدمتها القضية الجنوبية، إلى جانب مناقشة سبل تنسيق وتعزيز الجهود المشتركة بما يسهم في دعم الاستقرار وأمن المنطقة.


أسف ستارمر لاستقبال علاء عبد الفتاح «ينتصر» لرواية مصريين غاضبين

صورة أرشيفية للناشط علاء عبد الفتاح بعد حصوله على عفو رئاسي في القاهرة الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 (أ.ب)
صورة أرشيفية للناشط علاء عبد الفتاح بعد حصوله على عفو رئاسي في القاهرة الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 (أ.ب)
TT

أسف ستارمر لاستقبال علاء عبد الفتاح «ينتصر» لرواية مصريين غاضبين

صورة أرشيفية للناشط علاء عبد الفتاح بعد حصوله على عفو رئاسي في القاهرة الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 (أ.ب)
صورة أرشيفية للناشط علاء عبد الفتاح بعد حصوله على عفو رئاسي في القاهرة الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 (أ.ب)

انتصر إبداء رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، أسفه لاستقباله الناشط السياسي المصري - البريطاني علاء عبد الفتاح في لندن، للمواقف المصرية الغاضبة من الناشط، بما يشير إلى تحول في موقف بريطانيا الداعم لعبد الفتاح باعتباره «ناشطاً حقوقياً»، فيما أظهرت تدويناته «تحريضاً على العنف».

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الأحد، إنه يعتذر ونادم على استقبال عبد الفتاح في بريطانيا، وذلك بعد قراءة منشوراته التي وصفها بـ«البغيضة»، لافتاً إلى أنه لم يكن على علم بها، وكان ينبغي على فريقه إبلاغه بها والتدقيق في خلفية علاء، مضيفاً أنه «يجري اتخاذ إجراءات تصحيحية».

وأثار وصول عبد الفتاح إلى إنجلترا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أزمة إثر ترحيب ستارمر به ووصف قضيته بأنها كانت «أولوية قصوى لحكومته منذ توليه المسؤولية»، ما رفضه معارضون.

وقال وزير العدل في حكومة الظل عضو البرلمان روبرت جينريك إن ذلك يتناقض مع تعهد الحكومة بمحاربة «معاداة السامية»، خاصة في ظل ما يصفه بسجل عبد الفتاح من «تصريحات متطرفة تحرّض على العنف ضد الإسرائيليين والشرطة»، مذكراً بتصريحات عدة سجلها الناشط عبر حساباته، وتساءل عما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني على علم بهذه التصريحات وما إذا كان يدين تلك التصريحات بشكل قاطع ومن دون أي تبرير.

ورغم اعتذار عبد الفتاح للبريطانيين عن تدويناته السابقة، فإن الأزمة لم تنتهِ في بريطانيا، ما قوبل بـ«شماتة» في مصر من منتقدين للناشط ومواقفه، سواء التي تعرض بسببها للسجن في مصر، أو اختياره الاعتذار عنها للشعب والحكومة البريطانية وليس لبلاده.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات ستارمر وتفاصيل الأزمة البريطانية باعتباره انتصاراً وتأكيداً لصحة مواقفهم السابقة الرافضة للإفراج عن عبد الفتاح. وأعاد بعضهم نشر تدوينات سابقة له تحمل تحريضاً على العنف.

وانتقد المحامي المصري والناشط الحقوقي عبد الجواد أحمد، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»، ما وصفه بازدواجية معايير رئيس الوزراء البريطاني عندما أبدى الأسف لاستقبال عبد الفتاح «غضباً من سابق منشوراته وانتقاداته ومهاجمته إسرائيل، التي اعتبرها رئيس الوزراء معادية للسامية، في حين تجاهل هو وحكومته تدوينات الشخص ذاته تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها».

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر (أيلول) الماضي قراراً بالعفو عن عبد الفتاح، الصادر ضده في ديسمبر 2021 حكماً بالسجن لخمس سنوات بتهمة «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة».

وأضاف أحمد لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يتوقع من عبد الفتاح، كمصري وعربي، ألا يتراجع عن تدويناته ومنشوراته ضد إسرائيل «لعلمه اليقيني بما فعلته من جرائم عنصرية وضد الإنسانية في غزة»، متابعاً: «كان الأولى أن يعتذر عن سابق مواقفه ضد الدولة المصرية».

وذكر عبد الفتاح، في بيان اعتذاره إلى البريطانيين، أن عدداً من تغريداته أسيء فهمها، ‌لكن بعضها غير مقبول. وتابع قائلاً: «بالعودة إلى تلك التغريدات الآن، تلك التي لم تُحرف تماماً بعيداً عن مقصدها، أتفهم حقاً كيف كانت صادمة ومؤذية، ولهذا أعتذر عنها بكل صراحة».

في غضون ذلك، استهجن عضو مجلس النواب السابق مصطفى بكري، في منشور عبر منصة «إكس»، الموقف البريطاني السابق في انتقاد مصر لسجن عبد الفتاح، قائلاً: «إذا كانت ثورتكم ضد هذا الفوضوي جاءت بناء على تغريدات قديمة اعتذر عنها وتخص الصهاينة وليس بريطانيا، فلماذا غضبتم وشهرتم بمصر لمجرد أنها تنفذ حكماً قضائياً ضد شخص حرّض على قتل الضباط والجنود المصريين. الموقف المصري كان صحيحاً، لكنكم صممتم آذانكم وأغمضتم عيونكم عن الحقيقة».

وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية عن طريق والدته ليلى سويف بصفته من مواليد المملكة. وبعد أن أصبح «مواطناً بريطانياً» جرت اتصالات عدّة بشأنه بين الحكومتين المصرية والبريطانية، قبل الإفراج عنه ورفع اسمه من قوائم «الإرهاب» والسماح له بالسفر خارج البلاد.


«تبريد للأزمات»... الرئيس الصومالي يلتقي زعيماً معارضاً بارزاً

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يلتقي المعارض البارز شريف شيخ أحمد (موقع الصومال الجديد)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يلتقي المعارض البارز شريف شيخ أحمد (موقع الصومال الجديد)
TT

«تبريد للأزمات»... الرئيس الصومالي يلتقي زعيماً معارضاً بارزاً

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يلتقي المعارض البارز شريف شيخ أحمد (موقع الصومال الجديد)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يلتقي المعارض البارز شريف شيخ أحمد (موقع الصومال الجديد)

شهدت مقديشو لقاءً غير مسبوق بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وسَلَفه شريف شيخ أحمد الزعيم المعارض البارز رئيس «منتدى الإنقاذ»، وسط توترات بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، وتصاعد أزمة الإقليم الانفصالي بعد اعتراف إسرائيل به أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

اللقاء يراه خبير في الشؤون الأفريقية والصومال، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة «تبريد للأزمات» عقب تفاقمها داخلياً جراء خلافات بين المعارضة والحكومة بسبب ملف الانتخابات، أو الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي، متوقعاً «تهدئة داخلية قريبة حال تم فتح حوار جاد».

وحسبما نقل موقع «الصومال الجديد»، الاثنين، فإن اللقاء الذي عُقد خلف الأبواب المغلقة، يهدف إلى تخفيف حدة التوترات السياسية التي تشهدها البلاد.

وذكر بيان صادر عن حزب «هيميلوقرن» بزعامة شريف شيخ أحمد أن المناقشات «تركزت على الوضع العام في البلاد، وبشكل خاص على الخلافات السياسية». وشدد البيان على ضرورة الحوار الوطني.

وأكد شيخ أحمد استعداده للمشاركة في أي جهد يهدف إلى توحيد الصوماليين، وحل الخلافات السياسية، مشيراً إلى «أهمية الوحدة والتوافق والحوار الجاد كعناصر أساسية لتجاوز الأزمات المستمرة التي تعصف بالبلاد».

وخلال اللقاء، حثّ زعيم المعارضة رئيس البلاد على «المصالحة مع الأطراف المتنازعة، لا سيما رئيسي جوبالاند وبونتلاند»، بينما أبدى شيخ محمود «مرونةً، وأعرب لشريف عن استعداده للتوصل إلى اتفاق شامل، نظراً لتفاقم الوضع المتعلق بوحدة البلاد»، حسبما ذكرت تقارير محلية.

وأعرب شيخ محمود عن نيته عقد اجتماع تشاوري وطني مع جميع الأطراف السياسية، مطالباً رئيس «منتدى الإنقاذ» أن يضطلع بدور محوري في ضمان نجاح المؤتمر، وتشكيل توافق وطني لتجاوز القضايا الراهنة.

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أنه بعد اعتراف إسرائيل بحكومة أرض الصومال، يسعى شيخ محمود إلى تخفيف الضغط على المعارضة، وإقناعها بأن الحفاظ على الوحدة يأتي في المقام الأول بعد انقسام طويل بينه وبين رئيسي حكومتي جوبالاند وبونتلاند، اللذين لا يشاركان حالياً في خطة الجمعية الوطنية الصومالية لإجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2026.

وقال إن الظروف التي يواجهها الصومال من وضع سياسي وأمني وتحديات بيئية خطيرة نتيجة الجفاف تدعو الرئيس إلى «تبريد الأزمات وبدء حل ما يمكن حله، خصوصاً الأزمة السياسية الداخلية لتعزيز وحدة كلمة البلاد».

وسبق الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال عقد مؤتمر قادة المعارضة الصومالية في مدينة كيسمايو في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر بمشاركة إدارتي جوبالاند وبونتلاند لمناقشة الخلافات السياسية مع الحكومة.

واستضافت الولاية هذا المؤتمر بعد نحو 10 أيام من إعلان رئيس برلمان جوبالاند، عبدي محمد عبد الرحمن، أن جوبالاند انتقلت من ولاية إقليمية إلى دولة، في تصعيد للتوتر السياسي القائم بينها وبين الحكومة الفيدرالية التي تصف الإدارة الحاكمة حالياً في الإقليم بأنها غير شرعية، بعد إجرائها انتخابات أحادية الجانب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أعادت رئيسها أحمد مدوبي الذي يحكم جوبالاند منذ عام 2012 إلى السلطة.

يأتي ذلك بينما يشتد منذ عام الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة المرتقبة في 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري سنة 1968، بديلاً عن الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي اعتمدت بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، وجرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة 4 عشائر كبرى؛ هي هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال دستور 2012 المؤقت هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وجوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.

ويرى خبير الشؤون الأفريقية إبراهيم أن تلك الخلافات يمكن أن تجد حلولاً حال فتح حوار بين الحكومة والمعارضة، والوصول إلى نقاط تفاهم تقوي الجبهة الداخلية، وتوحد الجهود صوب مواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال بما يحول دون انفصاله أو تهديد استقرار البلاد.