نتنياهو يتعهد عدم بناء مستوطنات جديدة بعد التوبيخ الأميركي

في أعقاب استدعاء وزارة الخارجية الأميركية، الليلة الماضية، سفير إسرائيل، مايك هرتسوغ، إلى جلسة «تذمر وتوضيح» نادرة للغاية في العلاقات بين إسرائيل وأميركا، أدانت خلالها إقرار «الكنيست» قانوناً يلغي الانسحاب من شمال الضفة الغربية، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بياناً وُصف بأنه لـ«تنفيس الغضب»، أعلن فيه أن حكومته لا تنوي إقامة مستوطنات جديدة في هذه المنطقة.
وكان نتنياهو حذراً في بيانه أيضاً إزاء حلفائه الذين يصرون على العودة للاستيطان في المستوطنات الأربع التي أتاح القانون الاستيطان فيها، قائلاً: «قرار (الكنيست) بإلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط يضع حداً لقانون تمييزي ومهين منع اليهود العيش بمناطق في شمال الضفة الغربية التي تُعد جزءاً من وطننا التاريخي»، على حد تعبيره.
وسخر من المعارضة بقوله: «ليس بالصدفة أن هذا القانون جُوبِه برفض شديد من قيادات المعارضة، ممن أيدوا القانون السابق على طول الطريق»، لافتاً إلى أنه «لا نيات للحكومة لإقامة مستوطنات جديدة في هذه المناطق»
وقال مسؤول إسرائيلي مطلع، في حديث مع «القناة 13» للتلفزيون: «هناك غضب أميركي من الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل على الساحة الفلسطينية». لكنه شدد على أن «الحديث لا يدور عن أزمة، إنما عن تمرير رسالة إضافية استكمالاً للبيان الذي نشره نائب المتحدث باسم الخارجية». وأفادت المصادر الإسرائيلية، أمس (الأربعاء)، بأن شيرمان أعربت أمام السفير هرتسوغ عن «قلق واشنطن العميق من إلغاء الانفصال عن 4 مستوطنات بالضفة؛ كونه يجيز العودة إلى المستوطنات ومنح الشرعية لتحويل بؤر استيطانية عشوائية في المنطقة إلى مستوطنات ثابتة». وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن جلسات الاستدعاء للتوبيخ تُعدّ خطوة غير معتادة وآلية دبلوماسية نادرة للغاية في العلاقات بين إسرائيل وأميركا، حيث كانت جلسات الاستدعاء من هذا القبيل لـ«توضيح بعض الأمور وتنسيق المواقف بين البلدين». ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية، فإن جلسة التوبيخ تشكل احتجاجاً دبلوماسياً رسمياً من قِبل واشنطن على إجراءات حكومة بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه عادة ما يدأب الأميركيون على نقل رسائلهم إلى إسرائيل «من دون استخدام هذه الأنواع من الإجراءات».
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لـ«الكنيست» صادقت، فجر أول من أمس (الثلاثاء)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون «إلغاء قانون الانفصال» في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضواً في «الكنيست» مقابل 18 معارضاً.