شهادة اعتراف دولية للبيئة الصناعية السعودية

هيئة «مدن» تبرز في تطبيق الجودة والتميز المؤسسي وتهيئة بيئة استثمار جاذبة

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتسلم شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتسلم شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (الشرق الأوسط)
TT

شهادة اعتراف دولية للبيئة الصناعية السعودية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتسلم شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتسلم شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (الشرق الأوسط)

توجت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» جهودها في تطبيق نموذج عمل إداري يتسق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، بالحصول على شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «إي إف كيو إم».
وتعمل «مدن» السعودية على تهيئة البنية التحتية المناسبة لجذب المصانع المحلية والدولية من أجل الدخول والاستثمار في بيئة ممكنة للقطاع تتسم بتطبيق مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي.
وتسلم بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، شهادة الاعتراف فئة (4) نجوم من المؤسسة الأوروبية، في مجال تطبيق مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي.
ويعد نموذج «إي إف كيو إم» إطار عمل إداري معترفا به عالمياً للتغيير التنظيمي وتحسين الأداء، يستند إلى بيانات مدعومة من خبراء الصناعة بما يتلاءم مع غايات المنظمات وأولوياتها والعاملين لديها؛ سعياً لتحقيق نتائج فاعلة ومستدامة في مجال التميز المؤسسي.
وتعد المنظمة الأوروبية مؤسسة غير ربحية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتميز الأداء والأعمال المؤسسية.
وأكدت «مدن» أن حصولها على شهادة التميز الأوروبية، يُعد تتويجاً لجهود فريق عملٍ وطني قدم أداءً احترافياً على مدى عامٍ كاملٍ، واضعة نُصب عينيها تطبيق نموذج عمل إداري يتسق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، ما يُعزّز ثقة الشركاء المحليين والدوليين في بيئة الاستثمار الصناعي بالمملكة، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
ويأتي ذلك ضمن أهداف «مدن» للارتقاء بمؤشرات الأداء العام وفق أسس علمية، وتحقيق تطلعات شركائها في خلق بيئة استثمارية نموذجية تتسم بالاستدامة والتكامل، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.
واستضافت «مدن» مؤخراً، الاجتماع الـ15 لمجلس الشراكة اللوجيستي مع القطاع الخاص، برئاسة الدكتور رميح الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف، والمهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، وكذلك المهندس ماجد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وبحضور عدد من مستثمري القطاع الخاص اللوجيستي بالمملكة.
وعلى خلفية الاجتماع تم افتتاح ساحة «همة» المملوكة لشركة «الهمة اللوجيستية» على مساحة 120 ألف م2 لتوفير منظومة خدمات متكاملة للشاحنات والسائقين تشملُ الصيانة، والوقود، بالإضافة إلى خدمات الإعاشة والإيواء المؤقتة، بجانب توفير الحلول الذكية لمشغلي الشاحنات.
وتتطلع «مدن» إلى تحقيق الاستفادة المثلى من منتج الحلول اللوجيستية الذي توفره بوصفه أراضي موزعة في مناطق رئيسية بالمملكة، تسمح بعمليات التخزين والنقل، لتوزيع البضائع وفق آلية مرنة وبكفاءة تشغيلية عالية رُوعي فيها ملاءمتها للتكيف مع كثافة الحركة المرورية.
وتأتي هذه المبادرات النوعية في الوقت الذي تعمل فيه «مدن» على خلق البيئة الملائمة للوصول إلى توفير متطلبات (مجتمع صناعي متكامل ومستدام)، يُعزّز من جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أهداف البرامج والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحويل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية، وتحقيق ريادة واستدامة نمو تلك القطاعات.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.