الطلاق الشفوي يُثير اهتمامات المصريين مجدداً

الرئيس المصري خلال احتفالية يوم المرأة المصرية التي دعا فيها إلى توثيق الطلاق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال احتفالية يوم المرأة المصرية التي دعا فيها إلى توثيق الطلاق (الرئاسة المصرية)
TT

الطلاق الشفوي يُثير اهتمامات المصريين مجدداً

الرئيس المصري خلال احتفالية يوم المرأة المصرية التي دعا فيها إلى توثيق الطلاق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال احتفالية يوم المرأة المصرية التي دعا فيها إلى توثيق الطلاق (الرئاسة المصرية)

أثار حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن «ضرورة توثيق الطلاق الشفهي» اهتمام المصريين. وأعاد الجدل الذي تتداخل فيه الآراء الدينية مع الأبعاد والمتطلبات الاجتماعية.
وقال الرئيس المصري إن «الحكومة تعمل حاليا على صياغة قانون الأحوال الشخصية، ليقضي على الطلاق الشفهي»، منوها خلال حديثه في احتفالية الأسرة المصرية مساء (الاثنين) إلى أن «قانون الأحوال الشخصية الجديد هدفه حماية الأسرة والأبناء، ويحوي أكثر من 140 بندا، وسيجري نقاش مجتمعي كبير حوله لخروجه بشكل موضوعي»، معتبرا أن «تطبيق أي قانون يحتاج إلى وقت ليستقر في وجدان المجتمع، ويستوعبه ويقبله، مثلما كان الزواج، يتطلب في البداية التوثيق حتى يمكن الاعتداد به أمام المحاكم وحفظ حقوق المرأة».
وأثار حديث السيسي اهتمام قطاعات واسعة من المصريين، وأعاد الجدل الذي أثير قبل نحو 5 سنوات حول الطلاق الشفهي، إذ كان قد دعا خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة، في يناير (كانون الثاني) 2017 إلى «إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة».
وقال الرئيس المصري حينها إنه «طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن 40 في المائة من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج». وأثارت تصريحات السيسي، وقتها، جدلا فقهيا حسمه الأزهر الشريف في ديسمبر (كانون الأول) 2022، في بيان قال فيه «يجب على المطلق أن يبادر إلى توثيق الطلاق فور وقوعه حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها». وأكد الأزهر حينها أنه «من حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل عقوبة رادعة على كل من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه».
ومع تأكيد الرئيس المصري أنه «لن يتم الاعتداد بالطلاق الشفوي، مع صدور القانون الجديد»، تجدد الجدل مرة أخرى. وأثار مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات بشأن «الآلية التي ستدفع الأزواج إلى توثيق ما يتلفظون به من طلاق، لا سيما أن البعض يطلق زوجته شفهيا ولا يعمد إلى التوثيق، ما يثير تساؤلات بشأن وضع الزوجة القانون والديني في هذه الحالة».
وتشكل قضية الطلاق إحدى القضايا الاجتماعية الرئيسية في مصر، التي يتداخل فيها البعد الاجتماعي مع تباين فقهي بين العلماء، ووفقا للدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة «يرجع سبب التباين الفقهي إلى الفصل بين شرعية وقوع الطلاق الشفهي، وضرورة توثيقه»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الزواج يسمى شرعا (الميثاق الغليظ) وله قدسيته ومكانته، لذلك فإن توثيق الطلاق ضرورة تمنع انتهاك قدسية الزواج من الأزواج أصحاب اللسان المنفلت»، حسب وصفها. وبحسب نصير فإن «توثيق الطلاق يمنع ويقلل إقدام بعض الرجال على النطق به في لحظات الغضب، ويضمن استقرار الأسرة». وبلغ عدد حالات الطلاق عام 2021 نحو 245 ألفا و777 حالة طلاق، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت عام 2020 نحو 222 ألف حالة، وبحسب التقرير الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي بلغ عدد حالات الزواج الرسمية عام 2020 نحو 876 ألف عقد زواج، وارتفع عام 2021 إلى 880 ألف عقد زواج، ووفق التقرير «تحدث حالة طلاق واحدة كل دقيقتين في مصر، و25 حالة في الساعة».
ومن جانبها، اعتبرت الدكتورة سامية خضر، أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس، أن «توثيق الطلاق ضرورة اجتماعية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الطلاق الشفهي يدمر الأسرة، وكثير من النساء يتم تطليقهن شفهيا ويعجزن عن إثبات ذلك»، موضحة أن «توثيق الطلاق ضرورة اجتماعية ستحافظ على كيان الأسرة وحقوق المرأة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


سودانيون في مصر يثيرون أزمة بخرائط لـ«حلايب وشلاتين»

نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
TT

سودانيون في مصر يثيرون أزمة بخرائط لـ«حلايب وشلاتين»

نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)

أثارت خرائط رفعها سودانيون لبلادهم، في مدن مصرية، تضم مثلث «حلايب وشلاتين»، جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات بترحيل أحدهم إلى بلده مرة أخرى.

وبين الحين والآخر يتجدد الجدال التاريخي داخل البلدين حول تبعية منطقة مثلث حلايب وشلاتين (أقصى جنوب مصر على الحدود السودانية). وبينما تخضع المنطقة لسيطرة مصرية فعلية، عدّت القاهرة، في تصريحات رسمية سابقة، أن الهدف من إثارة هذه القضية إحداث «فتنة بين البلدين».

وتبلغ مساحة مثلث حلايب نحو 20.5 كلم2، وتضم 3 بلدات كبرى هي حلايب وأبو الرماد وشلاتين، وتقطنها قبائل تمتد جذورها التاريخية بين مصر والسودان، أبرزها قبيلة البجة والبشارية.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر لافتات لمحال ومؤسسات تعليمية سودانية في مصر، مصحوبة بخريطة السودان تضم منطقة حلايب وشلاتين. وحذر مراقبون من هذه الممارسات، مؤكدين أنها «ستثير مشاكل للسودانيين المقيمين في مصر».

وتعددت وقائع نشر خرائط للسودان مصحوبة بمثلث حلايب وشلاتين، ما بين محال تجارية في القاهرة والإسكندرية، ومؤسسات تعليمية. وحسب وسائل إعلام محلية قامت السلطات الأمنية بترحيل صاحب «ماركت» للمنتجات السودانية بالقاهرة وضع على واجهة المحل خريطة لبلاده تضم منطقة حلايب، بداعي «مخالفة القواعد والشروط والقوانين المصرية».

وبعد الجدل الذي أثارته الخريطة على منصات التواصل، عدَّ منشور بصفحة «محل المنتجات السودانية» على موقع «فيسبوك»، أن «الخطأ في الشعار غير مقصود، وليست له أبعاد سياسية، وأنه تم إزالته».

سبق تلك الواقعة، اعتذار مؤسسة تعليمية سودانية في القاهرة، تضم مدارس خاصة، عن نشر صورة دعائية لشعار المؤسسة الكائنة بإحدى مناطق محافظة الجيزة بمصر، تضم خريطة السودان، وبها منطقتا حلايب وشلاتين، وبعد حالة الجدل التي أثارتها الصورة، عدّت إدارة المؤسسة أيضاً «الخطأ غير مقصود، ولا توجد أي نيّات سياسية من خلف هذا الخطأ».

تكررت الوقائع نفسها، مع تداول مستخدمي منصات التواصل لافتات محال تابعة لسودانيين، منها محال تجارية في الإسكندرية، وأخرى تابعة «لحلاق» سوداني بالقاهرة، خلال الأيام الماضية.

حلاق سوداني يعتذر عن وضع خريطة تشير إلى سودانية «حلايب وشلاتين»

وتضاعفت أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده «استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».

ولاقت وقائع نشر خرائط السودان مصحوبة بمنطقة حلايب انتقادات واسعة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وتساءلت بعض الحسابات عن «دور رؤساء الأحياء المسؤولة عن الرقابة والتفتيش على المحلات التي تم تأجيرها للسودانيين في كل المحافظات». فيما عدَّ البعض الأمر «مقصوداً ومنظماً».

ويرى الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، أن تداول سودانيين خرائط لبلادهم تضم منطقة حلايب «يثير مزيداً من المشاكل للمقيمين في مصر، حتى ولو بشكل غير مقصود»، وقال إن «مثل هذه الوقائع تدفع لمزيد من حملات الهجوم على اللاجئين السودانيين».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، السودانيين، إلى «ضرورة احترام قوانين ولوائح البلد المضيف، وعدم إثارة القضايا الحدودية، لأنها أمور تتعلق بالأنظمة السياسية بين البلدين».

تزامنت الأزمة الأخيرة مع حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر تنادي بوضع حد لازدياد أعداد اللاجئين في مصر، كونهم «تسببوا في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار»، في مقابل مدافعين عن وجودهم تعاطفاً مع أوضاعهم الإنسانية الصعبة.

وربط الباحث السوداني بين وقائع نشر الخرائط السودانية، وبين ما أثير مؤخراً حول ترحيل مصر لمهاجرين سودانيين غير شرعيين، وقال: «يجب احترام قواعد وقوانين البلد أولاً».

ولم يختلف في ذلك نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة، الذي أشار إلى أن «من يتم ترحيله من السودانيين يأتي لاعتبارات أمنية، أو لمخالفة شروط الإقامة»، مؤكداً أن «قضية الحدود المصرية السودانية محسومة، وفقاً لوثائق وخرائط مصرية ودولية، ولا داعي للاقتراب منها».

وأوضح حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن «السودانيين في مصر ينقسمون لثلاث فئات، ما بين لاجئين ومقيمين قانونياً ومقيمين بشكل مؤقت لحين انتهاء الحرب»، لافتاً إلى أن «جميع الفئات يتم معاملتهم معاملة خاصة كمصريين»، لكنه طالب في الوقت نفسه بضرورة «احترام المقيمين قواعد وقوانين البلد المضيف».

وقال حليمة إن «مصر تتخذ إجراءات لتقنين أوضاع جميع الأجانب على أراضيها»، بعد أن ارتفع عددهم لأكثر من 10 ملايين أجنبي، بينهم السودانيون.