غالبية البريطانيين ينتقدون مشكلات الموازنة

الإضرابات تتواصل على الرغم من اتفاق الأجور

سيّاح وزوار خارج أسوار قصر باكنغهام الملكي وسط لندن (رويترز)

يعتقد أكثر من نصف البريطانيين أن حكومة المحافظين فشلت في حل المشكلات الناتجة عما يطلق عليها اسم «الميزانية المصغرة»، الخاصة برئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس، والتي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني وارتفاع معدلات الرهن العقاري.
وأظهر استطلاع للرأي أُجري بعد عرض الميزانية السنوية الخاصة بجيريمي هانت في الأسبوع الماضي، أن 54 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن وزير الخزانة لم يتغلب على المشكلات التي خلَّفها له سلفه، كواسي كوارتنغ، حسبما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الثلاثاء.
وقال أقل من ربع المشاركين في الاستطلاع، بنسبة 22 في المائة، إن وزير الخزانة الجديد قد حل المشكلات. وكان هانت قد حل محل كوارتنغ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أيام من اضطرار تراس إلى ترك «داونينغ ستريت». وقام معهد «دلتا بول» بإجراء الاستطلاع لصالح «بلومبرغ».
وفي الشارع البريطاني، لا تزال المظاهرات والإضرابات قائمة، إذ نظم عشرات الآلاف من موظفي الجامعات في بريطانيا مزيداً من الإضرابات يوم الاثنين، على الرغم من الآمال المعقودة في تحقيق انفراجة في الخلافات الدائرة حول الأجور والعقود والمعاشات التقاعدية.
وقالت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» إن الجامعات في جميع أنحاء بريطانيا تعرضت لموجة جديدة من الإضرابات، مع إلغاء المحاضرات والندوات؛ حيث بدأ نحو 70 ألف عضو في نقابة الجامعات والكليات، الاثنين، أول يوم من 3 أيام متتالية من الإضرابات هذا الأسبوع.
ويأتي ذلك بعد أن صوتت لجنة التعليم العالي في النقابة على مواصلة الإضراب. وقالت مجموعة من النقابات وجمعية أصحاب الأعمال في الجامعات والكليات التي تمثل 144 صاحب عمل، يوم الأربعاء الماضي، إنه تم التوصل إلى اتفاق «بشأن الشروط المرجعية للمفاوضات التفصيلية».
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال مارس (آذار) الحالي، بعد استقرارها خلال الشهر الماضي، بفضل الارتفاع الكبير في أسعار شريحة المساكن الأكبر مساحة الفاخرة، حسب موقع «رايت موف» العقاري البريطاني.
وذكر الموقع أن متوسط سعر المسكن في بريطانيا ارتفع خلال الشهر الجاري بنسبة 0.8 في المائة شهرياً، بعدما لم يحقق أي نمو خلال الشهر الماضي، ومع ذلك فإن نسبة الزيادة جاءت أقل من متوسط الزيادة خلال شهور مارس طوال العشرين عاماً الماضية، وكان 1 في المائة، بما يعكس ارتفاع درجة الحذر لدى البائعين الجدد. وبشكل عام جاءت الزيادة في أسعار المساكن خلال الشهر الحالي مدفوعة بارتفاع أسعار المساكن الكبيرة بنسبة 1.2 في المائة.
وقال تيم بانيستر، مدير إدارة علوم العقارات في «رايت موف»، إن بداية فصل الربيع تشهد عودة الاستقرار والثقة المستمرة في السوق، مع التعافي من فترة الاضطراب التي شهدتها نهاية العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 3 في المائة، بعد ارتفاعها بنسبة 3.9 في المائة سنوياً خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. ووصل متوسط سعر الوحدة السكنية في بريطانيا خلال الشهر الحالي إلى 365 ألف جنيه إسترليني.
وانخفض متوسط السعر الذي يطلبه البائعون الجدد في سوق المساكن خلال الشهر الحالي بنحو 5800 جنيه إسترليني، عن ذروة متوسط السعر في أكتوبر الماضي، مع تحرك السوق بحذر نحو مستويات ما قبل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، على الرغم من الاضطراب الاقتصادي، حسب «رايت موف».