«الشورى السعودي» يوافق على نظام يلزم جميع الجهات باستعمال اللغة العربية

جانب من جلسة مجلس الشورى السعودي برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع «نظام تعزيز استعمال اللغة العربية» المكوّن من 18 مادة، وذلك خلال جلسته، اليوم (الثلاثاء)، برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، والذي سيقوم في الخطوة المقبلة، برفع الاقتراح إلى الملك، بحسب نظام المجلس.
ويأتي القرار بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي قدَّمها رئيسها ناصر الدغيثر بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع المقدَّم من العضو الدكتور ناصح البقمي، وذلك استناداً إلى المادة 23 من نظامه، إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز استعمال اللغة العربية من خلال إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمالها، ووضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها، فضلاً عن زيادة اعتزاز أفراد المجتمع السعودي بلغتهم، بوصفها إحدى الركائز المشكِّلة لهويته، وسدِّ الفراغ التشريعي الموجود، المتمثل في عدم وجود نظامٍ متكامل يعزِّز استعمالها.
وتولي السعودية أهمية خاصة باللغة العربية تهدف للنهوض بها، والمحافظة عليها وحمايتها من خلال استراتيجية عمل متكاملة، وقد عززت «رؤية 2030» هذا الاهتمام حينما تضمنت إشارة مباشرة إلى ضرورة العناية باللغة العربية بوصفها جزءاً أساسياً من مكونات الهوية الوطنية.
وتسعى وزارة الثقافة السعودية من خلال استراتيجيتها، التي أعلنتها في مارس (آذار) 2019، لخدمة اللغة ونشرها وتمكينها، وتعزيز مكانتها لدى المجتمع، ودورها إقليمياً وعالمياً، حيث احتفت بها واستخداماتها عبر عديد من المبادرات، وبذلت جهوداً كثيرة في هذا السياق مثل المراكز اللغوية الوطنية والدولية، والكليات والمعاهد وكراسي البحث... وغيرها.
ويعد إنشاء «مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية»، الذي يعمل على تعزيز الهوية الثقافية العربية، ضمن المبادرات الاستراتيجية للوزارة في خدمة اللغة، حيث أكد الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، بعد قرار الموافقة على إنشائه عام 2020، أنه يأتي لإبراز مكانتها، وتفعيل دورها إقليمياً وعالمياً، وتعزيز قيمتها المعبرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية، مبيناً أنه سيدعم تطبيقاتها اللغوية الحديثة، مما يؤكد ريادة السعودية في ذلك.