تطمينات حكومية مصرية بشأن توافر السلع في رمضان

استمرار الرقابة على منافذ ومعارض بيع المنتجات

مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين (الحكومة المصرية)
مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين (الحكومة المصرية)
TT

تطمينات حكومية مصرية بشأن توافر السلع في رمضان

مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين (الحكومة المصرية)
مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين (الحكومة المصرية)

طمأنت الحكومة المصرية المواطنين بشأن توافر السلع في شهر رمضان. ووجه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بـ«استمرار الرقابة على منافذ ومعارض بيع السلع التي تمت إقامتها أخيراً، ويصل عددها إلى 550 منفذاً ومعرضاً».
وأكد مجلس الوزراء المصري (الثلاثاء) أن «الدولة لم تدخر جهداً في التخفيف من انعكاسات المتغيرات الدولية، وما أعقبها من أزمات اقتصادية على المجتمع، لتستمر في مساعيها الدؤوبة لدعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وهو ما تجسد في الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، حيث حرصت على الانتشار الكبير لمعارض (أهلاً رمضان) داخل المحافظات المصرية، بجانب المنافذ التابعة لوزارتي الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لزيادة المعروض من السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى».
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال ترأسه (الثلاثاء) اجتماع مجلس المحافظين، «أهمية استمرار مختلف جهود توفير السلع وضبط الأسعار»، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين كل أجهزة وجهات الدولة المعنية، لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خاصة مع قرب حلول شهر رمضان»، لافتاً إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«العمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى ربوع البلاد، إلى جانب تفعيل عمل (اللجنة الوزارية العليا) المعنية بتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها».
وشدد مدبولي، خلال الاجتماع، على «أهمية المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لمختلف الكميات المتوافرة من السلع الأساسية، والاحتياطيات والأرصدة المتاحة منها، والتواصل المستمر مع الوزراء المعنيين من أجل توفير كميات إضافية في المحافظات التي يزداد فيها الاستهلاك، وذلك تفادياً لحدوث أي نقص مفاجئ في تلك الاحتياطيات، وبما يضمن توافر مختلف السلع والمواد الغذائية بصورة دائمة».
ووجه رئيس الوزراء المصري بـ«أهمية التطبيق الكامل لقرار الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات في مختلف المحال والمتاجر والمنافذ، مع تنشيط حملات الرقابة والتفتيش من جانب مفتشي التموين، وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من جهات إنفاذ القانون، وذلك بما يُسهم في المزيد من (ضبط) الأسواق».
من جهته، قال وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، خلال اجتماع مجلس المحافظين (الثلاثاء) إنه «تم تكليف المحافظين بالمتابعة والرقابة المستمرة؛ للتأكد من التزام التجار والمحلات بإعلان أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل واضح للمستهلكين، والتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين وأصحاب مخازن السلع الأساسية والاستراتيجية لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة بشكل مستمر، والمتابعة والرقابة اليومية من خلال الأجهزة الرقابية للتأكد من توافر السلع بمختلف المنافذ، وتحقيق الانضباط في الأسواق». وأكد الوزير المصري أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً كامليْن بين الوزارة والمحافظات من أجل التوسع في إقامة وتجهيز المنافذ والشوادر لطرح السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ضمن مبادرة (أهلاً رمضان) بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعارضة عبير موسي

من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
TT

تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعارضة عبير موسي

من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)

تظاهر مئات من أنصار الحزب «الحر الدستوري» المعارض، اليوم (السبت)، في تونس العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي. وتجمع 500 إلى 1000 متظاهر في وسط العاصمة التونسية، حسب صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي، ورفع العديد منهم أعلاماً تونسية وصوراً لرئيسة الحزب.

أوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما حضرت، وفقاً لحزبها، للاحتجاج على قرار اتخذه الرئيس قيس سعيّد. وتواجه عبير موسي تهماً خطيرة في عدة قضايا، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة». وقد قضت محكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر، في قضية تتعلق بانتقادها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023. وأصدرت المحكمة حُكمها على عبير موسي بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين.

وندد المتظاهرون بـ«المرسوم 54»، الذي أدى تفسيره الفضفاض إلى سجن عشرات السياسيين والمحامين والناشطين والصحافيين. وقال ثامر سعد، القيادي في الحزب «الحر الدستوري»، إن اعتقال عبير موسي لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات «لا يليق ببلد يدعي الديمقراطية».

من جانبه، أكد كريم كريفة، العضو في لجنة الدفاع عن عبير موسي، أن «السجون التونسية أصبحت تمتلئ بضحايا (المرسوم 54)»، معتبراً أن هذا المرسوم يشكل «عبئاً ثقيلاً على المجتمع التونسي». وتقبع خلف القضبان شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وكذلك عصام الشابي، وغازي الشواشي المتهمَين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبق أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيسَ التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المئة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».