النفط عند أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل الاضطرابات المصرفية

روسيا أكبر موردي الخام للصين في يناير وفبراير

حفارات في حقل نفطي في إمليشهايم بالقرب من مدينة ميبين بشمال ألمانيا (رويترز)
حفارات في حقل نفطي في إمليشهايم بالقرب من مدينة ميبين بشمال ألمانيا (رويترز)
TT

النفط عند أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل الاضطرابات المصرفية

حفارات في حقل نفطي في إمليشهايم بالقرب من مدينة ميبين بشمال ألمانيا (رويترز)
حفارات في حقل نفطي في إمليشهايم بالقرب من مدينة ميبين بشمال ألمانيا (رويترز)

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، إلى أدنى مستوى في 15 شهراً مدفوعة بالمخاوف من أن الاضطرابات التي يتعرض لها القطاع المصرفي العالمي، والزيادة المحتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، قد تؤديان إلى ركود اقتصادي من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود.
وفي تعاملات متقلبة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو (أيار) 1.4 في المائة، إلى 71.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:06 بتوقيت غرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل (نيسان) 1.3 في المائة، إلى 65.89 دولار للبرميل، قبل أن ينتهي تداول العقود اليوم الثلاثاء.
وانخفضت أيضاً العقود الآجلة الأكثر تداولاً لمايو 1.5 في المائة إلى 65.86 دولار للبرميل.
ونزل خاما برنت وغرب تكساس بنحو 3 في المائة في وقت سابق من جلسة أمس، وسجلا أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021. وهبط كل من الخامين القياسيين بأكثر من 10 في المائة الأسبوع الماضي مع تفاقم الأزمة المصرفية.
يأتي انخفاض أسعار النفط رغم التوصل لصفقة تاريخية يستحوذ بموجبها بنك «يو بي إس»، الأكبر في سويسرا على «كريدي سويس»، ثاني أكبر مصرف في البلاد، وذلك في مسعى لوقف تفشي الأزمة المصرفية.
ومع ذلك، واصلت أسهم القطاع المصرفي وسنداته انخفاضها أمس الاثنين، ما يعكس أن ثقة المستثمرين لا تزال هشة.
وبعد الإعلان عن الصفقة، تعهد المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية كبرى أخرى بتعزيز السيولة في السوق ودعم المصارف.
وقال بادن مور رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، وفق «رويترز»، «تركيز السوق منصب على التقلبات الحالية في قطاع المصارف، وعلى احتمالات قيام (الاحتياطي الاتحادي) برفع أسعار الفائدة».
وتوقع معظم الاقتصاديين، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خلال اجتماعه على مدار اليوم الثلاثاء وغداً، رغم الاضطرابات الأخيرة بالقطاع المصرفي.
وخفض «غولدمان ساكس» توقعاته للعقود الآجلة لخام برنت مطلع الأسبوع، بعد أن تراجعت الأسعار 15 في المائة منذ أوائل مارس (آذار) بسبب المخاوف المرتبطة بالبنوك ومخاوف الركود.
وقال بنك الاستثمار في مذكرة بتاريخ 18 مارس، إنه صار يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 94 دولاراً للبرميل في الأشهر الاثني عشر المقبلة، و97 دولاراً في النصف الثاني من 2024، انخفاضاً من 100 دولار سابقاً.
وقال محللون بالبنك، «أسعار النفط تراجعت رغم فورة في طلب الصين نظراً للضغوط بشأن البنوك ومخاوف الركود ونزوح تدفقات المستثمرين». كما خفض البنك توقعات طلب أوروبا وأميركا الشمالية في 2023 مع رفع توقعاته بالنسبة للصين.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات الحكومة الصينية، أمس الاثنين، أن روسيا اجتازت السعودية لتصبح أكبر موردي النفط للصين في الشهرين الأولين من عام 2023، إذ انتهز المشترون الفرصة لشراء الخام الروسي الذي يخضع للعقوبات بخصومات هائلة.
ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك، فإن إجمالي شحنات النفط من روسيا بلغ 15.68 مليون طن في يناير وفبراير، أو 1.94 مليون برميل يومياً بارتفاع 23.8 في المائة بعد أن كانت 1.57 مليون برميل يومياً في الفترة ذاتها عام 2022.
وكانت روسيا ثاني أكبر مورد نفط خام للصين بالعام الماضي، إذ بلغ حجم الشحنات 86.2 مليون طن.
وبلغ إجمالي واردات السعودية للنفط الخام 13.92 مليون طن في أول شهرين من العام، ما يعادل 1.72 مليون برميل يومياً، وذلك بانخفاض عن معدل العام الماضي الذي بلغ 1.81 مليون برميل يومياً.
وكانت السعودية المورد الأكبر للصين في عام 2022، إذ كانت تبيع 87.49 مليون طن من النفط الخام خلال العام، وهو ما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي
الاقتصاد متعاملون أمام شاشة عرض أسهم في بورصة تايلاند (رويترز)

الأسواق الآسيوية تشهد تقلبات ملحوظة مع اقتراب نهاية العام

شهدت الأسواق الآسيوية تقلبات ملحوظة يوم الجمعة، مع تحركات متفاوتة للأسواق الإقليمية في ظل اقتراب نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)

فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الاثنين، إن الحكومة الجديدة في فرنسا تهدف إلى جمع نحو 50 مليار يورو (ما يعادل 52 مليار دولار) من المدَّخرات من خلال موازنة 2025، وهو هدف أقل من التوقعات التي وضعها سلفه. وأوضح لومبارد أن جهود التقشف هذه ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون الموازنة الجارية صياغته حالياً سيستهدف خفض العجز إلى ما بين 5 في المائة و5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة السابقة التي انهارت الشهر الماضي بعد رفض أحزاب المعارضة جزءاً من موازنتها لعام 2025، تأمل في تقليص العجز إلى 5 في المائة هذا العام، بعد أن سجل 6.1 في المائة في عام 2024، وفق «رويترز».

وفي تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»، قال لومبارد: «يجب أن ندعم الاقتصاد. أفكر في الشركات التي تعاني من نقص الثقة، ولا يمكننا تعطيل النمو».

وقد بدأ لومبارد مشاورات مع أحزاب المعارضة يوم الاثنين، في محاولة للحصول على دعمهم قبل تقديم مشروع قانون الموازنة الجديد، على أمل تجنب التصويت بحجب الثقة الذي أسقط الحكومة السابقة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، وسط رد فعل عنيف ضد مقترحاتها التقشفية.

وقد أثار فشل فرنسا في تمرير موازنة 2025 قلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني؛ لكن المدخرات المطلوبة لضبط المالية العامة الفرنسية كانت أكثر من اللازم بالنسبة للمشرعين في البرلمان المنقسم بشدة. وكان من المفترض أن تهدف الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه إلى تحقيق مدخرات إجمالية تبلغ 60 مليار يورو (62.08 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تحتاج الحكومة الجديدة من أجل إقرار موازنتها إلى دعم من الاشتراكيين الذين كانوا يدفعون في السابق نحو فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى. وأكد لومبارد أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن فرض ضرائب جديدة لم تكن موجودة في الموازنة السابقة؛ لكنه سيعيد صياغة الضريبة الإضافية المخطط لها على أكبر الشركات في فرنسا، بهدف جمع نحو 8 مليارات يورو (8.28 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على أغنى دافعي الضرائب. كما أشار إلى أنه منفتح على زيادة الضريبة الثابتة بنسبة 30 في المائة على مكاسب رأس المال والدخل التي تم تقديمها من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018، لجعل فرنسا أكثر جذباً للمستثمرين العالميين، وهي الضريبة التي أثارت انتقادات باعتبار ماكرون «رئيس الأثرياء».