وفد أميركي يبحث مع صالح وحفتر دعم الجهود الأممية لإجراء الانتخابات

«النواب» يسمي أعضاءه للجنة إعداد قوانين الاستحقاق الليبي

اجتماع حفتر في بنغازي بالوفد الأميركي (الجيش الوطني)
اجتماع حفتر في بنغازي بالوفد الأميركي (الجيش الوطني)
TT

وفد أميركي يبحث مع صالح وحفتر دعم الجهود الأممية لإجراء الانتخابات

اجتماع حفتر في بنغازي بالوفد الأميركي (الجيش الوطني)
اجتماع حفتر في بنغازي بالوفد الأميركي (الجيش الوطني)

أجرى وفد أميركي رفيع المستوى محادثات في شرق ليبيا مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، تتعلق بدعم المبادرة الأممية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة، بينما انتخب مجلس النواب، أعضاءه في لجنة «6+6» المُشتركة مع المجلس الأعلى للدولة التي ستقوم بإعداد قوانين الاستحقاق المؤجل، وفقاً للتعديل الدستوري الـ13 الذي أقره المجلسان مؤخراً.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في الجلسة التي كانت منقولة على الهواء اليوم (الاثنين) وبحضور نائبيه الأول والثاني، أسماء 6 من أعضاء المجلس، اختيروا لعضوية لجنة القوانين الانتخابية، بمعدل عضوين عن الأقاليم التاريخية الثلاثة: برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب).
وطبقاً لصالح فقد أسفرت النتيجة النهائية للتصويت عن اختيار: عز الدين قويرب وميلود الأسود عن إقليم طرابلس، وجلال الشويهدي ونور الدين المنفي عن إقليم برقة، بالإضافة إلى أبو صلاح شلبي وصالح قلمة عن إقليم فزان.
وقال صالح إنه تم خلال اجتماعه مع وفد أميركي، ترأسته مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجاري.
وأوضح عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، أن صالح استعرض «ما أنجزه المجلس من تشريعات لإجراء الانتخابات»؛ مشيراً إلى تأكيد الجانبين ضرورة تهيئة كافة الظروف على الأرض من أجل إجراء هذه الانتخابات.
كما التقى الوفد الأميركي -الذي ضم الممثل الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان- المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وقال مكتب القيادة العامة للجيش، إن حفتر ناقش مع الوفد التطورات السياسية في ليبيا، وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسَي: النواب والدولة، لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة، للتمهيد لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.
واستبق صالح إعلان أسماء لجنة القوانين الانتخابية، وقال في إشارة إلى احتجاز النائب عن مدينة ترهونة حسن جاب الله، مطلع الشهر الجاري في طرابلس: «لن نسمح بالتعدي على حرية النواب بطريقة غير قانونية».
وامتنع بعض أعضاء مجلس النواب عن حضور جلسة المجلس، احتجاجاً على غياب جاب الله، وطالبوا في المقابل بالإفراج عنه فوراً، دون أي قيود أو شروط.
في غضون ذلك، التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، في العاصمة طرابلس، اليوم (الاثنين) السفير الفرنسي مصطفى مهراج، في إطار ما وصفه بدعم الدولة الفرنسية للعملية الانتخابية في ليبيا.
ونقل السايح عن مهراج «استمرار دعم بلاده جهود المفوضية لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية، تعكس إرادة الناخب الليبي، وإشادته بجهود المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة»، لافتاً إلى أنهما استعرضا سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار، والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية، وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.
بدوره، قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في بيان عبر «تويتر» مساء الأحد، إن مهام الفريق الذي اقترحه تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، تشمل توفير بيئة آمنة، وضمان حرية تنقل المترشحين أثناء حملاتهم، وتوفير أرضية متكافئة للتنافس، بالإضافة إلى الاتفاق على قبول نتائج الانتخابات، وتبني مدونة سلوك يلتزم بها الجميع، وإقرار آلية إنفاق حكومي منصف وشفاف.
ودافع باتيلي لدى اجتماعه في طرابلس مع مجموعة من السيدات، بينهن مرشحات للانتخابات وأكاديميات، وعضوات مجالس بلدية، وناشطات في المجتمع المدني، عن مبادرته التي قال إنها ترمي إلى مساعدة الليبيين على المضي بثبات نحو الانتخابات، لافتاً إلى أن «ليبيا تتمتع بالموارد والإمكانات للتغلب على الأزمة الراهنة، شريطة أن يتحلى الليبيون بالمسؤولية، وأن يتخذوا ما تتطلبه المرحلة من إجراءات».
وأوضح أنه شجع النساء على حشد جهودهن دعماً لمسار الانتخابات، من خلال التعبير علناً عن مطالبهن ورؤاهن لمستقبل البلاد، وشدد على «أهمية الإنصات لأصوات النساء على الساحة السياسية، بعيداً عن كل أشكال التضييق والتهديد».
وقال إن السيدات الحاضرات طالبن بزيادة تمثيلية المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك خلال التحضير للانتخابات، وعلى قوائم الترشح.
في سياق آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم (الاثنين) إن بلاده اتفقت مع مصر على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا.
وأكد أوغلو في تصريحات أدلى بها في ختام زيارته للقاهرة، ونقلتها وكالة «الأناضول»، أن الاتفاقية البحرية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ليست ضد مصالح مصر، معتبراً أن مصر «راعت» مصالح أنقرة عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن «القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا»، مضيفاً: «نحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطراً على مصر».
وأردف: «هذا الوجود جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك اليوم، واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة، ونصرح دائماً بأن الوجود التركي في هذا البلد ليس له أي آثار سلبية على مصر».
من جهة أخرى، نفت مديرية أمن طرابلس ما تردد عن إصابة أحد المتظاهرين أمام مقر الحكومة في العاصمة، بعيار ناري، وقالت إنها تواصلت مع دوريات قسم شرطة النجدة المتمركزة التي أكدت «عدم صحة هذا الخبر»، مشيرة إلى أن مجموعة أشخاص من جرحى الحرب طالبوا «بحقوقهم المشروعة دون حدوث أي مشكلات».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

مصر تنفي صوراً متداولة حول تصميم جديد لجواز سفر مواطنيها

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر تنفي صوراً متداولة حول تصميم جديد لجواز سفر مواطنيها

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

نفت القاهرة صوراً متداولةً على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تصميم جديد لجواز السفر المصري.

وعقب رصد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» صوراً لتصميم فني جديد متداول للجواز المصري، قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، السبت، التي أكدت أنه «لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن». وشددت «الداخلية المصرية» على أن التصميم الحالي لجواز السفر المصري «كما هو دون تغيير»، مشيرة إلى أن «أي تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة».

يشار إلى أن صلاحية جواز السفر المصري تمتد لسبع سنوات من تاريخ إصداره، وهي المدة التي جرى في وقت سابق الحديث عن تمديدها لتكون عشر سنوات، على غرار عدة دول، من بينها الولايات المتحدة. وتتولى «مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية» التابعة لوزارة الداخلية المصرية إصدار جواز السفر المصري، وتلتزم مصر بإصدار جواز السفر المميكن، والمعتمد على إنهاء جميع الإجراءات بشكل مميكن، مع استحالة إجراء أي تعديل بشكل يدوي بداخله.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وأهابت وزارة الداخلية بالمصريين، السبت، «عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

وفي فبراير (شباط) الماضي، اتهم الأمن المصري جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، بـ«نشر شائعات حول جوازات السفر في مصر».

وناشد «مجلس الوزراء المصري»، في إفادة رسمية، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، «تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتستهدف إثارة البلبلة بين المصريين».

وفي مارس (آذار) الماضي، بدأت مصر تطبيق قرار زيادة رسوم جواز السفر، عقب تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب المصري (البرلمان) على أحكام قانون جوازات السفر. ووفق القرار فقد زادت الرسوم لتصبح 450 جنيهاً عند إصدار جواز السفر للمرة الأولى، فيما تكون رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف 900 جنيه مع باقي الرسوم المقررة، (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وجاء اعتماد الزيادة في رسوم جواز السفر حينها بناءً على طلب للحكومة المصرية تم تقديمه للبرلمان في فبراير الماضي، وأرجع تعديل الرسوم استناداً إلى «الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر، والتي تستدعي تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات»، وفق إفادات رسمية حينها.