الحكومة المصرية تدافع عن اتفاق مع هيئة إماراتية لتشغيل ميناء سفاجاhttps://aawsat.com/home/article/4223316/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A7
الحكومة المصرية تدافع عن اتفاق مع هيئة إماراتية لتشغيل ميناء سفاجا
مراسم توقيع اتفاق بين وزارة النقل المصرية مع مجموعة موانئ أبوظبي (فيسبوك)
دافعت الحكومة المصرية عن توقيعها اتفاقاً مع هيئة إماراتية لتشغيل ميناء سفاجا على ساحل البحر الأحمر. وقال وزير النقل المصري كامل الوزير إن «مصر لا تبيع موانئها، والاتفاق لا يتضمن بيع الأرض». ووقَّعت مصر ممثلة بوزارة النقل مع مجموعة موانئ أبوظبي، السبت الماضي، بالأحرف الأولى، على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري. وتعرض الاتفاق لانتقادات زعمت أنه «ينطوي على بيع لأراضٍ مصرية للجانب الإماراتي»؛ ما دفع وزير النقل المصري للرد على هذه المزاعم، عبر تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، قال فيها إن «العقد الموقع بين وزارة النقل وموانئ أبوظبي يهدف لتشغيل محطة (سفاجا 2)، ولا يعني بيع الدولة لممتلكاتها أو أرضها»، منوهاً بأن «إدارة الشركات للموانئ ليست بدعة، وأمر متعارف عليه في العالم». وأكد وزير النقل أن «مصر لديها السيادة الكاملة على ميناء سفاجا، وخلال الامتياز من حق مصر استرداد البنية التحتية والفوقية للميناء». وقال: «نسعى للاستفادة من الاستثمارات الضخمة، ومشروع المثلث الذهبي له مستقبل واعد، والمستثمر الإماراتي يعلم ذلك من خلال دراسات الجدوى». وتعتبر مصر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا: «أحد أهم المشروعات القومية، نظراً لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر، على مساحة 81 هكتاراً وطول أرصفة ألف متر، وعمق 17 متراً لتداول الحاويات، وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، إضافة إلى أنه البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، وبالأخص تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي (الذي يشمل المنطقة من محافظة قنا حتى البحر الأحمر)». وأشار وزير النقل المصري إلى «تنسيق مصري- إماراتي لإنشاء مصنع جديد للألمنيوم بسفاجا، باستثمارات ضخمة، وعلى مستوى عالمي». وقال إن «المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا سوف تخدم المشروع»، موضحاً أن «تكلفة محطة (سفاجا 2) تتخطى 2.5 مليار جنيه، والجانب الإماراتي سوف ينفذ البنية الفوقية، ويدير ويشغل ويجري الصيانة ويجلب المعدات لميناء (سفاجا 2)، باستثمارات قيمتها 200 مليون دولار خلال 18 شهراً، وعقد الامتياز لمدة 30 سنة بعائد 1.5 مليار دولار، وتستمر ملكية الدولة للميناء بما تم عليه من بنية فوقية، دون تأثر أو انتقاص من السيادة المصرية». وحسب مجموعة موانئ أبوظبي، فإن «اتفاق الامتياز مدته 30 عاماً بقيمة 200 مليون دولار»؛ بينما أكد الجانب المصري، عقب التوقيع، أن «العقد يأتي كبداية لتفعيل خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي، لإقامة عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر». وأكد وزير النقل أن «هناك شركتين وطنيتين ستتوليان العمل في إنشاء البنية الفوقية لمحطة (سفاجا 2) باستثمارات إماراتية»، وقال: «لو أرادت مصر تشغيل محطتي سفاجا والدخيلة فسوف تحتاج لإنفاق 1.6 مليار دولار لشراء المعدات فقط». كان وزير النقل قد أكد عقب توقيع الاتفاق، السبت، أن «تطوير عدد من الموانئ يهدف إلى جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستية». وقال إن «الشركات المصرية هي مَن تتولى بناء الموانئ، أما التشغيل والانتفاع فتتعاون فيه وزارة النقل مع مشغلين من دول مختلفة، ومن بينهم هيئة موانئ أبوظبي».
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة».
وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح المتحدث ب
جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).
بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على
السودان: «هدنة اختبار نيات» لمدة يوم... واستمرار الاشتباكاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4374316-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA
السودان: «هدنة اختبار نيات» لمدة يوم... واستمرار الاشتباكات
آثار المعارك خلف أحد المباني جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، لمدة 24 ساعة، ابتداء من السادسة صباح يوم السبت، بتوقيت الخرطوم (الرابعة بتوقيت غرينيتش)، وفق الخارجية السعودية.
وحسب الاتفاق، فإن طرفي الصراع في السودان سيلتزمان بوقف الهجمات الجوية والقصف المدفعي، وعدم استخدام الطائرات المسيرة أو تحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار. وسيلتزم الطرفان أيضاً بالسماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد.
#بيان | تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة ٢٤ ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم ١٠ يونيو ٢٠٢٣م بتوقيت الخرطوم pic.twitter.com/nsTmsyfL3R
وذكرت بيان الخارجية السعودية أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدنات السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية، وكسر حالة العنف، والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين، ما يسمح باستئناف مباحثات جدة. وفي حال عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة، سيضطر الوسيطان إلى تأجيل محادثات جدة.
من جهته، أعلن الجيش السوداني موافقته على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، موكداً التزامه به، مشيراً إلى أن موافقته تأتي تقديراً لجهود الوساطة السعودية الأميركية، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني جراء العمليات العسكرية.
في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات بين طرفي القتال، الجيش و«الدعم السريع»، في مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم. وأشار الجيش، عبر بيان لمكتب الناطق الرسمي، نشر على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إلى أنه يحتفظ بحق التعامل مع أي خروقات قد ترتكبها قوات «الدعم السريع» أثناء هذه الهدنة.
وفي موازاة ذلك، ظهر نائب قائد الجيش السوداني، الفريق شمس الدين الكباشي، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، مؤكداً أن القوات المسلحة متماسكة.
ودعا الكباشي إلى عدم الالتفات للإشاعات عن إقالة القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، مشيراً إلى أنه مَنْ يدير المعركة مع هيئة القيادة. ووضع ظهور الكباشي حداً لكثير من الأنباء المتداولة بكثافة خلال الفترة الماضية عن وفاته بالمرض، أو تصفيته من قبل قيادة الجيش. وأشار الكباشي إلى أن الشائعات التي تصدر من قوات «الدعم السريع» دليل انهزام، وتابع: «نشرت لي شهادة وفاة. هذه هي الهزيمة والجبن، وكلنا ميتون، والأعمار بيد الله».
وأضاف أن عناصر قوات «الدعم السريع» يفرون بسياراتهم يومياً، ويقومون بالنهب وإشعال الحرائق، ويحتلون بيوت المواطنين، منبهاً إلى أن أفراد هذه القوات يرتدون ملابس مدنية.
ويعد الكباشي، وهو عضو مجلس السيادة الانتقالي، من أكثر القادة العسكريين تشدداً في المناداة بتصفية قوات «الدعم السريع».
وقال الكباشي، الذي أحيط ظهوره بإجراءات أمنية مشددة وسط العشرات من القادة والجنود، إن خروجه الجمعة هو للطواف على القوات التي ظلت مرابطة منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، الذي أطلق عليه وصف «يوم الخيانة والغدر»، مؤكداً أن قوات الجيش «لم تتعرض لهزيمة». وحيا الكباشي جنود القوات المسلحة والشعب السوداني على التفافه حول الجيش «في معركة الكرامة التي أشعلها الخونة ومن وراءهم». وقال الكباشي: «نحن لا نقاتل قوات الدعم السريع. هي أدوات مستخدمة. نحن نقاتل غزواً أجنبياً، وهناك أجانب يقاتلون معهم».
استمرار الاشتباكات عشية الهدنة
وقال شهود عيان إن عدداً من أحياء مدينة أم درمان، ثاني أكبر مدن العاصمة، تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش و«الدعم السريع».
وطلبت غرفة طوارئ منطقة «الشقيلاب»، جنوب الخرطوم، من المواطنين البقاء في المنازل وعدم الخروج نهائياً، جراء المواجهات الشرسة التي تدور في المنطقة الواقعة بالقرب من معسكر «طيبة» التابع لـ«الدعم السريع»، بين تلك القوات وقوات الاحتياطي المركزي التابعة للجيش. ولا تزال المواجهات مستمرة بين الجيش و«الدعم السريع» حول مصنع «اليرموك» للصناعات الدفاعية، وقيادة سلاح المدرعات في منطقة «الشجرة» جنوب العاصمة الخرطوم، التي يزعم «الدعم السريع» أنه سيطر عليها.
قصف جوي لمنزل عضو في مجلس السيادة
وتعرض منزل عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الهادي إدريس، في منطقة كافوري بالخرطوم بحري، أمس، إلى ضربة جوية بواسطة الطيران الحربي، التابع للجيش السوداني، دمرت أجزاء منه وعدداً من السيارات دون إصابات وسط المدنيين. وأدانت «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، التي يرأسها الهادي إدريس، في بيان، هذا الفعل الذي أصاب موقعاً مدنياً لا يوجد عسكريون بالقرب منه، وأكدت تمسكها بموقفها الرافض للحرب، داعية إلى إيقافها فوراً، كما ناشدت الأطراف المتقاتلة إعلاء لغة الحوار وتجنيب البلاد الخراب. وقالت الحركة إن رئيسها بخير ويواصل جهوده التي بدأها منذ أول يوم للحرب، عبر التواصل الداخلي والخارجي.
غوتيريش متمسك بفولكر
فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان يواصل مساعيه (رويترز)
من جهة ثانية، تمسك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بموفده إلى الخرطوم، رغم رفض الحكومة السودانية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، إن اعتبار الحكومة السودانية موفد المنظمة الدولية شخصاً «غير مرغوب فيه» «يتنافى» ومبادئ الأمم المتحدة و«لا يمكن تطبيقه»، لافتاً إلى أن صفة الألماني فولكر بيرتس «لم تتبدل».
وقال ستيفان دوجاريك إن «صفة السيد بيرتس لم تتبدل راهناً، ويبقى موقف الأمين العام كما عبر عنه أمام مجلس الأمن، الأسبوع الفائت»، في إشارة إلى «الثقة المطلقة» التي عبر عنها أنطونيو غوتيريش تكراراً حيال موفده إلى السودان.
وكانت الخارجية السودانية أعلنت، الخميس، أنها تعتبر مبعوث الأمم المتحدة الألماني فولكر بيرتس «شخصاً غير مرغوب فيه»، واتهمته بالانحياز في النزاع المستمر منذ زهاء شهرين، وذلك بعد امتناع المنظمة الدولية عن التجاوب مع طلب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان استبداله.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن «حكومة جمهورية السودان أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان فولكر بيرتس... شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك من تاريخ اليوم (الخميس)».
وأتى الإعلان، بينما كان بيرتس في أديس أبابا بإثيوبيا لإجراء سلسلة محادثات دبلوماسية، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة، الخميس، على «تويتر».
ويأتي الإجراء بعد أقل من أسبوعين على طلب البرهان من الأمين العام أنطونيو غوتيريش استبدال بيرتس، متّهماً إياه بتأجيج النزاع الذي اندلع في 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع. إلا أن غوتيريش جدد في حينه «ثقته الكاملة» بمبعوثه.
القاهرة لطرح مشروع قانون العمل الجديد لـ«الحوار المجتمعي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4374286-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%C2%BB
القاهرة لطرح مشروع قانون العمل الجديد لـ«الحوار المجتمعي»
حسن شحاتة وزير العمل المصري (الحكومة المصرية)
تتجه القاهرة لطرح مشروع قانون العمل الجديد لـ«الحوار المجتمعي». وقال وزير العمل المصري حسن شحاتة إن «طرح مشروع قانون العمل لـ(الحوار المجتمعي) يهدف إلى صدور تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل (متوازنة وعادلة)، وبيئة (صحية) وجاذبة للاستثمار بمشاركة الجميع». وأشار الوزير إلى أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، كما وجه بالاستمرار في حماية ورعاية العمال لا سيما (العمالة غير المنتظمة)، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل».
جاءت تصريحات الوزير المصري خلال لقاء (الجمعة) مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، على هامش فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة.
وأشار وزير العمل المصري إلى أن وزارة العمل أطلقت أخيراً دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، موضحاً أنه «من حق العمال الآن تأسيس نقاباتهم بكل (حرية) طبقاً للقانون الحالي (قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي)، الذي شاركت المنظمة في الحوار بشأنه حتى إصداره».
وبحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر (الجمعة)، فقد أكد الوزير شحاتة أن «الحكومة المصرية تبنّت برنامج إصلاح اقتصادي قوياً يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة، وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدة في ذلك على تحديث البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة، وتهيئة بيئة تشريعية (سليمة)»، لافتاً إلى أن قرار مجلس الوزراء المصري منذ أيام بتغيير اسم الوزارة من «القوى العاملة» إلى «العمل»، هو امتثال لمعايير العمل الدولية، وتوسع في نطاق عمل الوزارة مع أطراف الإنتاج.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، في نهاية مايو (أيار) الماضي، تغيير اسم وزارة «القوى العاملة» إلى «العمل». وذكر شحاتة، في تصريحات حينها، أن تغيير اسم الوزارة «سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خصوصاً أن اسم وزارة العمل يتماشى مع (معايير العمل الدولية)، وجميع دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه يُوسع من نطاق تعاون وتعامل الوزارة مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل».
بشأن العمالة الفلسطينية، دعا الوزير شحاتة، الجمعة، مدير عام المنظمة إلى «سرعة التدخل للحفاظ على حقوق العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة»، موضحاً أن «190 ألف عامل فلسطيني يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل يفتقدون الحماية والضمان الاجتماعي، كما أن لهم حقوقاً ومستحقات لم يحصلوا عليها من صاحب العمل الإسرائيلي».
في السياق، أوضح هونغبو أن «مكتب المنظمة بالقاهرة من أهم المكاتب على مستوى العالم كونه في دولة محورية»، مشيداً بقرار مجلس الوزراء المصري بتغيير اسم الوزارة من «القوى العاملة» إلى «العمل»، ليس لأنه مطلب للمنظمة فقط، لكن «الاسم الجديد يعبر عن نطاق عمل أوسع وأشمل للوزارة بشكل (متوازن) مع جميع أطراف العملية الإنتاجية».
الصومال: مقتل 22 شخصاً بينهم طفلان في انفجار ذخائرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4374266-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-22-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1
الصومال: مقتل 22 شخصاً بينهم طفلان في انفجار ذخائر
الانفجار نجم عن قذائف هاون غير منفجرة (رويترز)
قتل 22 شخصا بينهم طفلان في انفجار ذخائر في الصومال على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب العاصمة مقديشو، حسبما أعلن نائب مفوض المنطقة اليوم (الجمعة).
وقال المسؤول عبدي أحمد علي في مؤتمر صحافي: «وقعت كارثة قرب قوريولي، لقي أطفال أبرياء مصرعهم في انفجار نجم عن قذائف هاون غير منفجرة».
ولم يحدد المسؤول مصدر هذه الذخائر ولا متى وضعت في المكان المذكور، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد المنطقة مواجهات منتظمة بين القوات الصومالية بدعم من قوة الاتحاد الأفريقي ومتمردي حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والذين يقاتلون الحكومة الفيدرالية منذ العام 2007.
وطلب عبدي أحمد علي من السلطات المساعدة «لسحب هذه الذخائر غير المنفجرة والمتناثرة في المنطقة» و«تجنب هذه الكوارث».
وأكد أحد سكان المدينة في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية أن معظم الضحايا «أطفال صغار قضوا في المكان بعدما اصطدم أحدهم بعبوة ناسفة قرب مكان يلهون فيه».
وفي 26 مايو (أيار)، قتل المتمردون 54 جندياً على الأقل في هجوم على قاعدة للاتحاد الأفريقي يتمركز فيها جنود أوغنديون في مدينة بولو مارير التي تبعد حوالي ثلاثين كلم من قوريولي.
أصدر قاضٍ تونسي، اليوم (الجمعة)، بطاقة إيداع بالسجن، هي الثالثة بحق زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي في ما يعرف بقضية «الجهاز السري». وقال المستشار السياسي للغنوشي رياض شعيب، لوكالة الأنباء الألمانية، إن قاضي التحقيق بمحكمة أريانة طلب الاستماع إلى رئيس الحركة في قضية الجهاز السري، إلا أنه رفض المثول أمامه. وتابع الشعيبي أن القاضي أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده، بناءً على قراره مقاطعته لأي دعوة للتحقيق أو جلسة محاكمة. ويجري التحقيق في قضية «الجهاز السري» منذ سنوات، إذ تتهم أحزاب عدة من اليسار، حركة النهضة بإدارته، وباختراق أجهزة الأمن حينما كانت في هرم السلطة، كما تتهمها بالتورط في الاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها السياسيان شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وهي تهم تنفيها حركة النهضة بشدة.
وصدرت البطاقة الأولى بسجن الغنوشي في 20 أبريل (نيسان) في قضية «الجهاز السري» للتحقيق بشبهة التآمر على أمن الدولة، ثم صدرت بطاقة ثانية في التاسع من مايو (أيار) في قضية شركة «انستالينجو» للإعلام الرقمي لشبهات بغسل أموال.
في المقابل، تتهم عائلة الغنوشي السلطات بممارسة انتهاكات ممنهجة ضده وباقي سجناء المعارضة، عبر إخضاعه إلى جلسات تحقيق لساعات عدة متتالية، دون مراعاة سنه ووضعه الصحي.
ويقبع قياديون آخرون أيضاً من حركة النهضة ومن المعارضة في السجن بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي. وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء، كما تقول إن التهم ملفقة، ولا تقوم على أدلة قانونية ثابتة.
رئيسة وزراء إيطاليا: الاتحاد الأوروبي سيقدم لتونس حزمة مساعداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4374191-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA
رئيسة وزراء إيطاليا: الاتحاد الأوروبي سيقدم لتونس حزمة مساعدات
جانب من لقاء سابق بين رئيسة الحكومة الإيطالية ونظيرتها التونسية (إ.ب.أ)
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، إن زعماء إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية سيعلنون على الأرجح عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي لتونس خلال زيارة مرتقبة في مطلع الأسبوع.
وستسافر ميلوني إلى تونس، يوم الأحد، مع نظيرها الهولندي مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سعياً لإحراز تقدم في إلغاء العقبات التي تعترض حصول تونس على قروض من الصندوق.
وقالت ميلوني إن حزمة المساعدات الأوروبية المقرر الإعلان عنها «ستمهد الطريق أمام الحصول على تمويل من الصندوق»، مضيفة: «يبدو لي أنه يتم اتخاذ خطوات مهمة إلى الأمام».
وكانت ميلوني قد صرحت، الخميس، للصحافيين بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في روما، بأنها واثقة من إمكانية التوصل لاتفاق بين الصندوق وتونس.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم (الجمعة)، عن العثور على جثة ثالثة في حادث سقوط طائرة مروحية يوم الأربعاء. وفُقد أثر المروحية بينما كانت تقوم بمهمة طيران ليلة الأربعاء بمنطقة كاب سيراط بولاية بنزرت شمال البلاد، حسبما ذكرت وزارة الدفاع التونسية.
وعثر، أمس (الخميس)، على حطام الطائرة في عرض البحر، وجرى في البداية انتشال جثتين من بين 4 عسكريين كانوا على متنها.
ووفق وزارة الدفاع التونسية، فإن أعمال البحث «لا تزال متواصلة»، بعد أن تمكنت الوحدات البحرية من انتشال جثتين، وأجزاء من حطام المروحية، أمس (الخميس)، في انتظار مواصلة البحث عن الجثة الرابعة.
وعلى أثر هذا الحادث الأليم، استقبل الرئيس قيس سعيّد، مساء الخميس، بقصر قرطاج عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وتناول اللقاء الحادث الذي أدّى إلى مقتل 4 من رجال الجيش، إثر سقوط المروحية التي كانوا على متنها، وهم يؤدون واجبهم في حماية تونس. ودعا الرئيس إلى ضرورة تجديد العتاد العسكري التونسي، معتبراً أنّ «مثل هذه الحوادث، التي يمكن أن تشهدها أي دولة، تحصل للأسف في تونس نتيجة تآكل عدد من المعدات، وهو ما أدّى وما زال إلى مثل هذه الفواجع»، على حد تعبيره.
جانب من عمليات البحث عن جثث ضحايا سقوط المروحية العسكرية (الداخلية التونسية)
ولا يعد هذا الحادث الأول من نوعه لسقوط المروحيات العسكرية في تونس. ففي الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 تحطمت مروحية عسكرية، ما أدى إلى مقتل 3 جنود. وسنة 2020 لقي عسكري حتفه إثر سقوط طائرة حربية كان يقودها في مهمة عملياتية بمنطقة رمادة أقصى الجنوب التونسي. وخلال سنة 2018 لقي عسكريان حتفهما إثر سقوط طائرة تدريب في مدينة صفاقس شرق تونس.
أما الحادث الأكبر فيعود إلى سنة 2002، عندما تحطمت مروحية عسكرية كانت تقل قيادات العسكرية لجيش البر، بقيادة رئيس أركان القوات البرية آنذاك عبد العزيز سكيك، ولقي على أثره 13 عسكرياً تونسياً حتفهم في منطقة مجاز الباب.
ما تأثير «حادث الغردقة» على السياحة الصيفية في مصر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4374166-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%C2%AB%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
ما تأثير «حادث الغردقة» على السياحة الصيفية في مصر؟
أحد شواطئ الغردقة (وزارة السياحة والآثار المصرية)
وسط إجراءات حكومية مصرية لتلافي تكرار «هجمات القرش»، وذلك في أعقاب تسبب سمكة قرش في قتل مواطن روسي بمدينة الغردقة المصرية، أثيرت تساؤلات حول مدى تأثر السياحة الصيفية بـ«حادث الغردقة».
وهاجمت سمكة قرش مواطناً روسياً في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر. وأكدت السفارة الروسية في مصر، عبر بيان على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» (مساء الخميس)، «وفاة شاب روسي إثر هجوم لسمكة قرش». وطالبت السياح الروس «الالتزام بتعليمات السلامة أثناء ممارسة السباحة».
عقب ذلك، قالت وزارة البيئة في مصر، في بيان لها (مساء الخميس)، إن «أعمال الفحص انتهت إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع (النمر) على أحد رواد الشاطئ، ما أدى إلى وفاته». وأصدرت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، تعليمات بـ«اتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والغوص، وكافة الرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين (منتجع الجونة) شمالاً، حتى الحد الجنوبي لـ(خليج أبو سومة) جنوباً لمدة يومين، بدأت من (صباح الجمعة) بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر».
وأكدت وزارة البيئة أن «منع أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث». وطالبت المواطنين ومرتادي سواحل البحر الأحمر «الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، حرصاً على سلامتهم».
ودخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط «حادث الغردقة». وتقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، بإحاطة برلمانية، (الجمعة)، حول دور وزارة البيئة في تأمين الشواطئ، والوقوف على ملابسات «حادث الغردقة».
وقال الجبلاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة البيئة لديها دراسات علمية عن السلوك البيولوجي للكائنات البحرية المفترسة بصفة دورية، ومن المعروف لديها أن القروش في هذا التوقيت من العام غالباً ما تقترب من الشواطئ، لذلك فإن للمنظومة البيئية هنا الولاية الرئيسية في هذا الملف».
وأضاف: «كما أن الإشراف البيئي على القرى السياحية والمحميات والشواطئ من اختصاص وزارة البيئة، ما يجعلهم قادرين على اتخاذ خطوات استباقية تحذيرية للجهات التي تشرف عليها لحماية المواطنين والسائحين، بما في ذلك إطلاق تحذيرات عن الأماكن التي من الممكن أن تقترب فيها الكائنات المفترسة من الشواطئ، والتأكد من وضع الشِباك لتأمين الشواطئ ضمن إجراءات تأمينية أخرى». وأشار الجبلاوي إلى أن «مصر تشهد موسماً سياحياً ناجحاً بشكل كبير، فلماذا نترك مثل هذا الحادث يُفسد هذا الموسم؟ طالما كانت هناك وسائل لتجنب حدوثه».
وحسب الخبير السياحي المصري، أحمد قاسم، فإن «هذا (الحادث المؤسف) يتكرر في كثير من دول العالم، وحتى الآن نرصد تفهماً من كثير من السائحين في الغردقة لطبيعة الحادث، وللإجراءات الخاصة بوقف الأنشطة البحرية (مؤقتاً) لتأمين الشواطئ». وقال قاسم لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل ألا يؤثر الحادث على معدلات السياحة في تلك الفترة، التي تشهد فيها السياحة في مصر أرقاماً وطفرة إيجابية كبيرة».
وكان وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، قد صرّح قبل أيام أن «مصر استقبلت 1.35 مليون سائح خلال أبريل (نيسان) الماضي». وأضاف الوزير المصري، خلال مؤتمر صحافي، أن «مصر استقبلت نحو 7 ملايين سائح خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وتستهدف استقبال 15 مليون سائح خلال العام، ومن 18 إلى 20 مليون سائح خلال العام المقبل».
وكانت السلطات المصرية قد أجرت تحقيقاً موسعاً في يوليو (تموز) من العام الماضي، عقب هجوم سمكة قرش أودت بحياة سائحتين، قبالة منتجع «سهل حشيش» بالغردقة، وأغلقت محافظة البحر الأحمر حينها الشواطئ المحيطة بموقع الحادث، بداية من منطقة «سهل حشيش» حتى منطقة «مكادي».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، تعرض زوار شاطئ «محمية رأس محمد» بمحافظة جنوب سيناء إلى هجمات قرش، لم تُسفر عن وفيات. وتعد هجمات القرش بمدينة شرم الشيخ في عام 2010 من أخطر حوادث هجوم القرش في مصر، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حيث قتل وأصيب عدد من السائحين الأوروبيين في سلسلة من الهجمات الدامية.
سعي غربي وعربي متزايد لإنقاذ الانتخابات في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4374161-%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
الدبيبة مستقبلاً بمقر إقامته في روما سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا جانلوكا البيريني (الحكومة)
تكثف دول غربية وعربية دعمها لإنقاذ العملية الانتخابية في ليبيا، عبر الـتأكيد على ضرورة معالجة «النقاط العالقة» كافة؛ بغية التوصل لاتفاق يفضي إلى عقد الاستحقاق المنتظر خلال العام الحالي، بينما يرى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، أن «كثيراً من الناس يحاولون إيجاد طرق أخرى لتمديد الفترة الانتقالية، ونحن نقول: لنذهب إلى الانتخابات».
وعلى خلفية التباين الذي أحدثته نتائج أعمال لجنة «6+6» الليبية المشتركة، المشكّلة من مجلسي النواب و«الدولة» في المغرب، أكدت سفارات أميركا وأربع دول أوروبية لدى ليبيا ترحيبها «بالتزام البعثة الأممية بالعمل مع المؤسسات الليبية لعلاج كافة النقاط العالقة، من أجل التوصل لاتفاق يفضي لإجراء الانتخابات المرتقبة».
وحثت سفارات الدول الخمس في بيانها المشترك مساء (الخميس) «الجهات الفاعلة» في ليبيا على العمل مع الممثل الأممي عبد الله باتيلي من أجل «توفير مناخ سياسي وأمني وقانوني لإجراء الانتخابات».
واعتبر عارف النايض، المرشح الرئاسي، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، أنه بالاعتماد على «التعديل رقم 13» للإعلان الدستوري، فـإن نتائج لجنة الـ6+6 ملزمة، ولا يمكن تعديلها بواسطة مجلس النواب أو المجلس الأعلى. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نملك الآن أساساً ملزماً قوياً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وكان النايض قد التقى في مقر وزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن، مساء (الخميس)، بفريق الخارجية الأميركية، من بينهم سفير ومبعوث الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، ومدير إدارة الشرق الأدنى بمكتب عمليات النزاع وتحقيق الاستقرار، جيف مازور.
النايض بمقر الخارجية الأميركية متوسطاً مدير إدارة الشرق الأدنى بمكتب عمليات النزاع وتحقيق الاستقرار جيف مازور (يمين) والمبعوث الأميركي إلى ليبيا نورلاند (حساب النايض على فيسبوك)
وأضاف النايض موضحاً: «فريقنا في (إحياء ليبيا) زار واشنطن للتشاور مع الإدارة الأميركية، بخصوص الاستراتيجية العشرية التي أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية بخصوص ليبيا، وأيضاً بخصوص مقررات لجنة «6+6».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد دعت الأطراف الفاعلة في البلاد إلى التوافق، والانخراط في مساعي معالجة القضايا العالقة، «وخلق بيئة أوفر أماناً، وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات خلال العام الحالي. أما فرنسا فتحاول في المقابل مضاعفة دورها الدبلوماسي في ليبيا، عبر جولات يجريها مبعوثها الخاص، وسفيرها إلى ليبيا، بول سولير، ومصطفى مهراج، حيث أجريا لقاء في طرابلس مع المبعوث الأممي، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عمر بوشاح، نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة.
باتيلي مستقبلاً بمقر البعثة بطرابلس المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير والسفير مصطفى مهراج (البعثة)
ومن دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل، قال باتيلي عبر حسابه على «تويتر» إنه التقى وسولير ومهراج، وناقش معهما آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، كما اتفقا على مواصلة الجهود المشتركة مع جميع الأطراف الليبية لتفعيل المسار الانتخابي، وضمان حق الليبيين في اختيار قادتهم، وإضفاء الشرعية على مؤسساتهم.
ناقشنا آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، واتفقنا على مواصلة جهودنا المشتركة مع جميع الأطراف الليبية لتفعيل المسار الانتخابي وضمان حق الليبيين في اختيار قادتهم وإضفاء الشرعية على مؤسساتهم. pic.twitter.com/DChrubk6ig
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) June 8, 2023
في غضون ذلك، دافعت لجنة «6+6» عن نتائج أعمالها، وقالت إنها صاغت قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، استناداً إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، ورأت أن ما انتهت إليه يعد «عملاً نهائياً وملزماً لمجلس النواب لإصداره، كما تم التوافق عليه دون تعديل، ومن ثم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات».
وبجانب دول عربية، من بينها الإمارات والعراق، رحبت مصر على لسان وزارة خارجيتها، بجهود لجنة «6+6» «بهدف إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات». وقالت الخارجية المصرية في بيان، (الجمعة)، إن مصر «تشجع مجلسي النواب و(الدولة) على مواصلة دورهما المنوط بهما، وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق (الصخيرات)، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت».
كما دعت مصر «جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود، اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقاً للهدف المنشود، وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق طموحات شعبها».
في سياق ذلك، استقبل المنفي، مساء (الخميس)، مبعوث فرنسا وسفيرها، وقال مكتبه إن اللقاء تناول موضوعات عديدة، من بينها قضايا الهجرة، وحماية الحدود، والتعاون الأمني والعسكري والمسار الاقتصادي. بالإضافة إلى نتائج عمل لجنة «6+6».
المنفي يستقبل المبعوث الفرنسي الخاص وسفيرها إلى ليبيا بول سولير ومصطفى مهراج (المجلس الرئاسي)
وتعليقاً على القوانين الانتخابية، التي أصدرتها لجنة «6+6» قال الدبيبة، الذي يجري زيارة إلى إيطاليا بدأها (الأربعاء)، إن حكومته «تهدف إلى إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، لكن من الضروري أولاً أن يكون هناك قانون دستوري متوازن وعادل، يشمل جميع الليبيين دون استثناء».
وأضاف الدبيبة وفق ما صرح لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أن الانتخابات «تتطلب قانوناً دستورياً، وهذه ليست مهمة الحكومة. وعملنا واضح للغاية، وله غرضان: دعم مفوضية الانتخابات؛ وضمان أمن الناخبين والعملية الانتخابية. ولا مشكلة لدينا في تدقيق صناديق الاقتراع وتأمينها».
وانتهى الدبيبة مستدركاً: «لدينا مشكلتان مع القانون الدستوري وخارطة الطريق للانتخابات. ولذلك يجب أن يكون هذا القانون متوازناً وعادلاً ومصمماً لجميع الليبيين دون استثناء. ولو أقر هذا القانون اليوم لكانت الانتخابات غداً».
والتقى الدبيبة في مقر إقامته بروما (الجمعة) سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا جانلوكا البيريني، الذي أكد أنه سيعمل على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين، وتسهيل عمل القطاع الخاص بين البلدين لتفعيل التعاون الاقتصادي.
الدبيبة مستقبلاً بمقر إقامته في روما سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا جانلوكا البيريني (الحكومة)
في شأن مختلف، تصاعدت أعمدة الدخان الأسود من منطقة «بئر معمر» بالزاوية غرب ليبيا، إثر ضربات جوية وجهها طيران «مسيّر» على ما يعتقد أنها مواقع لـ«المهربين» بالمدنية، بحسب شهود عيان، دون صدور بيان رسمي من وزارة الدفاع التابعة لحكومة الدبيبة.
سلطات شرق ليبيا تواصل ترحيل المهاجرين غير النظاميينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4374141-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
عدد من المهاجرين غير النظاميين الذين رحلتهم سلطات شرق ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة فرع البيضاء)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
سلطات شرق ليبيا تواصل ترحيل المهاجرين غير النظاميين
عدد من المهاجرين غير النظاميين الذين رحلتهم سلطات شرق ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة فرع البيضاء)
بينما اتخذ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بشرق ليبيا مزيداً من الإجراءات لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم اعتراض وإعادة 900 مهاجر من البحر إلى ليبيا مرة ثانية، في الفترة الممتدة من 28 مايو (أيار) الماضي وحتى الثالث من يونيو (تموز) الحالي.
وفيما قال جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة فرع البيضاء (شرق البلاد) (الجمعة) إنه رحّل 13 مهاجراً مصرياً عبر منفذ أمساعد البري، قال طارق لملوم الحقوقي الليبي إن هناك «أكثر من ألف مهاجر، من بينهم نساء، ما يزالون قابعين منذ أربعة أيام داخل ساحة في أحد المقار الحكومية بمدينة طبرق».
وتحدث لملوم في تصريح صحافي عن حملات أمنية في أغلب مناطق ليبيا «تستهدف المهاجرين على اللون والعرق والجنس»، وقال إنه «جرى اعتقال المئات منهم بعد وصولهم إلى البلاد عبر مطارات رسمية، وبجوازات سفر مختومة، وتُوجه إليهم تهما بأن نيتهم مغادرة ليبيا عبر البحر».
وفي غرب ليبيا، بحث الفريق أول محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مع رئيس ركن حرس الحدود، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، عدداً من المواضيع المتعلقة بتأمين الحدود.
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة» مع رئيس ركن حرس الحدود، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية (الوحدة)
وقال مكتب الحداد في بيان إن الاجتماع، الذي ضم قيادات أمنية رفيعة، تناول «التداخلات الحاصلة بين مؤسسات الدولة في تأمين وحراسة الحدود البرية والبحرية، وانعكاس ذلك على أمن الحدود، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها».
هل تسببت قوى «الحرية والتغيير» باندلاع القتال في السودان؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4374116-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9F
هل تسببت قوى «الحرية والتغيير» باندلاع القتال في السودان؟
من تحرك احتجاجي في الخرطوم ضد الاتفاق الإطاري (أ.ف.ب)
ربما لم تكن بعض قيادات «الحرية والتغيير - المجلس المركزي» تعلم أن الجملة التي أطلقتها في ندوات جماهيرية، والتي تقول: «إما الإطاري وإما الحرب»، سيتخذها معارضو ذلك الاتفاق دليلاً على أن القوى المدنية هي السبب في الحرب المشتعلة في السودان، منذ أبريل (نيسان)، بين الجيش وقوات «الدعم السريع»»، والتي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وأدت إلى مقتل مئات المواطنين، وجرح آلاف آخرين، وتهجير مئات الآلاف، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين.
يشير محللون سياسيون سودانيون إلى أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي كانت ضمن القضايا الخمس التي تمت مناقشتها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي بين «الحرية والتغيير - المجلس المركزي» والعسكريين، هي السبب في إشعال حرب أبريل. ويقولون إن أنصار النظام السابق ومجموعة «التوافق الوطني» التي دعمت انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)، يروجون أن قوى «الحرية والتغيير - مجموعة المجلس المركزي» هي السبب في اندلاع الحرب، وينتقدون عدم إدانتها للانتهاكات التي قامت بها قوات «الدعم السريع» خلال الحرب.
وذهب محللون آخرون إلى القول إن الاتفاق الإطاري هو الذي فجّر الحرب؛ لأنه أقصى قوى سياسية فاعلة في المشهد السوداني، لافتين إلى أن دور رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، شكل تدخلاً في الشأن الداخلي شبهوه بأنه استعمار جديد، وخرجت بعض المظاهرات تطالب بطرده من البلاد.
خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية ووزير شؤون الرئاسة في حكومة حمدوك الأولى (سونا)
القوى المدنية ليست السبب
رئيس «مؤتمر الأمم المتحدة للأقليات»، السفير طارق الكردي، قال لـ«الشرق الأوسط»: «من خلال الوقائع التي عايشناها في السودان في الفترة السابقة، فإن البعض يقول إن الحرية والتغيير - المجلس المركزي هي سبب الحرب، لكن بالرجوع إلى الوراء قليلاً، نسأل: من المستفيد من الفوضى والحرب في السودان؟».
ويتابع الكردي: «إذا قلنا مجازاً إن قوى الحرية والتغيير هي السبب، فما الذي يمكن أن تستفيده من الحرب؟، لقد جاءت هذه القوى بوثيقة الاتفاق الإطاري، وهو عمل بشري معرض للخطأ والصواب، وبالتأكيد هناك نواقص، لكن الاتفاق استطاع إيجاد حل للانسداد السياسي، باعتباره الوحيد المطروح ويمثل حلاً للمشكلة التي تعيشها البلاد. وإذا كانت هناك كيانات سياسية لديها حل غير الاتفاق الإطاري، كان عليها طرحه في الساحة السياسية أو للشعب السوداني ليقيّم الأطروحات الأفضل».
وأضاف الكردي أن كل بنود الاتفاق الإطاري تقود إلى أشياء وجدت إجماعاً من أغلب الشعب السوداني، وهو ضرورة وجود حكومة مدنية تليها انتخابات حرة نزيهة يقرر فيها الشعب من يحكمه، إضافة إلى معالجة خمس قضايا هي: تفكيك تمكين النظام السابق، اتفاق جوبا للسلام، قضية الشرق، الإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة الانتقالية».
وأوضح الكردي أن «حصيلة الاتفاق أمران هما: إصلاح المؤسسة العسكرية، بما فيها دمج الدعم السريع في القوات المسلحة، لكن الاختلاف حصل في التفاصيل، ولا يمكن لقوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي، التي نجحت في توقيع اتفاق مع القوى العسكرية التي تهيمن على البلاد، أن تفجر الحرب في السودان، ومن يدعي ذلك لا يقرأ الواقع كما يجب».
البرهان و«حميدتي» في أحد لقاءاتهما قبل اندلاع النزاع (أ.ف.ب)
صراع بين العسكريين
المتحدث باسم «الحرية والتغيير»، شهاب إبراهيم، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «حرب أبريل هي بين طرفين عسكريين. وبما أننا نمثل الطرف المدني في المعادلة السياسية، فإن مسؤوليتنا، بالتالي، سياسية وليست حزبية».
وأوضح إبراهيم أن «قوى الحرية والتغيير نبهت إلى احتمالات الصراع العسكري منذ وقت مبكر، وكانت تضع الحلول على طاولة العسكريين من أجل وجود جيش واحد». وأضاف: «أزمة الصراع العسكري هي نتيجة لتعدد الجيوش، وهو أمر جرى استغلاله من قبل النظام السابق لقطع الطريق أمام أي حل سياسي بعد انقلاب 25 أكتوبر، وقاد الأوضاع للحرب».
وتابع إبراهيم: «النظام السابق هو المتهم الأول في الوصول إلى مرحلة الحرب»، معتبراً أن إطلاق التهم ضد مجموعة «المجلس المركزي» هو محاولة لعزل القوى المدنية التي بادرت بالعملية السياسية، لتكريس سيطرة العناصر العسكرية.
وإذا كانت مجموعة «الحرية والتغيير - المجلس المركزي»، لا تلقى إجماعاً من قبل الشعب السوداني، فإنه يمكن القول إنها تمثل أكثر من 50 في المائة منه، وتضم «شباب ثورة ديسمبر المجيدة»، بالإضافة إلى قوى ثورية أخرى، وقدمت أطروحات لحل المشكلة السودانية، واتبعت أساليب العمل السياسي الديمقراطي المبنية على اختلاف الآراء والرؤى والاستراتيجيات.
وهذا ما يؤكده رئيس «مؤتمر الأمم المتحدة للأقليات»، السفير طارق الكردي، موضحاً أن «العمل السياسي ليس فيه إجماع، لكن هناك فترة انتقالية ببرامج معينة تقود إلى انتخابات يختار فيها الشعب من يحكمه». ويتابع: «لا يوجد أي حزب أو جهة سياسية تجد إجماعاً من الشعب. وحتى الجيش، فإنه لا يمثل الشعب السوداني، ونتيجة لممارساته في المواكب الرافضة لانقلاب 25 أكتوبر، ظهرت جفوة بينه وبين الشعب، لكن هذا لا يعني أن الشعب سيقف ضد الجيش».
أعمدة دخان تتصاعد بعد حريق في مستودع جنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
قانون «الدعم السريع»
وقبل سقوط نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، لم تكن علاقة بعض الأحزاب والقوى السياسية بقوات «الدعم السريع» جيدة، ومن بينها «قوى الحرية والتغيير». ولأن السياسة لا عدو أو صديق ثابتاً فيها، تحولت العلاقة من العداء إلى الصداقة، وأصبح قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وقادة أحزاب المجلس المركزي، متفقون حول ضرورة الحكم المدني في السودان، وعودة العسكر للثكنات، ومحاسبة قادة النظام السابق المفسدين، وغيرها من القضايا.
وبعد التوقيع على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر الماضي، وعقد 5 ورش سبقت توقيع الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً له تاريخ 6 أبريل الماضي، علت الأصوات الرافضة للإصلاح الأمني والعسكري، باعتبار أن القوى المدنية ليست مؤهلة للحديث عن هذا الأمر.
ولاقت العلاقة المتينة بين «الدعم السريع» و«الحرية والتغيير - مجموعة المجلس المركزي» رفضاً من بعض لجان المقاومة وأحزاب سياسية أخرى، التي اعتبرت أن حميدتي شارك في انقلاب 25 أكتوبر، وبالتالي يجب إسقاط الانقلاب وما ترتب عليه، أي الاتفاق الإطاري، ووصفت قوات «الدعم السريع» بـ«الميليشيا».
لكن السفير الكردي قال إنه «يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها»، وتساءل عن معنى كلمة «ميليشيا»، وعلى من تنطبق قانونياً؟ وقال: «إن (الدعم السريع) موجودة بقانون أجازه البرلمان، كما أن حميدتي هو نائب رئيس الدولة. فهل هو من الميليشيات؟». وأضاف أن «(الدعم السريع) استطاعت إدخال آليات إلى العاصمة بعلم القيادة العسكرية والسياسية، وفي الفترة الأخيرة كان يخرج آلاف الضباط من الكليات».
وأشار الكردي إلى أن «حميدتي حاول أن يبدو بأنه مع الديمقراطية، واختطف الخطاب الثوري، وهو ارتكب جرائم حرب في الخرطوم ومناطق أخرى. فهل يمكن أن يحقق الديمقراطية؟»، لافتاً إلى أن «الجيش السوداني أيضاً ارتكب جرائم باستخدام الطائرات التي أدت إلى مقتل مدنيين».
ورأى الكردي أن «اختطاف ثورة ديسمبر مشكلة كبيرة، شاركت فيها كل الأحزاب السياسية»، لكنه أضاف: «أنا مؤمن بأن شباب الثورة السودانية متقدمون فكرياً وسياسياً على جميع الأحزاب السياسية في السودان بسنوات ضوئية، ويسعون إلى تغيير وجه السودان».
الصراع على الذهب
عضو «الحزب الشيوعي» السوداني، صديق فاروق، يذهب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن صراع بعض الدول على الذهب هو أحد العوامل الرئيسية لاشتعال الحرب، وليس «مجموعة المجلس المركزي»، مؤكداً أن تنظيم «الإخوان المسلمين» يحاول ترويج فكرة أن مجموعة «الحرية والتغيير» مسؤولة عن اندلاع الحرب، «لكن هذا الأمر هو ذر للرماد في العيون».
وأضاف فاروق: «يجب أن نفهم سياقات قوى (الحرية والتغيير) ومراحلها ومكوناتها المختلفة. فمعظم مكوناتها لم يسبق أن صنفت (الدعم السريع) على أنها ميليشيا، غير أن حزب الأمة، تحت قيادة الصادق المهدي، وبعض القوى الأخرى، تعاملوا قبل الثورة في 2018 - 2019 معها بهذا التصنيف، ووحدهم الشيوعيون في دورة اللجنة المركزية أبريل 2019 نادوا بضرورة حل هذه الميليشيا مع الميليشيات الأخرى، من دفاع شعبي وغيره، وتسريحها، وضرورة قيام جيش مهني واحد، لكن رأت أغلبية قوى الحرية والتغيير التعاطي مع واقع وجود (الدعم السريع) كمكون عسكري».
دمار لحق بمنزل أصيب بقذيفة مدفعية في حي الأزهري جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
دور «الإخوان»
فاروق أوضح أنه وبعد انقلاب 2021، كشف رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، عن ارتباطاته مع تنظيم الإخوان، عبر تبنيه قرارات تعيدهم إلى السلطة، مخالفاً قرارات لجنة تفكيك تمكين نظامهم، الأمر الذي خلق تقارباً بين حميدتي وقوى «الحرية والتغيير» المعزولة عن السلطة بفعل الانقلاب.
ويرى محللون أنه منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، استهدفتها سهام النقد، وانشغلت الحاضنة السياسية بصراعات تسببت في إضعاف الحكومة، ما سهل للعسكريين السيطرة على ملفات هي من اختصاص الحكومة المدنية. وأتاح هذا الأمر لأنصار النظام السابق الترويج بأن المواطن كان ينعم في عهدهم بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة، على العكس من عهد حمدوك الذي شهد ارتفاعاً لأسعار السلع والخدمات، لدرجة أصبح معها المواطن عاجزاً عن توفير أبسط احتياجاته.
عن هذا الأمر، قال محمد أبو زيد، رئيس «منبر السلام العادل»، لـ«الشرق الأوسط»: «إن فترة حكم قوى الحرية والتغيير هي من أفشل فترات حكم السودان، وشهدت تدهوراً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، وتمزقت فيها البلاد وتشظت». وأضاف: «فشلت قوى الحرية والتغيير حتى في الحفاظ على تحالفها، وفشلت حكومتهم الأولى والثانية في إكمال الفترة الانتقالية».
ويختم أبو زيد قائلاً: «أعتقد أن الحرب بين الجيش والدعم السريع محصلة لحكمهم وممارستهم السياسية البائسة».
مصر تُكثف منافذ السلع الغذائية لمواجهة الغلاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4374046-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%8F%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1
الحكومة المصرية تُكثف منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة (مجلس الوزراء المصري)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تُكثف منافذ السلع الغذائية لمواجهة الغلاء
الحكومة المصرية تُكثف منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة (مجلس الوزراء المصري)
تُكثف الحكومة المصرية من منافذ السلع الغذائية لمواجهة غلاء الأسعار، وسط تأكيدات رسمية بـ«(ضبط الأسواق)، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين». وأشارت الحكومة (الجمعة) إلى أن هذه التحركات والإجراءات تأتي «استكمالا لجهود مواجهة ارتفاع الأسعار، واستغلال بعض التجار للتلاعب بها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية».
يأتي هذا في وقت نفى «مجلس الوزراء المصري» ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من «مزاعم» عن تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد. وأكد «مجلس الوزراء» في بيان رسمي (الجمعة) أنه «لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد»، لافتاً إلى أن «المعلومات المتداولة (مغلوطة) ولا تمت للواقع بصلة». وشدد على «التزام مصر بسداد جميع التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد من دون أي تأخير أو جدولة». وناشد المواطنين «عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».
واتخذت الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية عدداً من الإجراءات المتعلقة بـ«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات «حماية اجتماعية» لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة على «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال تعليقا في وقت سابق إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري».
من جهته، قال وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، إن «مبادرة (سند الخير) التي أطلقتها الوزارة العام الماضي حققت نجاحاً كبيراً في تخفيف العبء عن المواطن البسيط، من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، ما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات المصرية، وذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في مبادرة (سند الخير)، لتتكامل مع جهود الدولة المصرية في مواجهة غلاء الأسعار، ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات (جودة عالية) وبأسعار مخفضة».
وأكد الوزير المصري في تصريحات (الجمعة) أن «المبادرة منذ انطلاقها في مارس (آذار) عام 2022 وحتى نهاية الأسبوع الحالي، حققت مبيعات تقدر بنحو 296 مليون جنيه»، موضحاً أن مبادرة «(سند الخير) شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، ووصلت نسب التخفيضات فيها على السلع إلى 25 في المائة».
وأشار وزير التنمية المحلية المصري إلى أن «جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على جميع الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات».
وأكدت وزارة التنمية المحلية (الجمعة) «تكثيف الحملات على المحلات والأسواق لـ(ضبط) أي مخالفات تتعلق بتخزين السلع الاستراتيجية بصورة (متعمدة) لإحداث (إرباك) بالأسواق، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين».
إلى ذلك، تشير وزارة الداخلية المصرية إلى أن «منافذ مبادرة (كلنا واحد) توفر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق». وتؤكد «الداخلية» أن «سيارات (منظومة أمان) تُقدم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة أيضاً».
