مقترح إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية يقلل أثر ارتفاع أسعار الغاز

دير لاين: المستهلكون في قلب هذا الإصلاح

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها لحقل غاز في النرويج (د.ب.أ)

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن اعتقادها بأن المستهلكين هم المستفيدون الحقيقيون من إصلاح سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي. وقالت: «المستهلكون في القلب من هذا الإصلاح» الذي «سيخفف بشكل كبير من أثر ارتفاع سعر الغاز على سعر الكهرباء».
كانت المفوضية الأوروبية قدمت مقترح إصلاح سوق الكهرباء بالتكتل في ستراسبورغ مؤخرا. وشددت فون دير لاين في مقابلة مع مراسلي وكالات غرفة الأخبار الأوروبية (إي إن آر) على أن «استفادة المستهلكين من خفض التكاليف هدف أساسي للإصلاح».
تسعى المفوضية الأوروبية إلى إصلاح سوق الكهرباء للحيلولة دون الارتفاع الصاروخي في الأسعار بالنسبة للمستهلك، وإلى تعزيز عمليات التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
كانت أسعار الكهرباء ارتفعت بشكل حاد على مدار العام الماضي، وأحد الأسباب وراء ذلك هو أنه في بعض الأحيان كان نصف محطات الطاقة النووية الفرنسية متوقفا عن العمل. وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع أسعار الكهرباء نتيجة لزيادة أكبر في أسعار الغاز بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: «تسير سوق الكهرباء اليومية بشكل جيد، ولكن علينا تحسين العقود على المدى الطويل».
وتشهد أسعار الجملة في سوق الكهرباء تغيرا لحظة بعد أخرى، بحسب العرض والطلب. وفي أوقات تراجع الطلب، على سبيل المثال ليلا، تنخفض الأسعار، حيث تكون الكهرباء من المصادر المتجددة كافية للوفاء بالطلب. وتكاليف إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة منخفضة جدا.
ورغم ذلك، يتعين في أوقات ذروة الطلب، إضافة الإنتاج من المحطات النووية ومحطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم، وكذلك من محطات توليد الطاقة باستخدام الغاز. وفي جميع الأوقات، يخضع تحديد سعر الكهرباء لآخر طرف منتج في السلسلة، على سبيل المثال: محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
ولذلك، طالبت بعض دول الاتحاد الأوروبي قبل شهور بإعادة صياغة سوق الجملة الخاصة بالكهرباء، ليتم فصل أسعار الغاز عن أسعار الكهرباء.
ورغم ذلك، لا يتضمن مقترح إصلاح سوق الكهرباء، فصل أسعار الغاز عن أسعار الكهرباء. وعوضا عن ذلك، تركت المفوضية النظام الحالي دون تغيير، مع التأكيد على أن الإصلاح المقترح من شأنه أن يشجع على التخلص من الوقود الأحفوري، وخفض تأثيراته على أسعار الكهرباء.
ووفقاً لمقترح المفوضية، سيتم تنفيذ دعم الدول للاستثمارات الجديدة في طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية، وتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، من خلال «عقود اختلاف، واتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل» ذات الاتجاه الثنائي.
وبصفة خاصة، يتضمن المقترح العمل لتعزيز العقود طويلة الأجل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في المجالين.
تُعوِّل فون دير لاين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعلى البرلمان الأوروبي لإنجاز المفاوضات بشأن المقترح الجديد قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في مايو (أيار) 2024، وقالت إن المسألة خضعت لتفكير جيد، كما عُقِدَتْ مشاورات مكثفة مع خبراء، «ولهذا أعتقد أن الأمر جدير بالعمل الجاد ليصبح جاهزا قبل الانتخابات الأوروبية».
وبحسب بيان صحافي لوزارة البيئة والمناخ والطاقة في سلوفينيا، لا يتطرق مقترح المفوضية بشكل كاف لبعض الجوانب الأخرى المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة، والتي كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ناقشتها العام الماضي في إطار إجراءات طارئة. وتشمل هذه التحديات السيولة لدى منتجي الكهرباء، وإجراءات منع المضاربات التجارية، بالإضافة إلى الإقرار بدور الاستثمارات في تيسير عملية الانتقال من استخدام الفحم إلى استخدام الغاز.
وعلى النقيض من فرنسا وإسبانيا، على سبيل المثال، من المرجح أن ترحب الحكومة الألمانية بسعي المفوضية الأوروبية إلى إحداث تغيرات بعيدة المنال بالنسبة للوقت الحالي. ولطالما حذرت ألمانيا، ودول مثل هولندا والدنمارك ولوكسمبورغ، من إجراء إصلاح متعجل.
وفي معرض الإجابة عن سؤال عما إذا كانت المفوضية تؤيد استخدام الطاقة النووية لتحقيق أهداف المناخ، قالت فون دير لاين: «يعتمد نوع مزيج الطاقة الذي تسعى إليه كل دولة عضو من أجل تحقيق أهداف المناخ عليها نفسها».
وتدفع فرنسا باتجاه الاعتراف بالطاقة النووية كمصدر منخفض الانبعاثات للطاقة، وتعد ألمانيا أحد المعارضين الرئيسيين لهذا الاتجاه. وأوضحت فون دير لاين، أنه من المهم بمكان التمسك بالأهداف المشتركة للحياد المناخي بحلول عام 2050، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030.