20 عاماً على غزو العراق... نصائح ذهبت سدى

«الشرق الأوسط» تحاور رئيس وزراء الأردن الأسبق ومستشاراً لشيراك وأحد وزراء صدام

أوائل الجنود الأميركيين الذين دخلوا إلى جنوب العراق في 21 مارس (آذار) 2003 (رويترز)
أوائل الجنود الأميركيين الذين دخلوا إلى جنوب العراق في 21 مارس (آذار) 2003 (رويترز)
TT

20 عاماً على غزو العراق... نصائح ذهبت سدى

أوائل الجنود الأميركيين الذين دخلوا إلى جنوب العراق في 21 مارس (آذار) 2003 (رويترز)
أوائل الجنود الأميركيين الذين دخلوا إلى جنوب العراق في 21 مارس (آذار) 2003 (رويترز)

في اليوم الثاني لتغطيتها للذكرى السنوية العشرين لغزو العراق في 21 مارس (آذار) 2003، تحاور «الشرق الأوسط» عدداً من المسؤولين الذين عايشوا تلك الأحداث، وكشف بعضهم عن النصائح التي قدَّموها وقتذاك للإدارة الأميركية حول مخاطرِ وعواقب الغزو، لكنَّ واشنطن لم تعمل بها وذهبت النصائح سدى.
ويكشف رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو الراغب، للمرة الأولى، أنَّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حذَّر الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش من فتح أبواب جهنم، مشيراً إلى أنَّ البديل سيكون الفوضى. وأكَّد أبو راغب أنَّ الأردن لم يسمح للقوات البرية الأميركية بالوجود على أراضيه، وسمح بعد ضغط أميركي بإنشاء قاعدة جوية غير ثابتة لطائرات الهليكوبتر.
من جانبه، قال السفير الفرنسي السابق موريس غوردو مونتاني الذي عمل أيضاً مستشاراً للرئيس جاك شيراك، إنَّ باريس سعت لثني واشنطن عن «مغامرتها» العسكرية، عارضة عليها خيارات كثيرة، وأصرَّت على أن يحظى أي تدخل عسكري بغطاء من مجلس الأمن الدولي ليكون شرعياً.
وحسب مونتاني، كانت هناك رؤيتان متناقضتان؛ الأولى أميركية وتريد الحرب بأي ثمن، والثانية محورها فرنسا التي لوّحت للمرة الأولى باللجوء إلى حق النقض (الفيتو) لإجهاض أي مشروع أميركي غير مبرر يقدّم لمجلس الأمن.
كما يروي وزير التجارة العراقي الأسبق، محمد مهدي صالح الراوي، قصة سقوط بغداد واللقاءات الأخيرة مع صدام حسين، وكيف رأى بأم عينيه «الجثث المحترقة» وحملة «الصدمة والترويع» قبل تقدم القوات البرية الأميركية نحو العاصمة. وغادر الراوي بغداد بعد سقوطها في 5 أبريل (نيسان)، وذهب إلى مسقط رأسه في راوة ومنها إلى سوريا التي لم يدم بقاؤه فيها طويلاً، إذ أعاده السوريون إلى الحدود العراقية حيث تسلّمه مباشرة الجنود الأميركيون يداً بيد.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.