غوردو مونتاني لـ «الشرق الأوسط»: الأميركيون اتهمونا بالكذب بشأن أسلحة الدمار العراقية

مستشار شيراك يتحدث عن كواليس خلافات باريس وواشنطن بشأن الحرب... ويعتبر أن إدارة بوش فشلت في مشروع «الشرق الأوسط الجديد»

السفير السابق موريس غوردو مونتاني (يسار) مع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك (غيتي)
السفير السابق موريس غوردو مونتاني (يسار) مع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك (غيتي)
TT

غوردو مونتاني لـ «الشرق الأوسط»: الأميركيون اتهمونا بالكذب بشأن أسلحة الدمار العراقية

السفير السابق موريس غوردو مونتاني (يسار) مع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك (غيتي)
السفير السابق موريس غوردو مونتاني (يسار) مع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك (غيتي)

السفير السابق موريس غوردو مونتاني الذي أصدر مؤخراً كتاباً استثنائياً بعنوان «الآخرون لا يفكرون مثلنا»، عاش الغزو الأميركي للعراق ربيع عام 2003 «من الداخل»، حيث كان يشغل منصب المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك وممثله في مجموعتي السبع والعشرين بدءاً من صيف عام 2002 وحتى نهاية ولاية الرئيس الثانية. وبهذه الصفة، شارك غوردو مونتاني في كافة الاتصالات والاجتماعات الرئاسية التي سبقت انطلاق العملية العسكرية الأميركية، وانتدبه شيراك طيلة شهور للقيام بزيارات إلى واشنطن وموسكو وبكين وبرلين، وإلى كافة عواصم القرار. وكانت باريس، في تلك الفترة، اللولب الذي سعى لثني واشنطن عن «مغامرتها» العسكرية، عارضة عليها خيارات كثيرة، ومصرّة على أن يحظى أي تدخل عسكري بغطاء من مجلس الأمن الدولي ليكون شرعياً. وفي الحديث المطول الذي خص به «الشرق الأوسط»، بمناسبة مرور 20 عاماً على حرب العراق، يكشف غوردو مونتاني كثيراً مما عاشه، ويدخلنا بمعيته إلى اللقاءات العديدة التي حضرها والاجتماعات التي تواجهت فيها، في واشنطن وفي العديد من العواصم، رؤيتان متناقضتان؛ الأولى تريد الحرب بأي ثمن وتحملها الإدارة الأميركية في ظل الرئيس جورج بوش الابن، والثانية محورها فرنسا التي لوّحت للمرة الأولى باللجوء إلى حق النقض (الفيتو) لإجهاض أي مشروع قرار أميركي يقدم إلى مجلس الأمن للحصول على ضوء أخضر منه ولا يكون مبرراً. كذلك يروي غودرو مونتاني تفاصيل العديد من القمم التي حضرها إلى جانب شيراك، ولعل أبرزها قمة الحلف الأطلسي التي جرت في براغ خريف عام 2002، والتي يرى فيها المؤشر الأقوى على رغبة بوش بإسقاط نظام الرئيس صدام حسين بحجة امتلاكه أسلحة دمار شاملة. وفيما يلي نص الحوار:
> في كتابك الأخير تفرد فصلاً كاملاً للملف العراقي، وتتوقف طويلاً عند المواجهة التي حصلت بين الرئيس شيراك والرئيس بوش بمناسبة قمة براغ. هلّا توسعت في سرد ما حصل.
ـــ نعم بالطبع. هذه القمة حصلت يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002، في زمن كان التوتر فيه على أشده، وكانت منطقة الشرق (الأوسط) على أهبة حرب بدا بقوة أنها آتية. وفي لقاء ثنائي مع الرئيس بوش، سعى الرئيس شيراك إلى زحزحة نظيره الأميركي، وثنيه عن خوض مغامرة غير محسوبة النتائج، وتوسع في طرح حججه. وما لفتني وأنا حضرت الاجتماع، أن بوش لم يكن ينظر إلى شيراك وهو يتحدث. وما قاله شيراك يمكن تلخيصه كالتالي: «إن حرباً ضد العراق سيكون من نتائجها ضرب الاستقرار في المنطقة، وإيصال الشيعة الموالين لإيران إلى السلطة في بغداد، وتعزيز تأثير طهران في سوريا، وأيضاً في لبنان عبر حزب الله».

جندي أميركي يطلب من عراقيين إثبات عدم حملهم أحزمة ناسفة على طريق الدورة ببغداد في 10 أبريل 2003 (أ.ف.ب)

وأضاف شيراك: «حربكم ستكون فاقدة للشرعية وسوف تحدث انقساماً داخل الأسرة الدولية، وستفقد الغرب التقدير الذي يتمتع به لدى الآخرين، فضلاً عن أنها ستكون مصدر فوضى التي بدورها ستستولد الإرهاب». لكن حججنا اصطدمت بحائط من انعدام التقدير والإنكار ولم تؤخذ بعين الاعتبار. وقبل براغ، كانت لدينا قناعة أن واشنطن ذاهبة إلى الحرب بأي ثمن، وتوقفنا ملياً عند ما قاله الرئيس بوش في خطابه الشهير في قاعدة «ويست بوينت» العسكرية، في يونيو (حزيران) من عام 2022، حيث وضع العراق فيما سماه «محور الشر». وكان شيراك بالغ القلق، وقد اعتبر أن ضم العراق إلى «محور الشر» حمّال مخاطر بالنسبة لمنطقة بالغة الهشاشة التي هي الشرق الأوسط، حيث هشاشتها سياسية ودينية وطائفية. وكان شيراك قلقاً من نسف التوازنات الهشة التي تعيشها المنطقة. ولذا، كان على تواصل مع كافة قادتها لاستشارتهم والتعرف على مخاوفهم وتحليلاتهم وقد كان يعرفهم جميعاً.
> فهمت منك سابقاً أن الغزو الأميركي لم يكن عملاً معزولاً، بل جاء في سياق محدد. هل لك أن تتوسع في شرح رؤيتك؟
ــ حرب العراق جاءت في لحظة تيقنت فيها الولايات المتحدة، ومعها العالم الغربي، أنها ربحت السباق في مواجهة الاتحاد السوفياتي الذي انهار من غير أن تقوم بينه وبين الغرب مواجهة عسكرية. وذهب بعضهم إلى أن اعتبر أن ذلك كان بمثابة «نهاية التاريخ». بيد أن عدداً من المنظرين والآيديولوجيين رأى أن الانتصار لم يكن كاملاً، وحتى يكتمل يتعيّن التخلص من الديكتاتوريات وعلى رأسها الديكتاتورية العراقية التي كان صدام حسين على رأسها.
وكانت الولايات المتحدة، مع غطرستها، ترى وقتها أن الشرق الأوسط ضروري للتوازن العالمي، ولذا يتعين العمل من أجل فرض «شرق أوسط جديد» في إطار إعادة تنظيم وتركيب العالم وفق الرؤية الأميركية، وهذا كان مشروع من يسمون بـ«المحافظين الجدد». وطرحهم هذا كان قبل الحرب وبعدها. إلا أن الأمور لم تسر وفق رؤيتهم. وإذا كان صحيحاً أنهم نجحوا في تشكيل تحالف يضم 49 دولة للتدخل في العراق، فإن دولاً رئيسية رفضت خططهم وعلى رأسها فرنسا وروسيا والصين، وهي ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن. ويتعين التركيز على حالة ألمانيا التي رفضت السير في الركب الأميركي، وكانت هذه المرة الأولى التي تفترق فيها عن السياسة الأميركية. نحن التزمنا بموقف واضح، وفحواه أن لا شرعية لعمل عسكري في العراق من غير قرار من مجلس الأمن. وبتفصيل أكبر، قلنا إننا متمسكون بمضمون القرار 1441 الذي نص على إرسال مفتشين دوليين إلى العراق للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل التي ادّعى الأميركيون أن العراق يملكها. وقلنا أيضاً إن وضع عوائق بوجه عمليات التفتيش ستدفع مجلس الأمن للاجتماع والنظر في الحاجة لعملية عسكرية. والحال، أنهم لم يواجهوا أي عوائق. من هنا كان رفضنا للسياسة الأميركية. وأود أن أضيف أن شيراك كان يرى أن قبول صدام التفتيش من غير اعتراضات يعني أن لبنة أساسية من سلطته قد تدحرجت، وأن سلطته سوف تنهار بسبب تركيبة نظامه، وبالتالي لا ضرورة للتسرع في العملية العسكرية التي هي، بنظرنا، فاقدة للشرعية ما دام مجلس الأمن لم يجزها. ثم علينا ألا ننسى الرفض الشعبي للحرب كما برز ذلك مع المظاهرات الضخمة التي حصلت في الكثير من العواصم ومنها الغربية.

الرئيس السابق جورج بوش يعلن على متن حاملة طائرات أميركية أن «المهمة أُنجزت» بإطاحة النظام العراقي في 1 مايو 2003 (أ.ب)

> في فنون الدبلوماسية كل كلمة أو إشارة لها مدلولاتها. ما الذي فهمتموه من رفض بوش حتى الالتفات إلى شيراك وهو يعرض حججه؟ هل هو تعبير عن الغطرسة والفوقية؟
ــ ما فهمناه أنه موقف رافض للاستماع لحجج الآخرين، أي عملياً هو يرفض الحوار. وأكثر من ذلك، لقد خرجنا من ذلك الاجتماع بقناعة مفادها أن الجانب الأميركي ماض في خطته وليس مستعداً للتراجع أو التمهل، ولا حتى الاستماع لما يقوله الآخرون. وأريد أن أضيف أن الأميركيين اتهمونا بالكذب، وسمعت من نائب وزير الدفاع الأميركي بول وولفوفيتز يقول لي: «نحن نعرف أنكم تعرفون أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل لكنكم تريدون التستر وحماية النظام». وبحسب المسؤول الأميركي، فإن مخابراتنا أبلغتنا بحيازة صدام هذه الأسلحة، والحال أنه لم تكن لدينا معلومات خاصة بهذا الشأن. وأود أن أخبرك أن الأميركيين مارسوا أقصى الضغوط علينا لنقف إلى جانبهم، ومن أجل إضفاء الشرعية على تدخلهم العسكري، ولكننا قاومنا ورفضنا، وأدى ذاك إلى تباعد بيننا وبينهم، وقامت حملات أميركية استهدفتنا. وأريد أن أقول إن الولايات المتحدة هاجمت روسيا؛ لأنها غزت أراضي أوكرانية من غير مبرر شرعي، وأنها هشمت القانون الدولي... والحال أن واشنطن هي أول من نسف القانون الدولي بغزوها العراق من غير مبرر جدي ومن غير غطاء دولي، الأمر الذي أدى إلى إحداث انقسام عميق للأسرة الدولية. من هنا، جاءت مساعي شيراك لاحقاً لإعادة اللحمة للأسرة الدولية، بل معاودة التعاون مع واشنطن.
> رغم الجفاء بينكم وبين واشنطن، هل أبلغتم بموعد العملية العسكرية؟
ــ بداية عام 2013، طلب مني شيراك السفر إلى واشنطن لجلاء الموقف بشكل نهائي، ومعرفة آخر تطورات الموقف الأميركي. وهناك التقيت مستشارة الرئيس بوش للأمن القومي كوندوليزا رايس التي سألتها: ما الذي تطلبونه للتخلي عن خطة غزو العراق؟ وكان جوابها: أن يرحل صدام، وأن يتم التخلص من الإدارة العراقية الحالية، وجلاء ملف أسلحة الدمار الشامل. عندها تشكل يقيننا بأن ما تريده واشنطن هو تغيير النظام؛ ما يشكل أولى أولوياتها، فيما أسلحة الدمار الشامل تبدو وكأنها حجة. وردي المباشر على السؤال الأخير أن الإدارة الأميركية لم تخطرنا بموعد انطلاق العملية العسكرية التي كان التحضير لها قائماً على قدم وساق، لا بيوم انطلاقها ولا بساعته. لكن المعلومات التي كانت تصلنا من أجهزتنا كانت كلها تشير إلى أن الحرب لن تتأخر. وفي بداية شهر مارس (آذار)، قبل أيام من بدء الغزو، عقد شيراك مؤتمراً صحافياً قال فيه إن الحرب مقبلة، وأننا حاولنا بكافة الوسائل المتاحة لنا أن نحول دون اندلاعها ولكننا لم ننجح.
> ثمة العديد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا وبولندا وخصوصاً بريطانيا وقفت إلى جانب الولايات المتحدة في حربها. أريد منك أن تلقي الضوء على موقف لندن ورئيس الوزراء وقتها توني بلير.
ــ أعتقد أنه التحالف الأنجلوــ ساكسوني التقليدي. لكن السياسة التي سارت عليها حكومة بلير تشكل بالنسبة لي سرّاً ولغزاً. فإذا ولجت أميركا الحرب دون النظر في النتائج العميقة المترتبة على تدخلها العسكري، فيمكن رد ذلك لعدم فهمها العميق لشؤون المنطقة. أما أن تسير بريطانيا وراءها فهذا أمر غير مفهوم؛ نظراً لكونها موجودة فيها لعقود طويلة، وتعرف تفاصيلها ومشاكلها والتبعات المترتبة على الحرب.
> هل ملف أسلحة الدمار كان مجرد حجة أم أن الأميركيين كانوا واثقين مما يزعمونه وأنه كانت لهم قرائنهم وأدلتهم؟ وما رأيك بموقف وأداء وزير الخارجية الأميركي وقتها كولن باول؟ هل غرر به وأعطي معلومات خاطئة كالتي شرحها في اجتماع شهير لمجلس الأمن؟
ــ نحن لم نحصل من الأميركيين على أي بينات تؤكد مزاعمهم. أعتقد أن باول رجل محترم، وأنه كان صادقاً في خطابه أمام مجلس الأمن، وأنه كان يعتبر أن المعلومات التي وصلته من أجهزة المخابرات موثوقة ودقيقة. لكنه لاحقاً وفي عام 2008 تحديداً، عبّر عن خيبته وعن خجله مما قاله أمام مجلس الأمن؛ ما يعني أنه كان يصدق ما وصله من الأجهزة حول أسلحة الدمار الشامل. ورأيي أن الأميركيين خلصوا إلى تصديق المزاعم التي روجوا لها بأنفسهم. وعلى أي حال، صدام لم يكن قديساً، وسبق له أن استخدم السلاح الكيماوي في حربه على إيران ولاحقاً ضد الأكراد. لكن الأميركيين عجزوا عن تقديم أدلة جادة عن امتلاكه أسلحة دمار شامل أخرى.
> بعد 20 عاماً على هذه الحرب، ما نظرتك الإجمالية لتداعياتها على المستوى الدولي؟
ــ العبرة الأولى التي أتوقف عندها أن فرنسا فعلت حسناً في الوقوف بوجهها ومحاولة منع حصولها. ورغم أننا لم ننجح في منعها، إلا أننا نجحنا في تجنب إلصاق تهمة الإخلال بالقوانين والمواثيق الدولية عن الغرب بكليته من زاوية السير بحرب غبر مبررة ولا تحظى بالشرعية الدولية. كذلك تتعين الإشارة إلى أن التهديد باللجوء إلى سلاح الفيتو في مجلس الأمن ووجود ثلاث دول معارضة تتمتع بهذا الحق في المجلس دَفَعا واشنطن ولندن إلى الامتناع عن طرح مشروع قرار يجيز لهما الحرب في المجلس المذكور؛ لأن مصيره الفشل. وأريد أن أضيف أن هذه الحرب كانت بمثابة نقطة فاصلة بين عصر قديم وعصر جديد. كذلك، أذكر بقول شهير اعتبر أن حرب العراق «شكلت نقطة النهاية للهيمنة الغربية على العالم التي دامت 400 عام». ولقد بينت هذه الحرب بروز مراكز قوة جديدة لعالم متعدد الأقطاب وبروز دور ما يسمى البلدان «الناشئة»، كما أحدثت اختلالات في الأحلاف الموجودة، حيث رفضت دول أعضاء في الحلف الأطلسي، مثل فرنسا وألمانيا، الوقوف إلى جانب أميركا. وحالة ألمانيا جديرة بالانتباه؛ لأنها كانت المرة الأولى التي تبعد فيها برلين عن واشنطن. وقال وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر إن الحرب الأميركية على العراق كانت الحافز لتشكل «وعي أوروبي» في قارة قديمة تعبت من الحروب، وهو ما أشار إليه دومينيك دو فيلبان، وزير الخارجية الفرنسي وقتها، في خطابه أمام مجلس الأمن.
> ثمة قناعة مترسخة أن الأميركيين ارتكبوا بعد احتلال العراق الكثير من الأخطاء وأولها ربما حل الجيش العراقي على يدي المبعوث الأميركي وحاكم العراق بول بريمر. ما تحليلك؟
ــ نظام صدام كان ديكتاتورياً، وقد حكم العراق بيد من حديد. والعراق بلد متنوع وفي بيئة إقليمية صعبة تتأرجح بين العالم التركي والإيراني والكردي والعربي... وهو مفترق حضارات وديانات، وبالتالي هو في حالة بحث دائم عن التوازنات. وديكتاتورية صدام أوجدت ضوابط وسيطرت على الوضع. ولكن مع انهياره ودخول الأميركيين الذين ربحوا الحرب بسهولة بفضل ما حشدوه من إمكانيات عسكرية هائلة، أصبحت إدارة البلاد بيدهم، وقرار بريمر الذي لم يكن يملك الخبرات المطلوبة، بحل الجيش العراقي، كانت له نتائج سيئة؛ إذ إن العسكريين رجعوا إلى بيئاتهم وحملوا أسلحتهم معهم. والجميع يعلم أن توافر السلاح بالتلازم مع وجود مشاكل معقدة يفتح الباب لحروب أهلية، وهو ما حصل في العراق. والحال أن الدول التي تمتلك إدارة وأجهزة قوية تحصر السلاح بقواتها الأمنية وبجيشها. وأريد أن أضيف أن الحرب الأميركية أسقطت التوازنات التي أقرها القرار الدولي للعام 1988 الذي وضع حداً للحرب العراقية ــ الإيرانية؛ بمعنى أنها أسقطت ما يمكن تسميته «العقدة العراقية» بوجه إيران. وأذكر أن شيراك كان دائماً يشدد على المحافظة على التوازنات في الشرقين الأدنى والأوسط، وهو ما أطاح به العمل العسكري الأميركي.
> لنختتم هذا الحديث بالعودة إلى عالم اليوم. ما الذي يتعين توقعه، إلى جانب مصير الحرب الروسية على أوكرانيا من نزاعات رئيسية في العامين المقبلين أو الأعوام القليلة المقبلة؟
ــ سأقف عند العامين المقبلين اللذين اعتبر أنهما سيكونان بالغي الصعوبة، حيث ستسيطر المنافسة الأميركية - الصينية على المسرح الدولي. فمن جهة هناك الانتخابات الرئاسية في تايوان بداية عام 2024. ثم هناك الانتخابات الأميركية في نوفمبر من عام 2024. ولا أستبعد أن تتكاثر الاستفزازات والتوترات. وأعتقد أن واشنطن سوف تسعى لجر الأوروبيين والحلف الأطلسي وإدخالهما في مواجهتها مع الصين. وبالمقابل، فإن بكين سوف تسعى لتعبئة الدول التي تقيم معها علاقات تجارية واقتصادية ورصها إلى جانبها. والحل أن نصف بلدان العالم هم شركاء للصين.
> ما دور الحلف الأطلسي في المنافسة الأميركية - الصينية؟ هل الصين تدخل في الإطار الجغرافي للحلف؟
ــ في قمة الحلف في يونيو من العام الماضي، ورد في البيان النهائي الذي تبنته المنظمة الأطلسية أن الصين «تشكل تحدياً للمنطقة الأورو - أطلسية»، وبالتالي نرى في ذلك خطوة البداية لجر الحلف. كذلك تتعين الإشارة إلى أن رؤساء حكومات أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية حضروا القمة الأطلسية في مدريد.
> ثمة من يعارض من الأوروبيين هذا التوجه، ومنهم فرنسا وألمانيا.
ــ هذا صحيح. لذا أعتبر أن الزيارة التي قام بها المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بكين، وتلك التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي الشهر المقبل، بالغتا الأهمية؛ لأنها تُسمع الصينيين أصواتاً مختلفة عن تلك التي يسمعونها من الأميركيين. وعلى أي حال، فإن الخطة الأميركية تقوم على تأطير الأمن العالمي حول الحلف الأطلسي.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.