محلل دستوري يشرح تداعيات المشهد السياسي الكويتي

الدكتور محمد الفيلي
الدكتور محمد الفيلي
TT

محلل دستوري يشرح تداعيات المشهد السياسي الكويتي

الدكتور محمد الفيلي
الدكتور محمد الفيلي

أكد الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن حكم المحكمة الدستورية الكويتية، الذي صدر أمس ببطلان انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، وبطلان المجلس الذي تشكل على إثرها (مجلس 2022) وعودة المجلس المنحل، فتح الباب أيضاً أمام الحكومة للمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات لرفع مرسوم بحل المجلس العائد نفسه، والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.
وقال الفيلي إن قرار المحكمة واضح، والحكومة الحالية ملزمة بالتعامل مع المجلس العائد، وأداء اليمين الدستورية أمامه، قبل اتخاذ أي إجراء، مثل حلّ المجلس نفسه، الذي أصبح ممكناً.
وفي حين دعا الحكومة للاعتبار من الحكم الدستوري، أكد الفيلي أن قرار المحكمة يمكن أن يمثل عنصراً إيجابياً من جهة توسيع رقابة السلطة القضائية. وقال: «‏إذا نظرنا في مسألة التوسع في رقابة أعمال القضاء ورقابة القضاء على أعمال السلطات العامة، فهذا إيجابي».
وبسؤاله عن أوجه الشبه بين الحكم الذي صدر الأحد، وحكم المحكمة ذاتها في العام 2012، يقول الخبير: «‏‏نحن بصدد حكم للمحكمة الدستورية في مجال اختصاصها بفحص المنازعات الانتخابية، وهذا الحكم هو استكمال لفكرة تعاملت معها المحكمة الدستورية فيما يسمى بحكم (مبطل أول) في 2012، حينذاك حكمت بعدم سلامة العملية الانتخابية، لأنها أجريت استناداً إلى مرسوم بحل مجلس الأمة، وتبين أن في المرسوم عيوباً إجرائية، لأنه صدر من رئيس وزراء لم يشكل حكومته بعد، وقالت المحكمة آنذاك إنها لا تراقب ملاءمة أسباب الحل، وإنما تراقب فقط أن يكون هناك (سبب).‏اليوم كان هناك أمام المحكمة مطاعن متعددة، واحد من هذه المطاعن (مرسوم الحل) ومن المنطقي حينما تفحص المحكمة أي منازعة أن تأتي إلى المرحلة الأولى فيها، وإذا حسمتها فلا تنظر في بقية العناصر، باعتبار أن حسمها لهذه المرحلة يكفي لإصدار حكم في المنازعة».
وعن أهمية الحكم دستورياً، يرى الفيلي أن المحكمة سارت خطوة إلى الأمام، «وأعطت نفسها اختصاصاً متقدماً بفحص أسباب الحل. هي لم تعد تقول إنه يجب أن يكون السبب (موجوداً) بل تقول إنه (يجب أن يكون السبب في مضمونه متصلاً بالعلاقة بين الحكومة والمجلس). بمعنى آخر؛ لو قررت الحكومة للحل سبباً يتصل بالظرف العام (الاستقرار السياسي العام)، فإن المحكمة تأتي وتقول إن هذا السبب يجب أن يتصل بعلاقة الحكومة بالمجلس... ‏إذاً نحن بصدد عدول عن التوجه السابق، وهذا العدول منطقه مبني على تعميق اختصاص المحكمة بالرقابة على أسباب الحل».
أما عن الآثار المترتبة على القرار، فيعتقد الخبير الدستوري أنها «بكل بساطة؛ رجوع المجلس القديم»، معللاً بأن «الحل لم يكن موجوداً (بشكل قانوني)، وبالتالي أجريت انتخابات، والفصل التشريعي قائم، وهذا يعني أيضاً أنه يمكن للحكومة الحالية أن تحل المجلس، وفق التوجهات الحديثة، بشرط أن تكون تعاملت معه ووصلت إلى أسباب مرتبطة بتعامل الحكومة القائمة مع المجلس الذي رجع». والإجراء المقبل بحسب الفيلي يتمثل في أن تحضر الحكومة الجلسة وتقسم لكي تكون عضواً في المجلس، «وبعدها، فلكل حادث حديث».


مقالات ذات صلة

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الخليج السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج «الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

«الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

الكويت تدعو مواطنيها لعدم التوجه إلى لبنان

الخارجية الكويتية أهابت بالمواطنين مغادرة لبنان في أقرب وقت (كونا)
الخارجية الكويتية أهابت بالمواطنين مغادرة لبنان في أقرب وقت (كونا)
TT

الكويت تدعو مواطنيها لعدم التوجه إلى لبنان

الخارجية الكويتية أهابت بالمواطنين مغادرة لبنان في أقرب وقت (كونا)
الخارجية الكويتية أهابت بالمواطنين مغادرة لبنان في أقرب وقت (كونا)

جددت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، دعوتها لجميع المواطنين لعدم التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي، نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تشهدها المنطقة.

وأهابت الوزارة في بيان لها، بالمواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان، من دون حاجة ملحة، مغادرتها في أقرب وقت ممكن.

ودعت من تتعذر عليه المغادرة إلى التواصل مع سفارة الكويت لدى لبنان بشكل فوري عبر هاتف الطوارئ (0096171171441).